چوبه دار در انتظار مفسدان بزرگ مالی
۴ حکم اعدام صادر شده در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از سوی دیوانعالی کشور تایید شد. به گزارش دفتر سخنگوی قوهقضائیه، شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور دیروز نظر و رای خود را درباره بخش اول پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال کرد.به گزارش فرهنگ نیوز، براساس آرای صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور:
۱-احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده است.
۲-حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تایید شده است.
۳-حکم حبسابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع شده است.
۴-حکم حبس ۱۰ سال، انفصال، شلاق، جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه ۲ نفر از معاونان سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو است) و همچنین ۲ نفر از مدیران کل وزارت راه تایید شده است.
۵-احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمان نقض و برای رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
همچنین قرار است امروز محسنی اژهای، سخنگوی قوهقضائیه جزئیات بیشتری در یک نشست خبری ارائه کند. ناصر سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی نیز در گفتوگو با «وطنامروز» احکام اعدام متهمان ۴ ردیف اول را تایید کرد و گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجراست.
دولت و پرونده ۳ هزار میلیاردی
دولت از همان ابتدای کشف فساد بزرگ بانکی، همراه با پرونده بوده است و در آن ایام هر روز خوراک رسانهها را تامین میکرد! برکناری رئیس بانک صادرات، فرار محمودرضا خاوری رئیس بانک ملی و رئیس شورایعالی بانکها، تایید لغو مجوز بانک آریا وابسته به متهم ردیف اول پرونده، همکاری بسیاری از مدیران دولتی مانند معاون وزیر صنعت و مدیران میانی وزارتخانههای اقتصادی دیگر، دستگیری قائممقام بانک مرکزی، اعتراف متهمان مبنی بر همکاری مسؤولان رده بالای دولت مانند یک وزیر سابق و نزدیکان رئیسجمهور و... بخشی از اخباری بود که همکاری برخی مدیران فاسد با این پرونده را ثابت میکرد اما قانون اجازه نمیداد بسیاری از نامها و عناوین در رابطه با این فساد بزرگ رسانهای شود. رئیس دولت از همان روزهای اول در سخنرانیها و تریبونهای متعدد ادعا کرد قبل از کشف این تخلف بزرگ به مسؤولان قوهقضائیه هشدارهای لازم را داده بود و به نوعی خود را کاشف آن معرفی کرد! وی همچنین به قوهقضائیه توصیه کرد با متهمان این پرونده برخورد قاطع صورت گیرد اما با دستگیری برخی متهمان، رئیس دولت به حمایت از آنها پرداخت و دولت فعلی را پاکترین دولت تاریخ نامید. احمدینژاد هیچگاه موضوع فساد ۳ هزار میلیارد تومانی را صراحتا محکوم نکرد و به بیان موضوعات کلی در این باره پرداخت و با گفتن «نفهمیدیم چی شد» این تخلف را تلویحا لوث کرد. پیش بینی میشود با آغاز فاز دوم رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی بسیاری از مدیران دولتی حداقل برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شوند و باید منتظر واکنشهای احمدینژادی در این باره باشیم.
امیرخسرویها چه کسانی هستند؟
مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی یکی از ۴ فرزند امیرمنصور امیرخسروی است. امیر منصور از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار بود که پسرانش بعد از برگزاری جلسهای خانوادگی تصمیم گرفتند به غیر از گاوداریای که در اختیار دارند، فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. آنها پس از این جلسه تصمیم به تاسیس یک شرکت تولید آب معدنی گرفتند. امیرخسرویها با دریافت وامهای بانکی این کارخانه را در منطقه داماش راهاندازی کردند و به همین خاطر نام شرکت را آب معدنی داماش گذاشتند. نهایتا در مدت کم شرکت سرمایهگذاری امیرمنصور آریا شکل گرفت و مهآفرید امیرخسروی یکی از پسران امیرمنصور ریاست این شرکت عظیم را بر عهده گرفت. او به عنوان متهم ردیف اول و مفسدفیالارض در دادگاه محاکمه شد چرا که موفق نشد مانند سایر برادرانش از کشور فرار کند.
موارد اتهامی او افسادفیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام شد.
با توجه به تجاربی که در دادگاههای فساد بانکی داشتیم همه میدانستند که کمترین حکم مهآفرید امیرخسروی اعدام خواهد بود. برادران امیرخسروی با نامهای مهآفرید، مهرگان، مسعود و مرداویج نفرات اصلی تشکیلدهنده این گروهند. همچنین همسران این ۴ برادر به ترتیب با نامهای سارا خسروی، طوبی عبداللهزاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیتهای اقتصادی و بویژه مالکیت سهام شرکتها شرکت داشتهاند و از اینرو داراییهای این افراد از سوی قوهقضائیه کشور ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبداللهزاده سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا بسر میبرند و امید به اقامت دائم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را نپذیرفته است.
