ریاضت کارآمد نیست
سیاست های صرفه جویانه یی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تشویق می کنند، جواب نمی دهد. این بی تردید بزرگ ترین درس سال 2012 برای رهبران اروپاست. رهبرانی که در سال رفته هرگز نشستی که نتیجه یی آشکار داشته باشد برگزار نکرده اند. نزدیک 5 سال پس از جهانی شدن بحران مالی و بیشتر از 3 سال از فراگیر شدن بحران بدهی اروپا، رهبران قاره کشورهای دولتمند نتوانسته اند باری را از دوش مردم بردارند. طرح های نجات همگی شکست خورده اند. شاید اگر سیاست های ماریو دراگی ایتالیایی در بانک مرکزی اروپا نبود حوزه یورو هم اکنون از هم پاشیده بود. براساس آماری که در نوامبر 2012 درباره وضعیت اقتصادی هفده کشور عضو حوزه یورو منتشر شد، سطح فعالیت اقتصادی این کشورها که در سه ماهه دوم سال دو دهم درصد کاهش یافته بود، در سه ماهه سوم منتهی به ماه سپتامبر هم با رشد منفی یک دهم درصد مواجه شده بود و این یعنی رکود. فعلابه قول اکونومیست همه چیز با «سرهم بندی» پیش می رود. سیاست های نادرست دولت محافظه کار سارکوزی درفرانسه به ازدست رفتن رتبه اعتباری AAA انجامید. تراژدی اقتصادی که آن سوی آتلانتیک هم برای امریکا رخ داد. در ایتالیا برلوسکونی جای خود را به مونتی تکنوکرات داد و البته مشکلات همچنان پابرجاست. آلمان هم مانند فرانسه شاهد کاهش پیش بینی های رشد بود. وضعیت یونان، اسپانیا و پرتغال بسیار بدتر از سال های پیش است. کسری بودجه این کشورها به توصیه اتحادیه اروپا و صندوق پول بنا بود با کاهش بودجه حل شود که خود دردسری تازه شده با کاهش رشد. کاهش بودجه یی که درآمدها را کاهش داده، بیکاری را افزایش، تسهیلات پیشین را حذف کرده و سختی های جدیدی را برای بازنشستگان آورده است.
جدال همیشگی امریکا
در ینگه دنیا هم وضعیت مشابهی حاکم بوده و هست. عدم توافق دو حزب بزرگ امریکا بر سر مسائل اقتصادی، امریکاییان را کلافه کرده است. جمهوریخواهان امریکا که نزدیک دو سال است سیاست کارشکنی را دنبال می کنند، حتی پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات هم که مهم ترین نشانه اقبال مردم به او بود، دست برنداشتند. آخرین نمونه این جدال بحث بر سر «پرتگاه مالی» و مهم ترین مساله آن مالیات بود. جمهوریخواهان که به نظامیان و متمولان رو دارند، به بهانه نگرانی از کاهش تولید مایل نیستند پولدارها مالیات بیشتر بدهند. امریکاییان نه تنها گرفتار دعوای دموکرات و جمهوریخواهان هستند که کاپیتالیسم را به شکلی بد از سر می گذرانند. اوباما که با طرح هایی مانند بیمه پزشکی اش گرایش هایی اندک متمایل به چپ نشان داده، هدف تیرهای بی شمار سرمایه دارانی است که حاضر نیستند شریک بپذیرند. کسری بودجه و افزایش بیکاری همچنان در میان این دعواها حل نشده مانده است.
اعتصاب های بی سابقه
فشارهایی که شرح کوتاهشان بر اروپاییان و امریکاییان رفت، در سال 2012 در اروپا به تشدید اعتراض، اعتصاب و در امریکا به همدردی بیشتر با جنبش «تسخیر وال استریت» منجر شد. در سالی که طی شد هم مانند سال های پیش از آن معترضان به وضعیت اقتصادی و از همه پررنگ تر سیاست های ریاضتی در کشورهای گوناگون قاره سبز بارها و بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدند. در یکی از مهم ترین اعتصابات اروپایی، در 14 نوامبر: پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان اعتصاب سراسری و بریتانیا، آلمان، فرانسه و نزدیک به ده کشور دیگر اروپایی تظاهرات کوچک و بزرگ را تجربه کردند. در امریکا مردمی که از تنبیه شدن به جای بانک ها خسته بودند، گرچه کم کم خیابان ها را ترک کردند اما پیام مهمی را به سیاستگذاران مخابره کردند. این البته رابطه ملت- دولت به سبک دموکراسی غربی است. فراهم آوردن رفاه از سوی دولت، قدرت دادن به دولت از سوی مردم. دولت امکان ابراز مخالفت را فراهم می کند و مردم امکان تصحیح اشتباهات.
