- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
کابینه‌های نهم و دهم ریاست جمهوری کابینه‌هایی سرشار از شگفتی و نحوه تعیین و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت بود.
در کل دوران 8ساله ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رییس جمهور 20 بار با عزل وزرا و ادغام وزارتخانهها، کابینه خود را دستخوش تغییر کرد و 3 بار هم نمایندگان مجلس اعضای کابینه را به استیضاح کشانده آنها را رد صلاحیت کردند.
چرخش مدیریتی کشور طی این هشت سال و ضررها و منافع این تغییرات متعدد که گاه به بروز برخی بحران‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور نیز منجر شد، موضوع سؤالی بود که احمدینژاد در یکی از گفت‌و‌گوهای مستقیم خود با مردم در صدا و سیما به آن پاسخ داد و گفت: "علت تغییرات این بود که ملاک، کار و وظیفه‌ای بود که وزرا باید انجام می‌دادند نه افراد". با این حال نگاهی به کارنامه رییس دولت مهرورزی در عزل و نصب‌ها نشان می‌دهد برخی از این عزل و نصب‌ها تماماً هم بر اساس کار و وظیفه محوله به افراد نبوده و مسایل سیاسی و اختلاف نظرهای سیاسی در عزل و تغییر وزرا نقش مؤثری در این خصوص داشته است.
دولت نهم
محمود احمدی نژاد در بیست و سوم مرداد سال 84 طی نامه‌ای به مجلس هفتم، وزرای کابینه خود را معرفی کرد. لیست معرفی شده توسط رییس‌جمهور به مجلس با اسامی معروفی همراه نبود و احمدینژاد که شعار خود را در زمان انتخابات، کابینه 70 میلیونی انتخاب کرده بود، به‌غیر از محمد رحمتی و محمد سعیدی‌کیا که وزرای دوران اصلاحات و سازندگی در وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بودند، افراد دیگر معرفی شده برای تصدی وزارت، راهی طولانی برای معرفی خود به مجلس و اقناع نمایندگان برای رأی اعتماد به خود داشتند.
از بین افراد جدید معرفی شده برای کابینه، علی‌اکبر اشعری، علی سعید‌لو، علی احمدی و سیدمهدی هاشمی که به‌ترتیب برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، نفت، تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شده بودند، نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند و احمدی نژاد که سه ماه فرصت داشت تا وزرای جدید را به مجلس معرفی کند، برای بار دوم، محمود فرشیدی، محمد ناظمی اردکانی، سید پرویز کاظمی و همچنین سید صادق محصولی را برای وزارت آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت به مجلس معرفی کرد.
در هجدهم آبان جلسه رأی اعتماد برگزار شد و با این حال مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان با معرفی صادق محصولی به‌عنوان وزیر نفت که معتقد بودند نباید در دولت نهم وزیری در کابینه باشد که ثروتی میلیاردی دارد، باعث شد در آخرین دقایق جلسه رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی و در حالی که رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، صادق محصولی از نامزدی برای تصدی وزارت نفت انصراف دهد و رییس‌جمهور نیز در پاسخ به نامه انصراف او نوشت: «علی‌رغم میل باطنی و اعتقاد به صداقت و سلامت شما با انصراف موافقم».
احمدی نژاد در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی باقی‌مانده، لب به انتقاد از نمایندگان نیز گشود و اعلام کرد سابقه نداشته است که دولت‌ها در دو ماه اول استقرار با حجم عظیم تبلیغات منفی در داخل و خارج مواجه باشند. اشاره احمدی نژاد به مخالفت نمایندگان با وزرای پیشنهادی‌اش بود که تا آبان ماه 84 باعث شده بودند احمدی نژاد دو بار برای تکمیل کابینه به بهارستان برود.
البته این نکته نیز جالب توجه است که این برای اولین مرتبه در طول تاریخ بود که رییس‌جمهوری نمی‌توانست برای تمام اعضای کابینه‌اش در دور اول ریاست‌جمهوری از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد و شاید اشاره احمدینژاد به همین موضوع بود. با این حال مجلس هفتم، توجه و وسواس شدیدی بر روی انتخاب وزیر نفت داشت و بدین ترتیب احمدینژاد در حالی مجلس را ترک کرد که 40 روز تا مهلت 3ماهه معرفی وزیر نفت پیشنهادی جدید باقی مانده بود.
