سالي كه «آمد» نداشت

نه؛ آمد نداشت. آغاز دهه پاياني چهاردهمين قرن از عصر ملاك شدن چرخش زمين به دور خورشيد براي اصولگرايان خوش‌يمن نبود. سال 90 براي مناسبات دولت و مجلس چهار فصل از يك خزان بود و بس. هم يخ بود، هم داغ. جدال‌ها گرم بودند و رابطه‌ها سرد. حتي با توصيه‌ها هم خيلي كار از اين سرد و گرم به ولرمي نكشيد.

تا ابتداي سال 90 اما چرخش با بهارستان بود و پاستور در محور روزگار مي‌گذراند. دولت كه مي‌خواست محور بماند، مجلس اما چونان گذشته سر سازگاري نداشت. نه مجلس بر مدار دولت چرخيد و نه البته دولت بر گرد مجلس.

نه اينكه چرخش نباشد كه بود؛ اما نه بر يك محور. نه اينكه گردش نباشد كه بود؛ اما نه در يك باغ. وزير و وكيل، مي‌چرخيدند و مي‌گرديدند تا كنار نكشيده باشند.

ششمين سال از حضور كامل اصولگرايان در سياست ايران، رنگ سازش نديد و بوي يك دستي نشنيد. هرچه بود از جنس دوري بود. حالا سال تمام شده و آب دولت و مجلس به يك جو نرفته. اصولگرايان هيچ‌گاه سال 90 را فراموش نمي‌كنند؛ سال تاخير و چشم‌ انتظاري. سال جدايي. سال جدال‌هاي دنباله‌دار، سال دعوت‌هاي اجابت‌نشده. سال سلام‌هاي بي‌عليك. سال ورودهاي بي‌پيشواز و خداحافظي‌هاي توام با اعتراض. نطق‌هاي تند و شكايت‌هاي پرتعداد. سال سوال. سال وداع و بقا. سال از چشم افتادن‌ها و در چشم رفتن‌ها و چشم به در ماندن‌ها.

يك سال و دو بودجه با طعم تاخير

نمايندگان و بودجه امسال دو بار به هم رسيدند؛ يا شايد هم اصلا نرسيدند. يكبار در ميانه فروردين و بار ديگر در ميانه بهمن. هر دو بار هم با طعم تاخير. چه آنكه بودجه 90 دو ماهي از سال 90 گذشته تصويب شد و بودجه 91 در ميانه بهمن همين سال تقديم.

دولت بودجه 90 را 75 روز پس از زمان موعود، در ابتداي اسفند 89 به مجلس فرستاد. رييس‌جمهور هم به مجلس رفت و به زيان طنز به نمايندگان گفت اگر لايحه‌ بودجه را تصويب نكنند همسران‌شان آنان را شب عيد به خانه راه نمي‌دهند. نهايتا بودجه را مجلس اين ور سال تصويب نكرد و خبري هم از ايجاد مشكل خانوادگي ميان نمايندگان به دليلي كه احمدي‌نژاد گفته بود، منتشر نشد. بعد هم عيد آمد و مجلس تعطيل شد. نوروز 90 بي‌بودجه گذشت و نمايندگان از ميانه فروردين تا ميانه‌هاي ارديبهشت كارشان شد بررسي بودجه. به ناچار يك روز پس از سيزده بدر، سال بي‌بودجه را با بررسي بودجه آغاز كردند. هر چه بهار فضا را ملس‌تر مي‌كرد، نمايندگان بايد وقت بيشتري در مجلس مي‌ماندند تا تاخير دولت را جبران كنند و بودجه 90 را تصويب.

فروردين براي مجلس بوي كهنگي داشت. بوي ماده‌هاي نخوانده و رديف‌هاي تصويب نشده. تبصره‌هاي طرح نشده و رقم‌هاي اصلاح نشده. همين شد كه طعم پرتاخير بودجه 90، مجلس را به پي‌گيري بودجه 91 از همان ميانه سال ترغيب كرد تا علاج واقعه پيش از وقوع كرده باشند. هنوز طعم تلخ تاخير زير زبان مجلس بود كه لاريجاني دستور داد كميته پي‌گيري بودجه 91 تشكيل شود. تابلو روزشماري هم در سايت مجلس ايجاد كردند. تابلو به صفر كه رسيد بودجه نيامد؛ سايت مجلس هم روز شمارش را برداشت. روزشماري با عدد صفر؛ صفر هم كه به كار نمي‌آيد. جاي آن روزشمار را از ميانه آذر 90 يك بنر تبليغاتي گرفت. بعد هم كار نمايندگان شد و نشان كشيدن كه اگر بودجه تا آخر آذر نبايد بررسي نمي‌شود. آخر آذر آمد بودجه نيامد. اولتيماتوم نمايندگان به نيمه دي كشيد. ميانه دي شد و باز هم بودجه نيامد. خب، به جز تمديد اولتيماتوم چه مي‌شد كرد. تاريخ جديد آخر دي اعلام شد. آخر دي شد اما از بودجه خبري نشد. ديگر كسي اولتيماتوم نداد. نمايندگان هم كاري از دست‌شان برنمي‌آمد. هم چك زده بودند هم چانه اما لايحه بودجه در موعد مقرر نيامده بود به خانه كه نيامده بود. انگار آب «15 آذر» و لايحه بودجه سالانه توي يك جوي نمي‌رود. محمود احمدي‌نژاد هفت لايحه بودجه را تقديم مجلس كرده است؛ يكي از يكي ديرتر و با تاخير بيشتر. بودجه سال‌هاي 85، 86 و 87 به ترتيب با 40، 45 و 32 روز تاخير به مجلس هفتم ارايه شد و بودجه سال‌هاي 88، 89 و 90 با 53، 49 و 75 روز تاخير به دست مجلس هشتم رسيد. در اين ميان گزارش‌هاي «تفريغ بودجه» و عدم توجه به قانون بودجه توسط دولت تاخيرها را تلخ‌تر و تلخ‌تر مي‌كرد. ديوان محاسبات كارنامه تفريغ بودجه‌اي دولت براي سال 88 را آذرماه صادر كرد؛ معدلش هم بالا بود. پر از عبورهاي غيرقانوني از بودجه، پر از سبقت از قانون؛ از راست و از چپ. آن هم با سرعت بالا؛ نتيجه هم شد تخلف 64 درصدي دولت از قانون بودجه.

بودجه 91 هم از قاعده تاخيرها مستثنا نشد. تا انيكه نهايتا آن مرد آمد. آن مرد با لايحه آمد. آن مرد بازهم با تاخير آمد. آن مرد در ميانه بهمن آمد، آن مرد بايد دو ماه پيش مي‌آمد؛ كه نيامد. اتفاقا آن مرد زير باران هم آمد. احمدي‌نژاد لايحه بودجه سال 1391 را به مجلس تحويل داد. آن هم با 75 روز تاخير، مجلس از صبح 12 بهمن منتظر احمدي‌نژاد بود. خبر داده بودند كه مي‌آيد. نمايندگان كلي اين دست و آن دست كردند تا رييس‌جمهوري برسد. حضور احمدي‌نژاد، نمايندگان را سر شوق آورد، آنقدر كه شروع كردن به تذكر، «دو ـ دو»هاي معروف را هم كه نمي‌توانستند بگويند. چه آنكه راديو مجلس پخش مستقيمش برقرار بود و ترس به گوش رسيدن «هو ـ هو» و تذكرهاي بعدي پابرجا. اما تذكرهاي كتبي در حكم همان دو ـ دوهاي معروف نقش‌آفريني كردند؛ دو ـ دوهاي كاغذي ـ احمدي‌نژاد كه پشت تريبون رفت نزديك به 45 دقيقه يك‌ريز سخنراني كرد. از همه چيز گفت و كمتر از همه از علت تاخير. راهكار بررسي بودجه تاخيري‌اش را هم داد: «دو، سه شيفت كار را پيش ببريد. براي ما سخت است كه پنج، شش ساعت بنشينيم و حرف بشنويم ولي شما عادت كرده‌ايد.»

حساب سرانگشتي‌اش ساده بود، تا روز انتخابات 30 روز باقي‌مانده و انتخابات هم كه بدون تبليغات نمي‌شود. نمايندگان هم كه انگار اولويت اصلي‌شان كسب راي بود و بقا، نه تصويب قانون بودجه؛ دليل هم كه داشتند: تاخير. اين‌گونه شد كه سال‌هاي 90 و 91 اگر هيچ‌شان به هم نماند، بي‌بودجه آغاز شدن‌شان در تاريخ مي‌ماند.

