سد بلند ملت در برابر مسیر سازش

هادی محمدی 
هفته‌گذشته دور جدید مذاکرات سازش از سوی نمایندگان رژیم صهیونیستی با طرف فلسطینی در هتل ملک داوود شهر قدس آغاز شد. انتخاب زمان و مکان مذاکره که چهل‌وچهارمین سالروز آتش زدن مسجدالاقصی توسط دنیس مایکل صهیونیست است، معانی جداگانه‌ای دارد. این مذاکرات پس از ۳ دور سفر جان کری به منطقه و ۳ سال توقف از دوره اول ریاست اوباما انجام می‌شود که اولین مشکل آن درخواست طرف فلسطینی برای توقف شهرک‌سازی بود ولی هیچ‌گاه محقق نشد و طی توافق ابومازن و کری در عمان، امکان اثرگذاری بر موضع نتانیاهو وجود ندارد و حتی در آستانه اولین دیدار دو طرف، طرح‌های گسترده که شامل بیش از ۲۱۰۰ واحد مسکونی در قدس شرقی و کرانه باختری است به تصویب دولت صهیونیستی رسیده است. با اینکه گزارش‌های موجود نشان از مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص سیاست‌ ادامه شهرک‌سازی دارد ولی مجموعه عوامل و شرایط موجود نشان می‌دهد که سرسختی و اصرار نتانیاهو و حضور حزب بیت یهودی در ائتلاف حکومتی وی، امکان منصرف کردن نتانیاهو را به دست نیاورده است.

آنچه در مورد این دور جدید از مذاکرات سازش مطرح است اینکه مدل مذاکراتی، تاکتیک‌ها و محتوای اصولی در مذاکرات جاری چیست و طرف‌های مختلف چه نگاه و ارزیابی و مطلوبیتی نسبت به آن دارند؟ و یا اینکه سناریوها و مطالبات مرحله‌ای طرف‌های اصلی در سیر مذاکرات جاری چیست؟
طرف صهیونیستی از آغاز مذاکرات سازش در مادرید و سال ۱۹۹۱ همواره بر اصل مشخص در تاکتیک و روش و محتوای مذاکره و عوامل مؤثر در آن تکیه داشته که تا امروز آن را حفظ کرده است. 
صهیونیست‌ها هیچ‌گاه تن به مذاکرات دسته‌جمعی با طرف‌های عربی و فلسطینی نداده و بر مذاکرات دو جانبه و بدون مداخله و حتی حضور کشورهای دیگر و حتی آمریکا و اروپا اصرار ورزیده‌اند و اگر هم مجبور به امضا توافقی شده‌اند که این اصول را رعایت نکرده، پای‌بند به اجرای آن نبوده‌اند و نمونه عملی آن مذاکرات دوره حکومتی نتانیاهو در دهه نود می‌باشد که پس از بازگشت نتانیاهو به تل‌آویو آن را زیر پا گذاشت. رژیم صهیونیستی در بنیادهای مذاکره، تنها خود را مذاکره‌کننده، قاضی و مجری و تعیین‌کننده اهداف و اجزا مذاکره می‌داند و برای هیچ طرف خارجی حق مداخله و حتی قضاوت و ارزیابی قائل نیست. اصل دوم در رفتار مذاکراتی صهیونیست‌ها، محتوا و اهداف گوناگون آن است که همواره به دنبال حفظ یک‌طرفه آن هستند. مثلاً در یک دوره هدف مذاکره را زمین در مقابل صلح و زمانی امنیت در مقابل صلح و اکنون مذاکره را برای تحقق یک‌طرفه دولت صهیونیستی و یهودی و بدون پذیرش کمترین حق حاکمیتی برای طرف‌های فلسطینی می‌دانند. اهداف درجه دوم و فرعی در محتوای مذاکره این است که مطالبات فلسطینی با تعویق، فرسایش، استحاله و عدم تحقق مواجه باشد. لذا یک محتوای اصلی برای صهیونیست‌ها در خلال هر مذاکره، کسب امتیازات جدید، تأمین زمان کافی برای اهداف گوناگون و از جمله استمرار شهرک‌سازی و اشغال کامل اراضی فلسطینی و جلوگیری از هرگونه امکان برای تشکیل دولت فلسطینی حداقلی است.