در تاریخ 24 آبان محمود احمدینژاد برای سومین مرتبه محسن تسلطی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کرد. وی از سال 67 رییس کل امور مهندسی و ساختمان طرح‌های زیربنایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از اردیبهشت ماه سال 78 نیز مدیرعامل و رییس هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود اما پس از معرفی وی به مجلس شایعاتی از قبیل داشتن تابعیت دوگانه یا فعالیت او در سال 84 در ستاد معین و رأی او به اصلاح طلبان در خصوص او منتشر شد که باعث رأی نیاوردنش شد.
با این وجود بسیاری از نمایندگان بر این باور بودند او مهره ضعیفی برای اداره وزارت نفت است و بدین ترتیب او نیز نتوانست کرسی وزرت نفت را از آن خود کند. پس از معرفی تسلطی برای وزارت نفت، سه ماه دوره فعالیت وزارت نفت با سرپرست به پایان رسیده بود و احمدینژاد باید با سرعت بیشتری وزیر بعدی را معرفی می‌کرد. با این حال 6 ماه از فعالیت دولت جدید و وزارت نفت با سرپرست گذشت تا اینکه احمدینژاد تصمیم گرفت کاظم وزیری‌هامانه را که تاکنون در این چند ماه سرپرست وزارت نفت بود را به این سمت انتخاب کند. او پس از معرفی به مجلس با 172 رای قدم به کابینه احمدینژاد گذاشت.
10 استعفا، تغییر و جابه‌جایی در دولت نهم / پرویز کاظمی؛ اولین برکناری
پس از تکمیل شدن کابینه در تاریخ بیستم آذرماه، کابینه تنها 10 ماه به طور کامل در این دوره از فعالیت احمدینژاد تکمیل بود و پس از آن با استعفاها، برکناری‌ها و رای اعتمادهای مجدد جلسات هیات دولت، همیشه یک وزیر یا چند وزیر را در خود کم داشت. بدین ترتیب موج تغییرات از مهر ماه سال 85 با برکناری پرویز کاظمی آغاز شد. وزارت رفاه که از همان ابتدای تشکیل، همیشه محل اختلافات وزیر و رییس سازمان تامین اجتماعی بوده است، در دوره اول دولت احمدینژاد نیز به مرکز اخبار مربوط به برکناری وزیر رفاه تبدیل شد.
مددی اولین مدیرعامل تامین اجتماعی در دولت محمود احمدینژاد بود. او مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک داشت و از آذرماه 1384 تا تیر‌ماه 1386 بر مسند مدیرعاملی تامین اجتماعی تکیه زد. درست از زمانی که او مدیرعامل شد، حاشیه‌های این سازمان نیز آغاز شد. اختلافات مدیرعامل سازمان با پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی وقت بالا گرفت و در این اختلافات، وزیر بود که باید جای خود را به دیگری می داد. بدین ترتیب احمدینژاد بار دیگر برای اخذ رای اعتماد غلامرضا مصری میهمان مجلس شد و با 191 رای تائید حضور مصری را در کابینه گرفت.
ادامه سریالی تغییرات در سال 85
در ادامه سال 85 دو تغییر دیگر نیز در کابینه رخ داد. محمود احمدینژاد 6 آبان ماه سال 85 از برکناری ناظمی اردکانی وزیر وقت تعاون خبر داد و محمد عباسی را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. عباسی 14 آبان با 155 رأی موافق از مجلس رأی اعتماد گرفت. او که نمایندهٔ گرگان و آق قلا در مجلس هفتم و نایب رییس کمیسون بودجه بود، پس از متکی و دانش جعفری، سومین نمایندهای بود که به دولت راه یافت.
دو ماه بعد، کابینه بار دیگر آبستن تغییر و تحولات شد ولی این دفعه تغییر از سر ناچاری بود زیرا که جمال کریمی‌راد وزیر دادگستری در 7 دی ماه 85 بر اثر تصادف رانندگی درگذشت. احمدی نژاد نیز غلامحسین الهام که در همان زمان به "ابوالمشاغل دولت" معروف بود، به جای وی به مجلس معرفی کرد و الهام در بهمن ماه سال 85 در حالی که کمترین رای را در میان وزرای احمدی نژاد از مجلس گرفته بود، وزیر دولت شد.
