اختصاصی بصیرت:هدفمندی یارانه ها در فضای عمومی، سیاسی و رسانه ای، بحث های گوناگونی را طی ماه های اخیر در پی داشته و نشانه هایی در دست است که این بحث ها تشدید خواهد شد. دولت مصمم به اجرای گام دوم هدفمندی است و مجلس این اقدام را در شرایط کنونی مصلحت نمی داند. در این قبیل موضوعات که از یک طرف با زندگی همه مردم ارتباط دارد و از طرف دیگر، دیدگاه های کاملاً متفاوتی ته در انجام یا عدم انجام یک اقدام وجود دارد، قطعاً همگان به دنبال پاسخ این پرسش هستند که: «کدام نظر درست تر است؟» برای نزدیک شدن به جواب این سوال، نکات زیر می تواند مفید و کمک کننده باشد:
1- دولت آقای احمدی نژاد به دلیل پذیرش بار سنگین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کار بزرگی را انجام داد و از این جهت قابل تحسین است. بیش از هشتاد سال، بدترین شیوه پرداخت یارانه در اقتصاد ایران، منشأ بسیاری از مشکلات برای اقتصاد کشور شده بود. پس از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از جنگ، همه کارشناسان اقتصادی و همه دولت ها، به ضرورت هدفمند کردن یارانه پی برده و لکن به دلیل نگرانی ها از پیامدهای آن، جرئت اقدام نداشتند. به هر حال این دولت، به یک خواست نظام و مطالبه عمومی تأمین کننده منافع ملی پاسخ مثبت داد و زیر بار این مسئولیت رفت. بنابراین اصل هدفمند کردن یارانه، اراده نظام بود.
2- براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت یارانه ها از حالت غیرمستقیم و غیرنقدی، به صورت مستقیم و نقدی و ماهیانه به هر فرد یا سرپرست خانواده خواهد بود. مبلغ پرداختی به مردم براساس قانون، باید از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی باشد. طبق قانون مصوب مجلس، دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی، باید پنجاه درصد درآمدهای حاصله را بین مردم توزیع کند. بنابراین یک رابطه مستقیم بین افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش مبلغ پرداختی به مردم وجود دارد.
3- اختلاف بین مجلس و دولت از ابتدای اجرایی شدن طرح هدفمندی، بر سر شیب آزادسازی قیمت ها و مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه به مردم بود. مجلس بر این موضوع پافشاری داشت که باید قیمت ها با شیب ملایم و به تدریج آزاد گردد و بر همین اساس باید مبلغ پرداختی به مردم، با توجه به میزان درآمدهای دولت از طریق آزادسازی قیمت ها محاسبه شود. دولت بر این نکته پافشاری داشت که باید یکباره این اقدام انجام گرفته و ماهیانه مبلغ بیشتری به مردم پرداخت شود.
4- پس از اجرای قانون هدفمندی، با پرداخت مبلغ 44500 تومان در ماه به هر فرد، در عمل مشخص شد، دولت نمی تواند پول مورد نیاز را از طریق 50 درصد درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت ها تأمین کند و به ناچار باید از منابع دیگر برای پرداخت یارانه ها استفاده نماید. همین مسئله موجب شد، سهم تولید پرداخت نشود و تولید آسیب ببیند.
5- طی یک سال گذشته، رئیس جمهور به اشکال مختلف و به ویژه در مصاحبه های عمومی، بر امکان افزایش مبلغ پرداختی به مردم تا دو یا سه برابر سخن گفته و در آخرین مصاحبه تلویزیونی، تصریح کردند که می توان این مبلغ را به پنج برابر افزایش داد. در واقع دولت معتقد است با اجرای گام دوم هدفمندی، می توان مبلغ 44500 تومان برای هر فرد را تا 222500 تومان افزایش داد.
6- بدیهی است که شنیدن اولیه این خبر برای هر فرد ایرانی، خوشحال کننده باشد که دولت با گام دوم هدفمندی، می خواهد به عنوان مثال در هر ماه به یک خانواده مثلاً پنج نفره، بیش از یک میلیون تومان بپردازد. این پرداخت در حالی است که اینک بیشتر خانواده های ایرانی، درآمد حاصل از کسب و کار آنها در ماه، کمتر از یک میلیون تومان است. بدیهی است که در نگاه اول، این اقدام به نفع مردم ارزیابی شود.
7- اما نکته مهمی در این موضوع نهفته که پرداخت یارانه نقدی و طرح هدفمندی، یک سکه دو رو است. یک طرف سکه افزایش مبلغ یارانه ها برای مردم و طرف دیگر آن، افزایش قیمت حامل های انرژی است. حال در صورتی که با وضعیت فعلی، دولت در پرداخت همین مبلغ با کمبود منابع مواجه است، بدیهی است که برای پنج برابر کردن مبلغ پرداختی، طبق قانون باید درآمدهای حاصله از آزادسازی قیمت ها نسبت به وضعیت فعلی را10 برابر کند.
8- با توجه به نکات گفته شده، باید دید 10 برابر شدن قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی، چه تأثیری بر اقتصاد مملکت خواهد گذاشت. تولید در چنین شرایطی در کشور، با چه تنگناهایی مواجه می شود. با مشکلات بر سر راه تولید، آن هم در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، ارزش پول ملی تا کجا سقوط خواهد کرد و در نهایت، قیمت ها در بازار نسبت به وضعیت فعلی، چه افزایشی پیدا می کند. به نظر می رسد در شرایط فعلی، با چند برابر کردن قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز، برق و... نمی توان آثار تورمی بالای آن را که خنثی کننده مبلغ پرداختی به مردم از یک طرف و آسیب رساندن به اقتصاد و تولید کشور از طرف دیگر می باشد، نادیده گرفت.