لیبی پسا قذافی؛ انقلابیون چه می کنند؟

پایگاه بصیرت، گروه بین اللمل/۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ بدون تردید سرآغاری در تاریخ لیبی بود که توانست تاریخ این کشور را وارد مرحله تازه ای نماید. آنروز که مخالفین معمر قذافی دیکتاتور این کشور اعتراضاتی را سامان دادند که در ۱۷ فوریه (روز خشم) به اوج خود رسید و به تدریج به شورش همگانی انجامید و منتج به انقلابی گردید که در چارچوب بیداری اسلامی تحلیل می شود و این بیداری امروزه بصورت نظریه ای تئوریک در محافل علمی و پژوهشی مورد آنالیز قرار می گیرد.
انقلابی متمایز
 در بین تحولات موسوم به بیداری اسلامی در شمال آفریقا، تحولات لیبی علی رغم شباهت های متعدد با سایر کشورها مثل مصر ، تونس و یمن ، اندکی با تحولات کشورهای مذکور متفاوت بود. این کشور جزء 10 کشور عمده تولید کننده نفت جهان است و این موضوع بر سیاست کشورهای غربی در نحوه رویارویی با تحولات این کشور تاثیر داشته است و همچنین بر اساس آمار رسمی که صندوق بین المللی پول منتشر کرد درآمد ناخالص داخلی این کشور در سال 2010 در رنکینگ بین المللی در رتبه 63 قرار داشت.  همجنین در این کشور بر خلاف دیگر کشورهای متاثر از بیداری اسلامی که ارتش با معترضین همراهی داشت و یا حداقل با معترضین با مماشات برخورد می نمود�� ارتش به رویارویی با مردم پرداخت و حدود شش هزار نفر از مردم را به خاک و خون کشید. از دیگر تفاوت های انقلاب این کشور با دیگر کشورها پررنگ بودن جایگاه قبیله و طائفه در ساختار حکومتی این کشور است و این فاکتورها انقلاب لیبی را از دیگر انقلابات اخیر متمایز نموده است. اما این��ه ��مروز انقلابیون در چه مرحله ای هستند و اینکه آیا پس از گذشت 2سال توانسته اند شعارهای انقلاب خود را پاس بدارند ، موضوعی است که این نوشته در پی پاسخ به آن است.
انقلابیون چه می کنند؟
برای پاسخ به این سوال که انقلابیون اکنون چه می کنند لازم است ابتدا ��ه شناخت مختصر گروههای انقلابی این کشور اشاره نماییم . اگر چه در انقلاب لیبی نیز مانند سایر کشورها بدنه مردمی با شعارهای اسلامی حضور پررنگ داشت اما حضور چند گروه بیشتر به چشم می آمد. دسته نخست افراد و گروههایی بودند که در زمان صدارت معمر قذافی مشاغل کلیدی را در دست داشتند و با  مصطفی عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری شناخته می شدند که به عنوان رییس شورای ملی انتقالی نیز انتخاب شد. گروه دوم افرادی بودند که در خارج از کشور تحصیل کرده و چندین سال قبل برای توسعه و نوس���زی لیبی به این کشور بازگشته بودند و تلاش هایی را نیز در این راستا انجام داده بودند و با محمود جبرئیل شناخته می شدند که اکنون رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی می باشد. دسته سوم استادان و فعالان سیاسی و مدنی این کشور بودند که عبدالحفیظ رهبر آنها اکنون نائب رییس شورای ملی انتقالی است. اما در بین همین افراد و سایر انقلابیون که بعد از پیروزی مصادر امور را در دست گرفتند درباره شیوه اداره حکومت دیدگاههای مختلفی مطرح است که بسته به پایگاه فکری خود متفاوت می باشد. بطور مثال در حالیکه عده ای به دنبال حکومت دموکراتیک می باشند، عده ای دیگر نظام پادشاهی را می پسندند و  اسلام‌گراهایی نیز که خواهان ایجاد حکومت اسلامی می باشند برخی از آنها وابسته به اخوان المسلمین برخی دیگر وابسته به تفکرات تند سلفی‌ها و برخی دیگر، مسلمانان میانه‌روی هستند که با انگیزه‌های مذهبی در پی جایگزنی کردن قوانین اسلامی در ساختار حکومتی لیبی هستند. افرادی همچون عبدالحکیم بلحاج و صلابی و یا سامی سعدی و چندین شخصیت انقلابی دیگر از جمله گروه‌هایی هستند که با حضور طرفداران غرب در شورای انتقالی موافقت چندانی ندارند و خواستار حذف لیبرال‌ها و قدرتمند شدن اسلام گراها در لیبی هستند.
