غلبه انگلوساکسون ها بر لاتین های اروپایی

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه پس از 25 ساعت بحث و تبادل نظر سرانجام توانستند بر سر بودجه این اتحادیه طی سال های 2014 تا 2020 میلادی (1393 تا 1399 ه.شمسی) در بروکسل به توافق نهایی دست یابند. این در حالی است که بودجه 960 میلیارد یورویی مورد توافق، بایستی در پارلمان اروپا به تصویب نهایی برسد.پس از ماه ها کشمکش بر سر تصویب بودجه اتحادیه اروپا، سرانجام کشورهای طرفدار کاهش حجم بودجه توانستند نظر خود را بر جبهه مقابل تحمیل کنند. برآیند نهایی توافقات، بودجه ای 960 میلیارد یورویی (3/1 تریلیون دلار) بود که در مقایسه با بودجه دوره هفت ساله پیشین 33 میلیارد یورو یعنی 3/3درصد کاهش یافته است.مهمترین ستون بودجه مزبور زیر عنوان مصارف مربوط به مساله انسجام اروپایی سامان یافته و 325 میلیارد یورو را به خود اختصاص داده است. برنامه ها و سیاست های مشترک کشاورزی در اروپا دومین ستون بودجه ای است که 278 میلیارد یورو به آن اختصاص داده شده است.در مقایسه با بودجه بازه زمانی 2007 تا 2013 میلادی (1386 تا 1392 ه.شمسی) در هر دو ستون بودجه مذکور کاهشی 88 میلیارد یورویی صورت گرفته است. دیگر ستون بودجه اروپایی که در آن کاهش قابل توجهی به چشم می خورد، هزینه های اداری و مصارف جاری اتحادیه اروپا است که نسبت به دوره پیشین، 5/3 میلیارد یورو در آن صرفه جویی شده است.سه ستون دیگر بودجه اروپایی مربوط به بخش های توسعه روستایی و شیلات، نقش آفرینی جهانی اتحادیه اروپا و نیز ستون مصارف مربوط به شهروندی، آزادی، امنیت و عدالت است که به ترتیب 95، 59 و 7/15 میلیارد یورو برای آن در نظر گرفته شده است. بررسی این ستون های بودجه نشان دهنده افزایشی اندک نسبت به دوره پیشین است که به واسطه الزامات مربوط به نقش حمایتی بروکسل از شهروندان اروپایی در جریان بحران اقتصادی در هزینه های هفت ساله اتحادیه لحاظ شده است.و اما ستون بودجه مربوط به حمایت از رقابت های اقتصادی و فعالیت های رقابتی بنگاه های اقتصادی با اختصاص 6/125 میلیارد یورو، بیشترین رشد را نسبت به دیگر ستون ها داشته و حتی نسبت به بودجه پیشین 4/37 درصد افزایش یافته است.کارشناسان اقتصادی مهمترین ویژگی بودجه مزبور را صرفه جویی حداکثری در هزینه های بروکسل و تسری دیدگاه های ریاضتی از بودجه های ملی به بودجه سازمانی اتحادیه قلمداد کرده اند. علاوه بر اینکه افزایش ستون بودجه فعالیت های رقابتی، نشانگر تاکید رهبران کشورهای بزرگ اروپا بر راهکارهایی است که همچنان بر مبنای مفهوم رقابت در اندیشه اقتصادی بازار آزاد استوار هستند.رایزنی و گفتگوهای ماه های گذشته بر سر تصویب بودجه اروپایی را می توان یکی از مهمترین بسترهای بروز اختلاف دیدگاه کشورهای بحران زده اروپایی با اعضایی از اتحادیه دانست که به نسبت، از بحران اقتصادی اروپا آسیب کمتری دیده اند.در این پیوند، اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر ایتالیا و اسپانیا کوشیدند تا با اتکا به خواست کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه، بودجه بیشتری نسبت به دوره هفت ساله پیشین را به تصویب برسانند. حمایت ˈفرانسوا اولاندˈ رییس جمهور سوسیالیست فرانسه از موضع این جبهه موجب شد تا طرفداران افزایش بودجه بروکسل در مذاکرات اخیر، امیدوارانه به آینده مذاکرات بنگرند.همچنین لزوم حمایت دولت های قدرتمند اروپایی از انسجام اتحادیه و کمک به کشورهای ضعیف تر در کشاکش بحران های ویرانگر اقتصادی به یکی از مهمترین شعارهای طرفداران افزایش بودجه بروکسل بدل گشت.