پایگاه بصیرت:حقوق بینالملل موضوع گستردهای است و بحث آن حوزه روابط بین دولتها با دولتهای دیگر و سازمانهای بینالمللی با دولتها و افراد با سازمانهای بینالمللی و افراد با دولتهاست که با گسترش عمده فعالیتهای حقوق عمومی از بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بیشتری یافت و به تدریج با اهمیت پیدا کردن سازمانهای بینالمللی و حقوق بشردوستانه که عمده موضع آن جلوگیری از تجاوز به حقوق بنیادین انسانهاست، حقوق بینالملل عمومی هم توسعه پیدا کرد، یکی از نکات این حوزه، حقوق بینالمللی جهانی تروریسم است که در سالهای اخیر رویکردهای قابل توجهی داشته و ایران همواره یکی از قربانیان تروریسم بوده این رویکرد در ایران مورد توجه زیادی بوده است. دکتر علیرضا اسدپورتهرانی متخصص حقوق عمومی است و در پروندههای حقوقی مرتبط با تروریسم و حقوق بشردوستانه و حمایت از مسلمانان فعالیت دارد، روزنامه جوان با این متخصص حقوق گفتوگویی انجام داده است که از نظر خوانندگان میگذرد.آقای دکتر یکی از پروندههای حقوق بینالملل عمومی ماجرای ساقط کردن ایرباس ایران است. سرانجام این پرونده تروریستی علیه ایران در دیوان بینالمللی به کجا رسید؟در این پرونده، دادخواست دولت ایران از دیوان بینالمللی دادگستری صدور رأی در این موارد بود: دیوان صلاحیت رسیدگی به این قضیه را دارد. امریکا با اقدام خود در ساقط کردن هواپیمای ایرانی، اصول و قواعد اصلی حقوق بینالملل عمومی را نقض کرده و مرتکب جنایت بینالمللی شده است.
دولت امریکا با پیگیری نکردن جدی قضیه و مجازات نکردن عاملان مسئولیتهای حقوقی خود را به موجب ماده ۳ و بند«یک» ماده ۱۰ کنوانسیون مونترال نقض کرده است، امریکا با رفتارهای خود، امنیت هوانوردی را مختل کرده و ماده ۴۴ و ضمیمه شماره ۲، ۱۱ و ۱۵ کنوانسیون شیکاگو را نقض کرده، امریکا با استقرار ناوگان نظامی خود در خلیجفارس و محدوده آبهای ایران و توسل این کشور به رفتارهای متجاوزانه، بند «یک» از ماده ۱۰ «عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» مصوب ۱۵ اوت ۱۹۵۵ مودت فیمابین را نقض نموده، امریکا با حضور در آبهای خلیجفارس و اقدام تجاوزکارانه حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اصل عدممداخله را نقض نموده، اقدامات و فعالیتهایی که میتواند ناقض تعهدات حقوق بینالمللی این کشور در خلیجفارس باشد، باید فوراً متوقف شود همچنین این کشور باید متعهد به جبران خسارات وارده در اشکال مختلف آن باشد. در تاریخ ۸ اوت ۱۹۹۴(۱۷مرداد ۱۳۷۳)، نمایندگان ایران وامریکا، با ارسال نامهای به دیوان بینالمللی دادگستری اطلاع دادند که دولت متبوعشان مایل است که تا اطلاع ثانوی، رسیدگی شفاهی به دیوان را به تأخیر اندازند. نهایتاً در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ دو طرف، نامهای را به دیوان تقدیم و طی آن اعلام کردند که دولتهای متبوعشان موافقت کردهاند پرونده را پیگیری نکنند. پس از پایان غیرمترقبه حقوقی پرونده در دیوان (غیرمترقبه به این دلیل که این توافق در زمانی صورت گرفت که به نظرمیرسید، ایران تا حدودی در سیر قضائی پرونده دست پیش را دارد) دولت امریکا به عنوان غرامت مبلغ ۵/۵ میلیون دلار برای خانوادههای قربانیان و مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت، اگر سیر پرونده بهطور حقوقی طی میشد و غلبه ذهن سیاستزده برخی در روند پرونده ایرباس دخالت نمیکرد، ایران میتوانست پیروز این کارزار حقوقی باشد، چون حتی اگر دیوان فقط یکی از خواستههای ایران را تأیید میکرد، امریکا شکست حقوقی بزرگی را متحمل شده بود که ابعاد آن میتوانست از حکم پرونده نیکاراگوئه برای امریکا سنگینتر باشد. اگر ایران پیروزی حقوقیای در این پرونده به دست میآورد و شرایطی ایجاد نمیشد که پرونده فقط با موضوع غرامت ختم شود، بسیاری از زیاده خواهیهای بعدی دولت امریکا چنین وقیحانه انجام نمیشد، اگر چنین اتفاقی برای هرکشور اروپایی رخ میداد از راههای مختلف پیگیری میکردند تا به نتیجه مطلوب برسند. با حقوقدانی فرانسوی صحبت میکردم، میگفت: شما موضوعی مثل عاشورا دارید و سالهای زیادی از آن گذشته ولی هنوز این مسئله به قدری در ذهن شما شیعیان تأثیرگذار است که هنوز فراموشش نکردهاید، چون در عاشورا یک عده به ناحق کشته شدند. در مورد پرونده ساقط کردن ایرباس هم با پیگیری حقوقی مداوم میتوانستید مهمترین دشمن خود را یکبار برای همیشه محکوم کنید. شاید در یک مورد ناچار به پذیرش صرف غرامت شدید، ولی آیا راهکارهای دیگری برای پیگیری حقوقی پرونده وجود ندارد.