زنگ انحراف

فروردين هنوز پايان نگرفته بود كه چالش ديگر دولت و مجلس بر سر يك حذف جديد صورت گرفت. تغييري البته از «جنس ديگر.» يك اتفاق در دولت پاي مجلس را به يك ماجراي پيچيده باز كرد؛ بركناري وزير اطلاعات در شامگاه 28 فروردين و سپس ابقاي اوبا حكم مقام معظم رهبري. پس از اين بود كه ماجراي معروف به جريان انحرافي نقل هر محفل و لق‌لقه هر زباني شد. احمدي‌نژاد كه 11 روز را به خانه‌نشيني نشست نمايندگان منتقد دولت هم از اين فرصت استفاده كردند و به بهانه‌هاي مختلف بر دولت تاختند.

اين ماجرا اما سر دراز داشت. نهايتا هرچند وزير اطلاعات با كلي صلوات به كابينه بازگشت اما زخم ناسور و برچسب عيان شده جريان انحرافي پابرجا ماند. چنان اين برچسب بر سپهر سياسي ايران چسبيد، كه ديگر كسي خيال پاك كردن آن را در سر ندارد.

بيشترين نمود زاويه مجلس با احمدي‌نژاد بر سر جريان معروف به انحرافي اما در دو انتصاب خودش را نشان داد. وزيري را تا آستانه عزل شدن برد و يك نفر را از يك قدمي وزارتي كه هم به تخصصش مي‌خورد و هم سابقه‌اي در آن داشت برگرداند. فشار مجلس هم يكي را دو روزه از معاونت عزل كرد و به زندان فرستاد.

ماجراي جريان انحرافي كه بالا گرفت نزديكان رييس دفتر رييس‌جمهوري هم در اين گروه رده‌بندي شدند. نام يكي از اينان «محمدشريف ملك‌زاده» بود. 29 خرداد و شش ماه از روزي كه احمدي‌نژاد بمب خبري‌اش را با بركناري از راه دور منوچهر متكي و در حالي كه او دست در دست رييس‌جمهور سنگال داشت در وزارت خارجه منفجر كرد گذشته بود كه صداي ديگري از خيابان «سپه» به گوش رسيد و دوباره نگاه‌ها به سمت وزارت خارجه چرخيد. علي‌اكبر صالحي به عنوان وزير امور خارجه ملك‌زاده را به سمت معاون اداري مالي اين وزارتخانه منصوب كرد و نمايندگان كمتر از 12 ساعت پس از انتشار خبر اين انتصاب، نامه‌اي را براي استيضاح وزير آماده كردند. انتصاب در سمت معاونت امور مالي يك وزارتخانه شايد به خودي خود خيلي مهم نباشد اما نزديكي محمد شريف ملك‌زاده به اسفنديار رحيم مشايي، وزير خارجه را به سرعت برق و باد به استيضاح نزديك كرد. چه آنكه ملك‌زاده به نزديكي به مشايي معروف بود و همين اين شهرت كار دست او، وزارت خارجه و صالحي داد، ملك‌زاده پيش از اين دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بود؛ همان شورايي كه مجلس طرح تحقيق و تفحص از آن را تصويب كرد. پيش از آن هم در سازمان ميراث فرهنگي معاون مشايي بود. نام ملك‌زاده بعد از آن سر زبان‌ها افتاد كه اعلام شد او نيز در شمار كساني بوده كه با اتهام نزديكي به جريان انحرافي بازداشت شده‌اند. البته چند روز بعد، اعلام شد كه او تنها بازجويي شده و نامش در ميان بازداشت‌شدگاني نبوده كه وجه اصلي‌شان نزديكي به رييس دفتر رييس‌جمهوري است. نمايندگان اما تهديد كردند اگر اين انتصاب قطعي شود صالحي را استيضاح مي‌كنند. در اين شرايط تحت فشارترين فرد اين ماجرا نه احمدي‌نژاد به عنوان مدافع مشايي و نه مشايي به عنوان حامي ملك‌زاده و نه حتي خود ملك‌زاده به عنوان فرد به معاونت رسيده؛ بلكه علي‌اكبر صالحي بود. او امكان كوتاه آمدن از اين انتصاب را هم نداشت، چرا كه با قبول نظر مجلس و فرار از پرتگاهي به نام استيضاح در واقع در مسير حذف از سوي رييس‌جمهوري قرار مي‌گرفت. فشار بر صالحي تا آن حد بود كه برخي منابع از امكان استعفايش براي قرار نگرفتن در دوگانه مجلس ـ رييس‌جمهوري خبر دادند. نمايندگان مي‌گفتند هنوز گزارش تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خار از كشور اعلام نشده ملك‌زاده معاون وزير خارجه شده و اين انتصاب را تلاش رييس دفتر رييس‌جمهوري براي چينش نيروهايش در قدرت ارزيابي مي‌كردند. درست همان زماني كه نمايندگان در راهروهاي پارلمان نسبت به تبعات انتصاب يك فرد نزديك به مشايي در سمت معاونت وزارت خارجه ابراز نگراني مي‌كردند و خط و نشان مي‌كشيدند كه چنين مي‌كنيم و چنان، مراسم توديع و معارفه معاونان جديد و پيشين مالي و اداري وزارت خارجه برگزار شد تا با معارفه در «سپه»، طرح استيضاح در «بهارستان»‌ جدي شود. 33 نماينده هم نامه استيضاح وزير امور خارجه را تقديم مجلس كردند تا تهديد خود را عملي كرده باشند. سرانجام دو روز بعد ملك‌زاده سرانجام از معاونت اداري مالي وزارت خارجه استعفا داد تا علي‌اكبر صالحي در مجلس استيضاح نشود. جالب آنكه حتي پس از استعفاي ملك‌زاده هم برخي از نمايندگان گفتند استيضاح صلاحي هنوز منتفي نيست، محمد شريف ملك‌زاده يك روز پس از استعفا بازداشت شد. نزديكي به رييس دفتر رييس‌جمهوري چه‌ها كه نمي‌كند؛ يك روز يك كارمند معمولي را چنان تا پست‌هاي رده بالاي مديريتي مي‌كشاند كه بسياري انگشت حيرت به دهان مي‌گزند و روز ديگر همان فرد را به زندان مي‌كشاند و خبرش چنان ارزشي پيدا مي‌كند كه تيتر اصلي رسانه‌هاي داخلي و خارجي مي‌شود. همين بود كه ملك‌زاده معاون نشد كه هيچ بازداشت هم شد. «انتصاب»، «معارفه»، «استعفا»، «بازداشت»؛ روايت زندگي محمدشريف ملك‌زاده در چهار روز منتهي به زندان بود. نمودار سينوسي كه مي‌گويند يعني همين. اگرچه نمايندگان در انتصاب او نقش نداشتند اما در دو پلان مياني سرنوشتش نقش نخست را داشتند و در پلان پاياني نقش مكمل را. اما اين تنها رويارويي مجلس و دولت بر سر جريان معروف به انحرافي نبود.

محمود احمدي‌نژاد كه همواره به پيروزي مقابل مجلس عادت داشته است در آخرين روز از بهار، طعم دو عقب‌نشيني را همزمان چشيد. هم به استعفاي معاون جنجالي وزارت امور خارجه رضايت داد و هم گزينه‌اي كه براي وزارت ورزش و جوانان معرفي كرده بود، راي نياورد. او درست در روز استعفاي ملك‌زاده براي برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير وزارتخانه ورزش و جوانان به مجلس رفت. وزارتخانه‌اي كه حدود شش ماه پس از تصويب تاسيس‌اش وزيري براي آن معرفي شد.

