تردید در ابتنای دموکراسی بر اراده عمومی

اراده همگان و اراده عمومی

به فرض ممکن اگر تمام مشکلات عملی استقرار دموکراسی مستقیم را نادیده بگیریم و حتی تصور کنیم تمام شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و خط‌مشی‌ها، مشارکت فردی داشته باشند، فقط زمانی اراده مردم متجلی می‌شود که تصمیمی یکپارچه بگیرند. وحدت‌نظر یا بالاتر از آن، تصمیمی که هیچ‌کس عملاً با آن مخالفت نکند، خصوصاً در گروه‌ها یا جوامع نسبتاً کوچک امری ناشناخته نیست. شاید وحدت‌نظر، دست‌کم در ارزش‌های بنیادی و جهت‌گیری‌های عمومی که جامعه دنبال می‌کند، مطلوب‌ باشد، اما در جامعه‌ای متنوع، تبدیل وحدت‌نظر به قاعده یا الزام، عملی نابخردانه است؛ زیرا همان‌طور که «جک‌لیولی» خاطرنشان کرده است، گروه‌های اقلیت یا حتی یک فرد نیز ممکن است مخالف اجرای تصمیم یا سیاستی شود که در وضعیتی دیگر از حمایت خیره‌کننده‌ای برخوردار بوده است. (۱) به عبارتی دیگر، به دشواری می‌توان پذیرفت که دادن حق وتو به افراد یا گروه‌های اقلیت، جز در شرایط بسیار غیرعادی و ویژه، ابزاری دموکراتیک است.

تشکیک در منافع و اراده عمومی

برخی از نویسندگان نسبت به وحدت‌نظر مشکوک بوده‌اند؛ برخی به این علت که وحدت‌نظر می‌تواند یا ماحصل دست‌کاری از بالا، یا فشار زورگویانه نظر اکثریت بر بقیه و یا ترکیبی از هر دوی آنها باشد، به آن با دیده تردید نگریسته‌اند. یقیناً در وضعیت‌های خاصی این موضوع صدق می‌کند، اما حتی زمانی که وحدت‌نظر محصولی راستین از تصمیم‌گیری‌ آزادانه همگان باشد، باز هم مسائلی طرح می‌شود. روسو و بنتام این مسائل را از جهات متفاوت مطرح کرده‌اند. برای نمونه «جرمی بنتام» به نحو قابل‌ ملاحظه‌ای نسبت به تمام آموزه‌هایی که در آن به «اجتماع» و «منافع عمومی» اولویت داده می‌شد، مشکوک بود: «جامعه، نهادی قراردادی است و از اشخاص منفردی تشکیل یافته که به‌عنوان اعضا، عناصر سازنده آن شناخته می‌شوند. پس منافع جامعه چیست؟ مجموع منافع اعضای گوناگون آن که جامعه از آنها تشکیل یافته است.» (۲)

اما اگر هر فرد مطابق با منافع یا آرزوهای شخصی خود رأی دهد یا تصمیمی بگیرد، نتیجه آن لزوماً به نفع همگان یا اکثریت نخواهد بود. «فرد هیرش» در کتاب خود با عنوان محدوده‌های اجتماعی رشد، نمونه‌های خوبی را از این موضوع ارائه کرده است. فرض کنید تحصیلات پس از دبیرستان به‌گونه‌ای موجه، کلید پیشرفت‌های شغلی یا اجتماعی باشد، آنگاه تمام والدین می‌خواهند فرزندان‌شان دارای این تحصیلات شوند. بنابراین به احتمال زیاد پیشنهادهایی که در مورد گسترش آموزش پس از دبیرستان مطرح می‌شود از حمایت اکثریت برخوردار خواهد شد. اما هر چه مردم بیشتر از تحصیلات عالی برخوردار شوند، احتمال یافتن حرفه‌ای مناسب کمتر خواهد شد. هیرش می‌نویسد: «اگر هر کس در وضعیت عالی باشد، کسی شاهد وضعیت بهتر نخواهد بود. هنگامی که کنش متقابل اجتماعی با این روند باشد، دیگر کنش فرد وسیله‌ای مطمئن برای تحقق انتخاب فردی نخواهد بود؛ پیامدی که برتر تشخیص داده‌اند، ممکن است صرفاً از طریق کنش جمعی حاصل شود.» (۳)

