۴ ـ سیاستهای فرهنگی
در مرامنامه جدید مؤتلفه میخوانیم:
«برای پاسداری از خون شهدا و آرمانهای آنها و ملت ایران هرگونه گرایش به مظاهر فرهنگ فاسد غرب را انحراف از اصول انقلاب میدانیم و عمل به اخلاق اسلامی توده ملت خصوصاًٌ مسئولان نظام را زمینهساز عملی انتشار فرهنگ اسلامی میدانیم. وسایل ارتباط جمعی از قبیل تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت انتشار فرهنگ اسلامی بوده و وسیلهای برای تبادل صحیح افکار و اندیشهها باشد.»(۱)
علاوه بر این، استفاده از نظرات علما، دانشمندان و فضلا در مسائل فرهنگی و اجتماعی، تبلیغ فرهنگ اسلام ناب محمّدی(ص)، مقابله با فرهنگهای وارداتی، تحکیم خانواده، ایجاد شور و شوق در بین مردم و ترویج جو خوشبینی در جامعه که موجب افزایش قدرت و وحدت جامعه است، خودداری از انتشار مطالبی که زمینه ترس، بدبینی و وحشت را در بین مردم فراهم میسازد، ساده و روان بودن متن نوشتهها و انتشار برخی از حقایق مهمی که از سوی نشریات دیگر سانسور شده یا کمرنگ مطرح میشوند، از سیاستهای فرهنگی مؤتلفه میباشند.(۲)
تعصّب در مورد حاکمیت الهی و پرهیز از دعوت به تعصّب حزبی و جناحی و [در این ارتباط] شناخت خوبیها و بدیها و معرفی آنها به جامعه(۳)، تلاش برای حرکت هماهنگ همه شخصیتها، گروهها و جناحهای موجود در کشور بر مبنای دفاع از اسلام، انقلاب، امام و رهبری(۴) و ترویج اسلام فقاهتی به روش امام و رهبری در دانشگاهها(۵) از دیگر سیاستهای فرهنگی مؤتلفه است.
مؤتلفه در عمل نیز با ترویج و معرفی کتابهایی از نوع «نیمه پنهان: سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست» (۶) که از سوی انتشارات کیهان منتشر شده است(۷) و نیز با مسموم شمردن تفکّر یکی از اعضای کارگزاران سازندگی درباره لزوم تسامح و تساهل(۸) و منفی شمردن کارکرد جشنوارههای سینمایی غربی(۹) نشان داده است که به لحاظ فرهنگی چه نوع سیاستهایی را تعقیب میکند.
گفتنی است بزرگان مؤتلفه برای تکریم بانوان ارزش فراوانی قائل هستند. برای نمونه، مرحوم آقای سیداکبر پرورش معتقد است: «کرامت مرد در اسلام، بستگی به میزان تکریم او از زن دارد.»(۱۰)
درخصوص آزادی مطبوعات نیز باید گفت، مؤتلفه به شرطی وجود مطبوعات زیاد و متعدد را مفید میداند که قوه قضائیه به تخلّفات قانونی آنها رسیدگی کند.(۱۱) و البته این رسیدگی باید با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. در مرامنامه جدید مؤتلفه آمده است:
«با توجه به خصوصیات جرائم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی به آن باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی صورت گیرد.» (۱۲)
در کل سیاستهای فرهنگی مؤتلفه را به شرح زیر میتوان خلاصه کرد:
ـ تقویت روح اعتقاد و امید به اسلام و انقلاب و نظام و رهبری؛
ـ تضعیف حرکتها و تفکراتی که به ارزشهای فوق ضرر برساند؛
ـ آزادی قانونمند مطبوعات و اقلام فرهنگی.
