همه پرسی ژنرال ها

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: مصر از ژانویه 2011 تاکنون شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده است و تحلیل بیشتر کارشناسان را با خطا مواجه کرده است. در ابتدای قیام مردم، ارتش این کشور، بدون هیچ گونه دخالتی در این قیام، در کنار مردم قرار گرفت و خود را حامی آنان نشان داد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2012 و پیروزی محمد مرسی، ارتش در ابتدا باز به نقش اصلی خود می پرداخت و چندان در امور دخالتی نداشت، تا اینکه به یک باره ارتش مخالفت های خود را با اخوانی ها اعلام و شروع به دخالت کرد. در جریان تصویب قانون اساسی2012 در دوره مرسی، گروه های چپ، لیبرال و سکولار، همه پرسی قانون اساسی را تحریم و تنها 33 درصد واجدین شرایط در همه پرسی شرکت کردند. از فردای تصویب قانون اساسی، مخالفت ها شدت گرفت و به تدریج جبهه نجات ملی علیه مرسی شکل گرفت که در نهایت در اولین سالگرد به قدرت رسیدن مرسی، ارتش وارد عمل شد و در یک کودتا، مرسی را برکنار و عدلی منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کرد. این ورود ارتش زنگ خطری را به صدا درآورد که امروز تبدیل به واقعیت شده است؛ خطر بازگشت دوباره ژنرال ها به قدرت.

شاید عده ای مخالف این تحلیل باشند که مصر دوباره در حال برگشت به شرایط قبل از انقلاب 25 ژانویه 2011 و دوران سیاه نظامیان است، اما نگاهی به قانون اساسی جدید مصر که قرار است 24 و 25 دی 92 به همه پرسی گذاشته شود، نشان می دهد نه تنها نظامیان در حال بازگشت هستند، بلکه طبق این قانون، قدرت بیشتری نسبت به قبل خواهند داشت. جدای از قدرت نظامیان در قانون اساسی جدید، برخی دیگر از بندهای این قانون کاملا در مسیر حذف اسلام گرایان گنجانده شده است. در این مقاله به بررسی مقایسه ای قانون اساسی زمان مرسی و قانون اساسی جدید مصر می پردازیم:

نگاهی به قانون اساسی جدید

قانون اساسی جدید 247 ماده دارد که 42 ماده آن برای اولین بار آورده شده است. این قانون نسبت به نسخه قبلی خود که 236 ماده داشت، 11 ماده بیشتر دارد. اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی جدید محدود شده و پاره ای از این اختیارات به نظامیان و پاره ای دیگر به نخست وزیر اعطا شده است. در قانون اساسی جدید، حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد.

همچنین در مورد شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری نیز بین دو قانون اساسی تفاوت هایی وجود دارد، به این ترتیب که در قانون اساسی سال2012 در دوره مرسی، نامزدهای انتخابات ملزم به گرفتن 20 امضا از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا بودند و همچنین جمع آوری 20 هزار امضا از واجدین شرایط از حداقل 10 استان و از هر استان1000 امضا از دیگر شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در مصر بود. اما در نسخه جدید قانون اساسی که در سال 2013 توسط کمیته پنجاه نفره به ریاست عمرو موسی تدوین شد، با توجه به حذف مجلس شورا، کاندیداها فقط 20 امضا از مجلس نمایندگان باید اخذ کنند و تعداد امضاهای مردمی نیز به 25 هزار امضا از حداقل 15 استان افزایش یافته است.

در قانون اساسی جدید، نظام حاکم بر مصر از ریاستی به نیمه ریاستی تغییر یافته است و اختیارات زیادی در اداره دولت و قوه مجریه به نخست وزیر اختصاص داده شده است. بنابر ماده161 قانون اساسی جدید، مجلس نمایندگان می تواند رای اعتماد را از رئیس جمهور پس بگیرد و انتخابات زودهنگام برگزار کند، به شرط این که موضوع پس گرفتن رای اعتماد از رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودرس به همه پرسی گذاشته شود. سازوکار این امر بدین صورت خواهد بود که پیشنهاد رای عدم اعتماد با درخواست اکثریت نمایندگان مجلس و موافقت دو سوم اعضا، تصویب خواهد شد. اما در قانون اساسی 2012 امکان عدم رای اعتماد از سوی مجلس به رئیس جمهور وجود نداشت. همچنین در نسخه جدید، رئیس جمهور می‌تواند با قانون مصوب پارلمان مخالفت کند در حالی‌که در نسخه قبلی، رئیس جمهور چنین اختیاری نداشت و  مجلس شورا عهده‌دار آن بود.