علیرضا طهماسبی اولین مستعفی کابینه
پس از دی ماه 85 تا ابتدای سال 86 خبری از تغییرات در کابینه نبود اما طبق معمول دو سال گذشته، ابتدای 6 ماهه دوم سال زمان جابه‌جایی وزرا شد و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع دولت نهم در آبان 86 به عنوان نخستین وزیر در کابینه احمدینژاد، استعفا کرد و علی اکبر محرابیان جایگزین وی شد.
یک ماه بعد محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در 10 آذر استعفا داد؛ پس از استعفای وی برخی منابع خبری اعلام کردند که علت استعفای فرشیدی، مقاومت او در اجرای مصوبهٔ دولت برای در اختیار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام‌نور بوده است. پس از فرشیدی، وزارت آموزش و پرورش به علیرضا علی‌احمدی سپرده شد.
علی‌احمدی در مرداد 1384 در ابتدای دولت نهم از سوی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت تعاون به مجلس معرفی شد اما توسط نمایندگان تایید نشده و از مجلس رای اعتماد نگرفت و در همان سال به ناچار به ریاست دانشگاه پیام‌نور قناعت کرد، مجددا در بهمن سال 1386 پس از استعفای فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که این بار توانست رای نمایندگان را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه تغییرات کابینه، سیدکاظم وزیری هامانه که در آذر 84 پس از رای اعتماد مجلس، نخستین وزیر نفت کابینه احمدینژاد شد، در آبان ماه سال 86 از سمت خود برکنار شد. پس از برکناری وی، غلامحسین نوذری طی حکمی از جانب رئیس‌جمهور به سرپرستی وزارت نفت منصوب و در 23 آبان همان سال، با کسب 217 رای موافق از مجلس به عنوان وزیر نفت انتخاب شد.
کاظم وزیری هامانه که بعد از سه گزینه دیگر احمدینژاد به وزارت نفت رسیده بود، در همان بدو ورود یکی از ادعاهای رییس‌جمهور را زیر سوال برده بود و آن وجود مافیای نفتی در وزارت نفت بود. عده‌ای برکناری او را به دلیل همین تفاوت دیدگاه‌هایش با احمدینژاد می‌دانستند اما او در این باره گفته بود:«احمدینژاد نظراتی داشت که من از نظر فنی - تخصصی شرعا به‌خود اجازه نمی‌دادم آنها را پیاده کنم و در نهایت در چند‌ماه آخر کارم، شدیدا تحت فشار برای صدور حکم قائم‌مقامی آقای کردان بودم ولی به‌دلیل تحقیق مفصلی که انجام دادم و به‌دست آوردن برخی اطلاعات، حاضر به پذیرفتن این موضوع نشدم و در نهایت به همین‌خاطر از کار برکنار شدم». احمدی نژاد پس از هامانه، کردان را سرپرست وزارت نفت کرد.
سال 87 و تصمیمات مهم اقتصادی و سیاسی
همزمان با بالا گرفتن بحث‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و اقداماتی که دولت نهم به دنبال اجرای آن بود،اختلافات داوود دانش‌جعفری با احمدینژاد بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز با انتشار نامه‌ای انتقادآمیز از سوی دانش‌جعفری که در واقع متن استعفای او نیز شد، پایان یافت و احمدینژاد، سید شمس‌الدین حسینی را به جای وی برگزید و او نیز در مرداد ماه سال 87 با رای بالایی از مجلس رای اعتماد گرفت.
سال آخر فعالیت دولت نهم، مصادف با برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که مرداد 1384 از سوی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شده بود، در اردیبهشت 1387 از این مقام برکنار شد؛ برکناری‌ای که بازتاب‌های زیادی داشت.از ابتدای سال 87 مسئله کنار گذاشتن پورمحمدی از وزارت کشور مطرح بود اما غلامحسین الهام که سخنگوی دولت بود، این شایعات را "دروغ 13" نامید با این حال در مردادماه این اتفاق به وقوع پیوست.
