غرب با بحران اقتصادی وارد 2013 شد
پایگاه بصیرت:از مخالفان و منتقدان دولت خدمتگزار که عطش الگوهای اقتصادی غربی را دارند و حتی چند دهه برای استقرار آن در ایران تلاش کردهاند انتظار میرود برای اروپاییها راه حل بدهند تا آنها پس از عبور از بحران درونزای خودشان به کمک این افراد هم بیایند.سریال بحرانهای مالی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی و فساد اداری و سیاسی امریکا و اروپا همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ راهحلی نه از طرف مقامات کشورهای اروپایی و نه از سوی طرفداران آنها در ایران دیده نمیشود. از مخالفان و منتقدان دولت خدمتگزار که عطش الگوهای اقتصادی غربی را دارند و حتی چند دهه برای استقرار آن در ایران تلاش کردهاند انتظار میرود برای اروپاییها راه حل بدهند تا آنها پس از عبور از بحران درونزای خودشان به کمک این افراد هم بیایند.اقتصاد غربیها چند سال است که میزبان فراگیرترین و پیشبینیناپذیرترین بحران مالی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است و در تازهترین مرحله با افزایش مشکلات معیشتی مردم در امریکا و اروپا دست و پنجه نرم میکند.حدود دو سال هم از آغاز جنبش تسخیر وال استریت به عنوان نماد جهانی مبارزه با کاپیتالیسم و بینظمی سرمایهداری یا نظام استثمار 99 درصدی مردم میگذرد که همچنان مانند آتش زیر خاکستر است و اگر کاری مؤثر انجام نگیرد باز هم تکرار خواهد شد. طرحهای ریاضت اقتصادی اروپایی هم در کشورهای پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان به تشدید مشکلات معیشتی مردم منجر شده است و ساکنان دیگر کشورهای منطقه نیز در انتظار تشدید بحران اقتصادی بهسر میبرند. برجستگی ویژه در سریال بحرانهای اقتصادی غرب این است که هنوز راهحلی مطمئن برای پایان این بحران دیده نمیشود و راههای کوتاهمدت هم بر پاک کردن صورت مسئله تأکید دارد. طرحهای ریاضت اقتصادی (افزایش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و کاهش شدید قدرت خرید مردم) در کوتاه مدت نمیتواند درد مردم را درمان کند و در بلندمدت هم اگر با رشد اقتصادی پایدار همراه نباشد، اثربخش نخواهد بود. باتوجه به افزایش نرخ بیکاری در منطقه اروپا و امریکا و ادامه این روند مشکلات مردم بازهم بیشتر خواهد شد. هنوز کشورهای اروپایی در مورد نحوه کمک به کشورهای بحرانی به اجماع نرسیدهاند اما برای همه آنها حفظ اتحادیه پولی اروپا در اولویت است.این چند کشور درباره نحوه کمک به یک اتحادیه پولی و کشورهای بدهکار اجماع نسبی ندارند. وضع کشورهای بحرانی در اروپا در سالهای اخیر بدتر شده است و آلمان که قدرت اول اقتصادی اتحادیه پولی اروپا محسوب میشود برای حفظ این اتحادیه بیشتر از همه تلاش میکند اما بازهم صداقت ندارد و با نگاه برنده شدن به این روند نگاه میکند. اگر چهار کشور بزرگ بدهکار اروپا (پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان) از اتحادیه پولی خارج شوند به فروپاشی این اتحادیه کمک خواهند کرد و پیامدهای آن همه کشورهای منطقه را خواهد گرفت. روند مدیریت بحران در این کشورها این است که از فروش مملکت برای اداره دولت استفاده میکنند و ملتها نیز هرگز نمیپذیرند که عدهای با بدهکار کردن مملکت، دولت را اداره کنند.
