شکست عربستان در سوریایی کردن عراق

هادی محمدی

ناآرامی و درگیری‌های سه هفته اخیر در شهرهای رمادی و فلوجه در استان الانبار عراق، با نگاه به بازیگران و حامیان و شیوه‌های رفتاری و اهداف و سابقه این جریان‌های مسلح، دارای هویتی واحد با آن چیزی است که در سوریه و تا حدودی لبنان در جریان دارد.

گروه داعش شاخه القاعده عراق به رهبری ابوبکر البغدادی که پس از زرقاوی بجای او قرار گرفته ، تقریباً از سال ۲۰۰۵ در عراق شکل گرفت و هدف خود را تشکیل دولت اسلامی در این کشور قرار داد. این گروه با اینکه اعضایی فعال و پر تعداد از کشورهای خارجی و به‌ویژه سعودی و اردن و حتی اروپایی در خود دارد، تا کمتر از یک‌سال قبل، در عراق متمرکز بود ولی در طی سال ۲۰۱۳ به سوریه نیز وارد شد و خود را دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نام گذاشت.

شکل‌گیری تدریجی این گروه پس از اشغال عراق با نیروهای آمریکایی بود و از همان سال اول اشغال، تأثیر مرجعیت شیعه در این کشور بر برنامه‌ریزی‌های نیروهای آمریکایی‌ و حاکم نظامی در روند حکومتی و تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری حکومت منتخب، آشکارا به ارزیابی‌های دیگر بازیگران مانند عربستان از معادله قدرت درونی عراق در مقابل آمریکایی‌ها منجر شد. سعودی‌ها که متوجه شدند با وجود اشغال عراق، ارکان اجتماعی، سیاسی و علمایی شیعه در یک حرکت آرام، بر سیستم حکومتی حاکم می‌شود و معادله قدرت در اختیار آنها است. ابتدا از طریق بازماندگان نظام سابق، بعثی‌ها، فدائیان صدام، شخصیت‌های سنی و عشایر به جریان‌سازی پرداختند و سپس با وارد کردن جریان تکفیری و القاعده به صحنه عراق و پیوند بین آنها، خود را اپوزیسیون اشغالگری و سپس حکومت‌های انتخابی مطرح کردند. حمایت مالی و تسلیحاتی و لجستیکی در کنار تحریک مذهبی و واگرایانه در جامعه عراق، منطق عملی عربستان شد و از این طریق راهبرد ساقط کردن حاکمیت شیعه و به قدرت رساندن جریان‌های مرتبط نظامی و سیاسی، در روندهای ده‌ساله عراق شکل گرفت. پس از زرقاوی اردنی که در سال ۲۰۰۶ طی عملیات مشترک نیروهای عراقی و‌آمریکایی کشته شد، ابوبکر البغدادی که سابقاً در شهر قائم عراق در کنار مرز با سوریه ساکن بود، به سرعت جایگزین وی شد.

شهر قائم یکی از نقاط اصلی تمرکز جریان‌های سلفی ـ تکفیری بود که مدخل ورودی سلفی‌ها از خارج عراق تلقی می‌شد و مردم آن بارها با ارعاب این گروه روبه‌رو و مجبور به مهاجرت به داخل عراق شدند. انتقال نیروهای تکفیری از خارج از مسیر خاک سوریه انجام می‌گرفت و لجستیک و امکانات نظامی با تکیه به مسیرهای قاچاق از مرزهای سعودی و اردن دنبال می‌شد. جالب اینکه این گروه و همکاران بعثی آنها حتی یکبار محموله قطار لجستیکی آمریکایی‌ها شامل موشک و مهمات و تجهیزات قابل توجه را در ابتدای ورود به عراق از مرز اردن، سرقت و تخلیه کردند!! مقامات آمریکایی هیچ‌گاه پس از این از ماهیت این اقدام سخن نگفتند. این احتمال از قوت کافی برخوردار است که آمریکایی‌ها نیز در مسیر اشغال شش ساله‌ عراق و به‌منظور متوازن‌سازی اوضاع و منفعل کردن حکومت انتخابی و فرسایش آن، به مدیریت این چالش امنیتی پرداخته و در یک سقف قابل مدیریت و به شکل غیرمستقیم از تحرک این گروه حمایت می‌کردند. تقسیم کار کلی اینگونه بود که چالش‌سازی امنیتی از سوی این گروه تکفیری وهم‌پیمانان بعثی و بازماندگان نظام صدام انجام می‌شد و چهره‌های سیاسی در ترکیب حکومت بهره آن را می‌بردند.

