امتیاز تجاری ایران به عراق

پایگاه بصیرت:: همزمان با چرخش روابط تجاری ایران در حوزه صادرات از کشورهای اروپایی در سال 80 به سمت کشورهایی مانند عراق و افغانستان در سال 91 بخشی از این صادرات رایگان بوده است. براساس آمار گمرک ایران کشور عراق از شصتمین کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 81 به اولین شریک تجاری ایران، در حوزه صادرات در سال‌ 91 تبدیل شده است. در فاصله سال‌های 84 تا 88 عراق و امارات در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر و در چرخشی دو نفره به‌عنوان شرکای تجاری اول و دوم صادرات ایران تبدیل شده‌‌ بودند و از سال 88 تاکنون امارات از رتبه اول و دومی به رتبه‌های سوم و حتی چهارم تنزل یافته و مقصد اول و دوم صادرات کالاهای ایرانی کشور عراق و چین بوده است. این آمار نشان از آن دارد که در فاصله حدود هشت سال و در چرخشی ناگهانی عراق از رتبه 60 صادرات کالاهای ایرانی به رتبه اول و دومی صعود و در تجارت با ایران جایگاه کشورهای اروپایی را از آن خود کرده است.
چرخش شرکای صادراتی ایران
براساس آمارهای گمرک ایران در حالی که کشورهایی مانند عراق، چین، امارات، هند، افغانستان و ترکیه جزو شش مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران در چند سال اخیر هستند، برخی از این شرکا در سال‌های پیشین سهم بسیار اندکی از کالاهای صادراتی ایران داشتند. در مقابل در فاصله سال‌های 80 تا 84 و قبل از آن، امارات، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و سوئیس شش مقصد اولیه کالاهای ایرانی بوده‌اند. در سال 81 و 82 آمریکا و انگلیس و سوئیس هم جزو 10 مقصد اول کالاهای ایرانی بوده‌اند. در همین سال‌ها عراق در رده 100 به بالای مقصد کالاهای ایران قرار داشت و اکنون در تغییر مقاصد تجاری ایران کشوری مانند ایالات متحده آمریکا از رتبه دهم صادرات ایران در سال 80 و 82 به رده 35 در سال 89 و رده 111 در سال 90 و 106 در سال 91 رسیده است. علاوه بر این، کشوری مانند آلمان از رتبه دوم مقصد صادراتی کالاهای ایران در سال 81 به رتبه 15 در سال 91 تنزل یافته است. این تغییر جایگاه درخصوص کشورهایی مانند ایتالیا، سوئد، سوئیس، فرانسه، انگلستان هم صادق است. اگرچه برخی از فعالان اقتصادی ایران محدودیت‌های بین‌المللی را مهم‌ترین دلیل چرخش تجاری ایران می‌دانند اما اولین سوال این گزارش آن است که چرا این چرخش تنها در حوزه صادرات صادق است و چرا شرکای اروپایی ایران به دلیل تحریم‌ها جای خود را به کشورهای همسایه داده‌اند اما همان کشورهای اروپایی همچنان جزو 10 مقام اول واردکننده کالا به ایران هستند؟ در واقع چرا تحریم‌ها شامل صادرات ما شده است، نه واردات؟
صادرات به عراق در گرو استانداردها
براساس آمارهای گمرک ایران و طبق گفته مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت در هشت ماهه سال جاری عراق با حدود چهار‌میلیارد و 65 میلیون دلار اولین شریک تجاری صادراتی ایران بوده است که این میزان در مدت مشابه سال 90 حدود دو‌میلیارد و 959 میلیون دلار گزارش شده بود. بر اساس این آمار میزان صادرات به این کشور نسبت به سال قبل از لحاظ ارزشی 37‌درصد و از لحاظ وزنی 34‌درصد افزایش داشته است. به گفته مجید قربانی فراز، صادرات ایران به عراق در دو گروه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی تقسیم می‌شود. در این میان سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های مختلف نیرو، مسکن، ساخت‌و‌ساز، پروژه‌های شهری مانند کانال‌کشی آب و فاضلاب به این کشور در سال جاری حدود یک‌میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین حدود 90‌درصد کالاهای صادراتی به مقصد عراق شامل مصالح