در روزي كه در مجلس فقط از موج مكزيكي خبري نبود؛ هم تشويق بود، هم هيجان، هم «هاي» و «هويي» كه در استاديوم‌ها وقتي توپي از كنار تيرك رد مي‌شود و در گل نمي‌نشيند، مي‌شنويم. در اين روز «حميد سجادي» دويد و دويت اما به وزارت ورزش نرسيد. در آن روز صحن مجلس بيش از آنكه سياسي باشد، ورزشي بود؛ هم تماشاچي داشت. هم قهرمان ملي و هم هيجان يك مسابقه ورزشي، تماشاچيان حاضر در جايگاه ميهمان‌ها چنان با هيجان مذاكره‌هاي مجلس و صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را دنبال مي‌كردند كه گويي سجادي را در يك مسابقه حساس دو، همراهي مي‌كردند. مخالفان كه پشت تريبون قرار مي‌گرفتند سگرمه‌هايشان در هم مي‌رفت و بعد از نطق موافقان به يكديگر اميدواري مي‌دادند كه «دكتر راي مي‌آورد.» در مركز اين جمعيت هم «حسين رضازاده» قرار داشت؛ كسي كه در انتخابات رياست جمهوري دهم رييس كميته ورزشي ستاد محمود احمدي‌نژاد بود. اما هرچه سجادي و دوستانش تلاش كردند جو ورزشي بماند، نشد كه نشد. نمايندگان مخالف به شدت بر او تاختند. چنان كه گويا موضوع فراتر از بررسي صلاحيت‌ فردي براي وزارت ورزش بود. برخي مي‌گفتند كه او قرباني اختلاف‌هاي مجلس و دولت است؛ چرا كه احمدي‌نژاد هفت روز پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد نامه‌اي به مجلس نوشت و سجادي را معرفي كرد. اما اين نامه بيش از آنكه يك معرفي‌نامه براي معرفي وزير ورزش و جوانان باشد. گلايه‌نامه‌اي بود تمام عيار. نمايندگان عصباني شدند و اعلام كردند كه اين نامه اعتراضي توهين است و به گزينه پيوست شده به آن راي نمي‌دهند، حالا مي‌خواهد اين فرد يكي از معروف‌ترين قهرمانان ورزشي ايران باشد و 14 مدل كسب كرده باشد يا هركس ديگري. سجادي هم البته در نهايت قرباني اتهام نزديكي به جريان معروف به انحرافي شد. قهرمان سابق دو ايران هر چقدر در پيست تارتان دووميداني پر انرژي مي‌دويد در دفاع از خود با انرژي عمل نكرد و با صلابت قدم برنداشت؛ نه سرعت داشت و نه استقامت. تشويق تماشاچيان در پايان صحبت‌هاي كلي و بي‌تاثير سجادي هم كج‌سليقگي سازمان‌دهي شده‌اي بود و بس. وقتي حرف‌هاي سجادي به پايان رسيد تماشاچيان با هيجان از ايشان بلند شدند و پس از تكبير گفتن با دست زدن، سجادي را بدرقه كردند تا خشم نمايندگان را از اين اقدام خلاف آيين‌نامه برانگيزند. مذاكره‌هاي صحن كه به پايان رسيد سجادي همراه رييس‌جمهوري جلسه را ترك كرد. اما تماشاچيان حاضر به ترك جلسه نبودند. سجادي در اين روز گفت آخرين مدالش را زماني به دست آورده كه ريه‌هايش پر بوده از عفونت. حالا او مي‌داند كه دويدن در پيست تارتان حتي با ريه‌هاي عفوني خيلي ساده‌تر از راه رفتن در صفحه لغزان سياست است آن هم با اتهام نزديكي به جريان معروف به انحرافي. بيشتر لغزندگي مسير هم به دليل نزديك دانسته شدن او به مشايي بود. در اين روز سرنوشت شروع و پايان حرف‌هاي محمود احمدي‌نژاد شبيه بود؛ با فريادهاي «دو ـ دو» نمايندگان به نشانه مخالفت شروع كرد، با دو ـ دو حرف‌هايش را ادامه داد و با شنيدن همين دو ـ دوها، سخناش را تمام كرد. دو ـ دوهايي كه بعدها با انتقاد مواجه شد چه آنكه از راديو مجلس «هو ـ هو» شنيده مي‌شدند. همين شد كه عدد مخالفت در مجلس تغيير كرد؛ عددي كه نه دو است و نه 9؛ چه آنكه اين دو «هو» شنيده مي‌شود و دردسر سازند.

به نام ادغام، به كام تغيير

داستان ادغم وزارتخانه‌ها داستان كندن چاه و دزديدن منار بود. از قديم گفته‌اند اول بايد چاه را كند و بعد سراغ منار رفت. چرايي اين مثل هم در اين است كه اگر در گام نخست منار آماده شود و بعد پروژه چاه‌كني كلنگ‌زده شود، مدتي منار روي دست مي‌ماند؛ تازه با منار زير بغل، كندن چاه سخت مي‌شود و زمان بر سال 90 سال تغيير كابينه بود؛ اصلا كدام سال براي كابينه نهم و دهم سال تغيير نبوده. اين بار اما قضيه فرق داشت. محمود احمدي‌نژاد كه به تغييرهاي متعدد در كابينه شهرت داشت به حكم ماده 53 قانون پنجم توسعه بايد تغيير ايجاد مي‌كرد. آن هم در نام‌ها كه در جايگاه‌ها. حسب اين قانون دولت بايد تعداد وزارت‌خانه‌هايش را از 21 به 17 مي‌رساند و كابينه كوچك مي‌شد. اين كوچك‌سازي دردسر جديد دولت و مجلس بود. اگر همواره بزرگ‌سازي و توسعه بناي دردسر مي‌شود اين بار كوچك‌سازي و ادغام‌ها ساز ناسازگاري داشت.

دولت هم آنقدر در نحوه اقدام براي اين ادغام‌ها تغيير داد كه در خرداد 90 اگر از كسي مي‌پرسيدي كه چه با چه ادغام مي‌شود توضيح دقيقي نداشت. راه و مسكن را دولت با هم ادغام كرد تا ميكس كاملي شود به نام وزارت امور زيربنايي. دست آخر مجلس منصرف شد و نام وزارتخانه جديد شد وزارت راه و شهرسازي بعد گفتند رفاه در كار و صنايع هم با بازرگاني ادغام شود. نهايتا تعاون به رفاه و كار پيوست و نام‌شان شد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي. صنايع و بازرگاني هم يكي شدند و نام جديدشان شد وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بعد هم دولت گفت نفت و نيرو بايد با هم آميخته شوند تا وزارت انرژي تشكيل شود. اين يكي اما داد خيلي‌ها را درآورد، كه مگر مي‌شود در كشوري كه 70 درصد توليد ناخالص ملي آن از نفت است، وزارت نفت را با يك وزارت خدماتي ادغام كرد.

مشكل ديگر دولت و مجلس اما بر سر چگونگي ادغام بود. دولت مي‌گفت نيازي به لايحه جديد نيست و خودش وزارتخانه‌ها را در هم ادغام مي‌كند و يكي از وزيران را انتخاب مي‌كند براي چرخاندن وزارت جديد. مجلس اما قبول نداشت و مي‌گفت بايد اول لايحه ادغام به بهارستان بيايد و بعد اگر مجلس نوع و چگونگي ادغام‌ها را تصويب كرد آن وقت براي ادغام اقدام شود و سرانجام همه كسي براي وزارت معرفي شود تا راي اعتماد بگيرد. همين اختلاف نظر باعث شد ماجراي ادغام‌ها و تكليف قانون برنامه پنجم توسعه تبديل شود به كشمكش مزمن دولت و مجلس؛ از ابتداي سال تا ميانه مرداد. نهايتا بعد از كلي كشمكش لاريجاني در جلسه سران قوا احمدي‌نژاد را به ارايه لايحه ادغام و بعد اعلام شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد سرانجام معرفي وزرا براي راي اعتماد راضي كرد. احمدي‌نژاد هم در نامه‌هايي چند خطي به مجلس خبر داد كه چه وزارتخانه‌هايي با هم ادغام مي‌شوند. اما در حالي كه نمايندگان دلخوش بودند به كوتاه آمدن دولت، احمدي‌نژاد دستور عزل برخي از وزيران را داد و براي وزارتخانه‌هايي كه گفته بود تشكيل مي‌شوند سرپرست تعيين كرد. آن هم در حالي كه هنوز مجلس همان لايحه‌هاي چند خطي را هم تصويب نكرده بود. احمدي‌نژاد اين دستور را داد تا معلوم شود كه چه كسي ادغام مي‌كند و اگر چه بعد از رو زدن‌ها و درخواست‌ها كمي شكل موضوع را رعايت مي‌كند اما محتوا همان است كه او مي‌گويد. نمايندگان اعتراض كردند كه وزيران سر كارشان بمانند، اما احمدي‌نژاد كوتاه نيامد و قصه ادغام همان شد كه احمدي‌نژاد نوشته بود. حتي 200 نماينده مجلس يك طرح دوفوريتي نوشتند كه عطاي ادغام‌ها به لقايش بخشيده شود و كوچك‌سازي دولت بماند براي دو سال ديگر؛ يعني دولت پس از احمدي‌نژاد طرحي كه البته هيچ‌گاه به صحن نيامد.

احمدي‌نژاد، نيكزاد را كه وزير مسكن بود به سرپرستي وزارت را هم گمارد. رفاه و تعاون و كار را هم ادغام كرد و شيخ‌الاسلامي را سرپرست اين وزارتخانه كرد. صنعت و تجارت را ادغام كرد و عذر علي‌اكبر محرابيان را خواست و مهدوي غضنفري را سرپرست كرد. جالب آنكه بدون اينكه وزارت نفت و نيرو ادغام شوند در اين فضاي مه‌آلود و روابط گل‌آلود، «مسعود ميركاظمي» وزير بازرگاني دولت نهم را كه در دولت دهم وزير نفت شده بود از وزارت بركنار كرد.

