متولی قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرد

پایگاه بصیرت: 

 بعد از مدت‌ها بحث و بررسی، در نهایت کلید قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد. این خبر را وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز عنوان و اظهار کرد: براساس توافق صورت گرفته، ضابطه‌گذاری برای قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت و اعمال این قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شد. به گزارش مهر، مهدی غضنفری دیروز در حاشیه همایش تعالی سازمانی با اشاره به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گفت: هر دو دستگاه یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعامل با یکدیگر قیمت‌گذاری خودرو را پیش خواهند برد و سازمان حمایت جلسات مرتبی را در این زمینه با شورا دارد. غضنفری در این میان تاکید کرد: براساس توافقات صورت گرفته، ضابطه‌گذاری برای قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده اما اعمال این قیمت‌گذاری به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ مگر اینکه در جلسات مشترکی که این دو دستگاه با هم برگزار خواهند کرد، به نتیجه دیگری برسند.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو

بهمن ماه بود که رئیس‌جمهوری مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو را امضا کرد و این مصوبه از طرف معاون اول وی به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد. مصوبه‌ای که بر اساس آن قیمت خودرو با قیمت تجاری و در حد فاصل قیمت بازار آزاد و مبادله‌ای تعیین می‌شد. قیمت‌های جدید روی سامانه ir. 124 و براساس نرخ‌گذاری جدید اعلام شد. قیمت‌هایی که در برخی موارد حتی از نرخ بازار آزاد خودرو هم پیشی گرفته بود و در موارد بسیاری هم تنها چند صد هزار تومان از نرخ بازار آزاد کمتر بود. همین عوامل سبب شد که مصوبه جدید مصوبه‌ای بحث‌برانگیز شود. حال گویا قرار است با ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، مصوبه جدیدی از طرف این شورا اعلام شود. در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: من هم مانند دیگران منتظر قیمت‌های جدید خودرو هستم. شورای رقابت هم در این میان آمادگی کامل خود برای ورود به بازار قیمت‌گذاری را اعلام کرده و گفته است: دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تا آخر سال اعلام می‌شود. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت مدعی است طبق قانون، شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است. به گزارش ایسنا، رئیس شورای رقابت با بیان این‌که قانون صراحتا حق قیمت‌گذاری محصولات انحصاری را به این شورا داده است، گفت: جز شورای رقابت هیچ نهاد دیگری حق ورود به این مبحث را ندارد. پژویان با اشاره به ورود غیرقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: قانون رسمی کشور، مصوبه شورای اصل 44 قانون اساسی و شخص رئیس‌جمهوری اختیار ورود به این عرصه را به شورای رقابت داده‌اند و در این بین ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مبحث تنها به بر هم خوردن بیشتر جو بازار خودرو کمک کرد. همچنین به گزارش مهر، جمشید پژویان که یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت می‌کرد در مورد اصلاح قیمت‌گذاری خودرو گفت: ما از چند ماه گذشته از کارشناسان و خبره‌های خودروسازی‌ دعوت کردیم تا با شرکت در کارگروه خودرو شورای رقابت قیمت خودرو را بررسی کنیم. پژویان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت است، افزود: ما در شورای رقابت دستور‌العمل قیمت‌گذاری را اعلام می‌کنیم. من مجددا از وزیر صنایع درخواست می‌کنم که اطلاعات قیمت‌گذاری خودروها را به شورای رقابت بدهد تا این شورا بر اساس چارچوب و روش‌شناسی خود قیمت خودرو را تعیین کند. وی گفت‌: سعی می‌کنیم تا پایان سال دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را صادر کنیم‌. پژویان در انتقاد از سازمان حمایت نیز تصریح کرد: در هیچ جای دنیا وظیفه سازمان حمایت قیمت‌گذاری نیست اما متاسفانه بعد از جنگ، وظایف گوناگونی به این سازمان محول شد. مثلا یکی از وظایف سازمان حمایت‌، رعایت حقوق مصرف‌کننده مانند بررسی گارانتی‌ها و خدمات پس از فروش است.