ساختمانی از جمله سیمان و مابقی شامل انواع مواد غذایی، لوازم خانگی، صنایع دستی و موارد دیگر است. به گفته قربانی فراز، در صادرات به عراق کتاب و کالاهای انتشاراتی هم رقم قابل توجهی دارند. برای نمونه صادرات کتاب‌‌های مذهبی از قم به عراق رقم چند 100 میلیون دلاری را به خود اختصاص می‌دهد. اما آنچه در خصوص صادرات کالا به عراق به چشم می‌خورد ضرورت رعایت استانداردهای خاصی است که کالاهای ایرانی باید این استاندارد را برای صادرات خود به عراق داشته باشند. یعنی علاوه بر استاندارهای خاصی که در ایران برای محصولات مختلف باید کسب کند کالاهای ایرانی که روانه مقصد عراق می‌شوند باید منطبق با استانداردهای خاص مورد نظر این کشور باشند. مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت در این خصوص به آرمان می‌گوید: برای بررسی رعایت استاندارد کالاهای صادراتی شرکتی به نام بیووری در ایران تاسیس شده است که به‌عنوان نماینده عراق در ایران بر روند صادرات کالاهای ایرانی نظارت می‌کند و برای کالاهای ایرانی گواهی انطباق با استانداردهای عراق را صادر می‌کند. در میان محصولات صادراتی مثلا سیمان، پوشاک و موادغذایی از جمله کالاهایی هستند که نیاز به گواهی استاندارد دارند.
کالاهای ممنوعه
قربانی فراز در پاسخ سوال آرمان به استانداردهای خاص محصولات غذایی یا لیست ممنوعه‌های وارداتی به عراق اظهار می‌کند: هر کشوری در حوزه واردات فهرست ممنوعه‌ای را دارد که بیشتر شامل ممنوعیت‌های فصلی می‌شود؛ یعنی مثلا در فصول خاصی از سال برای حمایت از تولیدات داخل و به‌خصوص در حوزه کشاورزی واردات برخی از کالاها برای مدتی محدود یا ممنوع می‌شود اما در باقی ایام سال ممنوعیتی وجود ندارد. اگرچه این مقام مسئول بر نبود ممنوعیت و انطباق کامل محصولات صادراتی ایران با استانداردهای عراقی تاکید دارد اما شهریور ماه سال گذشته بود که مقدار زیادی از سیب‌زمینی‌های صادراتی استان همدان در مرز رسمی باشماق مریوان به دلیل عدم انطباق با استانداردهای عراق و به بهانه آلودگی به «سوسک کلرادو» از صادرات به عراق منع شده و مدت‌ها در مرز این کشور ماند و از بین رفت و خسارت‌های جدی به کشاورزان وارد شد. بعد از آن، در مهر ماه سال گذشته بود که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج از رایزنی با عراق و تلاش مسئولان این اتاق برای از سرگیری صادرات این محصول خبر داد و اعلام کرد: به زودی کار صدور سیب زمینی ایران به عراق از سر گرفته می‌‌شود. البته بدون شک انطباق محصولات صادراتی با استانداردهای کشور مقصد یکی از مهم‌ترین اصولی است که در صادرات باید به آن توجه شود اما قربانی فراز همین موضوع را یکی از مشکالات و محدودیت‌های رابطه با عراق می‌داند و عنوان می‌کند: تنها شرکت کنترل‌کننده انطباق محصولات صادراتی ایران با استانداردهای عراق شرکت بیووری است. همین موضوع در برخی موارد سبب می‌شود ترافیکی از کالاهای ایرانی در انتظار برای دریافت استاندارد این شرکت ایجاد شود و همین موضوع در برخی موارد روند صادرات را کند می‌کند. اگرچه این مسئول تجارت ایران با عراق روند تجارت با عراق را روندی مطلوب و به دور از هرگونه مشکلی توصیف می‌کند اما یکی دیگر از مشکلات تجارت با این کشور هم‌مرز را یک سره نبودن روند حمل و نقل کالاهای تجاری می‌داند. قربانی فراز در این مورد بیان می‌کند: متاسفانه کامیون‌های حامل بار ایران یک راست نمی‌توانند وارد خاک عراق شوند و باید در مرز این کشور بمانند تا کالاها به کامیون‌های عراق منتقل شود و این جابه‌جایی کالا در مورد برخی از محصولات با بسته‌بندی‌های خاص و به‌خصوص محصولات و مواد غذایی در برخی موارد مشکل‌زا و زمینه‌ساز باعث خسارت برای صادرکننده می‌شود.