پورمحمدی که تاکنون نیز جزو وزرای اخراجی کابینه باقی مانده، پس از بیرون آمدن از دولت بارها اعلام کرد ناگفته‌های زیادی از دولت دارد. با وجود اینکه او برای انتخابات یازدهم نیز کاندیدا شده بود، در همان مرحله ابتدایی از نامزدی انصراف داد و دیگر ناگفته‌های خود را بیان نکرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با این حال تا چند هفته قبل هم ماجراهای پورمحمدی و دولت ادامه دارد و در حالیکه او به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور ادعا می‌کند در خصوص برخی ادارات و دستگاهها پروندههایی در دست دارد، محمود احمدینژاد نیز مدعی است در زمان وزارت پور محمدی اختلاس 200 میلیاردی در وزارت کشور اتفاق افتاده است و این دعواها چند وقتی در سطح رسانه‌ها ادامه داشته است.
پس از پورمحمدی، علی کردان توانست رای اعتماد مجلس برای تصدی وزارت کشور را بگیرد اما بهارستان‌نشینان آبان 87، در پی شائبه تقلبی بودن مدرک تحصیلی دکترای کردان، طرح عدم اعتماد به کردان را مورد مذاکره قرار دادند که با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید و کردان رسما برکنار شد.
جلسه استیضاح کردان به یکی از استثنایی‌ترین و تلخ‌ترین تجربیات احمدینژاد در طول دوران فعالیتش تبدیل شد. او که با کردان در مرحله عدم صلاحیت، همراهی نکرده بود، پس از چند ماه در مراسم فوت او شرکت کرد. پس از برکناری کردان در تاریخ 13 آبان 87، صادق محصولی آبان همان سال برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را برگزار کرد.
در آخرین سال دولت نهم، محمد رحمتی وزیر راه برکنار و جای خود را به حمید بهبهانی داد. حمید بهبهانی در 15 مرداد ماه 87 در جلسه‌ای که برای رای اعتماد به سه وزیر کشور، راه و ترابری و اقتصاد برگزار شده بود، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس برای وزارت راه و ترابری شد.
برکناری در دقیقه 90
اما یکی از جالبترین برکناری‌ها که جاشیه‌های زیادی نیز با خود به همراه داشت، برکناری وزیر اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و قبل از مراسم تحلیف، محمود احمدینژاد به همراه هیات دولت نهم، سفری به مشهد مقدس داشت.
این سفر که بعد از اعلام نتایج انتخابات و در شرایط فتنه به وجود آمده در سال 88 صورت می‌گرفت، به سفری پر جنجال برای احمدینژاد و حلقه اطرافیانش تبدیل شد چرا که رییس‌جمهور در همان سفر خبر از معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی داد و بعد از بازگشت از سفر نیز با وجود اینکه هیات دولت به نامه رهبر انقلاب مبنی بر به مصلحت نبودن معاونت اولی رحیم‌مشایی به رییس جمهور واقف بودند ، احمدینژاد در یکی از جلسات هیات دولت حضور پیدا نکرد و برخی از وزرا نیز نتوانستند حضور مشایی را به عنوان معاون اول تحمل کنند و جلسه هیات دولت را از رسمیت انداختند.
احمدینژاد اما در اقدامی عجیب به یکباره وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات را به دلیل همین اقدام، از کار برکنار کرد و خود سرپرستی وزارت اطلاعات را در دست گرفت. اژه‌ای خود در این باره می‌گوید "من و صفارهرندی را دو هفته مانده به پایان دوره وزارت‌مان کنار گذاشتند؛ بعد از نماز ظهر روزی که من را برکنار کردند، مانند همیشه قرار بود تا قبل از پایان وقت اداری جلسه‌ای بگذاریم که وقت هم فوت نشود که در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونان من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است.
البته یکی از دلایل دیگر این برکناری که از سوی حامیان دولت نیز بسیار بیان شده، عدم توانایی اژه‌ای در پیش‌بینی و جلوگیری از حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده بود. با این حال پس از برکناری اژه‌ای 210 نماینده مجلس هشتم در نامه‌ای که در صحن علنی قرائت شد، از وی تقدیر کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گرچه صفار هرندی دیگر وزیری بود که محمود احمدینژاد هشت روز مانده به پایان عمر دولت نهم عذر او را خواسته بود اما وزیر فرهنگ دولت نهم با حضور صوری در هیأت دولت جلوی سقوط کابینه را گرفت چراکه با برکناری دو وزیری که در واپسین روزهای عمر دولت نهم اتفاق افتاد، عملا بیش از نیمی از اعضای کابینه تغییر کرده بودند و براساس اصل136 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید یک‌بار دیگر هیأت دولت را در معرض رأی اعتماد مجلس قرار می‌داد.
