اندیشه سیاسى مسلمانان (دویست‌وسی‌‌وچهارم)

۱ـ حکما؛ دوانی از حکما به عنوان رکن اول به «افاضل» تعبیر می‌کند که مسئولیت تدبیر امور و هدایت جامعه به سوی کمال را برعهده دارند و با علم و معرفت به حقایق موجودات و برخورداری از کمالات به تنظیم و ترسیم قانون‌مندی‌ها و اصول و قواعد حکمت مدنی می‌پردازند و با چنین ویژگی‌هایی از همنوعان خود متمایز می‌شوند.(۱)
۲ـ مبلغان؛ رکن دوم مدینه فاضله دوانی، مبلغان و به تعبیر وی «ذووالالسنه» هستند.(۲) اینان زبان‌گویای دولت و جامعه هستند. هم به تبلیغ ارزش‌ها و هنجارها در جامعه می‌پردازند و هم به تبلیغ رفتارهای نیکویی که از سوی دولت در جامعه تحقق عملی پیدا کرده است. این امر ضمن افزایش مشروعیت و مقبولیت سیاسی دولت، به تثبیت پایه‌های اقتدار آن برای دفع آفات داخلی و آسیب‌های بیرونی مساعدت می‌کند.
۳ـ مقدران؛ مقدران یا نهاد محاسبات اداری از دیگر ارکان و قوای اصلی مدینه فاضله ترسیمی از سوی دوانی است که وظیفه دارند قواعد عدالت را برمجموعه روابط و دیگر ارکان، نهادها و سازمان‌ها و تصمیمات آنها جاری کرده، از آن مواظبت کنند. (۳)
۴ـ مجاهدان؛ رکن چهارم دولت مطلوب محقق دوانی، نهاد دفاع تحت عنوان «مجاهدان» است که وظیفه حفظ حدود و ثغور جامعه و نگهبانی از مرز و بوم جامعه اسلامی از تعرضات دشمنان و سلطه‌جویان را برعهده دارند. صناعت ایشان به تناسب وظیفه‌شان برخورداری از شجاعت و هیبت لازم و لوازم آن است تا بتوانند در دل دشمنان ترس و رعب ایجاد کنند و انگیزه‌ تعرض به سرحدات مملکت را از آنها سلب نمایند.
۵ـ ارباب‌الاموال؛ رکن پنجم جامعه سیاسی و دولت مطلوب دوانی، نظام اقتصادی و تأسیس صناعات لازم و سیاست‌گذاری در آنها به منظور تأمین نیازهای مادی و معیشتی افراد جامعه است. دوانی از این رکن به «ارباب الاموال» تعبیر می‌کند. امروزه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و بازرگانی و نهادهای مربوط به آن متکفل این امرند.(۴)
در اینجا شاید این سوال مهم پیش بیاید که روابط میان این ارکان و افراد جامعه چگونه و با چه معیارها و اصولی تنظیم می‌شود؟ یکی از اصولی که تعیین‌کننده مرتبه و شأن طوایف و افراد در شایستگی آنها است، عدالت است. دوانی بر مبنای این اصل فلسفی خود، معیاری برای طبقه‌بندی جامعه بر اساس شایستگی‌ها قائل است تا هر کس در جای خود قرار گرفته و نظام مشاغل بر آن اساس شکل گیرد. اصل دیگر در نظام مشاغل و تنظیم روابط اجتماعی افراد آن است که هر کس بیش از یک شغل و صناعت اختیار نکند.(۵)
این امر از اقتضائات عدالت اجتماعی و اقتصادی است، زیرا در غیر این صورت طبیعت افراد که به امر و صناعت خاصی علاقه دارند، به هم خورده و استعدادهای طبیعی‌شان در مسیر خود قرار نمی‌گیرد تا به کمالی که شایستگی دارند، برسند. دوانی معتقد است که جامعه سیاسی باید تخصصی شود و از هر کس با توجه به تخصص او استفاده شود. بنابراین، در اشتغال افراد با نظر به شأن و مرتبه افراد، باید شغلی را برای آنها تعیین کرد تا آنچه فرد انجام می‌دهد با اتقان و استحکام لازم صورت گیرد و همین امر در طریق صحیح نظام مصالح افراد جامعه است. البته محقق دوانی در کنار اکثر افراد جامعه که نقش فعالی را در پویایی جامعه در یکی از ارکان پنج‌گانه ایفا می‌کند، برخی افراد را نیز غیرفعال می‌داند که صرفاً حالت ابزاری برای دیگر طوایف جامعه دارند. به عقیده وی، اینان باید از سوی فضلای جامعه تربیت شوند تا اگر استعدادهای‌شان پرورش یافت در جای خود مورد استفاده قرار گیرند و الا در آنچه که در امور جامعه نیاز است باید مورد استفاده قرار گیرند. 
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.