(مقاله) نگاهی به بودجه 93 از چند منظر

پایگاه بصیرت، گروه اقتصادی/بودجه کل کشور که برنامه «مالی» یک سال دولت است، از سوی دولت در قالب لایحه‌ای با مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد که دوسوم آن، بودجه شرکت‌های دولتی است و سهم بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است. بودجه سال 93 در وضعیت تشدید تحریم‌ها و ریاضت اقتصادی پیشنهاد شده است که این بودجه، محاسن و معایبی دارد. اولین حسن آن، تقدیم لایحه در موعد قانونی است که به معنای سرفصل جدیدی در مناسبات مجلس و دولت است که در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد با تأخیر همه‌ساله تحویل مجلس می‌شد. دومین حسن بودجه، رعایت شفافیت نسبی است به نحوی که احکام تبصره‌ها در جداول بودجه انطباق بالایی دارد؛ اما با این حال، بودجه پیشنهادی دارای یک سری ملاحظاتی است که در این مقاله،به بخشی از آن، پرداخته می‌شود.

1ـ افزایش معنی‌دار بودجه پیشنهادی نهادهای مهم کشور؛

با نگاه به جدول مذکور می‌توان به‌خوبی دریافت که بودجه افزایشی ارتش جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از همه نهادها است چرا که پیشنهاد دولت برای بودجه این نهاد در سال 1393 رقمی معادل 51 هزار و 85 میلیارد و 584 میلیون ریال است در حالی که این رقم در قانون بودجه سال جاری، 34 هزار و 446 میلیارد و 164 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید، بودجه ارتش را حدود 50 درصد نسبت به بودجه پیشنهادی دولت در سال گذشته افزایش داده است. دولت همچنین بودجه 36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال 1392 را حدود 30 درصد افزایش داده و آن را  به رقم 44 ب�� رقم هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال به مجلس پیشنهاد کرده است. از سویی بودجه نیروی انتظامی در لایحه بودجه 93 حدود 9 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه دولت تدبیر و امید، بودجه سازمان بسیج مستضعفین را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت دهم 129 میلیارد و 742 میلیون ریال افزایش داده است؛ اما رقم پیشنهادی برای بودجه این نهاد در مقایسه با میزان بودجه بسیج در قانون بودجه 1392 بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظیر ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، بودجه بسیج در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 93 افزایشی نداشته است. ضمناً بودجه شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه دولت، 45 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در سال آینده انتخاباتی در پیش نداریم.

2ـ کاهش سهم بودجه برخی نهادهای فرهنگی؛ بودجه در بخش‌هایی از حوزه فرهنگی نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته است. بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۹ درصد کاهش داشته؛ اما بودجه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی با ۱۷۵ درصد، بیشترین افزایش را داشته است. همچنین مؤسسه پژوهشی و فرهنگی هنر و ارتباطات از بودجه‌ای ۵ میلیارد تومانی برخوردار شده و۱۰۰ میلیارد تومان بودجه به طرح‌های فاخر تخصیص یافته است.

بخش‌های اعتراضی به بودجه

1ـ مبهم بودن سهم عمرانی استان‌ها از بودجه؛ طرح‌های عمرانی مهم‌ترین چالش دولت در بودجه 93 است چون هم‌اکنون 2906 طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که اگر دولت اعتبار پایه را برای تمام این طرح‌ها در نظر بگیرد، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول احتیاج دارد. از آنجایی که تأمین 200 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مذکور 8 الی10 سال زمان می‌برد، برای حل این معضل، دولت فارغ از تعصب‌های منطقه‌ای، بودجه عمرانی را براساس زمان بهره‌برداری تخصیص داد و طرح‌ها را بر اساس پیشرفت فیزیکی آن‌ها به سه دسته تقسیم کرد که دسته اول، شامل طرح‌هایی می‌شود که پیشرفت فیزیکی آن‌ها صفر تا 20 درصد است؛ دسته دوم شامل طرح‌هایی می‌شود که پیشرفت فیزیکی آن‌ها 20 تا 80 درصد است و دسته سوم طرح‌هایی هستند که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ البته هدف اصلی لایحه بودجه 93 طرح اعتبار مورد نیاز طرح‌های عمرانی است که در سال 93 خاتمه پیدا می‌کنند. عبدالرحمان رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که به این لایحه وارد است، این است که مشخص نیست این طرح‌ها مربوط به کدام استان است و این امر برای مجلس ابهام دارد. یکی از جاهایی که مورد اعتراض نمایندگان واقع شده است این است که دولت در مجموع 260 طرح عمرانی بالای 80 درصد در کشور را انتخاب کرده، ولی مشخص نکرده که سهم هر استان از طرح‌ها چقدر است.