از طرف ديگر مجلس حدود شش ماه پيش سند تشكيل وزارتخانه‌اي به نام ورزش و جوانان را زده بود. تشكيل وزارت ورزش و جوانان را كه مجلس تصويب كرد دولت كلي غر زد؛ چرا كه يك معاونت از خيل معاونان رياست‌جمهوري كم شد و يك وزارت اضافه. اين يعني نظارت بيشتر مجلس و طبيعي بود كه دولت خوشش نيايد. اما اينكه سازمان تربيت بدني كه از مدت‌ها پيش نبايد وجود داشته باشد به كارش ادامه مي‌داد، هرچه بود، طبيعي نبود. نهايتا هم در ساده‌ترين ادغام پنجم تير علي نيكزاد بدون مخالفت وزير شد. احمدي‌نژاد اما خودش به مجلس نرفت. چه آنكه در جلسه بررسي راي اعتماد به سجادي براي وزارت ورزش و جوانان كه كمتر از يك هفته پيش تشكيل شده بود، به شدت مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته بود.

سرانجام هم در 12 مرداد احمدي‌نژاد چهار وزير را براي راي اعتماد به مجلس معرفي كرد. در اين روز كابينه هم نونوار شد هم نه. نه شد از آن جهت كه چهار وزير راي اعتماد گرفتند و نشد چون سه نفرشان از قبل حضور داشتند و تنها كمي صندلي‌شان در كابينه جابه‌جا شد يا اختيارات‌شان دو، سه برابر. چنان راه رسيدن چهارنفري كه احمدي‌نژاد براي نشستن بر صندلي وزارتخانه‌ها معرفي كرده بود هموار بود كه محمود احمدي‌نژاد كمتر از 10 دقيقه براي جلب‌نظر نمايندگان و تشويق آنان به دادن راي اعتماد به چهار وزير وقت صرف كرد. با دعاي فرج شروع كرد، تبريكي به مناسبت آغاز ماه رمضان گفت، نام چهار وزير را بر زبان راند و رفت؛ همين. نهايتا هم «ايرنا» به عنوان رسانه دولت تيتري زد كه توصيف واقعي از فضاي مجلس بود: «لبخند بهارستان به دولت در يك روز داغ.»

قرعه بررسي صلاحيت‌ها هم از بزرگ‌ترين ادغام دولت شروع شد؛ وزارتخانه‌اي با نام كار، تعاون و رفاه اجتماعي، احمدي‌نژاد رييس دفتر سابقش را به مجلس معرفي كرد تا از مديريت وزارتخانه‌اي كه از ادغام سه وزارتخانه تشكيل شده بود، خيالش راحت باشد. در روزي كه مجلس از دنده راست بلند شده بود و قصد نداشت دست رد به سينه هيچ كدام از اين چهار نفر بزند گيرهاي برخي نمايندگان به مدرك دكتراي شيخ‌ا‌لاسلامي هم چندان به چشم نيامد تا «ادغام» وزارتخانه‌ها اگرچه براي مجلس حرص و جوش داشت و براي دولت موج انتقاد، اما براي شيخ‌الاسلامي افزايش اختيار همراه داشته باشد.

نوبت كه به محمدمهدي غضنفري رسيد همه خوشحال شدند، نه از اين جهت كه وزير سابق بازرگاني، دايره اختياراتش گسترده شده و صنايع كشور هم زيرمجموعه‌اش قرار گرفته يا اينكه او را بهترين گزينه براي هدايت اين وزارتخانه مي‌دانستند بلكه از اين جهت خوشحال بودند كه چون كسي براي مخالفت با او پشت تريبون نمي‌رود كسي هم فرصت پيدا نمي‌كند تا موافقتش را نشان دهد و جلسه زودتر به پايان مي‌رسد. خودش هم فقط پشت تريبون رفت، تشكري كرد و برگشت سرجايش نشست. البته همين زمان كوتاه هم ديگر گذشت؛ خيلي دير.

بعد هم نوبت به وزارت عزيزدردانه كابينه رسيد؛ وزارت نفت. ابتداي جلسه كه يكي از منشي‌هاي هيات رييسه نام موافقان و مخالفان وزيران و ترتيب بررسي را مي‌خواند، فراموش كرد نام موافقان و مخالفان سردار رستم قاسمي را اعلام كند. وقتي اين موضوع، اصلاح و نام موافقان و مخالفان مشخص شد، گوش‌ها تيز شد كه خبري هست و جلسه همچنان كسل‌كننده پيش نمي‌رود؛ بله! «علي مطهري» در مخالفت با سردار رستم قاسمي براي نشستن بر پست وزارت نفت ثبت‌نام كرده بود. البته نام موفقان قاسمي باز هم تغيير كرد؛ چه آنكه «علي لاريجاني» در ميانه راه به فهرست كساني كه براي موافقت با سردار قاسمي نطق مي‌كنند اضافه شد تا در يك اقدام نادر رييس مجلس هم دهن خيري براي يك گزينه پيشنهادي وزارت بيابد. مطهري كه براي بيان مخالفتش با وزير نفت، پشت تريبون رفت، مجلس به سكوت كشيده شد. نطق مطهري لحظه به لحظه سكوت و آرامش را در مجلس بيشتر كرد تا جايي كه ديگر نماينده‌اي سرپا نبود. او تاكيد كرد مخالفتش با وزارت قاسمي بيش از آنكه مربوط به شخص او باشد مربوط به يك اصل كلي درباره نظام‌هاي سياسي و خصوصا نظام جمهوري اسلامي است. مخالفت مطهري چنان جوي در مجلس ايجاد كرد كه لاريجاني مجبور شد خودش وارد ماجرا شود. او بخشي از وقت يك نماينده موافق وزارت سردار قاسمي را طلب كرد و چنان به دفاع از قاسمي پرداخت كه مخالف بعدي از بيخ و بن از مخالفتش صرف‌نظر كرد. لاريجاني از مخالفت فرمانده سپاه با وزير شدن قاسمي خبر داد اما از نمايندگان خواست راي نماديني به قاسمي بدهند. سپس «علي‌اكبر اوليا» نماينده يزد پشت تريبون رفت تا نطقش را در مخالفت با سردار قاسمي بيان كند. او با اين مقدمه كه بعد از حرف‌‌هاي رييس مجلس «مخالفت خردمندانه نيست» اعلام كرد از مخالفتش دست برداشته است. نماينده يزد اين را هم گفت كه «آسمان به زمين نمي‌آيد و زمين به آسمان نمي‌رود كه ما حرف‌هايمان را بزنيم» و در حالي كه نطقش كور شده بود، رفت. وزير نفت هم كه خيالش از راي آوردن راحت بود خيلي دفاعي از خودش نكرد وب يشتر به تعارف گذراند. زماني كه قاسمي پشت تريبون رفت برخي نمايندگان او را تا كنار تريبون همراهي مي‌كردند و تا اواخر نطق ايستاده نظاره. قاسمي گفت من عضو سپاه هستم و به اين عضويت افتخار هم مي‌كنم. پايين كه آمد با ماچ و بوسه از سوي نمايندگان از او استقبال شد. حدود يك ساعت پس از اعلام نظر مثبت مجلس به سردار قاسمي، سردار سرتيپ دوم پاسدار «رمضان شريف» مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي راي مجلس به قاسمي را «قاطع» و «هوشمندانه» توصيف كرد و آن را «پاسخي قاطع و معنادار به هجمه‌هاي امپراتوري رسانه‌اي غرب عليه سپاه» دانست.

نوبت كه به محمد عباسي و وزارت ورزش و جوانان رسيد جو مجلس، ورزشي شد؛ انتقاد نمايندگان به عباسي هم از همين جنس بود. يكي پرسيد «بفرماييد اصلا در زندگي‌تان ورزش كرده‌ايت.» سپس مدرك عباسي را زير سوال برد تا همان‌گونه كه مقاله‌هاي علمي شيخ‌الاسلامي زير سوال رفته بود صحت يا عدم صحت مدرك تحصيلي دووره دكتراي عباسي هم مطرح شود. يكي هم هشدار داد عباسي بدون مدرك وزير شود ممكن است دروازه‌بان تيم ملي هم اين‌گونه انتخاب شود و مجلس را مسئول گل‌هايي كه اين دروازه‌بان مي‌خورد دانست. عباسي كه از تريبون پايين آمد نمايندگان شمالي در انتظار روبوسي با او صف كشيده بودند؛ نهايتا او به عنوان وزير ورزش و جوانان راي آورد.