آقای دکتر پرونده جانبازان شیمیایی کشورمان به کجا رسید؟
مسئله سر این است، پروندهای در هلند علیه فردی هلندی به نام فرانس فان آنرات مطرح میشود. این فرد به اتهام مشارکت در جنایات جنگی از طریق ارائه ملزومات شیمیایی برای عراق هنگام سلطه صدام از سوی دادگاههای هلند متهم گردید. ایران در بخشی از این پرونده ورود پیدا کرد، ولی عملاً چیزی که باعث محکومیت او شد تأثیرگذاری ایرانیان نبود بلکه اسناد و مدارک بهقدری زیاد بودند که دیگر نتوانست منکر شود، این یکی از مواردی است که ایران میتوانست هنوز هم بهعنوان فرصت برجسته در تشدید پیگیری وضعیت جانبازان شیمیایی را دنبال کند زیرا از نوع پروندههایی است که به حق حیات انسانها برمیگردد و به ندرت از اعتبار امر مختومه برخوردار یا مشمول مرور زمان میشوند.یکی از مسائل اخیر بحث شکایت ایران از انگلیس است، به خاطر قحطی جنگ جهانی اول در ایران که به هولوکاست ایران تعبیر میشود، این قضیه تا چه حد قابل پیگرد قانونی است؟
ابتدا نظریاتی در اینباره مطرح شد ولی کنار گذاشتند. به نظرم یکی از اموری که در کنار فجایع دیگر انگلیس علیه منافع ایران مطرح است، همین مسئله میباشد. میتوانیم در بحث تحریمها به عنوان یک نشانه خصومت آشکار دولت انگلیس علیه منافع دولت و ملت ایران بیان کنیم. اگر به خاطر داشته باشیم در اوایل طرح تحریمها علیه ایران، انگلیس مدعی بود تحریمها هوشمندانه است و به گونهای اعمال میشود که برای مردم ایران مشکلاتی به وجود نیاید اما حدود دو ماه پیش وزیر خارجه فعلی آنها گفت: ما نمیتوانیم تضمین کنیم با انجام تحریمها آسیبی به ملت ایران وارد نشود. این خود نکته مهمی است که سوءنیت دائمی انگلیس را نسبت به مردم ایران میتواند نشان دهد، به علاوه همین موضوع میتواند یکی از حلقههای پیوند حقوقی و ارتباط ماهوی طرح شکایت قحطی عمدی آن سالها با ایجاد مشکلات برای ملت ایران با گسترش تحریمهای فعلی باشد.اخیراً دامنه تحریمهای غرب علیه ایران گسترش بیشتری پیدا کرده و به بهانههای مختلف آن را تنگتر میکند، مثلاً تحریم داروی مورد نیاز بیماران به بهانه تولید سلاح شیمیایی، در این مورد چطور بیماران میتوانند پیگیری حقوقی کنند؟مسئله تحریم داروی مورد نیاز بیماران ایرانی، بار حقوقی دارد و توسط وکلای این گونه بیماران هم در دادگاههای اتحادیه اروپا، دادگاههای انگلیس و حتی دادگاههای فدرال و ایالتی امریکا، قابل پیگیری است. با بررسیهای مقدماتی که در رویه قضائی دادگاههای انگلیس انجام دادهام، به نظر میرسد، طرح این نوع دعوا و اخذ نتیجه مناسب درجهت حمایت از تأمین اقلام دارویی مورد نیاز بیماران ایرانی امکانپذیر است. بهتراست نکتهای را متذکر شوم، پروندههای متعدد دیگری با موضوع شکایتهای مردمی میتوانیم مطرح کنیم، به عنوان مثال، یکی از شرکتهای خصوصی معتبر هواپیمایی ایرانی، مدتی است که دائم مجبور است، برنامهها وخدمات هوایی خود را با تحریمها مطابقت بدهد تا کیفیت خدماتش به مسافران کاهش پیدا نکند. مسافران همین شرکت هوایی میتوانند دعاوی در دادگاههای کشورهای تأییدکننده تحریمها علیه ایران داشته باشند، با این استناد بهرغم اینکه دولتهای تحریمکننده مدعی هستند تحریمها بر دولت ایران اعمال میشود، ولی نتیجه آن بر مردم و کیفیت خدمات هوایی تأثیرگذار بوده است. در بحث تحریمها که به بهانههای گوناگون صورت میگیرد بیشتر از دولت، مردم و نهادهای خصوصی، مردمی و ان. جی. اوها باید وارد بحث دعاوی شوند و طرح دعوی کنند.یکی از شبهات دشمن از طریق رسانهها و شایعهپراکنیها این است که مسئولان بلند مرتبه ایران اگر به خارج از کشور بروند، به دلیل طرح دعوی علیه آنها محکوم هستند، آیا این مسئله صحت دارد؟دولتها به این سادگی نمیتوانند مقامهای رسمی دولت دیگر را مورد پیگرد قضائی قرار دهند، اصل مصونیت دیپلماتیک وجود دارد و جزو قواعد حقوق بینالملل است.