یعنی یک پیوند روشن‌ بین این چهره‌ها و گروه‌های تروریستی برقرار بود از این رو افرادی مانند طارق‌الهاشمی، رافع العیاوی و احمد العلاونی که در سیر بررسی‌های قضایی مشخص شد، در کارهای تروریستی مشارکت و همکاری‌ داشته‌اند، با پیگرد قضایی روبه‌رو شدند.

مکانیزم کار اینگونه بود که هسته نظامی با تکیه بر القاعده و باقی‌مانده‌های بعثی شکل گرفت و با پول عربستان، عشایر و شخصیت‌های سیاسی، هماهنگ با رویکردهای این جریان‌های تروریستی رفتار می‌کردند.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق موجب شد تا توان این گروه‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت ولی با پیچیده شدن اوضاع در سوریه و در دستور قرار گرفتن اسقاط نظام سوریه از سال ۲۰۱۱، بخش قابل‌توجهی از سازمان القاعده عراق به سوریه وارد شد. سعودی‌ها از سال‌ها پیش در انتظار فرصتی بودند تا انتقام تاریخی از حکومت سوریه بگیرند و اقدمات ناتمام ترور رفیق‌حریری در لبنان و اتهام سوریه به این کار را باعنوان حمایت از مردم سوریه به اجرا بگذارند. اگر چه در دو سال اول بحران سوریه، نقش عربستان، درجه دو تلقی شد و قطر و ترکیه، مسئول ساماندهی جریان‌های سیاسی و تروریستی بودند، ولی با رسوایی ترکیه و قطر در اداره بحران و ناکامی در ساقط کردن نظام سوریه، عربستان زمام امور را از سوی آمریکایی‌ها به دست گرفت و جایگاه داعش در سوریه رو به فزونی یافت. زمامداری عربستان در سوریه با شکست‌های متوالی گروه‌های تروریستی همراه بود .

از این رو قفل شدن اوضاع در سوریه و فقدان امکان یک پیروزی حداقلی در مقابل مدافعان نظام سوریه، موجب شد عربستان، فشار به حزب‌الله و ایران در لبنان و ناامنی گسترده در عراق را در دستور کار قرار دهد تا به خروج حزب‌الله و نیروهای عشایری شیعه از سوریه منجر شود.

دلیل دیگر اولویت‌یابی ناامنی در عراق برای عربستان، ارزیابی حکومت سعودی از اوضاع سیاسی عراق بود که فراکسیون‌های سه‌گانه کردی، سنی و شیعی در حکومت، به دلیل تحریک خارجی به نقطه بحران سیاسی رسید که حکومت مالکی را در وضعیت انحلال قرار داد. پادشاه عربستان از گروه‌های سیاسی عراق دعوت کرد تا با حضور در عربستان، به حل مشکل سیاسی پرداخته و در واقع، مکانیزم حذف مالکی و ساقط کردن آن را ساماندهی کنند. عدم استقبال گروه‌های شیعی و کردی و تا حدودی سنی، موجب شد تا عربستان از تابستان گذشته با تشدید اقدامات تروریستی روزانه، فشار امنیتی بر عراق را افزایش دهد و همگرایی حاصل از تأثیر ایران بر بحران سیاسی در عراق را هدف انتقام قرار دهد.

از ۲۱ دسامبر گذشته تاکنون (حدود ۲۵ روز قبل) عملیات پاکسازی میدان‌های اعتصاب‌کننده در رمادی و فلوجه آغاز شد که انگیزه اصلی آن، کشته شدن یک ژنرال و چند افسر و سرباز عراقی در برخورد با گروه‌های تروریستی در منطقه حوران (نزدیک مرز اردن و عربستان در استان الانبار) بود.