نتيجه راي اعتماد به هر چهار گزينه پيشنهادي احمدي‌نژاد كه از سوي لاريجاني اعلام شد يكي از تماشاچيان جلسه راي اعتماد هم با صداي بلند گفت: «بر محمد و آل محمد محمد صلوات». با اين حال دولت و مجلس خاطره خوبي از كلمه ادغام ندارند. چه آنكه همين ادغام وزارتخانه‌ها كار را به جاهاي باريكي كشاند و كار به شكايت و شكايت‌بازي رسيد. تعداد وزارتخانه‌ها اما هنوز يك وزارت تا 17 فاصله دارد. كسي اما ديگر نپرسيد كه چرا تكليف قانون برنامه پنجم توسعه كه گفته تعداد وزارتخانه‌ها بايد به عدد 17 برسد هنوز روي زمين مانده. لابد برخي با خودشان گفته‌اند همين كه دولت تا همين جا همراهي كرده خودش غنيمت است؛ پس كمكردن يك وزارت ارزش گير دادن ندارد.

روزهاي اختلاس؛ يورش صفرها

نمايندگان كه در تعطيلات بودند صفرها براي ثبت يك ركورد تاريخي يورش برداشتند؛ اختلاس سه هزار ميليارد توماني فاش شد. صفرهاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني آنقدر بزرگ بود كه نقش قدرت در تحقق آن واضح باشد و كسي را ياراي انتساب آن به چند نفر در كوچه و خيابان نباشد. پس مسابقه‌اي شروع شد ميان بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي، رييس بانك صادرات و رييس‌جمهوري بر سر اينكه چه كسي زودتر از بقيه از اختلاس مطلع شده و بايد از او تقدير شود.

اختلاسي كه در جريان آن دولت خودش را پاك‌ترين دولت تاريخ دانست، مجلس در تعطيلات بود و سرانجام گمانه‌زني شد كه تعدادي از نمايندگان مجلس يا فرزندان‌شان در آن نقش داشته‌اند؛ اتهامي كه برخي از نمايندگان به صراحت در رسانه‌ها نسبت به همكاران‌شان بيان كردند. حتي خبر از بازداشت فرزندان همكاران‌‌شان دادند و تعدادي از رد صلاحيت‌هاي افراد شناخته شده مجلس هم در همين راستا ارزيابي شد.

27 شهريور نمايندگان كه از تعطيلات بازگشتند به صورت غيرعلني جلسه‌اي تشكيل دادند تا اختلاس را بررسي كنند؛ آن هم چهار ساعت تمام. هرچند ديوارهاي آكوستيك پارلمان نمي‌گذاشتند كمترين صدايي درز پيدا كند اما از قيافه نگهباناني كه داخل مي‌رفتند و بيرون مي‌آمدند، مي‌شد فهميد كه مذاكره‌هاي داغي در جريان است. آنقدر داغ كه صورت نگهباناني را كه محرم‌تر از خبرنگاران بودند هم سرخ كرده بود. سرانجام نمايندگان يكي يكي بيرون آمدند و گفتند مجلس به كميسيون‌هاي اصل 90، اقتصادي و حقوقي و قضايي براي رسيدگي به اين پرونده ماموريت داده تا موضوع را بررسي كنند و گزارش بدهند. علت غيرعلني بودن جلسه را هم «صميميت» اعلام كردند تا كساني كه دعوت شدند مسايل را «راحت‌تر»‌ بگويند.

نمايندگان در اين جلسه پرسيدند چگونه فردي در دهه 80 با داشتن يك گاوداري به جايي مي‌رسد كه 38 شركت تاسيس كرده، 38 كارخانه دارد و 18 پروژه در حال اجرا نيز در اختيار گرفته است. بعد هم گفته بودند جريان معروف به انحرافي در اين اختلاس نقش داشته و وقتي افرادي با پشتيباني دفتر رييس‌جمهور سمت مي‌گيرند، نتيجه‌اش همين مي‌شود؛ و البته از اينكه در دولت كساني هستند كه احمدي‌نژاد دور آنها «خط قرمز» مي‌كشد و اجازه نمي‌دهد كه قوه قضاييه وظيفه قانوني خود را انجام داده و به پرونده آنها رسيدگي كند انتقاد كرده بودند. شاه‌بيت خواسته‌هاي نمايندگان هم اين‌گونه اعلام شد: «فقط استعفا بدهيد و برويد.» البته خبر دادند كه موارد مشابه اين اختلاس هم هست. چنان كه «صطفي پورمحمدي» وزير كشور دولت نخست احمدي‌نژاد در آن جلسه تاكيد كرد كه اگر موضوع‌هاي اين قانون‌شكني‌ها و تخلف‌هاي مالي را افشا نكرده، نمي‌خواسته به نظام لطمه وارد كند. او از نحوه تشكيل «بانك تات» هم انتقاد كرد و اين بانك را مورد حمايت دولت اعلام كرد و از پرونده واگذاري هزاران هكتار زمين در منطقه ويژه اقتصادي زرند به ساوه با قيمت هر متر 16 ريال پرده برداشت؛ زمين‌هايي كه گفته مي‌شود بيش از 80 هزار تومان در هر متر ارزش دارد.

اما كمتر از سه روز بعد «ابراهيم نكونام» رييس كميسيون اصل 90 در جريان بررسي‌هاي كميته حقيقت‌ياب مجلس اعلام كرد رقم سه هزار ميليارد تومان درست نيست و رقم 1730 ميليارد تومان تخلف صحيح است؛ تا تخلف بزرگ مالي آب برود. اما فقط رقم اختلاس آب نرفته بلكه بر سر «تام» و «عنوان» موضوعي كه به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني»‌معروف شد نيز شك و شبهه ايجاد شد؛ تا نه تنها رقم تخلف كاهش شديدي پيدا كند كه صحت تام شناسنامه‌اي‌اش هم مورد ترديد واقع شود؛ تلاشي كه البته نافرجام ماند و همين الان هم اين فساد را همه «اختلاس» مي‌نامند و رقمش را هم «3000 ميليارد تومان» مي‌دانند.

بعد هم در هشتم آبان و درست دو روز به استيضاح وزير اقتصاد مانده گزارش كميسيون اصل 90 از اختلاس بزرگ خوانده شد؛ گزارشي كه قرائت آن مهم‌تر از متنش بود.  چه آنه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسي تهيه شده بود و تنها گزارش سطح اول را در مجلس خواندند؛ گزارشي كه تقريبا اطلاعاتش با آنچه خبرنگاران در اختيار داشتند، تفاوتي نداشت. بعد هم در ميان مخالفت نمايندگان طرفدار دولت ارسال اين گزارش به قوه قضاييه راي آورد تا كارت زرد ديگري براساس ماده معروف 233 آيين‌نامه مجلس به حساب دولت گذاشته شود.

دو روز بعد از قرائت گزارش، جلسه استيضاح وزير اقتصاد برگزار شد؛ كسي كه اين تخلف بزرگ در زيرمجموعه او اتفاق افتاده بود؛ جلسه‌اي كه شايد «شمس‌الدين حسيني» در آن با خودش فكر مي‌كرد كه يكي ديگر برده و يكي ديگر خورده و يكي ديگر سفارش نامه داده اما او در جايگاهي نشسته كه بارها و بارها آن را به دادگاه تشبيه كرد. وزير اقتصاد در اين جلسه چند بار در نقشي پيك‌گونه به جايگاه هيات رييسه مجلس رفت و كنار لاريجاني روي زانو نشست، بعد از چند دقيقه برگشت و فاصله ميان لاريجاني و احمدي‌نژاد را طي كرد و اين بار كنار احمدي‌نژاد نشست وچند لحظه بعد سر جايش برگشت تا اين بار روي صندلي بنشيند. كسي اما در آن لحظه راز اين روند و آيندها را نمي‌دانست و نمايندگان از استيضاح حسيني مطمئن بودند. استراتژي نمايندگان بر افشاگري بود و استراتژي وزير اقتصاد فقط بر آرامش و عبور از در دوستي. وزير اقتصاد با آن هيبت درشت و گوش‌هاي شكسته فقط بر آرامش تاكيد داشت؛ از تن كلامش بگيريد تا چهره‌اش. انصافا هم خوب اين كار را مي‌كرد. هرچه نطق استيضاح‌كنندگان تند بود، دفاع او آرام. او گفت افتخار مي‌كند كه در «نظامي پاك» خدمت مي‌كند و تعيين حكم قضا «صبورانه» و «صميمانه» صبر مي‌كند. حسيني گفت 26 سال پيش با يك ساك برزنتي به تهران آمده و اگر الان برگردد بايد نماز شب بخواند كه در اين جايگاه بوده. بعد هم يك‌راست رفت سر آنچه نمايندگان بارها بر آن تاكيد كرده بودند. دوربين زوم شد روي حسيني؛ گوش‌هاي شكسته‌اي كه يادگار روزهاي دست و پنجه نرم كردن و يك خم و دوخم‌هايش بود بيشتر از قبل خودنمايي كرد؛ «اگر عذرخواهي من مردم را آرام مي‌كند من عذرخواهي مي‌كنم.» ناگهان در كسري از زمان صداي «احسنت» نمايندگان، نخستين تلنگر را به دل نمايندگان موافق استيضاح زد چنان كه انگار نه خاني آمده و نه خاني رفته. حسيني كه عكس‌العمل مناسبي را از مجلس ديد و سوراخ دعا را پيدا كرده بود دوباره بانگ برآورد كه اگرچه مجرم نيست اما مسئول است و مسئوليتش را مي‌پذيرد و گفت «حلالم كنيد و از شما عذرخواهي كردم پس اجازه بدهيد از دولت هم عذرخواهي كنم.»