دولت دهم
محمود احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات سال 88 برای اولین مرتبه شیوه جدیدی از بیان نام وزرای پیشنهادی را انتخاب کرد. او قبل از اینکه نام وزرای پیشنهادی در صحن علنی اعلام وصول شود، اسامی آنها را در گفت‌و‌گوی تلویزیونی به مردم معرفی کرد. یکی از ابتکارات محمود احمدینژاد در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش که البته با استقبال زیادی از جانب نمایندگان رو به رو نشد، معرفی سه زن برای مدیریت وزارت آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان از این بین تنها به مرضیه وحید دستجردی رای اعتماد دادند و سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را برای تصدی وزارت در دولت دهم کسب کنند. نمایندگان مجلس با این حال اعتقاد داشتند نه جنسیت وزرای پیشنهادی، بلکه سابقه عملکرد و فعالیت آنها مانع از رای اعتماد به آنان شده است. بدین ترتیب غیر از محمدعلی آبادی که نتوانست در تاریخ 12 شهریور 88 از نمایندگان رای اعتماد بگیرد، تکلیف وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی نیز در این روز روشن نشد.
احمدینژاد این بار نیز به سراغ مجلس رفت و غیر از اینکه محمدرضا میرتاج الدینی را به عنوان معاون پارلمانی خود، از بین نمایندگان انتخاب کرد، از حمید‌رضا حاجی‌بابایی نیز خواست برنامه‌های خود را برای وزارت آموزش و پرورش ارائه کند. حاجی بابایی پس از ارائه برنامه‌ها، در آبان ماه 88 به مجلس معرفی شد و با رای بالایی توانست به پاستور راه یابد. در همان روز صادق محصولی و مجید نامجو نیز به عنوان وزرای رفاه و تامین اجتماعی و نیرو انتخاب شدند و بدین ترتیب کابینه دهم در تاریخ 24 آبان 88 تکمیل شد.
اولین عزل پرمعنا در کابینه دهم
در دولت دهم نیز موج تغییرات از یکسال بعد، یعنی در آذر 89 با برکناری ناگهانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه آغاز شد. ماجرای برکناری متکی در سفر کاری سنگال، تا مدتها سوژه رسانه‌های ایرانی بود.
او در آذر 89 در حالی که به منظور ابلاغ پیام احمدینژاد در سنگال به سر می‌برد، حین مذاکره و توسط رئیس‌جمهور سنگال از عزل خود باخبر شد. متعاقبا دولت سنگال این اقدام را توهین‌آمیز تلقی کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند و ماجرای شرمساری متکی تا مدتها سوژه رسانه‌های شد. پس از عزل متکی، علی اکبر صالحی که در آن زمان رییس سازمان انرژی اتمی بود، با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد و سرانجام در بهمن ماه 89 از مجلس رای اعتماد گرفت.
دومین استیضاح منجر به برکناری در مجلس
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ماجرای استیضاح و برکناری علی کردان در مجلس، نمایندگان دیگر کمتر به سراغ استیضاح وزرا می‌رفتند اما استیضاح وزیر راه و ترابری دولت نهم و دهم که از دوستان نزدیک محمود احمدینژاد و از طرفی دیگر استاد وی در دانشگاه علم و صنعت بود، منجر به برکناری وی از این سمت شد. نمایندگان که مدتها بود انتقاداتی را نسبت به عملکرد بهبهانی داشتند، بعد از حادثه هواپیمای ارومیه، طرح استیضاح او را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. با این حال احمدینژاد و بهبهانی که معتقد بودند این استیضاح سیاسی است، در صحن مجلس حضور نیافتند و نمایندگان نیز به طور غیابی بهبهانی را استیضاح و برکنار کردند.