یکی از امتیازات ویژه ای که در قانون اساسی جدید به نیروهای مسلح اعطا شده است مربوط به تعیین وزیر دفاع است. طبق ماده 234، شورای عالی نیروهای مسلح باید با انتخاب وزیر دفاع برای هشت سال موافقت کند. به عبارتی تا دو دوره کامل ریاست جمهوری، وزیر دفاع توسط نظامیان تعیین می شود و بدین صورت السیسی، وزیر دفاع کنونی، در صورت عدم تصمیم به ورود به انتخابات ریاست جمهوری تا هشت سال آینده وزیر دفاع باقی خواهد ماند.

در قانون اساسی قبلی، رئیس جمهور همانند دیگر وزرا، وزیر دفاع را تعیین می‌کرد. اما در قانون اساسی جدید شورای عالی نیرو‌های مسلح برای دو دوره ریاست جمهوری وزیر دفاع را تعیین می‌کند. همچنین این شورا بودجه ارتش را تنظیم می‌کند و رقم کلی آن در بودجه دولت به صورت سر فصل جداگانه ذکر می‌شود. این امتیازات عملا می‌تواند به خود مختاری ارتش و خروج آن از شمول نظارت دولت منجر گردد. بر اساس ماده 147 قانون اساسی 2012، رئیس جمهور حق عزل وزیر دفاع را داشت، اما در قانون جدید این حق از رئیس جمهور سلب شده است.

محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه های نظامی از جمله پر بحث ترین مواد قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید طبق ماده234 موارد و جرایم مربوط به این قانون به صورت مصداقی بر شمرده شده است، هر موضوعی که به نهاد‌های نظامی، نیرو‌های مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، ��موال ارتش، تاسیسات نظامی، مهمات، مدارک، امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیما مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ارتش مصر فعالیت های اقتصادی گسترده ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می شود پرونده های عادی به راحتی به دادگاه های نظامی منتقل و بر اساس منافع نظامیان بررسی شود.

قانون اساسی جدید همانند قانون اساسی قبلی، اسلام را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری بیان کرده و سخنی از سکولاریسم و جدایی نهاد دین و دولت به میان نیاورده است. اما در چند مورد تفاوت هایی با قانون اساسی قبلی دارد. در نسخه قبلی مطابق ماده219 اسلام محدود به اهل سنت شده بود، اما در قانون اساسی جدید اسلام به صورت کلی ذکر گردیده است. در قانون اساسی دوره مرسی، الازهر به عنوان مفسر اصول مذهبی تعیین شده بود که در قانون جدید این بند لغو گردیده است. مطابق ماده 4 نسخه قبلی قانون، الازهر به عنوان بازوی مشورتی سیستم قانونگذاری بود که در مورد سازگاری قوانین با موازین اسلامی نظر می داد. همچنین در قانون اساسی جدید اصل مربوط به ممنوعیت توهین به پیامبر اسلام حذف شده است.

در قانون اساسی جدید، تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون گذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین حزب در مصر است. اما مطابق با ماده 51 قانون اساسی سال2012، شهروندان اجازه تاسیس جمعیت‌ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت‌های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت‌ حقوقی هستند و جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

اخوان المسلمین و همه پرسی

با توجه به این که متن قانون اساسی جدید توسط کمیته پنجاه نفره ای تدوین شده است که توسط دولت غیر قانونی عدلی منصور (که برآمده از کودتای ارتش است) منصوب شده اند، اخوان المسلمین مخالفت خود را با این قانون اعلام و همه پرسی را تحریم کرده است. اخوانی ها وعده داده اند که در روز همه پرسی مخالفت خود را نشان خواهند داد. اما چه گزینه ایی می تواند پیش روی اخوان در برابر همه پرسی باشد:

1-    تحریم همه پرسی: اخوان المسلمین به صورت رسمی همه پرسی را تحریم و از هواداران خود خواسته است که در این انتخابات شرکت نکنند. این گزینه زمینه را برای بی اعتباری قانون اساسی می تواند فراهم کند، چرا که بزرگ ترین حزب مصر در این همه پرسی شرکت نخواهد کرد.