اما هویت این بحران چیست؟
ادامه بحران مالی در اقتصاد امریکا و حوزه یورو بشدت نظام مالی بینالمللی را در رفتارها و کردارهای خود دچار فقر هوشمندی و بینظمی کرده که زیانهایی را نصیب اقتصادهای خود آنها کرده و اقتصاد آسیا هم بینصیب نمانده است. بررسی این بحران هم با همان وسعت مورد توجه قرار گرفته و تقریباً هر سازمان و هر فردی از نگاه و ظن خود وارد این بحثها شده و گاهی هم تحلیل این بحران بشدت سیاستزده شده است. این بحران مالی امریکا در درون مکتب اقتصادی سرمایهداری رخ داده و علت آن استفاده ابزاری از مکتب اقتصادی سرمایهداری است. رفتارهای مالی و بیمهای در امریکا از اصول نخستین نظام اقتصاد سرمایه داری تا حدودی فاصله داشته و شکل انحصاری به خود گرفته است، دخالت دولتها در این بحران به نفع ثروتمندان و اصحاب قدرت و ثروت است، بحران مالی به بحران اقتصادی و اجتماعی پایداری تبدیل شده است، دوره جدید بحران هم معیشتی است. بحران مالی کنونی بیشتر ریشه در کاربرد ابزاری از مکتب سرمایهداری دارد و ریشههای نظری هم در ایجاد آن نقش دارند. از لحاظ نظری، مکتب اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و اذناب و پیروان آن به فضیلتهای اقتصادی مانند عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه دستاوردهای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثروت بیتفاوت هستند. فقط به دستهای نامرئی متکی هستند که آن هم کاملاً رقابتی نشده است البته این دستهای نامرئی با دستهای مرئی یا مشتهای آهنین در پشتپرده هم هدایت میشوند. روندی که تاکنون دولتهای غربی برای درمان این بحران دیدهاند فقط به نفع ثروتمندان بوده و درآمدهای آنها نیز در سالهای بحرانی بشدت افزایش یافته است.اما وقتی بخشی از افراد جامعه که تعداد آنها روزبهروز افزایش مییابد از فرایند تولید و توانمندسازی اقتصادی خارج میشوند، همانند نیروی انسانی سرگردان، نظم اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند و ضریب دقت در برنامهریزیها و برآوردها و پیشبینیها را بشدت کاهش میدهند در نتیجه طرف عرضه در اقتصاد همیشه ناقص خواهد بود و طرف تقاضا نیز از حالت تقاضای مؤثر (دارای قدرت خرید) به سمت تقاضای غیرمؤثر ( فاقد قدرت خرید، در اینجا فاقد توان بازپرداخت وامهای بانکی) تغییر شکل میدهد. مکتب اقتصادی کلاسیک یا مبتنی بر مکانیسم قیمت رقابتی، مدل تحمیلی نبوده است بلکه الگوی رفتار اقتصادی بود که (آدام اسمیت) به عنوان پدر علم اقتصاد آن را کشف و تبیین کرد. هنر اقتصاددان هم این است که با مطالعه رفتارهای اقتصادی فردی و جمعی در جامعه، الگوی فعالیت اقتصادی را کشف و معرفی کند و برنامهریزیها نیز بر آن مبانی استوار شود.بنابراین نمیتوان مبانی نظری این مکتب را مستقیم زیر سؤال برد، چون رفتار اقتصادی مردم همان بوده است. اما این مدل اقتصادی، در طول زمان بهتدریج منحرف شده است بهطوری که امروزه نسبت به فضیلتهای اقتصادی و عدالت اقتصادی بیتوجه است و حرفی برای گفتن ندارد.برخی تئوریپردازان در این مکتب اقتصادی، امروز گاهی ادعا میکنند وضع موجود عین عدالت اقتصادی است که البته شاید در درون مبانی نظری چنین مکتبی قابل توجیه باشد.