در مصر چه می‌گذرد؟/حسن احمدی

اختصاصی بصیرت: پس از تحولات منتج به انقلاب مصر، شاید هیچ مرحله‌ای به اندازه حوادث این روزهای سرزمین نیل مهم نباشد و بدون شک محمد مرسی و کشور تاریخی مصر یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخی خود را می‌گذرانند. به‌راستی در مصر امروزی چه می‌گذرد؟ آیا آنچه در خیابان‌های این روزهای قاهره تحت عنوان اعتراضات مردمی می‌گذرد، به دست انقلابی‌های دیروز انجام می‌شود؟ و آیا مرسی در مقابل اراده معترضان سر فرود خواهد آورد و در مقابل خواسته‌های آنان کرنش خواهد کرد؟ این‌ها سؤالاتی است که این وجیزه درصدد پاسخگویی هرچند مختصر به آن‌ها است.
محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، در ابتدای آذرماه ضمن عزل دادستان کل مصر – که از زمان حسنی مبارک بر سر پست خود مانده بود - طی حکمی شش ماده‌ای معروف به حکم قانون اساسی، محاکم قضایی را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون اساسی منع کرد و اعلام داشت که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، قوه قضائیه حق رسیدگی به فرمان‌های رئیس‌جمهور را ندارد. در واقع این دومین اقدام اساسی مرسی پس از روی کار آمدن است که اراده وی را برای ایجاد تغییرات بنیانی نشان می‌دهد. وی پیش از این نیز باوجود مقاومت‌های صورت گرفته، با برکناری فرمانده ارشد نظامی- حسین طنطاوی- در 22 مردادماه اراده خود را برای تغییر نشان داده بود؛ اما حوادث این روزهای مصر که مخالفان معتقدند مرسی را به سمت قانونی کردن دیکتاتوری سوق داده، باعث رویارویی دو جبهه شده است. در یک طرف، اسلام‌گراها شامل اخوانی‌ها، احزاب‌النور، الوسط و الازهر و حامیانش و در طیف دیگر، گروه‌های ملی و وابستگان رژیم حسنی مبارک و چپی‌ها قرار دارند و در واقع این حادثه، منجر به یک زورآزمایی تمام‌عیار بین اسلام‌گراها و غرب‌گراها قلمداد می‌شود و اگرچه اسلام‌گراها معتقدند گروه‌های رقیب از پایگاه مردمی تعیین‌کننده‌ای برخوردار نیستند؛ اما به‌واسطه حمایت غرب و آمریکا توانسته‌اند با اتحاد تصنعی به ایجاد هرج‌ومرج و آتش زدن دفاتر اخوان‌المسلمین در برخی شهرها دست بزنند و عرصه را بر مرسی و متحدانش تنگ کنند؛ اما تنها انتخابات و رأی مردم است که وزن هریک از این گروه‌ها را مشخص می‌کند، مسئله‌ای که مرسی نیز در آخرین خطابه‌اش به آن اشاره کرد و گفت: اقلیت باید در برابر اکثریت کوتاه بیاید و این، طبیعت دموکراسی است و باید از منافع خاص و تعصب به رأی، حزب یا طایفه‌ای عبور کنیم.
اما آنچه امروز در خیابان‌های قاهره می‌گذرد، اعتراضاتی نیست که از خاستگاه عمیق مردمی برخوردار باشد؛ بلکه چپی‌ها، ناصری‌ها، ملی‌گراها و حامیان رژیم سابق با استفاده از ظرفیت باقی‌مانده در ساختارهای حکومت و به مدد امکانات رسانه‌ای و تبلیغی خود – که از رژیم گذشته در اختیار داشتند – و در فقر رسانه‌ای اسلام‌گراها، تلاش می‌کنند اعتراضات صورت گرفته را بزرگ جلوه دهند و سعی دارند با فشار بر حکومت نوپای اسلام‌گراها – که اکنون متحد نیز شده‌اند- و کسب جایگاه‌های مهم مجلس، اجرایی و قضایی برای طرفداران خود -که اسلام‌گراها معتقدند باید از نو محاکمه شوند - هم مصونیتی ایجاد کنند و هم ظرفیتی برای پیگیری اهداف سیاسی خود داشته باشند که حمایت مالی و سیاسی غرب و ارتجاع عرب را نیز در پی دارند همان‌گونه که در همین چند روز درگیری، مقامات آمریکا و «المار بروک»، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا (از حزب دمو‌کرات مسیحی آلمان) تهدید کردند در صورتی‌که مرسی درصدد تضعیف قوه قضائیه برآید، بخشی از کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور قطع خواهد شد و رسانه‌های آن‌ها و العربیه به نمایندگی از ارتجاع عرب به تحریک معترضان نیز می‌پرداخت، موضوعی که مرسی نیز به آن اشاره‌ای کرد آنجا که گفت: «عده‌ای پول و سلاح گرفته‌اند تا به مردم حمله کنند و آرامش و ثبات را در مصر به هم بریزند.»
حقیقت این است که بخش عمده از انقلابیون دیروز مانند طرفداران مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل ، اکنون با یکدیگر متحد شده و در مقابل گروههای رقیب(ملی گراها ، چپی ها، ناصری ها و وابستگان حسنی مبارک) ایستاده اند و این تحلیل که بدنه معترضین امروزی را انقلابیون دیروز تشکیل داده اند بدون تردید کژراهه ای بیش نیست و اندک معترضینی که سقوط نظام فعلی را درخواست می کنند، همان وابستگان مبارک هستند که با برکناری دادستان کل احساس می کنند چه بسا مبارک و طرفداران جنایتکارش، از نو محاکمه شده و حکمی درخور توجه برای آنها صادر گردد و غربی ها نیز با حمایت از ادامه بحران در مصر سعی در استفاده سیاسی و به چالش کشیدن اهداف آرمانی انقلاب مصر دارند.
و اما سخنان مرسی در موکول کردن امور به نتیجه همه‌پرسی و وعده گفت‌وگوی ملی بین همه احزاب و گروه‌ها و عدم انعطاف در برابر خواسته‌های معترضان، علاوه بر اینکه نشان از قاطعیت وی و اسلام‌گراها در برخورد با بازماندگان رژیم مبارک و پاکسازی آن‌ها دارد، حاکی از ادامه روند انقلاب با تأکید بر ساختارهای دموکراتیک است تا بهانه را از مدعیان به‌اصطلاح دموکراسی نیز بگیرد، اگرچه فشارها وی را وادار کرده است که همه‌پرسی را به تعویق بیندازد؛ اما این نمی‌تواند دلیلی بر کوتاه آمدن وی از پیگیری امور انقلابی باشد و تنها تصمیمات مرسی در روزهای آینده است که می‌تواند مبنایی برای قضاوت باشد و در نتیجه آینده مصر را رقم زند.