پایان دادن به اعتصاب‌‌ها از طریق هماهنگی با عشایر سنی و حمایت تشکل‌های صحوه در این استان و حمایت نیروهای پلیس، عشایر و ارتش عراق صورت گرفت و اسناد روشنی از حضور گروه‌های تروریستی القاعده در این مکان به‌دست آمد. با خروج ارتش از رمادی و فلوجه، گروه‌های القاعده و بعثی اقدام به اشغال رمادی و فلوجه و چند شهرک کوچک دیگر در استان الانبار کردند و این اقدام روشی مشابه آنچه در سوریه واشغال شهرها و استفاده از سپر دفاعی مردمی بود به اجرا درآمد. در ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۴ در دو هفته گذشته، حکومت عراق در یک تلاش داخلی و خارجی، حمایت گسترده‌ای برای اقدامات خود در مقابل تروریست‌های القاعده و بعثی کسب کرد و با حمایت و همکاری بخشی از عشایر و نیروهای داوطلب صحوه، شهر رمادی را پاکسازی کرد وتنها یک محله کوچک هنوز در اختیار تروریست‌ها است. در شهر فلوجه با توجه به سابقه ذهنی که اهالی شهر در زمان حکومت علاوی داشته و با سرکوب شدید در سال ۲۰۰۴ روبه‌رو شدند، عشایر این شهر با میانجگیری، مانع از حمله ارتش عراق شده‌اند ولی شهر در محاصره نیروهای حکومتی و عشایر طرفدار حکومت است. تلاش‌ میانجی‌های این معضل در راستای آن قرار دارد که گروه‌های تروریستی سلاح بر زمین گذاشته و یا شهر را ترک کرده و یا تسلیم شوند. درگیری‌های دو هفته اخیر به جز رمادی و فلوجه در شهرک‌های کوچک بوبالی، خالدیه (منطقه جزیره)، هیئت و کرمه نیز در جریان بوده که پاکسازی شده‌اند. ارتش عراق با استفاده از بالگرد و موشک‌های هوا به زمین، مقرهای آموزشی و انبارهای تسلیحاتی آنها در حاشیه مرز با سوریه و اردن و عربستان را هدف قرار داده و تلفات سنگینی به القاعده (داعش) وارد کرده است. فشارهای عملیاتی وتلفات داعش موجب شده تا ابوبکر بغدادی از طریق فضای مجازی از عربستان درخواست کمک کرده تا با صدور فتاوای وهابی و کمک‌های سیاسی و لجستیکی به نجات آنها اقدام کنند. اگر چه سعودی‌ها در تماس با آمریکا، از حمله ارتش عراق به فلوجه جلوگیری کرده‌اند، ولی آمریکایی‌ها هم در شرایط دشواری هستند و ضمن اینکه بغدادی و داعش را در لیست تروریسم دارند و از گسترش پدیده تروریسم القاعده‌ای و رفتار مشکوک عربستان نگران می‌باشند، چاره‌ای جز حمایت از حکومت مالکی در عراق در برخورد با تروریست‌ها ندارند و شورای امنیت سازمان ملل نیز از حکومت عراق دراین مبارزه حمایت کرده و بان‌کی‌مون نیز برای اعلام حمایت به عراق سفر کرده است.

از آنجا که هنوز برخی از عشایر و یا چهره‌های سیاسی امید به پروژه‌ سعودی‌سازی و تأثیر تروریسم القاعده‌ای در معادلات عراق دارند، سیر برخورد با داعش و ناامنی‌ها با آرامی ولی با استحکام به پیش می‌رود که حاکی از شرایط پیچیده اجتماعی است. علاوی و فراکسیون متحدون به رهبری نجیفی، رئیس پارلمان عراق از اقدام ارتش انتقاد کرده و به طور غیرمستقیم از تروریست‌ها دفاع کرده‌اند. نکته مهم این است که این حمایت‌ها از تأثیر چندانی برخوردار نبوده و امکان پنهان شدن جریان‌های سیاسی در پشت مطالبات اجتماعی اهالی استان الانبار وجود ندارد. در واقع این چهره‌های سیاسی تلاش می‌کنند با روش بازی دو گانه در تکیه بر تروریست‌ها و پنهان شدن در پشت مطالبات اجتماعی، به امتیازات ویژه‌ خود در سهم حکومتی دست‌یابند. به همین دلیل عمار حکیم با ارائه طرحی چهارساله برای استان الانبار که با حمایت حکومت هم همراه شده، ضمن پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و عشایر، جلوی بهره‌برداری گروههای تروریستی و جریانان‌های سیاسی را گرفته است. در این طرح بجز بودجه عمرانی و بازسازی الانبار، تشکیل ارتش و پلیس از عشایر و ادغام در ارتش عراق، تشکیل مجلس اعیان از روسای عشایر به منظور برنامه و راهبرد کاری در استان الانبار و رسیدگی به مطالبات مردمی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

