دولت عراق؛ در تکاپوی اقتدار

فرزان شهیدی

کشور عراق اخیرا با تحولات و چالشهای سیاسی و امنیتی تازه‌ای مواجه شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی در دولت این کشور باشد. از یک طرف افزایش عملیات نظامی در استان دیاله علیه عناصر القاعده و ایجاد امنیت نسبی در بغداد و الانبار و موفقیت‌هایی که نیروهای نظامی و امنیتی عراق در مبارزه با تروریسم به دست آورده‌اند، در هفته‌های اخیر محبوبیت دولت منتخب عراق را در نزد افکار عمومی این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

اما از سوی دیگر در پی صدور حکم بازداشت اسعد الهاشمی، وزیر فرهنگ به اتهام قتل فرزندان مثال آلوسی، عضو مجلس عراق در سال 2004، دولت مالکی با چالش سیاسی تازه‌ای مواجه شده است. در پی صدور حکم بازداشت اسعد الهاشمی و تهدید جبهه توافق عرب‌های سنی به خروج از ترکیب دولت و تعلیق عضویت وزیران جبهه توافق در هیات دولت عراق، نوری المالکی ناچار به اتخاذ تصمیم‌های مهمی خواهد بود.

تعلیق عضویت 5 وزیر جبهه توافق در ترکیب دولت و پیش از آن نیز کناره‌گیری 6 وزیر جریان صدر از ترکیب دولت، ضرورت تغییر اساسی در ترکیب دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.سهم‌بندیهای مذهبی و طائفه‌ای در انتخابات وزیران که در روز اول تشکیل دولت منتخب عراق در فوریه سال 2006 میلادی به نخست‌وزیر عراق تحمیل شد، دولت را تا حد زیادی در انجام وظایف محوله ناکام کرده است. وزیران دولت نوری المالکی بیش از اینکه تحت امر نخست‌وزیر عراق باشند متاثر و تحت امر گروه‌های سیاسی هستند که به آنها وابسته هستند.

با این حال فضای سیاسی عراق به ویژه بعد از اعلام نزدیک بودن تشکیل یک جبهه تازه سیاسی پشتیبان دولت منتخب عراق، از هر جهت برای تغییر ریشه‌ای در ترکیب دولت مهیا شده است. براساس برخی گزارش‌ها قرار است حزب‌الدعوه اسلامی (که نوری المالکی به آن منتسب است) و مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب عمده کرد یعنی حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی این جبهه جدید را تشکیل دهند.

دولت عراق با تسریع در تصویب برخی قوانین مهمی که با قانون نفت و گاز آغاز شد به نظر می‌رسد گام‌هایی در این راستا برداشته است. نخست‌وزیر عراق در نشست خبری هفته گذشته از بخشی از این گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییرات ریشه‌ای در ترکیب دولت منتخب عراق پرده برداشت. مالکی به طور تلویحی از تغییر در ترکیب دولت به دور از سهم‌بندی‌های سابق مذهبی و نژادی سخن گفته است. وی گفت: ایده‌ای در خصوص تغییر در هیات دولت عراق وجود دارد که شاید فراتر از پر کردن وزارتخانه‌های خالی از وزیران (مانند جریان صدر) یا مسئله تعلیق عضویت برخی از وزیران (مانند جبهه توافق) باشد. مالکی به صراحت تاکید کرد که ممکن است این ایده جدید منجر به نامگذاری و تشکیل هیات دولت جدید عراق شود.

مالکی تاکید کرده است: ما ایده‌هایی داریم که شاید برخی از ضعفهای دولت را که ناشی از سهم‌بندی‌های مذهبی در توزیع مناصب دولتی و تضعیف نخست‌وزیر در اصل گزینش وزیران باشد برطرف کند. دو ایده مطرح شده که یکی تعیین وزیران جدید برای پر کردن وزارتخانه‌های خالی از وزیر است و ایده دوم، تشکیل مجدد کامل دولت عراق و ادغام برخی وزارتخانه‌ها و حذف برخی وزارتخانه‌های دیگر است. وی پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک وزیران جدید دولت عراق معرفی شوند. نخست‌وزیر عراق پیشتر گفته بود که مایل است هیات دولت عراق را به جای 37 وزیر از 20 وزیر تشکیل دهد.

وی همچنین تشکیل یک جبهه جدید سیاسی در حمایت از دولت جدید را بعید ندانست و گفت: قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به دولت عراق داده و مصلحت عالی کشور نیز تشکیل چنین جبهه جدید سیاسی را در حمایت از دولت منتخب اقتضا می‌کند. دولت جدیدی که او درصدد تشکیل آن است به دور از سهم‌بندیهای گذشته مذهبی و نژادی است.

در حال حاضر قانون نفت و گاز، قانون جدید ریشه‌کنی حزب بعث و قانون انتخابات شوراها در دستور کار دولت عراق قرار گرفته است. این سه قانون از مهمترین قوانین در راستای تحقق آشتی ملی در کشور محسوب می‌شود.

از طرفی در حالی که دولت منتخب عراق با تکیه بر احزاب و گروه‌های سیاسی حامی خود درصدد تغییر و تحول است، گروههای منتقد دولت همچنان در قبال این تحولات موضع‌گیری منفی می‌کنند. جبهه توافق عربهای سنی متشکل از سه حزب کنگره اهل عراق، حزب اسلامی و شورای گفت‌وگوی ملی و گروه عرب سنی «صالح مطلک» و جریان العراقیه (ایاد علاوی) مهم‌ترین مخالفان تحولات تازه سیاسی عراق هستند.

اشغالگران آمریکایی که اکنون بیشترین نفوذ را در عراق دارند تاکنون به طور رسمی در خصوص این تحولات موضع نگرفته‌اند اما گزارش‌ها حاکیست که این تحولات که در نهایت منجر به تقویت دولت منتخب عراق می‌شود چندان خوشایند واشنگتن نیست.

اشغالگران تلاش زیادی در جهت جذب نیروهای سنی و نیز بعثی‌ها در ساختار قدرت در عراق داشته‌اند تا ضمن حفظ توازن در عراق در برابر شیعه، نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه را نیز برطرف سازند. اما با تحولات اخیر در عرصه عراق به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ناکام مانده است. طبعا دولت عراق با وجود مواضع تعصب‌آمیز طائفه‌ای از سوی بعضی جناح‌ها و کناره‌گیری برخی وزرا نمی‌تواند زیاد منتظر بماند و باید ضمن ترمیم کابینه در چهارچوبی فراطائفه‌ای، به وظایف قانونی خود که همان مطالبات مردم عراق است، جامه عمل بپوشاند.