اصل سوم در مذاکرات به روش صهیونیست‌ها، ورود به مذاکره در شرایط برتر و منفصل کردن عقب حمایتی از مسئله فلسطین و آرمان‌های آن است. این کار همواره با این هدف صورت می‌پذیرد که از یک سو دولت‌های سازشکار و وابسته عربی، حداکثر امتیازدهی را بپذیرند و امکان اثرگذاری مقاومت منطقه‌ای نیز در کمترین امکان اثرگذاری قرار گیرد.
در اصل چهارم صهیونیست‌ها، همواره طرف مقابل مقصر خواهد بود، چرا که حداکثر امتیاز را نداده و بر نقشه راه مذاکراتی رژیم صهیونیستی حرکت نمی‌کند. حتی اگر این طرف مذاکره‌کننده، حکومت خودگردان و ابومازن و تیم منفعل و احتمالاً دست‌نشانده مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها باشد. یعنی همواره طرف صهیونیستی حق دارد و حقوق خود را کامل دریافت نکرده و حق دارد برای کسب این حقوق دست به هر اقدامی بزند.
اصل پنجم در مذاکره به روش صهیونیست‌ها این است که با دور زدن موضوعات و مراحل مذاکره، دستاوردهای خود را پیشاپیش محقق کند. مثلاً صهیونیست‌ها اساس اشغال فلسطین را، پایه تراژدی موجود در ۷۰ سال گذشته نمی‌دانند بلکه عدم پذیرش یهودیت دولت صهیونیستی از سوی طرف‌های مقابل را بنیاد این مشکل معرفی کرده و می‌گویند به‌جای طی مذاکرات و توافق، ابتدا کشورهای عربی این رژیم را به رسمیت شناخته و بلکه در رویکردها و خواسته‌های منطقه‌ای و جهانی با آن همراه شوند و سپس شاهد روند تدریجی مذاکرات و حل آن‌ باشند.
با وجودی که آمریکا و اروپا اراضی ۱۹۶۷ را اشغال شده می‌دانند و هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی را غیر قانونی تلقی می‌کنند، حال صهیونیست‌ها براساس اشغالگری در صورت سرسختی آمریکا و اروپا، آن‌ها را از فرایندها حذف می‌کنند.
لذا در اولین نشست مذاکراتی میان خانم لیونی (وزیر دادگستری)، اسحاق مولخو مشاور ویژه نتانیاهو با عریقات و اشتیه که نماینده مذاکره‌کننده فلسطینی و عضو شورای مرکزیت فتح هستند، حضور مارتین اندیک طرفدار اسرائیل که نماینده آمریکا بر این مذاکره تعیین‌شده را نمی‌پذیرند و آن را ضروری هم نمی‌دانند. مقامات صهیونیستی (مثلاً خانم لیونی) در مواضع آشکار و در دیدار با مقامات اروپایی، اروپا را در شأن و جایگاه تعیین‌کننده مرزها برای دولت فلسطینی نمی‌داند و آن‌ها را حذف می‌کنند. و یا اینکه کمیته چهارجانبه بین‌المللی مرکب از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و دبیرکل سازمان ملل را برای اشراف و مداخله در روند مذاکرات قبول ندارند ولی کمیته عربی پیگیر از سوی اتحادیه عرب که با رهبری قطر تشکیل شده تا مطالبات حداقلی طرح عربستان در سال ۲۰۰۱ را که یک طرح تعدیل شده مبنی بر کاهش مساحت اراضی و حذف حق بازگشت آوارگان فلسطینی و... عدم اصرار بر قدس شرقی و مساحت آن و... را به اسرائیل داده، به شکل مشروط می‌پذیرند. طرف اسرائیل با فرتوت کردن بنیه داخلی و حمایت منطقه‌ای از ابومازن، فقط با نمایندگان وی مذاکره می‌کند. ابومازن و حکومت وی به دلیل فقدان مشروعیت و اختلاف با گروه‌های جهادی در وضعیت قابل قبول قرار ندارد و توان اداره حکومت خودگردان بدون کمک‌های مالی تدریجی آمریکایی ـ اروپایی و ارتجاع عرب را نیز دارا نیست. یعنی مدل مذاکره انفرادی با یک طرف تحقیر و تضعیف شده و بدون حمایت مؤثر در این مذاکرات در جریان است. 
