اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش دویست و نوزدهم)

فتح‌الله پریشان

اختیارات اقتصادی دولت، سومین مقوله از وظایف و اختیارات دولت در منظومه فکری مرحوم طبرسی است. امروز تأثیرگذاری اقتصاد به قدری بالا رفته است که حتی می‌تواند در حوزه قدرت و سیاست نیز تعیین‌کننده باشد. اقتصادی سیاسی که متولی بررسی تأثیر و تأثر این دو حوزه در یکدیگر به‌ویژه سیاست در اقتصاد است، امروزه به‌عنوان رشته علمی در دانشگاه‌های دنیا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. حال سوال این است که منابع مالی دولت اسلامی کدامند و از منظر علامه طبرسی قلمرو اختیارات اقتصادی دولت تا کجاست؟
علامه طبرسی و غالب اندیشمندان اسلامی هنگام ورود به این بحث، ناگزیرند یک دسته‌بندی اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی و منابع مالی دولت اسلامی ارائه بدهند و در ذیل آنها نظرات خودشان را اعلام کنند. این دسته‌بندی از منظر طبرسی به شرح زیر است:
۱ـ غنیمت یا خمس؛ در فقه اسلامی اموال و غنایمی که در جنگ به دست مسلمانان یا دولت اسلامی می‌افتند، به دولت اسلامی و مبارزان مسلمان اختصاص یافته است. همچنین طبرسی از شش سهم اموال خمس، سه سهم آن را متعلق به امام و حاکم جامعه اسلامی دانسته است. سهم خدا و سهم رسول و سهم ذوی‌القربی همگی متعلق به امام مسلمین است و امام هم نماینده و جانشین خدا و رسول است.(۱)
۲ـ انفال و فیء؛ اموالی که از دارالحرب بدون جنگ و درگیری نظامی به دست می‌آید، از آنِ امام و حاکم جامعه اسلامی است. همچنین زمین‌هایی که از کفار بدون جنگ به‌دست می‌آید، مال امام بوده، عواید آن طبق صلاحدید امام در راه مصالح مسلمین مصرف خواهد شد. قطاع ملوک، اموال پادشاهان ظالم و اراضی موات هم از آنِ شخص امام بوده و کسی در آنها حق ندارد. چون این اموال در اصل از آنِ خدا و رسول است و پس از رسول به امام که همان حاکم اسلامی است منتقل می‌شود. او می‌تواند آنها را طبق صلاحدید خویش در امر شخصی و یا امور عمومی مصرف کند.(۲)
۳-ـ زکات؛ طبرسی در کتاب «الموتلف من المختلف» توصیه موکد می‌کند که «آنچه به‌عنوان زکات در شریعت تعیین شده است، بهتر است به امام داده شود با آنکه خود شخص نیز می‌تواند طبق صلاحدید خویش آن را به مستحقان آن بدهد.»(۳) زکات، درآمدی است مربوط به حکومت مشروع، از این رو اگر حکومت ظالمی اموالی را به‌عنوان زکات از کسی بگیرد، زکات از عهده شخص صاحب مال ساقط نمی‌شود و باید زکات اموالش را از نو بپردازد، چون وجوب زکات هنوز باقی بوده و دولت ظالم هیچ‌گونه مشروعیتی برای اخذ آن از مردم ندارد.(۴) بسط ید حاکم اسلامی در امور مالی به‌ویژه زکات، اهمیت و اولویت حاکم اسلامی را در جامعه اسلامی نشان می‌دهد. 
۴ ـ اراضی موات؛ زمین‌هایی که در بلاد اسلامی هنوز احیا و آباد نشده‌‌اند و یا در بلاد کفر آباد شده و اکنون به‌دست مسلمانان افتاده است و همچنین زمین‌های موات همگی به امام تعلق دارند.(۵) اگر هم کسی در آن تصرف می‌کند، باید به اجازه امام و حاکم اسلامی باشد. 
۵ـ میراث افراد بی‌وارث؛ اموال کسانی که از دنیا رفته‌اند و وارث مشخصی ندارد، به امام تعلق می‌گیرد. این اموال جزء اموال بیت‌‌المال به شمار می‌آیند که همگی در تصرف امام و حاکم جامعه اسلامی است و اگر امام عادل وجود نداشته باشد (عصر غیبت) باید برای امام حفظ شود.(۶) از عبارات مرحوم طبرسی در سرپرستی اموال بیت‌المال و اراضی موات می‌توان چنین استنباط کرد که وی فقط از حاکمیت معصوم(ع) بحث کرده و منظورش از دولت اسلامی، دولتی است که در رأس آن معصوم قرار دارد.
۶ ـ جزیه؛ جزیه یا اموالی که از افراد غیرمسلمان و معاهد با اسلام اخذ می‌شود، باید به امام به‌عنوان حاکم و رهبر جامعه اسلامی پرداخت شود. در این صورت چون حکومت اسلامی برکفار غلبه دارد، باید کفار معاهد اموالی را به‌عنوان بخشی از جلوه‌های قدرت و غلبه دولت اسلامی، به دولت اسلام بپردازد. به اعتقاد طبرسی، جزیه حد مشخصی ندارد و هر اندازه که امام صلاح بداند، اخذ می‌شود.(۷)
۷ ـ وقف؛ اداره و تولی اموالی که وقف می‌شود، در صورتی که متولی مشخصی نداشته باشد، برعهده امام است. بنابراین با مرور مجدد بر مطالب روشن شد که در نظر طبرسی منابع مالی دولت اسلامی همان منابعی هستند که در اسلام برای تأمین نیازهای مادی جامعه اسلامی مطرح شده‌اند و سرپرستی آنها به امام تعلق دارد تا در مصالح مسلمین مصرف کند.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.