2-    مخالفت از طریق رای منفی: هرچند اخوان اعلام کرده است که در همه پرسی شرکت نمی کند، اما این گزینه یکی از احتمالاتی است که اخوان شاید در لحظات پایانی انتخاب کند و مخالفت خود را از طریق صندوق رای و با رای «نه» به قانون اساسی بیان کند. این گزینه منطقی ترین راه حل برای عدم حذف اخوان المسلمین از فعالیت های سیاسی است، اما همزمان تهدیدی نیز علیه این حزب است. چرا که اگر اخوانی ها در همه پرسی شرکت کنند و حتی رای منفی نیز دهند و قانون اساسی تصویب شود آن گا به نوعی دچار خود کشی سیاسی شده اند و در فرایند تصویب این قانون مشارکت کرده اند و به نوعی ملزم به پایبندی به آن خواهند بود.

3-    اخلال در همه پرسی: یکی دیگر از گزینه های موجود، به وجود آورد فضای درگیری و بی ثباتی سیاسی و نا امنی در جهت کاهش حضور مردم در همه پرسی است. اگر اخوان المسلمین بخواهد چنین گزینه ای را پیش بگیرد زمینه را برای اقدامات سرکوب گرانه نظامیان علیه خود فراهم می کنند.

فرجام سخن

قانون اساسی جدید به احتمال زیاد با رای شکننده ای تصویب خواهد شد، اما این به معنای پایان بی ثباتی سیاسی در مصر نخواهد بود. چرا که با اقدامات دولت برآمده از کودتا مانند قانون سازماندهی تظاهرات و تروریستی خواند اخوان المسلمین و مصادره اموال این حزب، باید شاهد افزایش تنش های سیاسی بین اخوانی ها و طرفداران دولت کنونی بود. اکنون ارتش مصر به عنوان نیرویی فرصت طلب ظاهر شده است. ارتش مصر بیشترین پرستیژ و اعتبار خود را در 3 جنگ مهم اعراب و اسرائیل به دست آورد. در سال 1956، 1967 و 1973 ارتش مصر رهبری جنگ علیه اسرائیل را به عهده گرفت و توانست خود را به عنوان نهادی مردمی و قهرمان در جهان عرب معرفی کند. این نهاد در درون مصر به نیروی میهن پرست معروف شد. اما تمامی پرستیژ و اعتبار ارتش با اقدامات اخیر تبدیل به تنفر در بین مردم شده است. کشور مصر که سابقه تمدنی زیادی دارد توانست بساط دیکتاتوری مبارک را در اواخر سال 2011 جمع کند و از طریق انتخابات و روند دموکراتیک رئیس جمهور خود را انتخاب کند، اما ارتش که در ابتدا خود به عنوان حامی انقلاب وارد عمل شد در مقابل انقلاب قرار گرفته و باعث کشته شدن صدها نفر از مردم مصر گشته است. این فرصت طلبی ارتش به افزایش تنش ها منجر خواهد شد.

در بیشتر کشورهایی که مداخله مستقیم نظامیان در سیاست ایجاد شده، بی ثباتی سیاسی تداوم یافته است. اگر رژیمی با کودتا قدرت را به دست گرفته باشد، احتمال برکنار شدنش از همان راه کودتا افزایش می یابد بیشتر رژیم های نظامی از جمله پاکستان ( در دوره 10 ساله 1958-1968) و عراق ( 3 کودتا و در دوره 21 ساله از 1949 تا 1970) که با کودتا سر کار آمدند با همین روش از دور خارج شدند. این امر نشانگر بی ثباتی رژیم های برآمده از کودتا است. اگر ارتش علیه رئیس جمهور  کودتا نمی کرد با سابقه مثبت خود می توانست همچنان به عنوان قهرمان باقی بماند و تامین کننده امنیت مصر در دوران گذار دموکراتیک باشد. اما طمع قدرت، فرماندهان نظامی را از وظیفه اصلی خود دور کرد و آن ها را در مقابل مردم قرار داد. در این میان تنها مردم مصر هستند که باید فرصت پیشرفت را از دست ندهند./