۳ اعدامی دیگر
به غیر از مهآفرید، متهم ردیف دوم پرونده (بهداد بهزادی) معاون حقوقی و خرید همه اموال گروه امیرمنصور آریا نیز به اعدام محکوم شده است. وی که متولد ۱۳۵۷ است، عضو هیاتمدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری بوده و از تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ در بازداشت بسر میبرد.
در کیفرخواست وی آمده است: بهزادی به افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردشکار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوءمترتب بر جرائم ارتکابی، از جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ریال متهم است. شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابهجایی وجوه از دیگر اتهامات وی محسوب میشود.
بهزادی همچنین به جعل امضا و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکتهای وابسته به گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، علیالخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکتهای فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و چکهای شرکتهای آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی متهم بود. حکم «بهداد بهزادی» هم اعدام است و دادستان در جلسات دادگاه با توجه به اینکه وی وکیل بوده و همه کارهای حقوقی را انجام میداده افسادفیالارض را یکی از اتهامات بهزادی عنوان کرد.
شجاعی معاون اول مهآفرید
افساد فیالارض در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در یک شبکه سازمانیافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد شرکت آریا و اسناد شرکت الیت از جمله اتهامات ایرج شجاعی، معاون مالی و تامین سرمایهگذاری گروه آریا اعلام شد. شجاعی به نوعی معاون اول مهآفرید و همه کاره گروه آریا بعد از وی بوده است. در کیفرخواست شجاعی که از او به عنوان چشم چپ امیرخسروی نام برده میشود، آمده است: در این پرونده مهآفرید خسروی گفته که آقای «شجاعی» با یک سهم عضو هیاتمدیره و سهامدار بوده است. بر اساس اعترافات متهمان، آقای «شجاعی» رابط مالی با اسپادانا بوده است و همچنین امور مالی هم در دست وی بود. همچنین پیشفاکتورها برای شرکتهای مرتبط با السیها با تایید آقای «شجاعی» صادر میشد و متهم همه کارهای بانکی و مالی را بر عهده داشته است.متهم پرونده در بسیاری از موارد پیشفاکتورها را خودش گرفته و برای السی اقدام میکرده است. «شجاعی» که مورد اعتماد مهآفرید امیرخسروی بود دستور پیگیری همه امور را صادر میکرد. همچنین مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان به دستور آقای «شجاعی» در بانکها حساب باز شده بود و او در هنگام باز کردن حسابها گفته بود با این حسابها میخواهیم از آنها پولهای کلانی بگیریم. یکی از متهمان اعتراف کرده که در نبود خسروی همهکاره آقای شجاعی بوده است. همچنین دستهچکهای سفید بانکها با امضا در اختیار آقای شجاعی بود. شهود اعتراف کردهاند که نامههای فولاد فام و الیت را آقای شجاعی امضا میکرد، منشی وی گفته است که دستهچکهای سفید از بانکهای مختلف برای وی ارسال میشد. متهم اعتراف کرده است که در پارهای موارد امضای آقای مهآفرید خسروی را جعل کرده که با هماهنگی وی بوده است.نقش شجاعی در بزه و فساد مالی بسیار مشهود است و وی در شرکت آریا آوردهای نداشت. در گزارش وزارت اطلاعات هم آمده است که نقش آقای شجاعی به عنوان معاون مالی و توسعه منابع انسانی در پرونده قابل توجه است. نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفت: اگر شجاعی حاضر بود با صداقت بپذیرد که چه کارهایی کرده است من حاضر بودم برایش درخواست تخفیف در مجازات کنم. شجاعی نیز یکی دیگر از متهمانی است که به اعدام محکوم شده است.
«کیانی» مدیرعامل بانکصادرات شعبه فولاد
« سعید کیانی رضازاده » رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز یکی از متهمان اصلی پرونده است که به اعدام محکوم شد. افسادفیالارض و تنظیم السیهای صوری از جمله اتهامات وی محسوب میشود.
حبس ابد برای «س ـ م »مدیر بانک ملی کیش
«س ـ م» مدیر بانک ملی شعبه کیش متهم ردیف پنجم متهم به افساد فیالارض، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره السی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنین گرفتن رشوه به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان و پولشویی است. اگر همکاری وی با گروه آریا نبود بسیاری از تنزیلها صورت نمیگرفت. این متهم به حبس ابد محکوم شد و یکی از بانمکترین متهمان دادگاه بود و در دادگاه موضوعاتی مثل افساد فیالارض و طیالارض خاوری به کانادا را مطرح کرد. «وطنامروز» همراه بسیاری از رسانههای انقلابی از ابتدای ماجرای فساد بانکی خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض قوهقضائیه بوده است و نخستین رسانهای بود که موضوع اعدام مهآفرید امیرخسروی و متهمان اصلی را مطرح کرد. سخنگوی قوهقضائیه در ابتدای رسیدگی به این پرونده از رسانهها خواسته بود که قوهقضائیه را در روند رسیدگی به این پرونده کمک کنند، چراکه فشارهای بسیاری روی دستگاه قضاست.
وطن امروز
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
