عبور دولت از قیمت گذاری به چه قیمتی/ سعید مهدوى

اختصاصی بصیرت:براساس آخرین تصمیمات حوزه قیمت گذاری در دولت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این پس فقط قیمت گذاری کالاهایی را که ارز مرجع دریافت می کنند، برعهده دارد. طبق برنامه ریزی جدید، دولت کالاها را برای قیمت گذاری به سه گروه تقسیم کرده است و در این میان، تنها گروه اول که ارز مرجع دریافت می کنند و در رده کالاهای اساسی قرار دارند، مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهند شد و قیمت گذاری سایر کالاها به تشکل ها و انجمن های مربوط سپرده می شود. نکته ای که قبل از وارد شدن به موضوع قابل ذکر است گروه بندی ها و اولویت بندی هایی است که به تازگی در اقتصاد کشور به نوعی مد شده است. اوضاع به گونه ای است که سازمان ها یا نهادها ی مرتبط با کالاها هرکدام به دلخواه، گروه ها و اولویت های جدیدی را معرفی می کنند. نکته جالب تر در این خصوص این است که در این دسته بندی ها، کالاها به وفور در بین اولویت ها جابه جا می شوند به نوعی که هیچ قاعده و قانونی برای ثبات آنها وجود ندارد و عملاً دسته بندی ها، سرپوشی است برای تغییر رأی و سلیقه های جدید مطرح شده.
در طرح جدید قیمت گذاری، گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می دهند و به نوعی، 70 درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می دهند. کالاهایی در این گروه قرار می گیرند که جزو کالاهای اساسی هستند یا با ارز مرجع تأمین می شوند. کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم مرغ، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو است. قیمت گذاری این گروه از کالاها همان طور که گفته شد تنها از طریق سازمان حمایت انجام می گیرد.گروه کالایی ب؛ شامل کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائز اهمیتی دارند. گروه دوم نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی هستند. قیمت گذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن های مربوط صورت می گیرد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمت گذاری این کالاها نظارت عالیه دارد.
گروه کالایی ج، شامل کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی است. این گروه شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی ها، خشکشویی ها، لوله کشی ها و خدمات اتومبیل است. قیمت گذاری این کالاها در چارچوب نظارت های استانی و شهرستانی دنبال می شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمت گذاری رعایت کنند.موضوع خروج دولت از قیمت گذاری ها، خواسته چندین ساله بخش خصوصی کشور است که حتی در مواردی خواستار انحلال سازمان حمایت شدند.بازار آزاد و قیمت گذاری رقابتی، یکی از اصولی است که موجب افزایش کیفیت و تنوع محصولات می شود و بعضاً کاهش قیمت را در برخی از بازارها در پی دارد. ولی این شرایط برای بازارهای مستقل و آزاد مورد استفاده قرار می گیرد و نه بازارهای انحصاری و بسته که همواره با ممنوعیت و محدودیت های گسترده برای کالاهای وارداتی مواجه است. اما در این شرایط که بازار هنوز به یک ثبات نسبی در مقابل جهش قیمتی اخیر نرسیده، آیا رواست که دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و سکان قیمت گذاری را به غیر بسپارد؟