توصیههای بنیاد آلمانی مارشال و مرکز امنیت نوین به کاخ سفید
معماری نظم آمریکایی با «متحدین نوسانی»
اصطلاح ایالتهای نوسانی (swing states)، اصطلاحی است که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا معنا و مفهوم روشنی دارد.
ایالتهای امریکا به طور کلی به دو دسته دموکرات و جمهوریخواه تقسیم میشوند به گونهای که ایالتهای شرقی و غربی امریکا همانند کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرسی از جمله ایالتهای دموکرات و ایالتهای مرکزی مثل کانزاس، نبراسکا و وایومینگ در طرف جمهوریخواه امریکا قرار دارند.ایالتهای نوسانی به آن دسته از ایالتهایی گفته میشود که هیچ یک از دو حزب عمده امریکا در آنها دست بالا ندارند و به این دلیل، رأی این ایالتها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا قابل پیشبینی نیست و همین امر نیز موجب میشود تا نامزدهای ریاست جمهوری از دموکراتها و جمهوریخواهان تلاش اصلی تبلیغاتی خود را بر این ایالتها متمرکز کنند تا با جلب افکار عمومی آنها بتوانند رأی آنها را به دست آورند.این نقش باعث شده تا ایالتهای نوسانی نقش خاص و تعیینکنندهای در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند و برای مثال، ایالت اوهایو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از چنان اهمیت خاصی برخوردار شد که همه تحلیلها متوجه رأی این ایالت شده بود و پیروزی اوباما در این ایالت به معنای پیروزی قطعی او در انتخابات بود که چنین هم شد. اکنون، برخی از تحلیلگران در اندیشکدههای واشنگتن اصطلاح swing states را نه در مورد ایالتهای امریکا بلکه در سطح بینالمللی و در مورد کشورها و نقش آنان در روابط بینالملل به کار میبرند.دولتهای نوسانی
اگر اصطلاح swing states در مورد کشورهای جهان و نقش آنها در روابط بینالملل کاربردی داشته باشد پس به جای ایالتهای نوسانی، باید آنها را دولتهای نوسانی نامید. دانیل امکلیمان و ریچارد فونتاین دو کارشناس در اندیشکدههای بنیاد آلمانی مارشال، (German Marshall Fund (GMF)و مرکز امنیت نوین امریکا، (Center for a New American Security (CNAS هستند که به دنبال تعریف این اصطلاح در سطح بینالملل هستند و کشورهای خاصی را تحت آن مدنظر دارند. این دو به طور مشخص از چهار کشور برزیل، هند، اندونزی و ترکیه نام میبرند و در بررسی خود به امریکا توصیه میکنند که برای ایجاد نظم بینالملل و ضمن همکاری با سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، IMF، بر این چهار کشور متمرکز شود.گزارش این دو تنها بخشی از مطالعات این دو اندیشکده است و علاوه بر این، پنج گزارش تحقیقاتی دیگر تحت عنوان دولتهای نوسانی جهانی، global swing states، منتشر کردهاند که عبارتند از دولتهای نوسانی جهانی و مناسبات تجاری، دولتهای نوسانی جهانی و مناسبات مالی، دولتهای نوسانی جهانی و مناسبات دریایی، دولتهای نوسانی جهانی و مناسبات خلع سلاح هستهای، دولتهای نوسانی و حقوق بشر و مناسبات دموکراسی. عناوین این گزارشها محورهای اساسی هستند که کلیمان و فونتاین در بررسی خود مدنظر گرفتهاند زیرا این دو شاخصهای تجارت، حقوق دریایی، عدم گسترش تسلیحات هستهای، دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان ستونهای مناسبات بینالملل در نظر گرفتهاند و معتقدند که «تمام این ستونها از اهمیت برابر برخوردارند».نکته قابل توجه در تحقیق این دو مربوط به تمرکز بر آن چهار کشور است به نحوی که سعی کردهاند محورهای بحث شده در دیگر گزارشها را بر مبنای وضعیت این چهار کشور بررسی کنند. با توجه به مبانی مشترک این گزارشها معلوم میشود که آن دو اندیشکده یک خط فکری مشخص و مشترک را در ارزیابی خود از مناسبات بینالمللی در پیش رو مد نظر گرفتهاند و بر این اساس است که به دولت امریکا توصیه میکنند تا در سیاست خارجی خود به نقش دولتهای نوسانی در مناسبات بینالملل توجه کند. این نقش به آن معناست که دولتهای مورد نظر همانند ایالتهای نوسانی در حوزههای خاصی از قابلیت نوسانی برخوردارند و مسئله در شناسایی این حوزهها و چگونگی نوسان این دولتهاست.نوسان در حوزههای خاص
قابلیت تغییر جهت یا وضعیت نوسان در مورد آن چهار کشور به این معنا است که تمام شاخصهای ذکر شده در گزارشات GMF و CNAS بر هر یک از این چهار کشور صدق نمیکند بلکه کلیمان و فونتاین معتقدند که هر یک از چهار کشور در یکی از شاخصهای مورد نظر قابلیت نوسان دارد. به عبارت دیگر، هر یک از آن چهار کشور میتوانند در یکی از آن شاخصها وجه فعال داشته باشد در حالی که امکان دارد در دیگر شاخصها ضعیف یا حتی منفعل باشد. از اینرو، هر دو محقق برای هر یک از آن چهار کشور دستورالعملهای مختلفی را تبیین کرده و آن را برای سیاست خارجه امریکا متناسب میدانند.