کامیون‌ها پشت مرز عراق
اگرچه قربانی فراز توقف کامیون‌های منتظر در مرزهای مشترک ایران و عراق برای صادرات کالا به این کشور را رد می‌کند اما در برخی موارد اخباری مبنی بر توقف چند روزه این کامیون‌ها در مرزهای کشور شنیده شده است که در برخی موارد محصولات صادراتی را دچار زیان کرده است. اما این مقام مسئول دلیل آن را تفاوت در ساعات کاری گمرکات ایران و عراق می‌داند و می‌گوید: اصولا ساعت کاری گمرک عراق کمتر از ساعت کاری ایران است. برای همین گاهی کامیون‌های ایرانی خارج از ساعت کاری عراق به مرز می‌رسند و همین سبب می‌شود در مواردی این کامیون‌ها مدتی در مرز منتظر بمانند. البته ما درخواست تطبیق و افزایش ساعات کاری هر دو گمرک را تقاضا کرده‌ایم و امیدواریم این کار به نتیجه برسد.
انتقال ارز با کمک زائران
اگر چه در نگاه کلی و در بررسی یک دهه پیش گردش تجارت ایران از کشورهای اروپایی به کشورهای عربی و حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای همجواری مانند عراق و افغانستان سوق یافته است اما در دل همین گردش، چرخش دیگری از کشور امارات به عراق هم مشاهده می‌شود. امارات به‌عنوان اولین مقصد واردات و صادرات ایران طی سال‌های متمادی جای خود را به عراق داده و در ابتدا به رتبه دوم و بعد آن به رتبه سوم تنزل یافته است. محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران موضوعی است که از نگاه برخی فعالان اقتصادی کشور ما باعث این چرخش شده است. شاید به همین دلیل هم است که برای سهولت نقل و انتقال ارز ما وارد مبادلات تجاری بیشتر با عراق شده‌ایم. قبادی فراز در این مورد می‌گوید: سالانه هزاران زائر ایرانی به شهرهای مذهبی و اماکن متبرکه عراق می‌روند که با توجه به بسته بودن کانال‌های بانکی بین ایران و دیگر کشورها این زوار کار نقل و انتقال ارز را به عهده دارند. اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که عراق با مزیت‌های که مسئولان از آن نام می‌برند آیا توانسته تمام بازارهای از دست رفته ایران در مبادلات تجاری را در کشوری مانند عراق یا چین یا افغانستان که اکنون بحث گسترش روابط با آن هم مطرح است جبران کند یا نه؟ قربانی فراز در این مورد معتقد است: نمودار ارزش دلاری نشان می‌دهد تجار ما توانسته‌اند کاهش روابط تجاری ایران با سایر کشورها به دلیل تحریم‌ها و کاهش مبادلات تجاری را جبران کنند و آمار و ارقام هم از لحاظ وزنی و هم از نظر دلاری این موضوع را تایید می‌کند. عراق کشوری است که از لحاظ اقتصادی و تجاری در حال بازسازی است و به انواع محصولات به‌خصوص در حوزه مصالح ساختمانی نیاز دارد و تجار و بازرگانان ما می‌توانند بازارهای صادراتی مناسبی را در این کشور جذب کالاهای خود کنند. اما برخی فعالان بخش خصوصی ایران مانند مسعود دانشمند، رئیس شورای مشترک ایران و امارات معتقد هستند که این گردش تجاری به نفع ایران نبوده است، چراکه سوئیچ تجارت ایران به عراق به معنای جذب بازاری افزون بر بازارهای قبلی نیست، بلکه تنها عراق جایگزین