سیر رویدادهای عراق و ناآرامی‌های الانبار و فعال شدن مجدد تروریسم‌ القاعده‌ای، نشان می‌دهد که پیوند آشکاری با پروژه منطقه‌ای عربستان در سه کشور عراق، سوریه و لبنان دارد. دو عنصر مهم در این تحولات این است که تکیه‌گاه اصلی عربستان در این سه کشور بر تروریست‌ها و گروه‌های القاعده‌ای (تکفیری) قرار دارد و فاقد ریشه اجتماعی است و عنصر دوم این است که آمریکایی‌ها در مجموعه شرایط داخلی و بین‌المللی و تنگناهای ناشی از نادیده گرفتن رفتارهای عربستان و تروریسم، امکان همزیستی با گروه‌های القاعده‌ای را نداشته و از گسترش آن و بی‌ثباتی گسترده در منطقه به‌شدت نگران هستند. اگر چه در عراق یک بخش محدود عشایری و یا سیاسیون هنوز با داعش همکاری می‌کنند و یا در لبنان جناح ۱۴ مارس با پروژه‌ عربستان گره خورده است، ولی افکار عمومی در این سه کشور و منطقه، از ترویسم القاعده‌ای موردحمایت عربستان حمایت نمی‌کند و آن را تهدیدی برای ثبات و آرامش منطقه ارزیابی می‌کند. به همین دلیل این پروژه‌ سعودی قابل حیات و استمرار در عراق و منطقه نیست و حداکثر در سقف یک جریان پنهان و مافیایی قابل زیستن خواهد و به‌دلیل حضور نیروهای غیربومی از کشورهای دیگر، بنیه انسانی خود را به سرعت از دست خواهد داد. این تصویر که در یک سوی آن تنگنای عربستان در تحولات منطقه‌ای دیده می‌شود که آن را ناچار به علنی کردن ارتباط با گروه‌های تروریستی کرده و در سوی دیگر آن محدودیت کارت‌های بازی آمریکا در مدیرت تحولات منطقه‌ای ترسیم شده، فرصتی است برای ساماندهی مطلوب اوضاع و به چالش کشیدن آمریکا، عربستان و هم‌پیمانان صهیونیست و ارتجاعی آنها در منطقه که نه تنها با تروریسم و القاعده مبارزه نمی‌کنند، که به‌عنوان ابزار و پیاده نظام پیشبرد سیاست‌های خود بر آنها تکیه دارند. احساس تهدید کشورهای ا روپایی و دیگر کشورهای جهان که منتظر بازگشت اعضای القاعده به کشورهای‌شان هستند و چالش‌های پنهان آنها (آمریکا و غرب) با رژیم سعودی، فرصت مناسبی برای همکاری‌های جدید در مبارزه با تروریسم‌ وهابی و تکفیری (منطقه‌ای و جهانی) و همگرایی‌های سازنده بین کشورهای منطقه است. رئیس‌جمهور ترکیه از ضرورت تجدیدنظر در سیاست خارجی خود در قبال سوریه و نگرانی‌های ناشی از انتشار جریان افراطی و تروریستی داعش والنصره که شاخه‌ها و تابلوهای رنگارنگ القاعده و ابزارهای سیاست منطقه‌ای عربستان هستند، سخن گفته که شاخصی برای رویکردهای جدید در منطقه و نظم‌سازی جدید منطقه‌ای است.