عمده ترین گروههای اسلامی که در صحنه سیاسی – اجتماعی لیبی امروز در حال فعالیت هستند عبارتند از جنبش اسلامی خواهان تغییر، اخوان المسلمین، گروه‌های صوفی که رهبری آنها را جنبش سنوسیه بر عهده دارد وگروه تجمع اسلامی لیبی که هر کدام با شعارهای اسلامی خاص داعیه دار اداره حکومت می باشند و معتقدند می توانند شعارهای انقلاب را پاس بدارند که در این بین نقش اخوان المسلمین لیبی بدلیل داشتن ساختار تشکیلاتی از دیگر گروهها ممتازتر است. اما این گروههای اسلامی و سایر گروههای دخیل در انقلاب از سه مساله رنج می برند، نخست نوع رابطه با گروههای خارجی از جمله غربی ها است که بدلیل عدم انسجام داخلی خود را نیازمند حمایت می بینند و این خلا می تواند شعارهای آنها را تحت الشعاع قرار دهد و آنها را تحت مدیریت غرب و آمریکا قرار دهد دوم اینکه برخی از گروههای انقلابی همچنان سلاح خود را زمین نگذاشته و معتقدند تا پایان مرحله انتقالی وجود سلاح ضروری است و این موضوع با توجه به بافت قبیله ای لیبی می تواند مخاطراتی را به دنبال داشته باشد و ثبات و امنیت اجتماعی این کشور را تهدید کند. کما اینکه مساله شبه نظامیان مسلح ، ربایش و گروگانگیری در این کشور زیاد اتفاق افتاده که آخرین مورد آن ربودن علی زیدان نخست وزیر لیبی بود که پس از مدتی آزاد شد و این مساله در لیبی پس از قذافی همچنان پررنگ است.سوم اینکه دولت انتقالی میراث دار ویرانی ساختارها و بی نظمی هایی است که توانسته است اقتصاد این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و نارضایتی هایی را از اوضاع اقتصادی، رفاهی و بهداشتی در بین مردم بوجود بیاورد که این مسائل جزء با همدلی انقلابیون و نخبگان اجرایی و فکری و کنارنهادن اختلافات و مناقشات قومی – قبیله ای مداوا نمی شود. اگر چه عبدالجلیل اعلام کرده که اسلام منبع قانونگذاری حکومت در لیبی است اما این موضوع مخالفینی را داخل و بخصوص بیرون(غرب و آمریکا) دارد. البته نباید از نظر دور داشت که انقلابیون مراحل سختی را نیز با موفقیت پشت سرگذارده اند که انتخابات برای تعیین اعضای کنگره ملی در روز هفتم جولای سال 2012( 17تیر1391) از آن جمله است که برای اولین بار طی نیم قرن گذشته برگزار گردید و با تشکیل کنگره ملی ، روند دولت سازی بطور رسمی در لیبی آغاز شد. شورای ملی انتقالی قدرت خود را به اولین نهاد قانونی لیبی منتقل کرد و در روز نهم اگوست سال 2012 نیز محمد مقریف، با کسب 113 رای موافق بعنوان رئیس کنگره ملی انتخاب شد.
غرب و انقلاب لیبی
پس از تحولات منتج به بیداری اسلامی در شمال آفریقا، غرب که خود طی دهه های اخیر بیشترین مناسبات سیاسی و اقتصادی با این دول و بخصوص لیبی داشت اکنون در نقش داعیه مهربان تر از مادر ظاهر شد و پس از آنکه اوضاع را به نفع انقلابیون دید، با پیش کشیدن مبحث دیکتاتوری و لزوم ایجاد دموکراسی ضمن همراهی ظاهری با انقلابیون سعی در مهندسی تحولات داشت. کشورهای غربی بخصوص ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آمریکا که بیشترین تکاپو را برای سرنگونی قذافی داشتند. همان کشورهایی بودند که بیشترین روابط سیاسی و اقتصادی را با قذافی داشتند. بطور مثال بیشترین خریدار نفت لیبی ایتالیا  داشته و سطح رفت و آمدهای دیپلماتیک لیبی و انگلیس در حد رفت و آمدهای خانواده سلطنتی به لیبی بود. بر اساس گزارش 27 فوریه 2011 (اسفند 89) روزنامه ایندیپندنت، بلر در سال 2004 در دیدار با قذافی قرارداد 550 میلیون پوندی برای استخراج گاز به امضا می رساند. در سال 2007، بلر قرارداد900 میلیون پوندی برای استخراج نفت با وی به امضا می رساند. 150شرکت بزرگ و مشهور انگلیسی با چراغ سبز دولت این کشور، با دولت لیبی قراردادهای میلیاردی امضا کرده اند. اما اکنون همین کشورها  در پوشش حمایت از مردم لیبی و انقلابیون، ناتو را وارد مخمصه لیبی نمودند و زمینه مداخله خارجی را در این کشور نفت خیز و اسلامی فراهم نمودند. اکنون که ناامنی همچنان بر سر این کشور اسلامی حکمفرماست، برخی از تحلیل گران مداخلات خارجی را یکی از علل این ناامنی ها می دانند. چرا که معتقدند غرب در پوشش ناتو به دنبال تجزیه لیبی به سبک سودان می باشد. به این صورت که لیبی را به صورت فدراتیو یعنی 3 ایالت برقه، خزران و طرابلس تجزیه نمایند، تا هم بتوانند اوضاع داخلی را مهندسی نموده و هم زمینه غارت بیشتر منابع طبیعی این کشور بخصوص نفت و گاز فراهم آید، ضمن آنکه اجاری این سیاست، ضرب شصتی به روسیه وچین نیز خواهد بود .
اما علی رغم مداخله غرب بویژه ناتو در لیبی، این کشور  بدلیل آموزه های دینی قوی هرگز مامنی برای غربی ها نخواهد بود. بخصوص اگر دولتمردان این کشور(اسلامگرایان و لیبرال ها) بتوانند با کنار گذاشتن اختلافات داخلی، امنیت را به فضای سیاسی و اجتماعی برگردانده و با ساختار سازی مناسب و تشکیل دولتی برآمده از خواست مردم، جلوی هرگونه مداخله خارجی را در امور خود بگیرند و آنگونه که عبدالجلیل گفته بود دولتی مبتنی بر احکام و شریعت اسلام بنا نمایند و با منطق و استدلال از رشد افراط گرایانی نظیر تکفیری ها نیز ممانعت بعمل آورند.