اما نمايندگان مطمئن بودند كه وزير اقتصاد از اعتماد مي‌افتاد. حتي گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس هم بر عزل او تاكيد كرده بود اين اطمينان باقي ماند تا اينكه داستان استيضاح و اختلاس به «ناهار سرنوشت‌ساز» رسيد. در حالي كه ساعت هنوز 30/11 بود لاريجاني از نمايندگان خواست ادامه مذاكره‌ها را بگذارند براي ساعت 14. اين را شايد بايد نقطه عطفي در نزديك به هشت ساعت جلسه استيضاح وزير دانست. نمايندگان موافق استيضاح زماني كه مجلس براي ناهار و نماز تعطيل بود نگران بودند از لابي‌گري‌هايي كه صورت مي‌گرفت و اين تنفس را به نوعي وقت خريدن براي رايزني دانستند. جلسه عصر كه رسميت يافت نوبت به محمود احمدي‌نژاد رسيد. او پشت تريبون قرار گرفت و بدون اشاره به موضوع جلسه يك راست رفت سر موضوع مورد علاقه‌اش: «نظم دنيا». آخرش هم گفت دستگاه قضاي بايد با «هر كسي كه هر غلطي كرده» برخورد كند. اما برگ برنده حسيني وقتي رو شد كه معلوم شد موافق بعدي وزير كسي نيست جز علي لاريجاني. لاريجاني گفت وزير چهار بار عذرخواهي كرده و بايد براي «توجه به فرهنگ عذرخواهي» توسط مسئولان به اين موضوع توجه شود. آخر سر هم خواست كه به حسيني راي اعتماد مشروط داده شود؛ گفته رييس مجلس كه «عذرخواهي كرد، ببخشيدش» تاثيرش را گذاشت. نهايتا وزير اقتصاد با حمايت رييسان دو قوه در سمتش ابقا شد تا ناهار روز سه‌شنبه دهم آبان 1390 تاريخي شود.

پرسشي براي سه فصل

چهارم تير امسال بودكه علي مطهري نامه سوال از رييس‌جمهوري را با يك صد امضا به «محمدرضا باهنر»‌ به عنوان رييس وقت جلسه علني مجلس تحويل داد. مضمون نامه اين بود كه احمدي‌نژاد بايد به مجلس برود تا به سوال‌هاي نمايندگان از رييس‌جمهوري پاسخ دهد. اما واكنش هيات رييسه مجلس به سوال مطهري از همان ابتدا چندان گرم نبود. سوال مطهري اعلام وصول نشد كه هيچ، حتي به صورت آني و در حالي كه هنوز جوهر نامه خشك نشده بود، اعلام شد تعداد امضاها كاهش پيدا كرده است؛ بعد هم مجلس تعطيل شد.

نامه مطهري را هيات رييسه مجلس رسما اعلام وصول نمي‌كرد كه اگر مي‌كرد، بايد ظرف يك ماه رييس‌جمهوري را در حال پاسخ به سوال نمايندگان مي‌ديديم. براي شنيدن پاسخ رييس‌جمهوري به سوال مجلس، بايد يك چهارم نمايندگان پاي نامه سوال امضا مي‌انداختند؛ و اين يعني در مجلسي كه 285 صندلي آن پر است، ايستادن امضاها در پله 72 كافي بود. از همان موقع تحويل نامه، چنان بحثي بر سر تعداد افراد موافق حضور رييس‌جمهوري براي پاسخ به سوال در مجلس بالا گرفت كه خط يك چهارم شد مرز رسمي موافقان و مخالفان طرح سوال. مدام از مطهري و همراهانش اصرار كه نامه سوال بيش از 72 امضا دارد و از هيات رييسه و مخالفان سوال از رييس‌جمهوري انكار كه نه، تعداد امضاها زير اين خط است؛ 72 امضا شد «خط تالوگ» و مرز مخالفان و موافقان را از هم جدا كرد. حتي كار به استعفاي مطهري هم كشيد. او استعفا داد، استعفايي كه به جز تعدادي از نمايندگان موافق دولت، ديگران مخالف آن بودند. استعفا راي نياورد و مطهري در صندلي‌اش ماند تا طرح سوال را پي‌گيري كند.در نامه مطهري به هيات رييسه 10 سوال متفاوت فرهنگي، سياسي و اقتصادي وجود داشت؛ سوالي كه ساعت 11:45، روز يكشنبه 5/4/90 با يك صد امضا تحويل باهنر داده بود. اما سرانجام مطهري ثابت كرد كه قصه سوال راست بود؛ چون مخالفان طرح سوال بالا رفتند، امضا بود، پايين آمدند، امضا بود. قصه‌اي كه به غصه نمايندگان تبديل شده بود. هر روز بايد جمع و تفريق مي‌كردند كه تعداد امضاها براي طرح سوال از رييس‌جمهوري چندتاست.شب را با بيش از 72 امضا مي‌خوابيدند و صبح كه چشم باز مي‌كردند با كمتر از اين عدد مواجه مي‌شدند. در اين ميان، تعطيلات پشت سر هم مجلس هم، قوز بالا قوز شده بود. واقعيت اما اين بود و هست كه اين سوال عادي نبوده و نيست. سرانجام دو روز به پايان فصل خزان مانده اعلام شد 79 نماينده هم قسم شده‌اند كه احمدي‌نژاد را براي پاسخ به سوال به مجلس بكشانند؛ 79 امضاي بي‌بازگشت. بعد سوال به شش كميسيون رفت و جمع‌بندي نمايندگان اين شد كه پاسخ نمايندگان رييس‌جمهوري قانع‌كننده نبوده و سوال بايد به صحن بيايد. زمان يك ماهه‌اي كه برابر قانون، رييس‌جمهوري وقت دارد تا به مجلس بيايد نيز هم زمان شد با تعطيلات مجلس براي انتخابات. اين بار اما جاها عوض شد. از دولت اصرار كه زودتر بيايد براي پاسخ دادن و از مجلس انكار كه فصل انتخابات است و پاسخ بماند براي فرداي انتخابات. نمي‌شود با قاطعيت گفت كه اين از «شانس خوب»، «سوال» است كه يك ماه فرصت احمدي‌نژاد براي پاسخ به آن با يك ماه زمان باقيمانده تا برگزاري انتخابات تلاقي پيدا كرده بود يا از «شانس بد» انتخابات. هرچه بود يك ماه فرصت احمدي‌نژاد براي رسيدن به جواب سوال به روزهاي انتخابات تلاقي پيدا كرد. زماني كه خيلي از اصولگراها نسبت به تلاش افراد نزديك به دولت براي تصاحب اكثريت پارلمان در آن مقطع هشدارها دادند؛ يك ماهي كه از خانه اصولگرايان فقط «بوي انتخابات» مي‌آمد و بس. جذابيت تلاقي اين دو «يك ماه» اما به 12 اسفند باز مي‌گشت.

در حالي كه اعلام شد مجلس تا 14 اسفند تعطيل است دولت اصرار داشت كه نمايندگان بمانند تا احمدي‌نژاد خيلي سريع به مجلس برود و پاسخ سوال‌ها را بدهد؛ گويي «فيل» دولت بد جور ياد مجلس كرده بود؛ فيل تاخيرها. حكمت اين دلتنگي اما روزي در ميانه اسفند بود؛ دوازدهمين روز از آخرين فصل سرد؛ روز انتخابات مجلس نهم.

معاون پارلماني رييس‌جمهوري هم مي‌گفت «نمايندگان سوال‌كننده نمي‌خواهند پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد را پيش از انتخابات» بشنوند. شتاب دولت براي «سكوت‌شكني» اما خيلي مورد توجه نمايندگان قرار نگرفت؛ آنها راه خودشان را رفتند. حاضر جوابي دولت خيلي به كام مجلس خوش نيامد تا همه چيز اين سوال به همه چيزش بيايد. از بالا و پايين شدن امضاها تا زمان‌بندي مطرح شدنش؛ شايد برعكس بيشتر سوال‌كنندگان كه وقتي پرسشي دارند براي شنيدن پاسخش لحظه‌شماري مي‌كنند. حكمت اين «بي‌ميلي يك ماهه» اما در انتخابات بود. هرچه بود اما الان كه شما اين گزارش را مي‌خوانيد مطهري تابوي 33 ساله سوال را شكسته است؛ صداي اين شكستن شايد مدت‌ها بعد درست و كامل به گوش برسد.