تحویل خودروهای پیش‌فروش با قیمت سابق

با ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروسازی، خودروهای پیش‌فروشی که زمان تحویل آنها تا اول اسفند ماه جاری بوده است، باید با قیمت سابق به خریداران تحویل داده شود. به گزارش مهر، بر اساس این دستورالعمل که با امضای جواد تقوی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده، تاکید شده است که خودروسازان در راستای فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل سه ماده اقدام لازم را صورت دهند. بر اساس دستورالعمل صادره از سوی تقوی، تمامی فروش‌های قطعی (نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی و...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه (یکم اسفندماه جاری) که قیمت خودرو به‌صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج شده، صرف‌نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمت‌های مصوب قبلی می‌باید عرضه شود. در پایان این دستورالعمل درج شده است که هرگونه تخطی از شرایط یادشده به‌صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم بر حسب قوانین برخورد قانونی صورت می‌پذیرد. غضنفری هم دیروز با تاکید بر ضرورت اجرا و التزام به رعایت مواد این دستورالعمل در پاسخ به این سوال که برخی خودروسازان خودرو را پیش‌فروش کرده و هم‌اکنون به دلیل مصوبه افزایش قیمت دولت از تحویل خودرو با قیمت قبلی امتناع می‌ورزند؟ گفت: همه باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را در این رابطه رعایت کنند.

احتمال کاهش قیمت خودرو

کاهش قیمت خودرو همان موضوعی است که بازار از ابتدای ابلاغ مصوبه جدید قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در انتظار آن بود. سپس وعده افزایش تولید و پیش‌فروش خودرو شرط اصلی کاهش قیمت‌ها عنوان شد و بعد آن هم مسئولان مربوطه از مردم خواستند فعلا خودرو نخرند تا قیمت‌ها کاهش یابد. به دنبال تاکیدات مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر کاهش قیمت‌ها، واسطه‌های بازار از سقوط قریب‌الوقوع قیمت‌ خودروهای داخلی خبر می‌دهند. در همین راستا مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از بازنگری در قیمت محصولات این شرکت با هدف کاهش قیمت‌ها خبر داده است و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز تاکید کرده که قیمت محصولات این شرکت 10 تا 20‌درصد کاهش خواهد یافت، البته وی کاهش قیمت را منوط به افزایش تولید و عرضه خودرو دانسته است. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در دو هفته اخیر هم تا حدودی این خبر را تایید می‌کند چون قیمت‌ها در بازار سیر نزولی داشته است. به عنوان مثال قیمت سایپا 111 از حدود 19 میلیون تومان به حدود 17 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. قیمت خودروی تندر 90 پارس خودرو نیز با کاهش حدودا دو‌میلیونی به 37 میلیون تومان کاهش یافته است. پژو پارس سال نیز در حالی هم‌اکنون به قیمت حدود 33 میلیون تومان به فروش می‌رسد که حدود دو سه هفته پیش قیمت این خودرو تا 37 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود. اگرچه این روزها قیمت خودرو چنان در حال افزایش است که حتی انتقاد رئیس دولت را هم به دنبال داشته است اما انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو معتقد هستند افزایش قیمت خودرو نتیجه کاهش 3برابری ارزش پول ملی است. اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در بیانیه‌ای بر این موضوع تاکید کردند که برای کاهش قیمت‌ها در بازار باید پول ملی قدرت گیرد. در این بیانیه آمده است: بحث پیرامون خودرو و قیمت آن از گذشته‌های دور همواره کشش فراوان داشته و این محصول صنعتی جذاب برای مصرف‌کننده همیشه در مرکز توجه بوده است. میزان توجه هم تابعی از شرایط تولید، بازار و میزان نقدینگی و قدرت خرید بوده و وضعیت اقتصادی کشور و نه چیز دیگر. بر این اساس عادلانه نیست که نوسان‌های بازار و افزایش قیمت این محصول صنعتی را برگردن فردی خاص بیندازیم و مثلا مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی را مسئول بروز افزایش قیمت‌ها قلمداد کنیم. چرا که مسئولیت افزایش قیمت خودرو بر عهده یک یا دو فرد باشد، افزایش سایر قیمت‌های نجومی کالاها که گاه به  3 تا 4 برابر زمان مشابه در سال گذشته رسیده بر عهده کیست؟ افزایش قیمت‌ها حادثه یا اتفاق نیست بلکه نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع حتی در مورد مواد یا کالاهایی که ارزبری ندارند از جمله شن، ماسه، گچ، ماهی، آب، پسته، خشکبار، فرش، سبزی، شیر و ماست و مشابه آنها و فعالیت‌های صرفا خدماتی صدق می‌کند. عامل این گرانی‌ها چه کسانی هستند؟ پاسخ روشن است.

ارمان