در این رابطه به واسطه همپوشانی نسبی مرزبندی های فرهنگی-زبانی-تاریخی قاره سبز با جبهه بندی دیدگاه های متعارض بر سر بودجه آینده اروپا، برخی ناظران از اصطلاح تقابل لاتین ها و انگلوساکسون های اروپای سخن به میان آوردند. گفتنی است حوزه فرهنگی-زبانی لاتین که اسپانیا، ایتالیا و فرانسه مهمترین کشورهای آن به شمار می روند در برابر حوزه انگلوساکسون شامل کشورهایی چون آلمان، انگلیس، هلند و دیگر کشورهای شمال اروپا قرار می گیرد که این تقابل به حوزه سیاسی-اقتصادی مجادلات بر سر بودجه بروکسل کشیده شد و شکافی عمیق بین رهبران دولت های مذکور را به نمایش گذاشت.در حالی که افزایش بودجه هفت ساله با تخصیص به رفع چالش های کشورهای بحران زده ای نظیر اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، یونان و همچنین تامین نقطه نظرات فرانسه به عنوان دارنده بزرگترین بخش کشاورزی اروپا، می توانست اهداف رهبران این دولت ها را محقق سازد، کشورهایی مانند آلمان و انگلیس بر روندی متضاد پافشاری کرده و در طول ماه های اخیر خواهان کاهش هزینه ها و حاکم ساختن رویکردهای ریاضتی در بودجه جدید بودند.آخرین دور از مذاکرات رهبران اروپایی در اواخر ماه نوامبر سال گذشته میلادی (اوایل آذرماه) زیر سایه همین اختلاف ها با ناکامی در دستیابی به نقطه نظری واحد در تصویب بودجه جدید، به پایان رسید. در این میان ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر محافظه کار انگلیس اعلام کرد که به خاطر تامین منافع ملی مردم کشورش در برابر پروسه همگرایی اروپایی، در آینده ای نزدیک وضعیت حضور لندن در اتحادیه اروپا را به همه پرسی خواهد گذاشت.در کشاکش این تعارض دیدگاه ها، ˈآنگلا مرکلˈ صدراعظم آلمان که تا پیش از روی کار آمدن اولاند، نزدیک ترین شریک اروپایی پاریس به شمار می آمد، با حمایت از موضع کشورهایی مانند انگلیس و هلند، زمینه ساز غلبه جبهه طرفدار کاهش حجم بودجه بر حامیان افزایش بودجه اروپایی شد.رهبران جبهه دارایان اروپایی در مباحثات اخیر خود تاکید داشتند که کشورهای نظیر آلمان و انگلیس بزرگترین تامین کنندگان بودجه اروپایی به شمار می روند، در حالی که کشورهای کمتر آسیب دیده از بحران اقتصادی از این بودجه نصیبی اندک می یابند. در مقابل، کشورهای ضعیف تر بجای تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی خود و گذار مطمئن از بحران با فرار از مسوولیت پذیری، بار سنگین مشکلات خود را متوجه دولت های دیگر می سازند.در شرایطی که مقامات و سران اتحادیه -حتی رهبران کشورهایی نظیر فرانسه- در اظهار نظرهای خود پس از توافق نهایی بر سر بودجه هفت ساله بروکسل، از این رخداد ابراز رضایت کردند، اما بسیاری از تحلیلگران به تصویب نهایی این توافق در پارلمان اروپا با دیده تردید می نگرند.یکی از مهمترین دلایلی که می تواند به عنوان مانعی جدی بر سر راه تصویب نهایی بودجه جدید خودنمایی کند بحث کسری بودجه اروپایی است.در حالی که رهبران اروپایی بر سر بودجه ای 960 میلیارد یورویی به توافق دست یافته اند، اما منابع تامین مالی تنها پاسخگوی 908میلیارد یورو از این حجم بودجه است.از این رو کسری 52 میلیارد یورویی در این بودجه نهایی (که معادل یک درصد از کل تولید ناخالص اتحادیه برآورد شده) می تواند به یکی از مهمترین محورهای مخالفت نمایندگان پارلمان اروپا تبدیل شود.از سوی دیگر برخی تشکل های درونی پارلمان اروپا به خصوص احزاب چپگرا به دلیل تامین نشدن نظراتشان در خصوص افزایش بودجه اروپایی از هم اکنون مخالفت خود با تصویب بودجه نهایی را اعلام داشته اند. علاوه بر این در روزهای اخیر حتی جمعی از کارکنان نهادهای اروپایی در اعتراض به کاهش یک و نیم میلیارد یورویی هزینه های مربوط به این کارکنان دست به اعتصاب زده اند.در مجموع باید گفت با وجود دستیابی رهبران اروپایی به یک توافق نهایی بر سر بودجه جدید، در زمان حاضر چشم اندازی روشن از تصویب بی دردسر این توافق در پارلمان اروپا وجود ندارد. علاوه بر اینکه در جریان مجادلات اخیر، شکاف بین کشورهای عضو اتحادیه بیش از پیش پدیدار گشت.

جمهوری اسلامی