شكايت از شكايت

امسال رو در رويي مجلس و دولت از استيضاح و سوال و تذكر فراتر رفت و نمايندگان از رييس‌جمهوري و دولت شكايت‌ها كردند. آنقدر تعداد شكايت‌ها بالا رفت كه نهايتا كميسيون اصل 90 از شكايت‌هاي نمايندگان بنا بر ماده 233 آيين‌نامه مجلس گزارشي تهيه كرد

گزارشي كه هم خوانده شد هم نه. ماجراي چهار سال، دو گزارش و چند ماه‌ها انتظار. نهم اسفند 89 تعدادي از نمايندگان از رييس‌جمهوري شكايت كردند كه از قانون تخلف كرده؛ آن هم نه يكي و دو تا كه 51 شكايت. شكايتي كه در چهار نامه جداگانه تنظيم شده بود و حسب قانون بايد تنها در 10 روز نتيجه بررسي آنها معلوم مي‌شد. اما 151 روز گذشته تا گزارشي كه از تيرماه آماده شده بود، قرائت شود. گزارشي كه دستور تهيه آن 10 ارديبهشت صادر شده بود؛ همان روزي است كه شايعه شد تعدادي از نمايندگان فراكسيون اصول‌گرايان مجلس با محمود احمدي‌نژاد ديدار كرده و نسبت به ماجراي عزل وزير اطلاعات انتقاد كردند. گزارش كميسيون اصل 90 بارها و بارها در دستور كار مجلس قرار گرفت؛ اما خوانده نشد. جالب آنكه زماني اين گزارش قرائت شد كه كسي از اعضاي كميسيون به جز قاري گزارش در صحن حضور نداشت.

گزارش هم خوانده شد، از آن جهت كه بالاخره گزارشي قرائت شد؛ و هم خوانده نشد از آن جهت كه اين گزارش چنان ناقص بود و بدون جمع‌بندي كه نهايتا راي‌گيري‌اي انجام نشد كه آيا مجلس، دولت را مقصر مي‌داند يا نه. گزارشي كه اگر با راي نمايندگان مبني بر تخلف رييس‌جمهوري از قانون مواجه مي‌شد و هر كدام از شكايت‌نامه‌ها مورد تاييد مجلس قرار مي‌گرفت پرونده‌‌اش به قوه‌قضاييه ارسال مي‌شد تا خارج از نوبت و بدون تشريات دادرسي مورد رسيدگي قرار بگيرد و معنايش يك كارت زرد براي رييس‌جمهوري بود. گزارشي كه پيش از‌ آن اعلام شده بود در سه شكايت نمايندگان از رييس‌جمهوري، تخلف‌ها محرز است و در يكي از شكايت‌نامه‌ توضيح نمايندگان دولت در مورد برخي از بندها قابل قبول بوده و در بخشي نه. اما زماني كه گزارش قرائت شد بيش از همه كلمه‌هايي مانند «اظهارنظر ميسر نيست»، «تخلف محرز نيست» يا «نياز به مستندات نمايندگان هست» به گوش آمد تا تاييد شكايت نمايندگان، چنان گزارش قرائت شده به مذاق برخي از نمايندگان بد آمد كه به طعنه مي‌گفتند «سر هم‌بندي شده» و براي «دلخوشي و جلب‌نظر» دولت بوده. اما اين گزارش دو نسخه داشت. يكي آن نسخه‌اي كه ابتدا توزيع شد اما بعد كاشف به عمل آمد كه اصل نيست و گزارش اصلي چيز ديگري است. ديگر گزارشي كه از سوي زاكاني قرائت شد. يكي به تاريخ ششم تير بود و ديگري ششم مهر. اما دو گزارش تا پايان آن خبرنگاران كلماتي را مقابل چشمان‌شان ببينند كه با كلماتي كه داخل گوش‌شان مي‌رفت تفاوت داشته باشد. قرائت گزارش كه تمام شد با اين استدلال كه نياز به بررسي بيشتري هست، اجازه راي‌گيري در مورد نتيجه بررسي كميسيون اصل 90 داده نشد. دو شكايت البته پيش از اين دو مورد سرپرستي بر وزارت نفت و عدم معرفي وزير آموزش و جوانان مدت‌ها پس از تصويب تشكيل اين وزارتخانه به قوه قضاييه ارسال شده بود. شكايت نمايندگان از گزارشي در مورد شكايت‌هاي‌شان البته سرنوشتي پيدا نكرد و هرگز گزارش اصلاح شده براي راي‌گيري به صحن بازنگشت.

شكست انحصار مالي

در مجلس هشتم يك مصوبه «مهم» هم ملغا شد؛ «مهم» نه براي مردم كه براي مديران سياسي آن هم نه همه كه براي مديران سياسي پس از سال 1386، مصوبه‌اي از جنس پول و انحصار مصوبه‌اي به نام «حقوق مادام‌العمر»؛ اما فشار رسانه‌اي باعث شد حقوق مادام‌العمر مقامات پر بزند و برود؛ و گرنه اين مصوبه هفت خوانش را رد كرده بود و همه موافق بودند؛ چرا نباشند؛ چه كسي از حقوق، آن هم مادام‌العمر بدش مي‌آيد. ماجرايش اما جالب است.

ماجرا اين بود كه ابتدا نمايندگان به استفساريه شوراي نگهبان براي اجراي تبصره‌اي از قانون خدمات كشوري كه به حقوق مادام‌العمر براي مديران سياسي معروف شد، چنان «بله» بزرگي گفتند كه صداي آن به گوش مردم دورترين نقاط ايران رسيد. مردم مي‌پرسيدند چطور در حالي كه جوانان از بيكاري مي‌نالند و كارمندان و كارگران از شكست‌هاي پياپي و روزمره مسابقه حقوق و تورم، نمايندگان با اختصاص حقوق مادام‌العمر براي مقام‌هاي سياسي موافقت كردند؟ شوراي نگهبان پرسيده بود كه «آيا حكم تبصره سه قانون خدمات كشوري كه در سال 86تصويب شده براي مقاماتي كه در ماده 71 آمده و تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟» نمايندگان همنه زير لفظي كه با صداي رسا پاسخ مثبت دادند: بله؛ بعد براي محكم كاري توضيحي هم دادند كه بايد بر مبناي 80 درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها به كليه شاغلان و بازنشستگاني كه دست كم دو سال شاغل بودند حقوق پرداخت شود؛ آن هم نه به يك نفر و دو نفر و يك مقام و دو مقام كه از روساي قوا گرفت تا معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا. دست آخر براي محكم‌كاري بيشتر و جمع شدن خيال‌ها از اينكه ابهامي در قانون نمانده تاكيد كردند اين موضوع شامل «همطرازان» مقام‌هاي ياد شده هم مي‌شود.

اما فشارها رسانه‌اي چه‌ها كه نمي‌كند. صابون حقوق‌بگيران مادام‌العمر را از دل‌ها پاك نكرد كه كرد. نمايندگان موافق حقوق مادام‌العمر را يك‌شبه به مخالفت وانداشت كه داشت، دو فوريت، دو فوريت براي لغو استفساريه اقدام نشد كه شد. در نهايت هم كه اصل تبصره چهار ساله از بيخ و بن كنده شد. الحق كه راست مي‌گويند رسانه‌ها ركن چهارم دموكراسي‌اند و پاسدار حقوق مردم؛ مجال كه بيابند مو را از ماست و يا ماست را از مو مي‌كشند. چند روز بعد خروش تيترها عرصه گرفتن حقوق مادام‌العمر را تنگ كرد. رسانه‌ها تيتر زدند كه نمايندگان براي خودشان و البته ديگران حقوق مادام‌العمر تصويب كردند و شرط گرفتن اين حقوق را هم حضور دو ساله در يك پست عنوان كردند. لابد نمايندگان با ديدن اين تيترها واكنش مردم جلوي چشم‌شان رژه مي‌رفت و صفحه‌هاي تقويمي را تصور مي‌كردند كه تندتر ورق مي‌خورده تا برسد به 12 اسفند و روز انتخابات. با خودشان فكر مي‌كردند رقبايشان چه استفاده‌هايي كه از اين حقوق مادام‌العمر نمي‌كنند. پس بايد به فكر چاره بود. دو روز بعد نمايندگان چنان در ساز مخالفت با مصوبه سه روز پيش خودشان دميدند كه انگار نه انگار همين مجلس به استفساريه شوراي نگهبان رأي مثبت داده. يكي آمد و بانك برآورد كه حقوق مادام‌العمر حق‌ها را ناحق مي‌كند و ديگري گفت اين رسم نوكري مردم نيست.