معرفی وزیر ورزش و دودو کردن رئیس‌جمهور
ماههای پایانی سال 89 مصادف با برنامه‌ریزی‌های دولت برای ادغام تعدادی از وزارتخانهها بود. در عین حال نمایندگان که به دلیل ماهیت سازمانی بودن سازمان تربیت بدنی و سازمان ملل جوانان نمی‌توانستند نظارتی بر این دو سازمان داشته باشند، در طرحی مسئله ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مطرح و به آن رای دادند. وزارت ورزش و جوانان در بهمن ماه 89 توسط نمایندگان تشکیل شد اما تا خرداد ماه سال آینده طول کشید که احمدینژاد وزیر مورد نظرش را به مجلس معرفی کند.
حمید سجادی نخستین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در اواخر خردادماه 1390 به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در این روز مجلس شاهد اتفاق تازه‌ای بود. نمایندگان در بین سخنان رئیس‌جمهور با دودو کردن به مقابله با احمدینژاد پرداختند که بعدها این اقدام با انتقاد شدید مقام معظم رهبری در دیدار خصوصی با برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. پس از رای‌گیری درخصوص وزیر پیشنهادی احمدی نژاد نمایندگان با 137 رأی مخالف پاسخ احمدینژاد را دادند.
پس از تعلل طولانی که به جهت تعیین وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت در نهایت محمد عباسی در پنجم مردادماه 1390 به عنوان دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد و با 168 رای به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد. شایان ذکر است نمایندگان بعدا از احمدینژاد به دلیل معرفی نکردن وزیر در موعد زمانی مقرر شکایت کردند و یکی از بندهای طرح سوال از رییس‌جمهور نیز که توسط علی مطهری در مجلس هشتم و در سال 91 مطرح شد، تاخیر احمدینژاد در معرفی وزیر ورزش به مجلس بود.
عزلی که با حکم حکومتی بی‌اثر ماند
دو بهار از آغاز دولت دهم گذشته بود که در ابتدای سال 90 و در آخرین روزهای اولین ماه سال، خبر استعفای حجت‌الاسلام حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را همراه با متن موافقت محمود احمدینژاد با استعفای وی و نیز حکم انتصاب او به عنوان مشاور امور اطلاعاتی در رسانه ها منتشر شد.
ماجرا از این قرار بود که گویا حیدر مصلحی یک روز قبل حسین عبدالهی معاون ستاد خود را که به تیم اسفندیار رحیم مشایی نزدیک است و روزنامه ایران او را "سرمایه ملی" خوانده پس از مدتها اختلاف عزل کرد. بلافاصله پس از این اتفاق و با پیگیری شدید تیم مشایی، رییس‌جمهور بدون هماهنگی با مقام معظم رهبری حیدر مصلحی را احضار کرد و از او درخواست استعفا کرد. مصلحی نیز این درخواست را پذیرفت. پس از آن بود که احمدینژاد در جلسه هیات دولت اعلام کرد که از این به بعد آقای مصلحی مشاور امور اطلاعاتی وی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این استعفا و موافقت رئیس جمهور با آن مورد مخالفت رسمی حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت و در نامه‌ای که از ایشان در تاریخ 30 فروردین ماه انتشار یافت، ایشان خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند"از شما می‌خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه‌ی عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فن آوریهای روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید".
اما از نکات عجیب در این باره ادعایی است که خبرگزاری دولتی ایرنا درخصوص این نامه داشت. این رسانه در حالی که سایر خبرگزاری‌های داخلی از مخالفت رهبری با استعفای مصلحی خبر داده بودند، در ساعات اولیه روز 29 فروردین انتشار این خبر را یک «سناریو» علیه دولت محمود احمدینژاد دانست.
پس از این ماجرا بود که به ناگاه رئیس‌جمهور از انظار پنهان شد و غیبت 11 روزهای را پایه گذاری کرد؛ غیبتی که به زعم او، دور کاری نامیده می‌شد. در این مدت برخی از مسئولین تلاش‌هایی را برای پایان دادن به این اقدام عجیب صورت دادند ولی هیچ کدام گویا به نتیجه نرسید. یکی از این افراد آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین که درباره دیدارش با رئیس‌جمهور گفته"برای رئیس جمهور توضیح دادم که: «سیستم حاکمیت ولایت فقیه این است که وقتی ولی امر حرفی را زد باید خواند و عمل کرد.» نگرانم که ختم این پرونده با رودررویی و درگیری با رهبری ختم شود. ایشان نهایتاً گفتند: «نهایتا منتهی می شود به اینکه آقای مصلحی استعفا می‌کند و نفر دیگری می‌آید و بالاخره به شکلی کنار می‌آییم".