بازارهای دیگر شده است. با وجود این، آمار میزان صادرات ایران در سال‌های اخیر و به خصوص در سال‌های پایانی دهه 80 و دو سال آغازین دهه 90 نشان می‌دهد حجم صادرات ایران روندی صعودی داشته است. برای نمونه صادرات غیرنفتی 22‌میلیارد دلاری ایران در سال 81 به 57‌میلیارد دلار در سال 90 و 55‌میلیارد دلار در هشت ماهه سال 91 رسیده است. البته در این مورد مسعود دانشمند معتقد است: اگرچه صادرات ما از لحاظ ارزشی رشد بسیار زیادی داشته اما عمده این رشد به دلیل افزایش نرخ ارز است. علاوه بر اینکه بخش زیادی از این صادرات مربوط به میعانات گازی است که اگر سهم این محصول در صادرات ایران را خارج کنیم 30‌میلیارد دلار باقی می‌ماند و با خروج محصولات پتروشیمی از این لیست تنها 15‌میلیارد دلار باقی می‌ماند. بخش عمده این میزان هم مربوط به بازار کالاهایی مانند خشکبار و زعفران و بخشی هم مربوط به کالاهای صنعتی بوده است. اگرچه مقامات مسئول در اظهارات خود عراق را بازاری مملو از فرصت‌های خوب کاری و سرمایه‌گذاری برای ایران می‌دانند اما دبیر سندیکای برق کشور اعلام می‌کند همسایه همجوار ما، ایران را در مزایده‌ها و مناقصه‌های خود به بازی نمی‌گیرد و امتیازات ایران به این کشور یک طرفه است. همچنین اگرچه آمار گمرک ایران حاکی از افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق است اما اخبار حوزه برقی هم نشان از صادرات رایگان برق به عراق و ساخت یک نیروگاه رایگان سیکل ترکیبی در کشور عراق از طرف وزارت نیروی ایران دارد. بدهی برقی عراق به ایران و اختلاف حساب 384 میلیون دلاری در خصوص این بدهی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که چندی پیش در سفر وزیر نیروی عراق به کشور ما مطرح شد. میزان بدهی برقی عراق به ایران را فعالان حوزه برق کشور 500 میلیون دلار می‌دانند و وزیر نیروی ایران معادل 400 میلیون دلار می‌داند و وزیر نیروی عراق مدعی است این بدهی 700 تا 800 میلیون دلار بوده و همه آن پرداخت شده جز 16 میلیون دلار باقیمانده! دبیر سندیکای برق کشور در خصوص این بدهی به آرمان می‌گوید: رقم کل بدهی را باید از مقامات وزارت نیرو پرسید و دید نهایتا آیا چیزی از این بدهی تسویه شده یا خیر اما آنچه مسلم است اینکه به‌رغم این بدهی صادرات برق ایران به عراق همچنان ادامه دارد و هزینه این صادرات حدود 70 میلیون دلار در هر ماه است. نکته مهمی که حمیدرضا صالحی بر آن تاکید دارد این است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی عراق نمی‌تواند و شاید هم نخواهد پول برق ایران را بپردازد و می‌تواند این حجم صادرات برقی به آن کشور را نوعی صادرات رایگان دولت ایران دانست. اما بدون شک راه دیگری هم برای بازگشت این پول به کشور وجود دارد. وی در تشریح این موضوع اظهار می‌کند: اگرچه دولت ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پولی از طرف عراقی بابت صادرات برق بگیرد اما می‌تواند تسویه این حساب را به شرکت‌های خصوصی بسپارد. دولت بدهی‌های معوقه بسیاری