از سوی دیگر مکتب اقتصادی سرمایهداری، فقط به یک ابزار در خدمت اهداف اقتصادی سردمداران کشورهای غربی تبدیل شده است. بنابراین امروزه کاربری این مکتب اقتصادی عوض شده و فقط در خدمت سرمایهداران است. وقتی در اقتصادی، سرمایه حرف اول را بزند و عمده ارزش افزوده منوط به داشتن سرمایه شود بخش مهمی از درآمدهای ایجاد شده هم نصیب افراد حاضر در اقلیت اندک صاحبان ثروت خواهد شد که در غرب با اصحاب قدرت ترکیب شده است.حتی مکتب اقتصادی کینز که پس از بحران سال 1929 شکل گرفت و دخالت دولت را توصیه کرد در خدمت اصحاب سرمایه بوده است و جنگی هم که امروزه امریکا در افغانستان و عراق و دیگر کشورها راه انداخته، همگی در جهت تأمین منافع اصحاب سرمایه است. به عبارت دیگر امروز فقط دستهای نامرئی (قیمتها) نیست که به تنهایی کار میکند بلکه مشتهای مرئی (قدرت نظامی و ابزار جنگ و اشغالگری) هم از آن پشتیبانی میکند. بنابراین در تحلیل ریشههای علمی بحران کنونی اقتصاد جهانی نباید دچار افراط و تفریط شویم بلکه ضروری است طرفهای عرضه و تقاضا و نحوه مدیریت غربیها بر آن را بررسی نماییم. مکتب اقتصادی مبتنی بر مکانیسم قیمتها نباید مورد خدشه قرار گیرد زیرا ابزاری هوشمند برای سیاستگذاری است اما نباید همیشه تسلیم آن شد و باید از آن به عنوان یک ابزار استفاده کنیم. بنابراین مشکل نظری اقتصاد سرمایهداری بیتوجهی به فضیلتها و عدالت اقتصادی است و در عمل نیز انحراف در استفاده از ابزارهای مالی و بیمهای و ایجاد انحصار نانوشته در غرب به نفع عدهای صاحب ثروت متکاثر است. ترکیب اصحاب قدرت و سیاست با اصحاب سرمایه، به دیکتاتوری اقتصادی منجر میشود و همه سیاستها در خدمت این اقلیت اندک خواهد بود و هدف حفظ ارزش دارایی و سرمایه این افراد است. طرح ریاضتی اقتصادی هم به نفع اقلیت ثروتمندان تمام میشود. اما چه رابطهای میان بحرانهای مختلف جهان با رسوبگذاری دلار (دلارهای حجیم و بیپشتوانه) در اقتصاد ملی وجود دارد و تا چه زمانی ملتها و دولتهای دیگر باید هزینه کسری بودجه امریکا را بپردازند، راه گریز چیست؟
هر یک واحد پولی که بدون تولید همتراز، وارد اقتصاد شود باعث ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید پولهای ملی میشود و انباشت این رفتار در میان مدت ایجاد بحران میکند و چون دلار امریکا در گذشته ارز مسلط بینالمللی بوده است این بحران را بهطور مستقیم و غیرمستقیم به همه اقتصادهای جهانی منتقل میکند.اما امریکاییها این معضل را به کشورهای دیگر تحمیل میکنند. امروزه از کشورهای خلیج فارس، اروپایی و شرق آسیا میخواهند برای حل بحران کنونی اقدام کنند و در حالی که ماهیت آن امریکایی است اما بحران مالی جهانی معرفی میشود. اقتصادهای آسیایی هم بشدت تحتتأثیر آن قرار گرفته و نرخ رشد و صادرات چین و هند کاهش یافته است.بحران مالی جهانی و تلاش کشورهای غربی برای تحمیل هزینههای جبران آن به کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای نفت خیز خلیج فارس و شرق آسیا نشان داد که ورود منفعلانه و بدون احتیاط به کاروان اقتصاد جهانی که توسط عدهای اقلیت در کشورهای غربی راهبری میشود، زیان آن بیشتر از منافع ناپایدارش خواهد بود و قدرت چانهزنی را در اقتصاد جهانی به شدت کاهش میدهد.ستفاده یک طرفه و بدون ملاحظه از الگوهای سفارش شده نظام سرمایه داری نمیتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی پدید آورد.ایران
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