مؤتلفه معتقد به مبارزه جدی با تهاجم فرهنگی دشمن است. فضلالله فرخ در مهرماه سال ۱۳۸۵با اشاره به مقاومت دلیرانه مردم در برابر تهاجم نظامی دشمن، مینویسد: «پس چرا در برابر تهاجم فرهنگی دشمن نایستیم؟ چرا به ندای رهبر فرزانه که در سال ۱۳۷۰ هشدار به تهاجم فرهنگی دشمن داد و سپس فرمود: «شبیخون فرهنگی و بلکه قتل عام فرهنگی…» جواب مثبت ندادیم؟ چرا هنوز که هنوز است در برابر تهاجم فرهنگی دشمن کوچکترین احساس خطر نمیکنیم! چرا راه را کاملاً برای تهاجم فرهنگی دشمن باز گذاشتهایم؟»(۱۳)
۵ ـ سیاستهای اجتماعی
به موازات توجه به فرهنگ، توجه به اجتماع به عنوان بستر اجرای سیاستهای فرهنگی و محل زندگی و بالندگی انسانی در نگاه حزب موتلفه دارای اهمیت خاصی است. محور سیاستهای اجتماعی موتلفه رعایت عدالت اجتماعی، حفظ آزادیهای اساسی و افزایش کرامت انسانی است. بر این مبنا، در مرامنامه جدید مؤتلفه، سیاستهای کلی اجتماعی این حزب این گونه بیان شده است:
ـ رعایت عدالت اجتماعی در تمام شئون فردی و اجتماعی لازم است؛
ـ ارزش و کرامت انسان و آزادیهای اساسی و فردی او باید حفظ گردد؛
ـ مصالح اجتماعی بر منافع افراد برتری دارد؛
ـ ایجاد امکانات مساوی برای افراد از طریق وضع قوانین و اجرای صحیح و بیتبعیض آن؛
تأمین حداقل زندگی برای تمام ملت؛
ـ به منظور جلوگیری از اجحاف مأموران دولت به مردم و ابطال آییننامههای خلاف قانون… دیوان عدالت اداری موظف است به مسئولیتهای خود بدون هیچگونه ملاحظهای عمل کند؛
ـ دسترسی به محاکم قضایی برای احقاق حق و رفع مخاصمات از حقوق اولیه شهروندان؛
ـ قوه قضائیه مسئول تحقق حقوق فردی و اجتماعی و آزادیهای مشروع است؛
ـ برخورد مساوی با افراد و اجرای قانون در مورد تمام اقشار و طبقات جامعه ضامن برابری مردم در مقابل قانون است؛
ـ برای جلوگیری از اعمال و تعارض آرا در موضوع واحد، قضات موظف هستند مستدل و مستند به قانون و اصول مسلم حقوقی رأی صادر کنند؛
ـ دسترسی به وکیل حق تمام ملت است. قوه قضائیه باید مقدمات آن را از طریق وکیل معاضدتی و تسخیری برای افراد بیبضاعت فراهم کند. تقلیل هزینه وکالت و ازدیاد وکلای دادگستری بهترین راهکار برای دسترسی به وکلا است.(۱۴)
علاوه بر این، سران مؤتلفه برای اداره بهتر جامعه، سیاستهای زیر را پیشنهاد میکنند:
اصلاح نظام اداری در خصوص مناسبات ناهنجار اداری و مقررات دست و پاگیر(۱۵)، مشارکت دادن واقعی مردم در توسعه کشور(۱۶)، پرهیز از درگیریهای تضعیفکننده خودیها و بهکارگیری تمام توان برای حل مشکلات معیشتی مردم و خدمت به محرومان، کمک به دولت را سرلوحه همه وظایف دانستن(۱۷)، اولویت قائل شدن برای تأمین نیروی انسانی و محقق، تجهیز مراکز علمی و پژوهشی، برنامهریزی تحقیقات ملّی و پشتیبانی از آنها از اجرای طرحهای پژوهشی تا به کارگیری آنها در جامعه،(۱۸) انتشار سریع آخرین خبرها و گزارشها، تشویق انتقادهای صادقانه، ستودن حرکتهای مفید در ورزش کشور و سرانجام اتکا بر ارزشها به عنوان محور اصلی کار(۱۹) از جمله سیاستهای اجتماعی مؤتلفه است.
دیدگاه مؤتلفه درباره اصلاحات اجتماعی
مؤتلفه اسلامی وظیفه خود میداند دولت را در زمینه اصلاحات اسلامی و انقلابی یاری کند. بر این مبنا، بزرگان این حزب همواره از دولت[آقای خاتمی] انتظار داشتند که تفاوت مفهومی اصلاحات اسلامی و انقلابی را با اصلاحات آمریکایی به دقت روشن کند و مرزبندی دقیقی در این باره داشته باشد. مرحوم آقای عسگراولادی ضمن بیان مطالب فوق معتقد بود: «اصلاحات از دیدگاه آمریکاییها برقراری یک نظام سکولار (غیر دینی) در ایران و نهایتاً جدایی دین از سیاست است. اصلاحات از دیدگاه آمریکاییها هجوم به ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام(ره) است. چرا برخی در برابر این افساد که به نام اصلاح در برخی از مطبوعات تبلیغ میشود ساکت هستند؟»(۲۰)
پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.