عدم اجازه برای حضور مارتین اندیک یعنی اینکه رژیم صهیونیستی حق نظارت و ارزیابی را حتی برای شریک اصلی خود نیز قائل نیست و هر آنچه وی از مذاکرات تصویر می‌کند، مبنای قضاوت و اقدام خواهد بود. البته برخی معتقدند آمریکا هم از نیت‌های نتانیاهو و شرایط موجود در منطقه و ابومازن مطلع است فقط به دنبال حفظ شکل مذاکرات و دیدارهاست و محتوای آن برای آمریکا فاقد اهمیت است. آمریکایی‌ها هم نیاز به زمان برای عبور از برخی بحران‌های خاورمیانه‌ای دارند و لذا مهلت ۹ ماهه برای مذاکرات دوجانبه و سپس مطرح کردن مسائل اساسی، به معنای عدم جدیت آن‌ها در پایان محتوای مذاکرات است و اعتراضی هم به عدم حضور نماینده خود ندارند.
در این مذاکرات براساس گزارش‌های منتشر شده از نگاه اسرائیلی، اولویت‌ها و اهداف حداقلی و حداکثری مطرح است که آن را با آمریکایی‌ها هم هماهنگ کرده‌اند. مسئله اصلی آن‌ها این است این مذاکرات به مطالبات فلسطینی و موضوعات اساسی حاکمیتی، سرزمینی و امثال آن منتهی نشود ولی مسئله عدم بازگشت آوارگان به اراضی فلسطینی قطعی شود و حداکثر به تعداد بسیار محدودی که شاید از هزار نفر تجاوز نکند اجازه بازگشت بدهند که عضوی از خانواده آنها در کرانه باختری ساکن باشد و بقیه آوارگان فلسطینی در کشورهای عربی و به‌ویژه حاشیه خلیج‌فارس تابعیت دریافت کرده و خسارت خود را از صندوق مالی عربی دریافت کنند و هیچ‌گونه بار مالی، حقوقی و انسانی متوجه صهیونیست‌ها نشود. گام دوم اینکه فلسطینی‌ها تبادل اراضی را پذیرفته و به بیش از ۴۰ درصد اراضی کرانه باختری و مناطق جدا از هم و غیرقابل تعریف در مرزهای حاکمیتی تن دهند و اولویت اسرائیل برای عدم تکیه به مرزهای ۶۷ را قبول داشته باشند. مسئله مهمتر اینکه طرف فلسطینی بپذیرد که دولت فلسطینی در این شکل مساحتی و ارتباطی، خلع سلاح شده باشد و در اشراف امنیتی اردن در کرانه باختری قرار گیرد و یک رویکرد کنفدرالی با اردن را دنبال کند و در حلقه همکاری اقتصادی با جایگاه برتر اسرائیل، یک مثلث را تشکیل دهند. تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی درقبال هر تهدید داخلی و خارجی با ناتو خواهد بود که می‌تواند حضور فیزیکی در این اراضی را داشته باشد. تمامی این موضوعات به شرطی است که طرف فلسطینی بپذیرد که هویت دولت صهیونیستی، یهودی است و این دولت با این هویت را بپذیرد. نتیجه چنین سناریوی این است که ۲۰ درصد جمعیت فلسطینی و عربی در اراضی ۱۹۴۸ به شکل قانونی از اسرائیل اخراج شوند و یا هویت یهودی را بپذیرند.