را به فعالان برق کشور دارد. پس بخش خصوصی طلبکار از دولت می‌توانند مواد اولیه و مورد نیاز خود را به سادگی از کشور عراق یا از طریق این کشور وارد کنند و بدهی برقی عراق به ایران را از این راه تسویه کنند اما مشخص نیست چرا دولت چنین امکانی را فراهم نمی‌کند و در حالی که بخش خصوصی صنعت برق به دلیل بدهی‌های بخش دولتی در شرایط کنونی شرایط خوبی ندارد چرا قرار نیست هزینه صادرات برق به عراق را دریافت کند؟
روابط تجاری به سود طرف عراقی
آنچه در روابط سیاسی و تجاری کشورهای مختلف در عرف دیپلماتیک وجود دارد اعطای برخی امتیازات از جانب یکی به دیگری به منظور دریافت امتیازات متقابل است. اما حمیدرضا صالحی در این خصوص می‌گوید: ممکن است روابط متقابلی وجود داشته باشد اما چرا ما نمی‌توانیم نتایج متقابل این امتیازها را ببینیم؟ عراق کشوری مملو از فرصت‌های مختلف است اما ایرانی‌ها و پیمانکاران ایرانی سهمی در این پروژه‌ها ندارند. چندین مورد مناقصه‌های مختللف در حوزه برق در کشور عراق برگزار شده است که با وجود اینکه قیمت پیمانکاران ایرانی حتی 30‌درصد کمتر از دیگر کشورها بوده اما برنده مناقصه کشورهای دیگر بوده‌اند. این در حالی است که اکنون عراق بیش از پنج‌میلیارد دلار پروژه برقی دارد که حضور در این پروژه‌ها می‌تواند سودآوری دو‌میلیارد دلاری برای پیمانکار ایرانی داشته باشد. اگر بنا بر روابط و امتیازت دو طرفه است، پس چرا جریان این امتیازات یک سویه و از ایران به عراق است؟ وی با انتقاد از نقش دولت در این میان اظهار می‌کند: مهم این است که دولت ایران از پیمانکاران خود در این عرصه‌ها حمایت کند که چنین کاری را انجام نمی‌دهد، بر خلاف دولت ترکیه که با حمایت از فعالان مختلف توانسته است بازار خوبی در عرصه خدمات و محصولات در این کشور به‌دست آورد. به نظر می‌رسد روند مبادلات تجاری ایران با عراق اگرچه شاید روندی یک سویه و تنها به نفع طرف عراقی نباشد اما بدون شک طرف ایرانی گاهی تا حدی از این مبادلات سود نمی‌برند. در حالی که دولت ایران بودجه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی به‌صورت رایگان را به عراق صادر کرده و ماهانه 70 میلیون دلار برق به عراق صادرمی‌کند اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا صادرات چند میلیون دلاری ایران به عراق هم نوعی تحفه ایرانی برای عراق است یا خیر؟ مهدی رئیس‌زاده، عضو اتاق مشترک ایران و عراق در جواب این سوال به آرمان می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد که هیچ شرکت یا بنگاه خصوصی توان صادرات چند میلیون دلاری رایگان به کشور دیگری را داشته باشد، چه برسد به صادرات چندین‌میلیارد دلاری. روابط تجاری رایگان به قصد کسب برخی امتیازات در خاک کشور دیگر ممکن است امری متداول بین دولت‌ها باشد اما بخش خصوصی توان چنین کاری را ندارد. مگر آنکه این تجارت توسط شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه‌خصوصی انجام شده باشد که تحت حمایت‌های عظیم دولت قرار دارند.
ارمان