پیامدهای حکومت نظامیان بر مصر

علی تتماج

30 ژوئن 2013 یعنی یک سال پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، در زنجیره تحولاتی، محمد مرسی از سمت ریاست‌جمهوری مصر برکنار و عدلی منصور جایگزین آن شد. هرچند که ادعا می‌شود سیاسیون قدرت را در دست دارند، اما روند تحولات از حضور گسترده ارتش و البته شخص السیسی وزیر دفاع مصر در قدرت حکایت دارد. اکنون یکصد روز از سرنگونی مرسی می‌گذرد، در حالی که صحنه سیاسی و اجتماعی مصر همچنان سراسر آشوب است، به‌گونه‌ای که حتی آزادی مبارک از زندان نیز چندان قابل توجه نبود و نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی را در قبال آن شاهد هستیم. کارنامه یکصد روز اخیر نشان می‌دهد که ارتش مصر تلاش دارد تا با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، طرح تثبیت قدرت را اجرایی سازد. در این چارچوب، دو اصل در سیاست داخلی مصر مشاهده می‌شود؛ نخست، اقدامات ارتش برای حذف جریان‌های سیاسی است. در این چارچوب ارتش از یک‌سو برای حذف جریان اخوان‌المسلمین گام برمی‌دارد. بازداشت سران اخوان به جرم کشتار مردم و خیانت به کشور در روابط با غرب، نسبت دادن ناآرامی‌های صحرای سینا به اخوان، اتهام تحریک مردم به نافرمانی مدنی و ایجاد آشوب و درگیری خیابانی و... از جمله رفتارهای ارتش در برابر اخوان است. نکته مهم آنکه، این رویکرد ارتش با حمایت کشورهای عربی و غربی نیز همراه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از این کشورها، اقدامات ارتش مصر را در چارچوب برقراری امنیت عنوان داشته‌اند. ارتش مصر برای حذف اخوان حتی گرایش به سوریه را در پیش گرفته است، به‌گونه‌ای که پس از سرنگونی مرسی در ظاهر هم که شده، اقدامات ضدسوری مصر کاهش یافته و سران این کشور بر لزوم روابط همه‌جانبه با دمشق تأکید کرده‌اند. گفتنی است که از اهداف اخوان مصر تشکیل زنجیره‌ای از حکومت‌های اخوان در منطقه بوده که نمود آن را در تونس و لیبی می‌توان مشاهده کرد که به‌دلیل عدم انطباق رفتاری با مطالبات مردمی، جریان اخوان نه‌تنها در مصر، بلکه در کل منطقه با چالش و ناکامی مواجه شد، به‌گونه‌ای که بسیاری از احتمال بازگشت اخوان به فعالیت‌های زیرزمینی خبر داده‌اند. محور دیگر تحرکات ارتش را حذف جریان‌های سیاسی از صحنه تشکیل می‌دهد. جریان‌های سکولار و حامیان مبارک چالش چندانی با ارتش ندارند، به‌ویژه ارتش بسیاری از خواسته‌‌های آنها یعنی حذف اخوان از صحنه، محدودسازی آزادی‌های دینی، آزادسازی مبارک و همگرایی به غرب و کشورهای عربی را اجرا کرده است. جریان‌هایی مانند اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان نیز به بهانه‌های مختلف از صحنه کنار گذاشته می‌شوند که نمود آن، حذف البرادعی از صحنه پس از واگذاری سمت معاون رئیس‌جمهوری به وی بود که با ادعای خیانت به کشور صورت گرفت. دوم، رویکرد ارتش به کنار نهادن مردم از صحنه و به نوعی سرخورده ساختن آنها از ادامه مبارزه است. مهم‌ترین مولفه در این حوزه را نیز اقدام برای ایجاد شکاف میان مردم و سوق دادن آنها به چنددستگی تشکیل می‌دهد. آنها در گام اول، جامعه را به حامیان و مخالفان مرسی تقسیم کردند سپس با وارد ساختن سایر جریان‌های سیاسی به صحنه تلاش کردند تا مردم را به چند دسته تقسیم‌بندی کنند، به‌گونه‌ای که هر طیف و گروهی به حمایت از یکی از جریان‌های سیاسی روی آوردند به‌طوری که کشور به حامیان مرسی، مخالفان، سکولارها، پیروان اسلام‌گرایان، حامیان روابط با غرب و مخالفان غرب، در نهایت حامیان و مخالفان ارتش تقسیم گردیده‌اند. پرونده یکصد روزه مصر نشان می‌دهد که ارتش عملاً وحدت ملی مصر که زمانی با محوریت بیداری اسلامی شکل گرفته بود را هدف قرار داده و در این راه، حتی از گروه‌های القاعده نیز بهره گرفته است، به‌گونه‌ای که یکی از ابزارهای ارتش برای سرکوب مردم را اتمام ارتباط با القاعده تشکیل می‌دهد که نمود آن را در سرکوب‌های صورت گرفته در صحرای سینا می‌توان مشاهده کرد. 
به هر تقدیر می‌توان گفت، امروز مردم مصر گرفتار شکافی شده‌اند که بیش از هر چیز، تأمین‌کننده منافع ارتش است، در حالی که صهیونیست‌ها، غرب و برخی کشورهای عربی نیز برای رسیدن به منافع خود از این وضعیت حمایت می‌کنند. هرچند که در مقاطعی، کشورهای غربی از جمله آمریکا برای حفظ منافع دست به اقدامات ظاهری نظیر ادعای تعلیق و کاهش کمک‌های نظامی به ارتش مصر را صورت می‌دهند تا جایگاه مردمی خود را حفظ کند، اما در نهایت، آنها نیز مانند صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی از اوضاع موجود ابراز رضایت کرده و نسبت به حضور نظامیان در قدرت نگاهی مثبت دارند. به هر تقدیر می‌توان گفت که مصر دورانی بس حساس را سپری می‌کند، به‌گونه‌ای که کارنامه 100 روزه سرنگونی مرسی را می‌توان سراسر بحران و نابسامانی دانست که بیشتر برگرفته از تحرکات ارتش برای تثبیت قدرت و حذف جریان‌های سیاسی و خروج مردم از میدان با سیاست تهدید و تحقیر است.