آنچه نتانیاهو به خوبی از آن در قبال مواضع آمریکایی، اروپایی و ارتجاع عرب بهره‌مند می‌شود این است که در اسرائیل گروه‌های دینی و قومی و احزابی مانند اسرائیل بیتنا (لیبرمن) اعتقادی به واگذاری کرانه باختری ندارند و آن را سرزمین اصلی اسرائیل می‌دانند، از این رو اگر پیشنهادات محتوایی فوق را نپذیرند با این نگاه افراطی در درون اسرائیل نیز مواجه هستند. این چماق تحریک‌آمیز همواره در رژیم صهیونیستی و در خلال هرگونه بحثی در مذاکرات سازش به‌کار گرفته شده تا امکان چانه‌زنی را منطقی و میسر نشان دهد.
رژیم صهیونیستی برای مهیا کردن شرایط منطقه ای مذاکرات سازش، مدیریت کانون‌های بحرانی منطقه را از نگاه خود دور نداشته و در مصر با یک کودتای حساب شده، ظرفیت‌های سیاسی و اسلامی را وارد یک گرداب بزرگ فرسایشی کرده است. در لبنان، سوریه و عراق، در قالب یک طرح همکاری استراتژیک با سعودی‌ها، ناامنی و بی‌ثباتی را به اجرا گذاشته تا بازیگران منطقه‌ای مخالف رژیم صهیونیستی با تنش و بحران‌های تهدیدکننده موجودیت روبه‌رو باشند. اگر چه کارکرد سناریو همکاری با عربستان و تکیه بر تکفیری‌های وهابی و سلفی فراتر از نیازهای مرتبط با مذاکرات سازش بوده و تأمین‌کننده مقدمات یک نظم منطقه‌ای جدید است و به سادگی این فرصت و ظرفیت را به رژیم صهیونیستی خواهد داد که از سرمایه و پتانسیل‌های مالی، ایدئولوژیک، سیاسی و بشری ‌سعودی‌ها در تأمین امنیت و مزیت‌های گوناگون دیگر استفاده کند، در عین حال فرصت جدیدی برای بازخیز ارکان منافع غرب و صهیونیسم و نشان دادن ظرفیت‌های کارکردی رژیم صهیونیستی برای منافع غرب را به نمایش می‌گذارد.
صهیونیست‌ها در مدیریت فضای مذاکره و یا تلاش‌های رسانه‌ای چنان عمل کرده و می‌کنند که خود را طرفدار مذاکره دانسته و با تکیه بر کلید‌واژه‌هایی مانند اینکه «این مذاکرات سخت ولی به مسائل اساسی خواهد پرداخت و یا اینکه منافع حیاتی و استراتژیک رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کنند.»، شرایط تعجیزی و بن‌بست برای طرف فلسطینی ایجاد می‌کنند که یا آن را می‌پذیرد و یا مجبور به مخالفت است. اگر با جورچین اسرائیلی مخالفت کند، به عنوان مقصر معرفی می‌شود و اگر آن را بپذیرد که از سوی بخش اعظم فلسطینی‌ها و مردم منطقه خائن شمرده خواهد شد.
