براون در برابر اروپا /مسلم سوری

نخست وزیر انگلستان از ابتداى حضور خود در خانه شماره 10 داونینگ استریت تا کنون بابحرانهاى متعددى روبه رو بوده است .این بحرانها جملگى سبب کاهش محبوبیت حزب کارگر در بین افکار عمومى این کشور شده است.از سوى دیگر،حزب محافظه کار به رهبرى دیوید کامرون فرصت مناسبى را جهت بازگشت به راس معادلات سیاسى لندن پیدا کرده است.

مخالفت براون با همه پرسى قانون اروپاى واحد درانگلستان سبب نارضایتى اعضاى این اتحادیه شده است.

نخست وزیر بریتانیا اخیرا موضع دولت این کشور مبنى بر ضرورى نبودن برگزارى همه پرسى براى پیوستن لندن به پیمان جدید اتحادیه اروپا را تکرار کرد.

“گوردون براون” که در نشست هفتگى پرسش و پاسخ در مجلس عوام شرکت کرده بود، با درخواست مکرر “دیوید کامرون” و “نیک کلگ” رهبران احزاب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات براى انجام این همه پرسى مخالفت کرد.

وى با بیان اینکه هیچ کشور اروپایى جز ایرلند و آن هم به علت تصریح در قانون اساسی، قصد راى‌گیرى در این خصوص را ندارد، گفت که چنین اقدامى به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا لطمه خواهد زد. نخست وزیر دولت کارگرى بریتانیا محافظه‌کاران را به تاثیر پذیرى از گرایش‌هاى ضد همگرایى در اروپا و لیبرال دمکراتها را به چرخش در موضع متهم و اضافه کرد، احتمال زیانهاى کلان اقتصادى براى این کشور وجود دارد.

براون که همچنین تحت فشار برخى از هم حزبى‌هاى خود براى انجام همه پرسى قرار دارد، عبارت “ایالات متحده اروپا” را تحت پیمان جدید اتحادیه اروپا نپذیرفت و تاکید کرد چون این پیمان جنبه قانون اساسى ندارد، ضرورتى براى همه پرسى درباره آن وجود ندارد.

دولت بریتانیا که در زمان نخست وزیرى “تونى بلر” موافقت خود را با چنین همه پرسى اعلام کرده بود، اکنون با بیان اینکه محتواى پیمان جدید و اختیارات آن با پیش نویس رد شده قانون اساسى اتحادیه اروپا متفاوت است، راى‌گیرى بر سر آن را ضرورى نمى‌داند.

لازم به ذکر استکه ماه پیش با توجه به اکثریت حزب حاکم کارگر در پارلمان، کلیات این پیمان بدون مواجهه با مشکل جدى با 362راى موافق در برابر 224راى مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

مخالفان پیمان اتحادیه اروپا در بریتانیا در دو گروه اقلیت مخالفان با همگرایى اروپایى و تمرکز قدرت در بروکسل و همچنین اکثریتى قرار مى‌گیرند که معتقدند چون پیمان جدید تفاوت اساسى با پیش نویس شکست خورده قانون اساسى اروپا ندارد، مراجعه به آراى عمومى براى تصویب آن ضرورى است. پیمان جدید اتحادیه اروپا براى اجرا باید به تصویب تمام پارلمانهاى کشورهاى عضو این اتحادیه برسد.

در این میان، فقط جمهورى ایرلند اعلام کرده با توجه به مفاد قانون اساسى خود، ملزم به برگزارى همه پرسى درباره پیوستن به پیمان اتحادیه اروپا مى‌باشد.