شش روز پس از پاسخ «بله» به استفساريه در حالي كه علي لاريجاني از شوراي نگهبان خواست مصوبه «غيرمنطقي» مجلس را رد كند، جمعي شروع كردند به جمع‌آوري امضا براي طرح لغو استفساريه. 9 روز بعد هم گروهي طرحي آماده كردند با قيد دو فوريت كه اصلا استفساريه لغو شود. گروهي ديگر هم بازار دو فوريتي‌ها را داغ كردند و طرح ديگري را روي ميز هيات رييسه گذاشتند كه اصلا اصل تبصره 3 محور شود. دو فوريت لغو استفساريه رأي آورد و دو فوريت و حتي يك فوريت طرح از بين و بن كندن اصل تبصره 3 نه. اما عرصه چنان تنگ شده بود كه در روز نهم و در حالي كه نمايندگان در حال بررسي فوري كليات طرح لغو استفساريه شوراي نگهبان بودند طرح حذف اصل تبصره سه ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مطرح و تصويب شد. در حالي نمايندگان مهر باطل شد بر مصوبه هفته پيش خود زدند كه شوراي نگهبان اعلام كرد اصلا پاسخ مجلس به استفساريه را نپذيرفته و آن را خلاف شرع و قانون اساسي دانسته. قصه حقوق مادام‌العمري به سر رسيد و هم استفساركننده، هم پاسخ‌دهنده، مهر باطل شد پاي آن زدند تا ماجراي «كي بود كي بود، من نبودم» در مجلس پايان بگيرد.

دعواي هدفمندي در كف بهارستان

سال 90 نخستين موعد تولد براي هدفمندي يارانه‌ها بود. اما تولد يك‌سالگي يارانه‌ها پايان خوشي نداشت، نه براي مجلس و نه براي دولت. نه از آن پايان‌هاي بد حرفي بلكه عملي؛ رو در رو. در يك سالگي هدفمندي يارانه‌ها صحن مجلس صحنه زد و خورد مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها و يك نماينده مجلس شد و صورت مجلس و دولت سرخ شد. نماينده فريمان و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها به روي هم سرخ شدند و در برخوردي رويارو از خجالت هم درآمدند. البته در حد سه سيلي؛ چك اول را نماينده مجلس زد و دو ضربه بعدي را نماينده دولت حواله كرد. نقش نخست نبرد را هم «آمار» بازي كرد. درگيري زماني اتفاق افتاد كه «بهروز مرادي» توضيحاتي در خصوص طرح دوفوريتي استفساريه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌داد و از آمارهاي هدفمندي يارانه‌ها دفاع مي‌كرد. ضربه «حسين حسيني» كه نمايندگان مي‌گفتند به قصد صورت بوده، به گردن بهروز مرادي خورد و خراشي ايجاد كرد؛ خراشي كه خون آن تا مدتي بند نمي‌آمد. صدا و كلمه‌هاي رد و بدل شده ميان نماينده دولت و مجلس هم به قول فوتبالي‌ها منشوري‌تر از آني بود كه قابل نوشتن باشد. بعد هم مجلس و دولت از هم به قوه قضاييه شكايت كردند. هدفمندي يارانه‌ها هشت روز بعد از يك ساله شدن چنين صورت‌ها را سرخ كرد و نفس‌ها را تند و صداها را بلند، بعدها چه مي‌كند.

قدم رنجه‌هاي اقتصادي

پاستور در سال 90 كم بهارستان را قال نگذاشت. كار مجلس و دولت در برخي مواقع از تاخير هم گذشت و به خلف وعده رسيد. مجلس چند جلسه ويژه با دولت برگزار كرد و البته نكرد. جلسه‌هايي براي بررسي وضعيت اقتصادي و تحريم‌ها و تهديدها كه نمايندگان دولت يكي در ميانه آمدند و نيامدند. آن هم در حالي كه دلار هر روز بالاتر مي‌پريد و تحريم‌ها جدي‌تر مي‌شد. چنان كه انگار طرح زوج و فردي بر مناسبات دولت و مجلس حاكم باشد. در نخستين جلسه وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي و وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي براي شركت در جلسه «بررسي تحريم‌ها و تهديدها» به مجلس دعوت شدند. گويي كه تاثير تحريم‌ها به چشم واقع‌گرايي ديده و تهديدها جدي گرفته شده باشد. رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد به مجلس رفتند اما دو نفر ديگر نه. توضيح‌هاي آنان چنان براي نمايندگان كسل‌كننده بود كه جلسه غيرعلني‌شان را رها كردند و بسياري راه خروج در پيش گرفتند. در واقع نشست غيرعلني زير سايه دلار و طلا بود و جلسه ويژه «بهارستان» تحت تاثير «فردوسي» برگزار شد. اما تاخيرها و نيامدن‌ها بعد از آن باب شد كه قيمت طلا و ارز بالا گرفت. نمايندگان مجلس را تعطيل كرده بودند تا اين دم انتخاباتي به حوزه‌هاي انتخابيه‌شان بروند كه هم سركشي انجام شده باشد و هم رخي به مردم محلي نمايان كرده باشند. اما سرانجام در من تو من تعطيلات مجلس و نيامدن دولت و بالا رفتن قيمت‌ها و فرار دلار و عقب‌گرد ريال، «الياس نادران» و «احمد توكلي» دو نماينده اصولگرا نامه‌اي نوشتند به رييس مجلس و درخواست تشكيل جلسه‌اي «فوق‌العاده»، «غيرعلني» و «رسمي» كردند. اين دو نماينده اصولگرا عدم تحرك مجلس در اين «وضعيت بحراني» را «تعجب‌برانگيز» اعلام كردند و خواستار تشكيل «جلسه فوق‌العاده» شدند. مجلس هم نه فوري كه سر صبر خواستار تشكيل جلسه‌اي براي رسيدگي به وضعيت اقتصادي در ميانه ميدان‌داري ارز و طلا شد. اما رييس‌جمهوري وزير صنعت و معدن و تجارت و وزير اقتصاد به جاي اين جلسه راه آمريكاي لاتين در پيش گرفتند تا در تحليف «اورتگا» شركت كنند و عيادتي از «چاوز» تازه از بستر بيماري برخاسته بكنند و با «كاسترو» پير عكس يادگاري بگيرند. رييس بانك مركزي هم كه در تهران بود به مجلس نرفت. درست در روزهايي كه دلار دلربايي كه نه ريال ربايي مي‌كرد، آنان نيامدن را برآمدن ترجيح دادند تا «در» مجلس بر پاشنه «نيامدن» بچرخد. بعد هم اعلام شد رئيسان كميسيون‌هاي اقتصادي و رييس و نايب‌رييس مجلس و رييس مركز پژوهش‌ها و وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي و وزير صنعت براي بررسي بازار ارز و طلا و وضعيت اقتصادي كشور در مجلس جلسه نيمه خصوصي دارند. اما در حالي كه نمايندگان در جلسه بودند باز هم خبري از اعضاي دولت نشد تا «نيامدن» موضوع جلسه‌هاي اقتصادي مجلس و دولت شود. اين ماجرا ادامه يافت؛ از مجلس اصرار كه بياييد به صرف بررسي اقتصاد دور هم باشيم و از دولت انكار كه وضعيت عادي است و نيازي به توضيح نمي‌بيند. آن هم نه انكار علني. جلسه تعيين مي‌شد. قرار ملاقات تنظيم مي‌شد. مجلس آماده مي‌شد. نمايندگان جمع مي‌شدند. اما خبر مي‌رسد كه دولتيان نمي‌آيند. اقتصاد كشور هم راه خودش را مي‌رفت و سريال نيامدن‌ها ادامه داشت. سرانجام فرداي آن روز مجلس و مثلث اقتصادي كابينه باز هم به هم رسيدند تا جلسه‌اي كه بايد 14 يا 15 دي تشكيل مي‌شد با 25 روز تاخير برپا شود. اما «قدم‌رنجه‌هاي اقتصادي» دولت خيلي به چشم نمايندگان خوش نيامد و صحن غيرعلني مجلس صحنه رويارويي «چشم به در ماندگان» و «در راه ماندگان»‌ نشست روز گذشته شد. سه ساعت تمام از دولت توجيه كه وضع بازار خوب است و مهم نيست كه دلار تا 2300 تومان بالا رفته و از مجلس اعتراض.

ماجراي مجلس هشتم اصولگرايان و دولت دهم اصولگرايان تقريبا به سر رسيده؛ چه آنكه مجلس هشتم خرداد 91 به پايان مي‌رسد و دولت دهم يك سالي پاياني‌اش را پيش‌رو دارد. اما بايد گفت اصولگرايان هيچ‌گاه ششمين سال از حضور كامل‌شان در سياست را فراموش نمي‌كنند. نه؛ سال 90 براي اصولگرايان «آمد» نداشت.