سنگ‌اندازى در مقابل اسلا‌م‌گرایان ترکیه /سعید سبحانی

حزب عدالت و توسعه از سوى حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسى ترکیه تحت فشارى مضاعف قرار گرفته است.دراین‌میان ارتش ترکیه نیز به صورت پشت پرده از براندارى اسلام گرایان حمایت مى کند و خواستار بازگشت افرادى لائیک در راس معادلات سیاسى آنکاراست.دیکتاتورى ژنرالها به حدى رسیده است که زمینه را براى پذیرش شکایت حزب جمهوریخواه خلق از حزب عدالت و توسعه فراهم نموده‌اند.در این میان دادگاه قانون اساسى ترکیه نیز سعى دارد به هر نحو ممکن تقابل خود با حزب عدالت و توسعه را علنى سازد.

مجله مشهور اکونومیست در تفسیرى با اشاره به اینکه اقامه دعوا علیه تعطیلى حزب عدالت و توسعه ترکیه اشتباه خطرناکى است حل بحران سیاسى ترکیه را از طریق قانون اساسى جدید ممکن دانسته است. این مجله در تحلیلى درباره تحولات سیاسى اخیر ترکیه با تاکید بر اینکه حزب عدالت و توسعه با یک دموکراسى مدرن بیش از 5 سال به عنوان حزب حاکم ترکیه بوده و کمتر از 9 ماه از پیروزى دوباره اش از انتخابات نمى‌گذرد درخواست ممنوعیت براى چنین حزبى را عجیب خواند. اکونومیست با پرداختن به اینکه در ترکیه حزبهاى زیادى از جمله حزب رفاه به تعطیلى کشانده شده نوشت که شرایط کنونى ترکیه خیلى متفاوت است و حزب عدالت و توسعه نسبت به حزب رفاه خیلى معتدل و میانه رو است و در عرصه اقتصادى نیز گامهاى بزرگى برداشته است.

این مجله انگلیسى تنها راه حل نجات حزب عدالت و توسعه را از طریق تدوین یک قانون اساسى جدید که در آن تمهیداتى براى جلوگیرى از تعطیلى احزاب پیش بینى شده ممکن دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد. حزب حاکم دو پنجم کرسى مجلس را در اختیار دارد و بدین سبب مى تواند اصلاحات پیشنهادى را به همه پرسى بگذارد. در همین حال رئیس کمیسیون پارلمانى مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست قانون اساسى جدیدى براى مقابله با بحران سیاسى و جلوگیرى از انحلال حزبش تدوین کند.

آنچه مسلم است اینکه مردم ترکیه بارها اعتماد خود نسبت به حزب عدالت و توسعه را به نمایش گذاشته و آراى خود را به سود این حزب به گردش در آورده اند.از این رو هرگونه اقدام احزاب سکولار و دادگاه قانون اساسى و حتى ارتش ترکیه علیه حزب حاکم فعلى اوضاع سیاسى و امنیتى آنکارا را به شدت متزلزل خواهد نمود.

این در حالیست که نخست وزیر ترکیه اخیرا با حضور در مجلس این کشور اعلام کرده است که که حزب حاکم ترکیه در حال بررسى طرحى براى نزدیک کردن دیدگاه هاى احزاب سیاسى مخالف به یکدیگر است. گفته مى شود حزب حاکم عدالت و توسعه این طرح را به منظور مقابله با اقدام سکولارها که در اندیشه منحل کردن این حزب هستند، ارائه مى کند.

اردوغان ضمن حضور در پارلمان ترکیه به طور جداگانه با رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد. پیش از حضور در مجلس نیز اردوغان دیدارى را با “عبدالله گل” رئیس جمهور ترکیه انجام داده بود. علاوه بر این طرح، روز پنجشنبه 15 فروردین اعلام شد که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه یک سرى از اصلاحات قانون اساسى مد نظر خود ( با هدف مقابله با انحلال آن) را به شکل یک بسته کوچک دموکراسى درآورده تا حمایت احزاب مخالف را به دست آورد.

در ماه گذشته میلادی، دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه شکایت کرد و علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شد از دادگاه قانون اساسى خواست تا 71 نفر از اعضاى حزب حاکم ترکیه از جمله “عبدالله گل” رئیس جمهور و “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم کند. دادگاه قانون اساسى هم تصمیم گرفته به این شکایت رسیدگى کند.البته همان گونه که اشاره شد کلیت این درخواست و پذیرش آن از سوى دادگاه قانون اساسى ترکیه تنها یک سناریوى سیاسى بوده است.