به هر روی احمدینژاد پس از 11 روز خانه‌نشینی بار دیگر به هیات دولت بازگشت و اینچنین مصلحی اولین وزیری در دولت نهم و دهم شد که با حکم حکومتی در سمت خود ابقا شد.
ادغام بهانه‌ای برای عزل وزرا
در ابتدای سال 90 اما موج تازه ادغام‌ها و برکناری‌ها آغاز شد. در تاریخ نوزدهم اردیبهشت با تصویب هیئت وزیران، ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و تعیین نام "مسکن و شهرسازی و راه و ترابری" برای وزارتخانه جدید انجام شد و وزرای وزارتخانههای قدیم از کار برکنار شدند.
نمایندگان بعد از این مصوبه هیات وزیران به ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی در کار رای دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اما با ادغام وزارت نفت و نیرو مخالفت کردند؛ بدین ترتیب علی نیکزاد که سرپرست وزارت راه و شهرسازی بود، وزیر مسکن و شهرسازی و راه و ترابری شد و غضنفری نیز که وزیر بازرگانی بود به عنوان وزیر صنعت و تجارت از سوی نمایندگان رای اعتماد گرفت.
با منتفی شدن بحث ادغام وزارت نفت و نیرو، میرکاظمی که برکنار شده بود، جای خود را به رستم قاسمی داد. در آن زمان روزنامه خراسان در مطلبی دلیل اصلی برکناری میرکاظمی از سمت خود را گزارشی دانسته بود که وی از نحوه هزینه کرد مبالغ فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی به یکی از مسئولان عالی نظام ارائه کرده است.
با وجود اینکه کار وزارتخانههای ادغام شده همگی در زمان خود آغاز شد و وزرا به محل کار خود رفتند، وزارت راه و شهرسازی به دلیل اصرار نمایندگان به ادغام وزارت ارتباطات در این دو وزارتخانه با تاخیر مواجه شد. نیکزاد که تا آن زمان سرپرست هر دو وزارتخانه ادغام شده بود، با مشکل جدیدی رو به رو شده بود و آن پایان یافتن سه ماه فعالیتش به عنوان سرپرست آنهم در شرایطی بود که هنوز تکلیف وزارتخانهها معلوم نشده بود. از این رو با حکم حکومتی رهبر انقلاب نیکزاد به کار خود ادامه داد تا اینکه مجلس سرانجام رای به تاسیس وزارت راه و شهرسازی داد.
ماجرای شکل گیری وزارت راه و شهرسازی بدین ترتیب بود که در آغاز، ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در هیئت دولت تصویب شد و وزارت امور زیربنایی نام گرفت. در آن هنگام وزارت راه و ترابری پس از استیضاح وحید بهبهانی هنوز زیر دست رییس‌جمهور بود. وی نیکزاد که وزیر مسکن و شهرسازی بود را به سرپرستی وزارت گماشت و برای وزارت امور زیربنایی به مجلس معرفی کرد. در 4 خرداد 1390 لایحهٔ وظیفه‌ها و اختیارات وزارت را به مجلس داده شد و 11 خرداد مجلس به ادغام وزارتخانههای راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور زیربنایی و ارتباطات رای داد که شورای نگهبان، چون دولت ادغام وزارت ارتباطات با این دو را تصویب نکرده‌بود، رد کرد.
در تاریخ 31 خرداد 1390 با تصویب مجلس شورای اسلامی و در 1 تیر تایید شورای نگهبان قانون اساسی وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این ادغام بیرون رفت. نیکزاد در حالی به وزارت راه و شهرسازی رفت که هیچ نمایندهای در مخالفت با وزارت او صحبت نکرد و او توانست 205 رای مجلس را از آن خود کند.
برکناری وزیر ارتباطات و تهدید شکایت مجلس
برکناری وزیر ارتباطات نیز از جمله برکناری‌هایی بود که حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص آن وجود داشت، عده‌ای این برکناری را منتسب به جریان انحرافی می‌کردند و عقیده داشتند فشار به وزیر برای گرفتن پرینت مکالمات افرادی خاص که ضرباتی را به جریان انحرافی موجود در دولت وارد کرده بودند، باعث برکناری وزیر شد و برخی دیگر عنوان می‌کردند دولت احمدینژاد از همان اول نیز به دنبال ادغام وزرات‌های راه و شهرسازی و ارتباطات بود و شخص رییس‌جمهور اعتقادی به وجود وزارت ارتباطات نداشت.
