اين استقلال به حرف ممکن نيست. استقلال در عمل لازم است، به اين معنا که سياستمدار نتواند براي پوشاندن کمبودها و ضعف‌هاي خود از آنها مايه بگذارد. مهم‌ترين ترتيبي که سبب شکل‌گيري اين استقلال مي‌شود، اين است که سياستمدار قدرت انتصاب يا برکناري مقام تصميم‌گير را تا حد زيادي از خود سلب کرده يا بخش ديگري از حاکميت را در اين قدرت سهيم کند. با استفاده از تجربه ديگر کشورها مي‌دانيم که بانک مرکزي بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته طوري طراحي شده است که ريِيس دولت هم در نصب روساي آنها بايد نظر مثبت بخش‌هاي ديگر حاکميت را جلب کند و هم در برکناري آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنين در بسياري از کشورها اعضاي دادگاه عالي توسط بالاترين مقام اجرايي و با تصويب بخش‌هاي قانون‌گذار حاکميت منصوب مي‌شوند؛ ولي همان مقام اجرايي نمي‌تواند آنها را برکنار کند و برکناري‌شان فقط توسط بخش‌هاي قانونگذار و با استيضاح و راي بسيار بالا (مثل دو سوم نمايندگان) ممکن است. حال تجربه تغييرات سريع در روساي بانک مرکزي ايران را در دولت قبلي در نظر بگيريد. برکناري روساي قبلي بانک مرکزي بيشتر به دليل مقاومتشان در برابر تصميم دولت به اجراي سياست‌هاي انبساط پولي صورت گرفت. اگر اين برکناري مثلا فقط با راي دو سوم نمايندگان مجلس ممکن بود، روساي بانک در مقابل تصميم اشتباه دولت در افزايش نقدينگي با هدف تامين مخارج دولت بهتر مي‌توانستند مقاومت کنند. سياستمداران به طور طبيعي مايلند قدرت تاثيرگذاري هرچه بيشتري داشته باشند. با اين حال گاهي دست خود را از برخي دخالت‌ها پس مي‌کشند و قدرت خود را به بخش‌هاي ديگر حاکميت يا به سازمان‌هاي مستقل منتقل مي‌کنند. اصلي‌ترين دليل اين کار علامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصميم صحيح آن‌قدر جدي هستيم که حاضريم قدرت تصميم‌گيري خود را محدود کنيم، مثلا مادامي که ريِيس‌جمهور مي‌تواند به طور قانوني ريِيس بانک مرکزي را هر زمان که خواست به سرعت تغيير دهد، کسي باور نخواهد کرد که بانک مرکزي واقعا مستقل است و مي‌تواند سياست‌هاي پولي صحيح را براي مدت طولاني طراحي و اجرا کند. اقدام عملي لازم است تا اين باور شکل گيرد.بانک مرکزي، مرکز آمار، سازمان‌هاي ناظر بر تنظيمات بازارها و بسياري از سازمان‌ها که وظيفه آنها به جهتي که ريِيس دولت براي حرکت برمي‌گزيند، ربطي ندارد، بايد از حوزه نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. اين کار ممکن نيست مگر با واگذاري بخشي از قدرت به اين مراکز و سازمان‌ها به شکلي که بتوانند به شکل قانوني در مقابل تصميمات دولت که پيامدهاي بلندمدت منفي دارند، مقاومت کنند. ريِيس‌جمهور جديد که با نماد کليد براي باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، بايد براي پايداري بلندمدت بخشي از سياست‌ها، برخي از کليدهاي دسته کليدش را براي هميشه از خود دور کند و به سازمان‌هاي مستقل بسپارد.
دکتر حسين عباسي