از سوى دیگر،دیوان عالى قضایى ترکیه حکم محکومیت نجم‌الدین اربکان را تایید کرد تا با این اقدام خود فضاى سیاسى راعلیه اسلام گرایان ترسیم نماید. با تایید حکم محکومیت نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه و رئیس حزب منحل شده رفاه، وى دوران محکومیت 11 ماهه اش را در منزلش طى خواهد کرد. بر اساس این حکم ، اربکان تنها با مجوز دادستانى به طور موقت خواهد توانست از منزلش خارج شود. وى توسط دادگاه آنکارا به اتهام فساد مالى به دو سال و چهار ماه مجازات زندان محکوم شده بود که بعد از محکومیت در سال 1383 و پس از تایید این حکم در دیوان عالى ترکیه ، با گرفتن گواهى پزشکى مبنى بر بیمارى و عدم توانایى جسمى براى محبوس و ارائه آن به دادستانى اجراى حکم زندانش را به مدت یک سال به تعویق انداخت. نخست وزیر اسبق ترکیه در سالهاى بعد نیز چندین گواهى پزشکى گرفت. وى بعدا و با تصویب قانون جدید جزاى ترکیه به دادگاه تجدید نظر رفت که این دادگاه هم حکم قبلى را تایید کرد. در نهایت هم به دیوان عالى قضایى مراجعه کرد که این دیوان هم حکم محکومیت وى را صادر کرد.

اقدامات اخیر احزاب سکولار و دادگاه قانون اساسى ترکیه سبب واکنش برخى کشورهاى اروپایى شده است.

نخست وزیر سوئد با انتقاد از اقدام دادگاه قانون اساسى ترکیه براى بررسى شکایت دادستان کل این کشور به منظور منحل کردن حزب حاکم، اعلام کرد که این اقدام باعث مى شود تا در مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خلل ایجاد مى شود.

“فردریک رینفلدت” در کنفرانس خبرى مشترک به همراه همتاى ترک خود در استکهلم، با اعلام حمایت از حزب حاکم ترکیه به رهبرى “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور، گفت:” در سوئد این امر عجیب است که راى دهندگانى که یک حزب سیاسى را براى رهبرى کشور خود انتخاب کرده اند در تعیین سرنوشت آن نقشى نداشته باشند و سرنوشت حزبشان در دادگاه مشخص شود. اتحادیه اروپا نظر ویژه اى بر روى انتخابات قبلى ترکیه داشت و در آن زمان من مذاکرات گسترده اى را با نخست وزیر این کشور درباره محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه انجام دادم.”

نخست وزیر سوئد که از طرفدران پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است اقدام دادگاه قانون اساسى ترکیه در بررسى شکایت دادستان این کشورعلیه حزب حاکم را دلیلى براى کند شدن روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دانست.

مسئله دیگرى که باید نسبت به آن توجه نمود این است که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه یک سرى از اصلاحات قانون اساسى مد نظر خود ( با هدف مقابله با انحلال آن) را به شکل یک بسته کوچک دموکراسى درآورده تا حمایت احزاب مخالف را به دست آورد.

“رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه به تلاشهاى خود براى اصلاح ماده 68 و 69 قانون اساسى سرعت بخشیده است. این اصلاحیه توقف فعالیت احزاب سیاسى را تعدیل مى کند به گونه اى که منحل کردن احزاب سیاسى در ترکیه و از جمله حزب عدالت و توسعه دشوارتر مى شود. از آنجا که احزاب مخالف به حمایت از این تغییرات در قانون اساسى تمایلى ندارند، حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفته است تا این اصلاحات را به شکل یک “بسته کوچک دموکراسی” درآورد تا احزاب مخالف نیز از آن حمایت کنند.

هدف از این اصلاحیه ها تنها متوقف کردن فعالیت احزاب سیاسى است که داراى فعالیتهاى تروریستى یا جدایى طلبانه هستند. این گفته به این معناست که حزب جامعه دموکراتیک طرفدار کردستان )DTP( از این تغییرات سود نخواهد برد.حزب عدالت و توسعه ترکیه همچنین در نظر دارد یک سیستم جدید را معرفى کند که بر اساس آن دادستان کل دیوان عالى ترکیه به داشتن مجوز از پارلمان یا دولت براى تشکیل پرونده علیه یک حزب سیاسى نیاز دارد.

لازم به ذکر است که حزب اسلامگراى عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادى و پس از پیروزى در انتخابات پارلمانى ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهاى گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادى گذشته نام “عبدالله گل” وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهورى این کشور مطرح شد، سکولارهاى ترکیه در برابر این مسئله موضع گیرى کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسى شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهاى بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با راى مجلس این کشور مبنى بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه هاى ترکیه موافقت کرد و همین مسئله باعث شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسى جدیدى شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسى جدید است.