عده ای هم اختلافات موجود بین وزیر و دبیر شورای عالی فضای مجازی را از دیگر دلایل این برکناری می‌دانستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با این حال احمدینژاد تا زمانی که محمد حسن نامی را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، علی نیکزاد را به عنوان سرپرست معرفی کرد که این کار نیز با مخالفت شدید نمایندگان رو به رو شد و نمایندگان اعلام کردند اگر دخل و تصرفی در اموال و تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی توسط نیکزاد صورت گیرد، از دولت به مراجع قضایی شکایت می‌کنند.
برکناری تنها زن کابینه
برکناری دستجردی نیز از جمله برکناری‌هایی بود که حاشیه‌های زیادی با خود به همراه داشت. خانم وزیر که در ابتدای روی کار آمدن خود صحبت از آلودگی آب تهران کرده و از زنان باردار خواسته بود از آب تهران استفاده نکنند، چندی بعد مجبور به اصلاح صحبت‌های خود شد. طرح انتقادهایی از او در روزنامهٔ دولتی ایران مبنی بر مقاومت در برابر برکناری باقر لاریجانی - برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران- نیز موضوع برکناری‌اش را تقویت کرد.
انتقاد از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی که با تکذیب دولت روبه‌رو شد، یکی از دلایل اختلاف میان وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور عنوان شد تا جایی که جمله"ارز مرجع را به جای دارو به زین اسب دادند" به یکی از معروفترین نقل قولهای مردم تبدیل شد. با این حال نهایتاً در هفت دی ماه مرضیه وحید دستجردی، تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی، به دستور محمود احمدینژاد عزل و محمد حسن طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد. او پس از چندی با 177 رای نمایندگان مجلس به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شد.
استیضاح شیخ‌الاسلامی؛ تلخ‌ترین واقعه برای احمدینژاد
محمود احمدینژاد در تاریخ 11 مرداد ماه 92 و یک روز قبل از اینکه جایگاه ریاست‌جمهوری را به حسن روحانی واگذار کند در گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم از طریق صدا و سیما از تلخ‌ترین استیضاح و برکناری وزیر دولتش گفت. او برکناری شیخ الاسلامی را از وزارت تعاون، کار و رفاه، تلخ ترین نوع خداحافظی از یکی از وزرای کابینه‌اش دانست و گفت "در حق شیخ‌الاسلامی جفا شد چرا که برای مسایلی غیر از مسایل مربوط به وزارتخانه از کار برکنار شد". با این حال ماجرای استیضاح و برکناری شیخ‌الاسلامی به یکی از جنجالی‌ترین روزهای دولت دهم و مجلس نهم تبدیل شد.
نمایندگان مجلس که مدتها بود به دنبال برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند، به وزیر کار اولتیماتوم دادند که در صورت عدم برکناری وی، او را استیضاح کرده و از کار برکنار می‌کنند. با این حال مرتضوی همچنان به عنوان رییس در راس کار باقی ماند. نمایندگان نیز به وعده خود عمل کردند و شیخ الاسلامی را استیضاح کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز رای‌گیری اما روز سختی برای رییس مجلس از یک سو و احمدینژاد از سوی دیگر بود.
احمدینژاد که اعتقاد داشت این استیضاح کاری سیاسی است، فیلمی از برادر رییس‌مجلس منتشر ساخت که در آن او از سعید مرتضوی خواسته بود کارهایی خارج از روال قانونی برایش انجام دهد. این فیلم که بدون دستور مراجع قضایی از تریبون مجلس منتشر شد، باعث عصبانیت نمایندگان شد و همگی با رای قاطع رای به برکناری شیخ الاسلامی دادند.
پس از استیضاح شیخ‌الاسلامی، نمایندگان به اسدلله عباسی برای وزارت کار رای اعتماد دادند و او با 200 رای راهی پاستور شد تا بدین ترتیب پرونده استیضاح‌ها و برکناری‌ها در دولت دهم نیز به پایان برسد.