صهیونیست‌ها این گونه برنامه‌ریزی کرده‌اند که تا در هر مرحله از مذاکرات، اهداف خود را تأمین ومسائل مرتبط با خواسته‌های طرف فلسطینی را به تعویق انداخته و موکول به بعد کنند. از این رو برای امکانپذیر کردن مراحل اولیه، بحث از مولفه‌های همکاری امنیتی و اقتصادی می‌کنند تا طرف فلسطینی در سراب امتیازات اقتصادی، خود را دست خالی نیز تصور نکند. از نگاه صهیونیستی ورود به مطالبات اسرائیلی به عنوان یک الزام امنیتی است که باید مبنای موضوعات مرتبط با خواسته‌های طرف فلسطینی باشد و لذا هرگونه راه‌حل سیاسی که همان خواسته‌های فلسطینی است به مراحل پایانی گره می‌خورد که معمولاً به آن ورود نمی‌کنند.
در گزارش‌های منتشر شده که قابل اتکا نیز می‌باشند، راهبرد نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، این است که مطالبات طرف فلسطینی در قالب یک راه‌حل مرحله‌ای و یا انتقالی حاصل شود و مطالبات اسرائیلی، در ابتدای هر مذاکره حاصل شود. اسرائیلی‌ها در توافق اردن، تشکیل دولت فلسطینی را در یک پروسه اجرای ده‌ساله قرار داده‌اند و هر زمان که اراده کنند، همان عناوین حداقلی نیز حذف خواهند شد. چنانچه در اوسلوو توافقات دهه نود این شیوه به اجرا درآمد و تنها به شکل‌گیری حکومت خودگردان که وظیفه تأمین امنیت و مقابله با جریان‌های جهادی را عهده‌دار است و تمامی امتیازات مطلوب اسرائیل را خواهد داد، بجای ماند. نکته جالب این است که با وجود قراردادن دیوار حائل به‌عنوان مرزهای امنیتی اسرائیل، بخش‌های دیگری از اراضی کرانه باختری و غور اردن، در حاکمیت و سلطه اسرائیلی قرار خواهند داشت و شهرکسازی با سرعت جنون‌آمیز ادامه می‌یابد تا غیر قابل اجرایی شدن تشکیل دولت فلسطینی با اراضی مرتبط و متصل، محقق شود.
نتانیاهو که آمریکا را در شرایط ضعف نفوذ منطقه‌ای و جهانی یافته، مدیریت همه عناصر و متغیرهای مرتبط با مذاکرات سازش را در انحصار اسرائیل قرار داده و متناسب با کسب امتیازات مرحله‌ای و یا راهبردی، با آن بازی خواهد کرد. فضای عمومی و افکار عمومی جامعه صهیونیستی نیز در نظرسنجی‌ها، امکان دستیابی به صلح را با فلسطینی‌ها غیرممکن می‌دانند که ۸۰ درصد را ثبت کرده است. البته از مدتی قبل، موج نژادپرستی در فضای عمومی و تبلیغاتی اسرائیل اوج گرفته و فتاوای خاخام‌ها و یا مصوبات پارلمان اسرائیل، بر اینکه عرب‌ها، انسان نیستند و یا نمایندگان فلسطینی نباید به پارلمان وارد شوندو یا بدان دست یابند، مطرح می‌شود و در برخی بانک‌ها، ورود غیریهودیان را ممنوع می‌دانند.
آزادی چهار مرحله‌ای ۱۰۴ زندانی و اسیر فلسطینی که قبل از توافق اوسلو دستگیر شده‌اند به‌عنوان جایزه همکاری ابومازن در مذاکرات قرارداده شده که ۲۶ نفر آنها در اولین مذاکره دو طرف آزاد شدند.
اگر صهیونیست‌ها با نگاه مرحله‌ای و یا انتقالی به محتوای مذاکرات و سازش فکر می‌کنند تا امتیازات حداکثری را کسب وشرایط خود را استحکام بخشند، ولی از سوی دیگر به خوبی می‌دانند که توافق با ابومازن به‌عنوان پایان مسئله فلسطین و قدس نیست و مشروعیت و پذیرش فلسطینی‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت و گروه‌های جهادی و جبهه مقاومت از صف آزادسازی فلسطین و آرمان قدس خارج نمی‌شوند.