اختصاصی بصیرت: مجلس شورای اسلامی در سال 1387 با تغییر آیین نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تأخیر دولت در ارائه بودجه های سالیانه، دولت را مکلف کرد تا 15 آذرماه هر سال، بودجه سال بعد را به مجلس ارائه کند، اما این الزام جدید مجلس نیز افاقه ای در ارائه لایحه بودجه در سال-های پس از آن نکرد؛ به گونه ای که بودجه 88 در هشتم بهمن 87، بودجه 89 در چهارم بهمن 88، بودجه 90 در اول اسفند 89 و بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده اند و بالاخره بودجه 92 هم از زمان قانونی برای ارائه آن (15 آذر 91) به مانند گذشته عبور کرده و دولت هیچ اقدامی در ارسال آن به مجلس انجام نداده است.
بودجه که مهم ترین سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال به شمار می رود، به ندرت اتفاق افتاده که پیش از پایان سال به تصویب نرسد، اما در دو سال گذشته بر اساس یک رویه نادرست، دولت لایحه بودجه را به اندازه ای دیر به مجلس ارائه کرده که ادامه رسیدگی به لایحه بودجه به سال بعد موکول شده است تا در دو ماه اول سال بعد، کشور به صورت علی الحساب اداره شود.
در حال حاضر، وضعیت متفاوتی برای جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی و سیاسی پیش آمده که موضوع ارائه زودهنگام لایحه بودجه سال آینده را نسبت به سال های گذشته، مهم تر جلوه می دهد. مقتضیاتی چون به نهایت رسیدن تحریم های یک جانبه غرب و اروپا، قرار گرفتن در برنامه اقتصاد مقاومتی، تفاوت های عمده در بودجه سال 92 با سال های گذشته، پیش رو داشتن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، بررسی اولین بودجه از سوی مجلس نهم که 70 درصد از نمایندگان آن برای اولین بار در آن حضور می یابند، لایحه بودجه سال 92، آخرین سند مالی دولت دهم به حساب می آید و طبیعتاً از آنجایی که قرار نیست تدوین کنندگان این برنامه، خود مجریان آن باشند، ممکن است در برآوردها و هدف گذاری های صورت گرفته، از دایره امکان و صلاح فاصله گرفته شود، از این رو تمرکز و توجه بیشتری را در مراحل تدوین، بررسی و تصویب طلب می کند. به این دلایل و بسیاری عوامل دیگر که در گذشته وجود داشته، موضوع ارائه بهنگام لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، مهم و حیاتی قلمداد می شود که در ذیل تنها به چند نمونه از آثار و تبعات تأخیر در ارسال بودجه اشاره می شود.
1-امکان کار کارشناسی از نمایندگان مجلس گرفته می شود و مجلس نیز مجبور می شود یک دوازدهم و دو دوازدهم بودجه سال را به صورت علی الحساب ابلاغ کند که این امر موجب بی انضباطی نظام مالی کشور خواهد شد.
2-سال آینده قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر برگزار شود و نمایندگان به دلیل مشغله های فراوان مربوط به امور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به انتخابات، فرصت ندارند همچون سال های گذشته به بررسی فشرده بودجه در ماه های اولیه سال 92 بپردازند.
3-دستگاه های نظارتی به دلیل اینکه نمی دانند بودجه از چه زمانی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود، نمی توانند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهند.
4-از آنجایی که پیش بینی می شود موانع فعلی بر سر راه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در سال آینده نیز پا برجا باشد، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های عمرانی و جاری سال آینده گریزناپذیر است و جایگزین سازی منابع درآمدی دیگر در اقتصاد ایران به جای درآمدهای نفتی، نیازمند تدابیر و برنامه ریزی هایی است که بخش مهمی از آنها باید در قالب بودجه صورت بگیرد. در نتیجه کاهش زمان بررسی می تواند از دقت نظر و وقت گذاری در بودجه سال آینده به شدت بکاهد.
