جدال مردم مصر با مطلق‌گرایی ارتش

علی موحد
مصر این روزها دورانی بس حساس و بحرانی را سپری می‌کند که محور آن را نیز تصویب قانون جدید مصر در کمیته 50 نفره تشکیل می‌دهد. کمیته‌ای که عمرو موسی ریاست آن را بر عهده داشت، قانون جدید مصر را تدوین و به امضای «عدلی منصور» رئیس‌جمهور موقت رساند تا در همه‌پرسی به تأیید مردم برسد.
در کنار تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری این قانون دارای شاخصه‌هایی است که تأثیر بسیاری بر ساختار و آینده مصر خواهد داشت. از مهم‌ترین بندهای این قانون را ممانعت از برگزاری تظاهرات و تجمعات مردمی تشکیل می‌دهد. ارتش حق دارد تا مردم عادی را در دادگاه نظامی محاکمه کند در حالی که بر اساس قوانین جدید، ارتش دارای اختیاراتی ویژه است و عملاً دولت حق دخالت در تصمیمات ارتش و حتی تعیین فرماندهان ارتش را ندارد.
مفاد قانون اساسی مصر چنان است که بسیاری تأکید دارند ارتش، قدرت مطلق کشور است و رئیس‌جمهور صرفاً دارای اختیارات محدود است که قدرت اجرایی چندانی ندارد.
نکته بسیار مهم در قانون جدید مصر آنکه اسلام، محور قانون اساسی عنوان شده است در حالی که همزمان فعالیت احزاب اسلامی ممنوع بوده و هیچ تشکلی با عنوان و پسوند اسلامی حق فعالیت در کشور را ندارد.
بر مبنای همین قانون، عملاً جریان‌هایی مانند اخوان از صحنه حذف و گروه‌ها و تشکل‌های سکولار از آزادی بیشتری برخوردار می‌شوند!
برآیند نهایی از قانون جدید مصر نشانگر رونویسی از قانون دوران مبارک است که بر اساس آن، ارتش و جریان‌های غیر اسلامی در رأس امور قرار گرفته که زمینه‌ساز سرکوب مردم و حضور گسترده بیگانگان در کشور است.
همزمان با این تحرکات، مردم مصر که انقلاب خود را در خطر می‌بینند حرکت‌های اعتراضی خود را تشدید کرده‌اند چنانکه در درگیری نیروهای امنیتی و مردم، دهها نفر کشته و زخمی شده‌اند. در همین حال ارتش با پرونده‌سازی علیه جریان‌های اسلامی از جمله اخوان، حذف آنها از صحنه را اجرایی توجیه می‌کند. آنها با ادعای برقراری امنیت و مقابله با هرج‌ومرج و فعالیت گروه‌های تروریستی سرکوب مردم و زمینه‌سازی برای حضور مطلق ارتش در قدرت را فراهم می‌سازند.
نگاه غرب به تحولات
مصر در حالی در چنین شرایطی قرار گرفته است که در ورای آن، یک اصل قابل توجه است و آن، نوع نگاه کشورهای غربی به قدرت‌یابی ارتش است. کشورهای غربی از آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا از تحولات اخیر حمایت کرده‌اند چنانکه چندی پیش «کری» وزیر امور خارجه آمریکا رسماً اخوان را به مصادره قیام مردم متهم کرده و خواستار اقدام ارتش برای برقراری دموکراسی در مصر شده است. در همین حال «هاگل» وزیر دفاع آمریکا تماس‌های مکرری با «السیسی» وزیر دفاع مصر داشته و بر حمایت واشنگتن از نظامیان تأکید کرده است.
حال این سوال مطرح است که چرا غرب چنین رویکردی را در پیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
پاسخ به این پرسش را در چالش‌های غرب در مصر می‌توان جست‌وجو کرد. غرب امید داشت تا در فرآیند سیاسی مصر، جریان‌های سکولار بتوانند قدرت را در دست گیرند، اما بر خلاف انتظار آنها، جریان‌های اسلامی با اقبال مردمی مواجه شدند. هرچند که دولت مرسی دارای اشتباهات بسیاری بود، اما در طول یک سال اخیر گرایش‌های مردمی به گروه‌های اسلامی افزایش یافته، به‌گونه‌ای که استمرار آن برابر با حذف تمام رویاهای غرب بوده است. در چنین شرایطی، کشورهای غربی به‌ناچار از اصل خود مبنی بر مخالفت با کودتا و نظامی‌گری عدول کردند و پذیرنده حضور گسترده ارتش مصر در صحنه شدند.
روند تحولات نشان می‌دهد که حمایت غرب از ارتش مصر، نه به دلیل موفقیت در هدایت تحولات، بلکه به دلیل شکست‌های گسترده غرب است که سرانجام، آنها را به پذیرش نقش ارتش وادار ساخته است. بر این اساس می‌توان مصر را میدان شکست غرب در رسیدن به اهداف خود دانست هر چند که با پنهان شدن پشت نقاب ارتش، به دنبال پنهان‌سازی این شکست هستند.
به هر تقدیر مصر دورانی بس دشوار را سپری می‌کند، به‌گونه‌ای که از یک سو ارتش با تصویب قوانین جدید به دنبال تثبیت مطلق قدرت است و از سوی دیگر غرب برای حفظ منافع خود و به انحراف کشاندن بیداری اسلامی، در مسیر تعاملی با ارتش قرار گرفته است که همین موضوع فضای ابهام‌برانگیز مصر را بیش از پیش تشدید کرده است.