سایر ایرانیانی که به هر دلیل در کشور مشکلزا بودهاند چه، آیا میتوانیم مدعی حقوقی علیه آنها باشیم؟
یکی از پروندههایی که میتواند به عنوان نمونه علیه سران منافقین یا رژیم طاغوت مطرح کنیم، از همین امور است. شخصی مثل پرویز ثابتی کتابی منتشر میکند و بسیاری از اعمال شنیع ساواک و طاغوت را توجیه میکند یا حتی شعبان جعفری تأیید میکند که دولت انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد۳۲ نقش داشته است. متأسفانه ما بیشتر این موارد مهم تاریخی را بهصورت نقل تاریخی و سانتیمانتال میبینیم تا موضوعهای حقوقی قابل پیگیری، چون حقوق بینالملل را بیشتر یک رشته زینتالمجالس میدانیم تا رشتهای که امکان تأثیرگذاری ما را بر تحولات جامعه بینالمللی بیشتر کند. از این قابلیتهای بزرگ و تأثیرگذار ایران در مجامع جهانی استفاده نمیکنیم، آن وقت آنها به ایران به راحتی برچسب تروریسم و حامی تروریست میزنند. پیگیری قتل دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، قتل دیپلماتهای ایرانی در پاکستان و مفقود شدن دیپلماتهای ایرانی در لبنان همه قابلیتهای پیگیری حقوقی دارند.در جنگ غزه، ایران مطرح کرد که به کمک آمده، خب این مسئله برای ما مشکلساز نیست؟اگر ما کمی درایت حقوقی داشته باشیم نه تنها این موضوع علیه ایران نیست، بلکه اثبات حمایت از مردمی مظلوم است؛ مردمانی که کاملاً در معرض تحقیر به خشنترین وجه هستند، به ویژه از لحاظ حقوقی هیچ حمایت بینالمللی نمیشوند. دولت و ملت ایران در راستای احترام به اصول قانون اساسی خود، حق دارد وارد عمل شوند تا از مسلمانان و مستضعفان حمایت داشته باشند.منافقین جنایات زیادی علیه ملت ایران داشته و کماکان دارند ولی پروندههای آنها گاه در لیست تروریست قرار میگیرد وگاه خارج میشود، این یک بام و دوهوایی در برخورد با منافقین را چگونه باید دنبال کرد؟
دولت امریکا در بیانیه خروج منافقین از لیست تروریستها اشاره حقوقی مهمی داشته است. در متن بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده که خروج از لیست تروریستی به منزله این نیست که ما ترورهای اتباع امریکایی توسط این سازمان را فراموش کردهایم و قابل پیگیری حقوقی نمیدانیم. به عبارت حقوقیتر، امریکا از احقاق حق اتباع دولت ایالات متحده امریکا علیه اعمال تروریستی این سازمان چشمپوشی نکرده و خروج از لیست فقط برگ برنده سیاسی است علیه ایران. وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور این بیانیه، تلویحاً تأیید کرد که خودشان هم از لحاظ حقوقی میدانند اسناد معتبری وجود دارد که اگر به جریان حقوقی بیفتد، دادگاه رسیدگیکننده آنها را بازهم تروریست محسوب میکند. به نظر میرسد بودن یا نبودن در لیست سازمانهای تروریستی، صرفاً یک جنبه کاملاً سیاستزده قضیه است و به هیچ وجه حقوقی نیست. واقعیت این است، این تشکیلات چه درلیست باشد و چه نباشد، تأثیری در گذشته آنها ندارد. این تشکیلات هر عمل خود را اگر رد، کتمان یا پنهان کند، قطعاً یک نقطه سیاه در پرونده آنهاست. «عملیات» موسوم به«فروغ جاویدان»، این اقدام یک جنایت جنگی علیه ایران است، این نکته حتی با اسناد و انتشارات موجود و مورد تأیید خود سازمان هم قابل اثبات است. بهعلاوه اسنادی که بعد از سقوط صدام افشا شد، کاملاً موضوع را تأیید میکند. تمامی افراد دخیل در این اقدام، بر مبنای معیارهای قواعد حقوق بینالمللی جنایتکار بینالمللی هستند.
جوان