بانک هایی که رسوا شدند
نارضایتی مردم غرب را از زاویه یی دیگر هم می توان دید. غربی ها که شاخص های همیشه رو به رشد زندگی شان دو قرن است نماد بالندگی لیبرالیسم بوده در سال 2012 بیش از پیش پی بردند که بخشی از داستان های «بانکداران سنگدل» حقیقت دارد. رسوایی های پرشمار در نظام های مالی گوناگون روی دیگری از سکه بحران بود. کسانی که در روزهای سخت برای بالاماندن به تبهکاری روی آورده بودند، حتما در روزهای آرام هم برای بهتر بودن خطاها کرده اند. بحران مالی 2008 که اکنون مردم جهان روزمره گرفتار آنند، از اشتباه بانک ها آغاز شد. بانک هایی چون بانک امریکا با اعطای وام های بدون پشتوانه آتش به خرمن بخش مسکن انداختند. رسوایی هایی که در دوران بحران هم در بانک هایی چون گلدمن ساش و مورگان استنلی و جی پی مورگان ادامه پیدا کرد. در 2012 اما رخدادهایی صورت پذیرفت که لزوم بازنگری در قوانین را نمایان تر ساخت. رسوایی دستکاری نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی یا لیبور در بانک بارکلیز نخستین شوک بزرگ بود. دست کم 12 بانک دیگر در کشورهای مختلف و بانک های بریتانیایی دیگری مانند HSBC ، لوید و بانک سلطنتی اسکاتلند هم در این رسوایی همبازی بودند. اما بعدها رسوایی هایی چون پولشویی در استاندارد چارتر، صفحه های متعدد دیگری را بر داستان افزود. افتضاح تا آنجا پیش رفت که پای کارتل های مواد مخدر و نادیده گرفتن شورای امنیت به داستان کشیده شد.
گره های محکم سیاست و اقتصاد
این گونه باز هم سیاست و اقتصاد آمیختند. لزوم شفافیت که از نتایج دموکراسی است عیان تر شد. این پیوند در انتخابات فرانسه- که به روی کار آمدن اولاند منجر شد- در تعویض کابینه ایتالیا- که مونتی را بر سر کار آورد- و در انتخابات امریکا- که اوباما همه تلاشش را صرف بهره گیری از اقتصاد علیه اقتصاد کرد- واضح بود. در کشورهای عربی که حکام با انقلاب سرنگون شدند یا در هراس سقوطند، رهبران تازه یا پیشین تلاش می کنند تا مشکل نان را هم در کنار آزادی (نسبی؟) رفع کنند. در 2012 نه فقط خاورمیانه عربی که اسراییلی ها هم اعتراض به وضعیت معیشتی را آزمودند تا سیاست افراطیون تل آویو هم با اقتصاد گره بخورد. اما یکی دیگر از مهم ترین مکان های این اتحاد آن سوی آسیا بود: در چین، کشوری که رفته رفته کاهش رشد اقتصادی رهبران آن را نگران و نگران تر می کند.
هراس از کاهش رشد چین
کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین برای سایر قدرت های اقتصادی آسیا و نیز برای بهبود شرایط اقتصادی جهان نگران کننده است اما به دلیل تاثیر بر زندگی چینی ها، مقامات حزب کمونیست را هم هراسان کرده است. در چین هم منشا بسیاری از مشکلات به بحران 2008 باز می گردد. سالی که دولت مرکزی میزان زیادی پول به اقتصاد این کشور به ویژه در بخش زیرساخت ها و ساختمان سازی تزریق کرد. این اقدام به افزایش قیمت ملک، افزایش هزینه مشتریان و افزایش نرخ تورم منجر شد. تورمی که در بحبوحه بهار عربی در کنار نبود آزادی های سیاسی از دغدغه های مردمی بود که به اعتراض پرداختند. در 2012 اما همزمان با کاهش سرمایه گذاری و تقاضا در صادرات عمده چین، سرعت رشد اقتصادی آن هم به کمترین میزان خود در سه سال گذشته رسید. کاهش تولید ناخالص ملی که برای نخستین بار در سال های اخیر به زیر 8 درصد رسیده مساوی اشتغالزایی کمتر و نارضایتی بیشتر است.
اعتماد
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