2ـ کم‌توجهی به بودجه روستاها؛ آنچه از موضع‌گیری نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، دولت در لایحه بودجه 93 کل کشور متأسفانه به روستاها توجه کافی نداشته که این مهم از جمله اشکالات وارد به این موضوع است.دولت در لایحه تقدیمی فقط 200 میلیارد تومان به بحث آب روستایی اختصاص داده که این رقم بسیار کم است و باید تجدیدنظر شود.در این برهه زمانی و وضعیت تحریم‌های فزاینده، نگاه دولت به روستاها باید ویژه باشد و بودجه دولت برای روستاها باید طوری تنظیم شودکه علاوه بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی، به رشد و توسعه روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان و برطرف شدن مشکلات آنان منجر شود؛ ولی در لایحه بودجه سال 93 دولت، به روستاها کم‌لطفی شده است که این موضوع باید در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس جبران گردد.

3ـ توجه ویژه به بخش خصوصی کلان‌شهرها؛ یکی از بندهایی که بخشی از نمایندگان به آن واکنش نشان داده‌اند،توجه به بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس است. توجه به بخش خصوصی و آن هم پرداخت تسهیلات، محل اشکال جدی است و این‌گونه برداشت می‌شود که دولت در لایحه تقدیمی خود به بخش خصوصی توجه ویژه‌تری داشته است. مضافاً مشارکت بخش خصوصی بیشتر در کلان‌شهر‌هاست و دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که بخش خصوصی در شهرهای کوچک تقویت شود و تسهیلات به شهرهای کوچک سوق داده شود، ولی در بودجه سال 93 فقط به تقویت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ توجه شده است.

4ـ سهم بالای فاینانس در بودجه؛ دولت برای جبران کمبود منابع در سال 93 به‌دنبال فاینانس خارجی و وام‌های دریافتی از نهادهای مالی از جمله بانک توسعه اسلامی است. برآورد این است که حداقل 35 میلیارد دلار در قالب فاینانس اعتبار خارجی جذب کند. بر همین اساس هم‌اکنون ۵/۱۵ میلیارد دلار طرح مشخص شده و مراحل نهایی آن نیز طی شده است. اولاً مبلغ پیش‌بینی شده بالا است؛ ثانیاً در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مسائل سیاسی به‌ویژه مشکل تحریم‌ها حل شده باشد. در غیر این صورت، برنامه‌ریزی روی این مبلغ کلان به صلاح نیست. از معایب دیگر فاینانس‌های خارجی برای تکمیل طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است در جداول بودجه درج نشده است.

5 ـ بالا دیدن بودجه عمرانی؛ از کل بودجه سال آینده 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و بقیه بودجه جاری تلقی می‌شود و ما هر ساله با بالا گرفتن بودجه عمرانی از ناحیه دولت‌ها روبه‌رو هستیم، ولی همواره تحقق نیافته است؛ برای نمونه، سال گذشته بودجه عمرانی ابتدا 57 هزار میلیارد تومان بود که با اصلاح بودجه، به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ اما آنچه تاکنون تحقق یافته، شش هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی تا پایان سال، تحقق 10 هزار میلیارد تومان است.

6 ـ حضور پررنگ دولت در بازارهای مالی؛ دولت به علت مضیقه مالی‌ که دارد، به نظر می‌رسد حضور پررنگی در بازارهای مالی داشته باشد به نحوی که 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 3 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکت‌ها و 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها  برای این امر لحاظ شده است. از این رو با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی، انقباضی است، این سیاست همراه با مداخله بیش از حد دولت، عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد کرد.

7ـ سهم ناچیز جوانان ��ز بودجه وزارت ورزش و جوانان؛ در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۹۳، سهم بودجه وزارت ورزش و جوانان سه هزار و ۳۴ میلیارد ریال است که از این میزان، هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال به بودجه ستادی وزارت‌خانه و هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه سال آینده از محل بودجه ستادی وزارت‌خانه، ۳۲۹ میلیارد ریال برای ساماندهی امور جوانان، اوقات فراغت، حمایت از تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی جوانان و زنان، ارتقای فرهنگ هویت دینی و ملی و ساماندهی ازدواج در نظر گرفته شده است. سهم جوانان از بودجه سال آینده وزارت ورزش و جوانان تنها ۸/۱۰ درصد است.براساس لایحه بودجه پیشنهادی، ۱۱۹ میلیارد ریال به ساماندهی امور جوانان، ۶۱ میلیارد ریال به اوقات فراغت،۲۲ میلیارد ریال به حمایت از تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی جوانان و زنان، ۵۹ میلیارد ریال به ارتقای فرهنگ هویت دینی و ملی و ۶۸ میلیارد ریال به ساماندهی امور جوانان اختصاص داده شده است. سهم ۸/۱۰ درصدی جوانان از بودجه سال آینده در وضعیتی است که تمامی مسئولان و نمایندگان مجلس درباره وضعیت بحرانی جوانان در موضوعات اشتغال و ازدواج و آسیب‌های اجتماعی، برای حل معضلات و بحران‌های جوانان به دولت هشدار داده‌اند.