این نمونه‌ای است از آنچه هیرش آن را «جدال معاصر میان کنش‌های فردی و تحقق برتری‌های فردگرایانه» می‌نامد. به نظر او «آنچه فرد به ‌دنبال آن است، به نحو فزاینده‌ای از آنچه انجام می‌دهد، متفاوت می‌شود.» بنابراین حتی تصمیم‌های متفق‌القولی که افراد آزادانه بنا به فهم و درک خود از منافع خویش اتخاذ می‌کنند، الزاماً نتیجه مورد نظرشان را نمی‌دهد. روسو این موضوع را دریافته بود و این یکی از دلایلی بود که تمایل داشت تا اراده همگان را از آنچه «اراده عمومی» می‌نامید، متمایز سازد. آنچه ما به‌عنوان فرد می‌طلبیم، در مجموع خود، همان چیزی نیست که به‌عنوان جامعه می‌خواهیم. حتی وحدت‌نظر ضامن تحقق خیر عمومی یا مشترک نیست.

تمایز نگاه روسو به اراده عمومی

«آنتونی آربلاستر» در کتاب دموکراسی، معتقد است از بین اندیشمندان و اصحاب قرارداد اجتماعی، روسو با زیرکی تمام دانست که تصمیمات اکثریت یا حتی تصمیمات متفق‌القول، الزاماً درست نخواهد بود، یعنی نه تنها از نظر معیارهای اخلاقی این یا آن فرد بلکه از نقطه‌نظر صلاح خود جامعه هم درست نخواهد بود. البته این موضوع باعث نشد که اصل تصمیم‌گیری اکثریت را مورد سوال قرار دهد، بلکه موجب شد تا به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه کند که در آن‌ها اراده همگان یا اراده اکثریت کم‌وبیش با «اراده عمومی» منطبق می‌شود.(۴) از این رو است که روسو در مقام نظریه‌پرداز دموکراسی، نظر خصمانه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است، به ویژه آن دسته از نویسندگانی که در قرارداد اجتماعی، مفاهیم ضمنی «توتالیتاریستی» یا حتی طرح و نقشه برای چیزی که «دموکراسی توتالیتاریستی» نام گرفته است، برداشت می‌کنند. به نظر آنان، تأکید روسو بر وحدت جامعه و نفرت او از جناح‌بندی یا گروه‌های ذی‌نفع، برای پلورالیسم و پذیرش تنوع که از شاخص‌های دموکراسی لیبرالی پنداشته می‌شوند، خطرناک است، اما این منتقدان معمولاً از خود نمی‌پرسند که آیا جامعه می‌تواند بدون نیاز به میزانی از وحدت، اساساً جامعه باقی بماند؟ و یا حتی یک جامعه لیبرالی نیز تا چه میزان می‌تواند تنوع را بدون آنکه فرو بپاشد تحمل کند؟

به‌نظر می‌رسد تنفر روسو از «انجمن‌های فرقه‌ای» از آنجا ناشی می‌شد که ملاحظه می‌کرد مردم عمدتاً به عوض جامعه در کلیت خود، به این انجمن‌ها تعلق‌خاطر دارند و در نتیجه مسئولیت‌های خود را به‌عنوان شهروند فراموش می‌کنند. بنابراین اگر چه با یقین می‌توان وحدت‌نظر اختیاری در میان شهروندان را جلوه اصیل خواسته‌های فردی دانست، اما همین وضعیت نیز به خودی خود ضامن تحقق صلاح یا منافع عمومی نیست. در اینجاست که با یکی دیگر از مسائل دموکراسی روبه‌رو هستیم که باید به آن بازگردیم و از چشم‌انداز جدیدی به آن نگاه کنیم و آن، تصمیم‌گیری اکثریت یا حکومت اکثریت است که غالباً دموکراسی را با آن یکی می‌دانند.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.