پایگاه بصیرت: جنجالیترین ماده طرح اصلاح قانون انتخابات که موجی از مخالفتها را، از شورای نگهبان و رسانهها و کارشناسان سیاسی گرفته تا دانشجویان و کاربران اینترنت علیه این اصلاحیه ایجاد کرده بود، امروز در میان سکوت قابل توجه مدافعان طرح حذف شد.
سکوتی که بعدتر با رأی ۱۶۲ موافق و ۱۹ مخالف حذف این بند، معلوم شد که صرفاً سکوت نبوده و حتی رأی همین مدافعان نیز، امروز بر حذف مادهای قرار گرفته که تا پیش از این، از آن دفاع میکردند!
ماده ۷ طرح مذکور که در واقع اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری بود، به اصلاح شرایط کاندیدای ریاست جمهوری میپرداخت و از جمله موارد قابل توجه آن گذاشتن شرط تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن به جای صرفاً توانایی خواندن و نوشتن بود. گذاشتن شرط سنی ۴۵ تا ۷۵ سال برای کاندیدای ریاست جمهوری هم از بندهای دیگر این ماده بود. در تبصرههای این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود؛ به نحوی که نامزدها برای اثبات آنکه رجل مذهبی هستند، میبایست تأییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبتنام ارائه میکردند و نیز برای اثبات رجل سیاسی بودن، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.
معترضین معتقد بودند که این ماده علاوه بر محدود کردن اختیارات قانونی شورای نگهبان و مداخله در وظایفی که مطابق قانون اساسی در انحصار شورای نگهبان است، موجبات فساد را نیز فراهم میآورد. چه آنکه جمع آوری امضا یعنی افزایش لابیگری و نیز وام دار کردن رئیسجمهور به صاحبان امضاهایی که رجل سیاسی و مذهبی بودن وی را تأیید کردهاند. در چنین وضعیتی، وقتی کار به رقابت انتخاباتی برای تأییدیه گرفتن میرسد، چندان بعید نیست که کار به خرید و فروش امضا هم برسد. از سویی مستقیم بودن انتخاب رئیسجمهور توسط رأی مردم هم زیر سؤال میرود. . .
به رغم همه اعتراضات صورت گرفته، موافقین طرح همچنان بر درست بودن آن اصرار داشتند تا اینکه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری چندی پیش خود با خبرنگاران از جلسه مشترکش با دبیر و اعضای شورای نگهبان و اعلام مخالفت آیت الله جنتی (دبیر شورا) با این ماده خبر داد. بعدتر هم کاظم جلالی از موافقین جدی طرح، در تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل مجلس حضور یافت و اعلام کرد که این طرح حذف میشود. بنابراین گرچه مخالفتهای کارشناسان و رسانهها و دانشجویان با این ماده ادامه داشت، اما موافقان طرح و نیز ریاست مجلس وقعی به آن ننهادند و آنچه که موجب اراده برای حذف ماده مذکور گردید، مخالفت شورای نگهبان بود. مخالفتی که موجب شد موافقان ماده مذکور متوجه شوند تلاش پیگیرشان برای تصویب ماده مذکور، به علت حتمی بودن رد آن توسط شورای نگهبان، کاری عبث خواهد بود و از سویی با چنین ردی، طبیعتاً وجهه موافقان نیز کمی مورد خدشه واقع میشود. این شد که این مخالفت را دیگر نتوانستند وقعی ننهند و تصمیم بر حذف گرفته شد. تصمیمی که امروز بدون هیچ بحثی از سوی موافقان ماده مذکور و صرفاً با یک اخطار اصل ۱۱۵ قانون اساسی توسط سلیمی، نماینده محلات، مورد موافقت رئیس مجلس قرار گرفت و علی لاریجانی صراحتاً علت وارد بودن اخطار را تأمین نظر شورای نگهبان دانست: « با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.»
بدین ترتیب نمایندگان مجلس با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع اخطار فوق را که پیش از این وارد نمیدانستند، اکنون به ناگاه وارد دانستند! و تمامی ماده ۷ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف شد. این نوشتار نمیخواهد ادعایی در باب برخی توافقات پشت پرده میان نمایندگان برای حذف ماده مذکور داشته باشد... جوان