شاخص دموکراسی و حقوق بشر در تحقیق این دو بیشتر مربوط به کشور اندونزی میشود و کشور هند با آنکه به عنوان بزرگترین دموکراسی جهانی نام برده میشود اما به نظر این دو، قابلیت نوسانی فعال در زمینه حقوق دریایی دارد.برزیل تمایل بسیار کمی برای چانهزنی بر سر تجارت آزاد بینالمللی دارد. مخالفت برزیل با مداخله نظامی در سوریه نشانهای است که حاکی از عدم تمایل این کشور برای مشارکت در طرحهای قدرتهای غربی است اما با وجود این، برزیل تمایل دارد تا همکاریهای گستردهای با بانک جهانی و صندوق بینالملل پول داشته باشد و همین وجه است که کلیمان و فونتاین را متقاعد کرده تا برزیل را در این مجموعه قرار دهند. این دو ترکیه را بر مبنای شاخص سیاسی مورد نظر قرار دادهاند و حتی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تجویز میکنند که این امر را برای پیشبرد ثبات منطقهای و فرامنطقهای لازم میدانند.این قالبها نشان میدهد که دو اندیشکده امریکایی سعی دارند تا با باز تعریفی از همکاری فرامنطقهای بر مبنای شاخصهای خود از دولتهای نوسانی، نقش تازهای را برای چهار کشور خاص تعیین کردهاند و به دولت امریکا توصیه میکنند که برای هر یک از این کشورها نقشی مشخص بنا بر شاخص مرتبط به آن در سیاست خارجه خود در نظر بگیرد. در این صورت، هند بر مبنای حقوق و تجارت دریایی در سیاست خارجه امریکا بازتعریف میشود و برزیل در مقوله همکاری با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قرار میگیرد. نقش ترکیه چیزی است که از مدتی قبل شروع شده و عملکرد این کشور در قبال تحولات منطقهای حاکی از آن است. قابلیت نوسان بر اساس شاخص دموکراسی و حقوق بشر مورد نظر امریکا نقشی است که برای ترکیه تعریف شده و حاکمیت آنکارا از اوایل تحولات کشورهای عربی این وظیفه را به عهده داشته است.دولتهای نوسانی و قدرتهای جهانی
جالب اینجاست که کلیمان و فونتاین در گزارش خود به چین توجه کردهاند و مدعی شدهاند که نباید از گزارش آنان عقب راندن چین فهمیده شود. این ادعایی بر خلاف جهتگیری کلی گزارش آنان است و به یک بررسی کلی هم معلوم میشود که آنان شاخصها و تطبیق آنها بر چهار کشور را در چشمانداز کلی تقابل امریکا با چین تدوین کردهاند. قابلیت نوسان هند در شاخص تجارت و حقوق دریایی درست به موقعیت ژئوپولتیک این کشور مربوط میشود و بازتعریف نقش آن در این گزارش به معنای تقویت قابلیت نوسانی آن در جهت تقابل یا حداقل مهار چین در این شاخص است.این موضوع درباره اندونزی و برزیل نیز صادق است و شاید بتوان گفت که کمترین ارتباط را با نقش ترکیه دارد. با توجه به این موضوع است که میتوان گفت اندیشکدههای امریکا در حال حاضر قابلیتهای کشورها را بر مبنای میزان نوسان و قابلیت فعلیت آنها مورد بررسی قرار دادهاند که در مناسبات بینالملل آینده امریکا چگونه با استفاده از توان این کشورها بتواند در مقابل دیگر قدرتهای جهانی بتواند از میزان مانور بیشتری برخوردار باشد. در این میان، قرار گرفتن ترکیه در کنار سه کشور دیگر قابل توجه است و مایکل رابین از مؤسسه امریکایی اینترپرایز به شدت از این موضوع انتقاد کرده است. رابین نمیتواند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را قبول کند زیرا وضعیت دموکراسی را در این کشور به مراتب از کشوری همانند روسیه پایینتر میداند که بنا بر گزارش اخیر گزارشگران بدون مرز، آزادی بیان در ترکیه بسیار محدودتر از روسیه است.در واقع، تناقض رفتاری امریکا نسبت به ترکیه دیده میشود که کشوری را دربرابر تحولات منطقهای و بر مبنای دموکراسی و حقوق بشر فعال کرده که خود از ناقضان اصلی آن است اما به هر روی، بررسی کلیمان و فونتاین حاکی از آن است که امریکا همین رویه را در مورد ترکیه ادامه خواهد داد. به هر صورت، گزارشهای مختلف و متنوع از دو اندیشکده GMF وCNAS حاکی از آن است که امریکا در حال تألیف دستورالعملهایی تازه برای مناسبات بینالملل است تا کشورهای مختلفی را با خطوط اصلی سیاست خارجی خود هماهنگ کند و بر این اساس، نقش فعالی را برای آنها تعریف کند. جوان
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
