هدفمندی ابزار سیاسی و تبلیغاتی نشود/سعید مهدوى

اختصاصی بصیرت:به منظور برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی کشور از جمله نبود رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور، لزوم اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور با اجرای «طرح تحولات اقتصادی» در کشور مطرح شد. طرح تحولات اقتصادی شامل اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی و اصلاح نظام بهره وری است که از میان بیشترین بحث کارشناسی، سیاسی و مجادلات دولت و مجلس، حول طرح هدفمند کردن یارانه ها اتفاق افتاده است. اکنون پس از گذشت دو سال از آغاز این طرح در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری قانون توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. این در حالی است که رئیس جمهور، وزرا و مدیران دولت دهم، همگی از آمادگی دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش چند برابری سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها خبر داده اند. البته دولت در ماه های مرداد و شهریور سال جاری به صراحت اعلام داشت که در حال حاضر برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها برنامهای ندارد. این مسئله بیش از آنکه به دلایل فنی باشد، بیشتر به عنوان یک قهر سیاسی بود که به دلیل تصویب لایحه بودجه در تضاد با خواسته های دولت انجام گرفت.اما موضوعی که می بایست در این برهه به صورت کارشناسی بررسی شود بحث مهیا کردن بسترها برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها است و نه دنبال کردن مناقشات سیاسی! در ذیل به چند نمونه از بسترهای این طرح اشاره می شود:
1- ثبات نرخ ارز در بازارهای داخلی: پس از شوک ارزی سه ماه گذشته که نرخ ارز را به صورت لجام گسیخته و کاملاً غیر طبیعی افزایش داد، دولت با همکاری مجلس با دایر کردن مرکز مبادلات ارزی اهداف ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز را دنبال کرده اند که تا حدودی نیز در کاهش نرخ ارز نسبت به افزایش یکباره و ناگهانی آن موفقیت هایی داشته است.
2- کنترل قیمت ها در بازار و جلوگیری از گرانی: آشفتگی های به وجود آمده در بازار ارز منجر به افزایش بی رویه قیمت اجناس و کالاهای مصرفی و سرمایه ای مردم شد. در حالی که از اواخر آبان ماه روند صعودی افزایش قیمت کالا در بازار متوقف شده و در مقابل، بازار برخی از کالاها که در حال کاهش قیمت بود، ناگهان مسئولان حوزه قیمت گذاری اعلام می کنند که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فقط قیمت گذاری کالاهایی را که ارز مرجع دریافت می کنند بر عهده دارد و قیمت گذاری سایر کالاها به تشکل ها و انجمن های مربوط سپرده می شود.
3- پایین بودن نرخ تورم: نرخ تورم متعادل و پایین یکی از بسترهای مهم اجرای هدفمندی است. در حال حاضر طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 26 درصد است که این وضعیت باید مهار شود تا زمینه برای اجرای مرحله دوم فراهم شود.
4- مهیا بودن شرایط بین المللی و محیط اقتصادی خارج از کشور: محیط اقتصادی ای که کشور در آن قرار دارد (تحریم ها و محدودیت های تحمیلی) نیز تا حدی می تواند در اجرای مرحله دوم این طرح موثر باشد.
مهیا نبودن زیرساخت های حمل ونقل، آماده نبودن بخش های تولیدی و صنعتی کشور برای مواجه با شوک قیمتی جدید و ... از عواملی است که نشان از مناسب نبودن بسترها برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دارد.
در پایان یادآور می شود که دولت و مجلس با تعامل و همکاری باید بسترها و زیرساخت های مرحله دوم هدفمندی را فراهم کنند و اجازه ندهند که این برنامه مهم اقتصادی به چالش کشیده شود و بعضاً از آن به عنوان یک ابزار برای درگیری سیاسی و تبلیغات انتخاباتی استفاده شود.