ملاحظات بودجه‌ای

برای «بودجه 93 حوزه سلامت» اعتباری برابر 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده؛ اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نیمی از این عدد، بدهی‌های این وزارت‌خانه به سازمان‌های مرتبط با آن است، از این رو آنچه از کسر بدهی‌ها در بودجه 93 بهداشت و درمان می‌ماند، برای کارهای نیمه‌تمام این حوزه شامل پزشک خانواده، مشکلات بیمه‌ها، مشکلات دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مشکلاتی که در این حوزه باقی مانده است، بسیار ناچیز است.

در قانون بودجه 92 در ماده 99 پیش‌بینی شده بود که تکلیف بحث زمین و مسکن 52 هزار نفر از سوی بنیاد شهید و دولت تعیین شود که در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه سال 93 این رقم به دو هزار نفر تقلیل پیدا کرده است.

افزایش 2 هزار میلیارد تومانی بودجه آموزش‌وپرورش در کشور نکته حائز اهمیت بودجه است. بودجه آموزش و پرورش کشور از مبلغ 17 هزار میلیارد تومان به 19 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسید، البته ناگفته نماند 90 درصد این بودجه مربوط به حقوق و هزینه‌های این سازمان است.

تخصیص کمک‌های یک میلیارد تومانی و 500 میلیون تومانی به یک دانشگاه غیردولتی (به‌نام عدالت) و یک پژوهشکده غیردولتی (به نام علوم شناختی)در لایحه بودجه 1393 در حالی که مقامات وزارت علوم آن‌ها را فاقد مجوزهای نهایی دانسته و از اختصاص این مبالغ، اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، جای تأمل است.

نتیجه‌گیری

البته پس از ارائه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به مجلس و مشخص شدن جزئیات منابع تخصیص‌یافته، انتقاداتی نسبت به افزایش نیافتن یا کاهش نامتناسب اعتبارات بعضی بخش‌ها و ارگان‌ها نسبت به تورم بیان می‌شود. مثلاً رئیس سازمان بسیج مستضعفین به کاهش بودجه این نهاد در سال آینده انتقاد کرد و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌با مشاهده ارقام بودجه حوزه‌های انتخابیه خود اعلام کردند که به نشانه اعتراض استعفا داده‌اند. دولت حتی نتوانست حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان و مستخدمان خود را دست‌کم به میزان نرخ تورم بالا ببرد و ناچار شد به افزایش ضریب 18 درصدی اکتفا کند، این در حالی است که  تورم ‌به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد، قدرت خرید بخش بزرگی از شهروندان از جمله حقوق‌بگیران (اعم از کارگر و کارمند) را کاهش داده است. با این اوصاف، برای برون‌رفت از رکود تورمی‌ و بازگرداندن کشور به وضعیت رشد و رونق اقتصادی، حداقل از دو راهکار مختلف به صورت همزمان باید استفاده کرد. اولین و مهم‌ترین اقدام در این راستا، تلاش برای کوچک کردن دولت است چرا که رقم 783 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، خود گواه روشنی بر ابعاد و تعهدات دولت است در حالی که می‌شود با تصویب قوانین و مقررات لازم و تعبیه سازوکارهایی که از احتمال بروز فساد و سوءاستفاده‌های مالی بکاهد، زمینه انتقال تصدی‌گری‌های غیرضروری واحدهای اقتصادی را به بخش خصوصی فراهم کرد. در این صورت، منابع مالی بیشتری آزاد می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا بر سرمایه‌گذاری خود برای تولید کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های ضروری و امنیت) بیفزاید. دومین راهکار، ساماندهی نقدینگی جامعه و جذب آن در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی است. به استناد آمار مراکز رسمی، میزان نقدینگی در ایران از مرز 500 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران، یکی از عوامل تشدید کننده تورم، افزایش بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی در کشور است که نسبت به سال 1384 رشدی هفت برابری را نشان می‌دهد. در یک تعریف ساده، به مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی در اختیار مردم، نقدینگی می‌گویند. درباره علت تأثیر نقدینگی بر رشد تورم هم این فرمول ساده بیان می‌شود که هر چه پول سرگردان در اختیار مردم بیشتر شود، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد و بر اساس ساده‌ترین معادله علم اقتصاد، در صورت  نامتناسب بودن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها بالاتر می‌روند و تورم افزایش می‌یابد. در این باره هم باید تدابیری اندیشید تا نقدینگی‌ سرگردان از بازارهای غیرمولد (مانند بازار طلا و ارز و کالاهای مصرفی) به مسیر تولید و توسعه و سرمایه‌گذاری هدایت شوند. ناگفته نماند که کوچک کردن و چابک‌سازی دولت و کنترل و هدایت نقدینگی در کشور، نیازمند همکاری همه قواست. برای این منظور نباید تجویزها و بایسته‌های اقتصادی را نادیده انگاشت یا در مسیر حرکت‌های تبلیغاتی و جناحی قرار گرفت چرا که سنجش میزان لطمات آن بر جوانب مختلف زندگی شهروندان غیرممکن خواهد بود.