دموکراسی و سوال از حکومت اکثریت

شهاب زمانی

امروزه یکی از پرسش‌های مرتبط با دموکراسی به حکومت اکثریت و مسائل آن بازمی‌گردد. آیا معقولانه است که با وجود نبود وحدت‌نظر، اراده مردم را با اراده اکثریت مترادف بدانیم؛ امری که غالباً در سیاست‌های روزمره مرسوم است؟

حقوق اقلیت در روندهای دموکراتیک

سخنگویان اکثریت غالباً می‌کوشند تا اقلیت مخالف را به‌عنوان بخشی جدا از «مردم» توصیف کنند. غالباً در انگاره‌ای که از «مردم» ترسیم می‌شد، مانند تعریفی که «آبه سیز» کرده بود، معنای طبقاتی نهفته‌ای وجود داشت که در آن معنا، اشراف و بورژواها را از تعریف «مردم» کنار می‌گذاشتند. اینک شاید کاملاً موجه به نظر رسد که عنوان نمود این یا آن گروه از اقلیت، به دلیل داشتن منافع شخصی، با منافع یا صلاح اکثریت عظیم مردم مخالف هستند. اما طرح اینکه چنین اقلیتی از هیچ حقوق سیاسی برخوردار نباشند، یا از همان حقوقی که شهروندان دیگر دارند محروم گردند، کاملاً موضوع دیگری است. (۱)

یکسان دانستن اراده مردم با اراده اکثریت، شاید توجیهی برای محدودیت حقوق سیاسی باشد، اما کسانی که در مورد موضوعی خاص، یا به‌گونه‌ای درازمدت و بنیادی در اقلیت هستند، معمولاً خود را محق می‌دانند که به بقیه جامعه یادآوری کنند که آنان نیز بخشی از «مردم» هستند. ژان ژاک روسو در مورد جایگاه اقلیت در ارتباط با اصل دموکراتیک حکومت برخود، موضوع را با صراحتی بیشتر از هر کس دیگری مطرح می‌کند: «با این حال ممکن است سوال شود که چگونه آدمی می‌تواند هم آزاد باشد و هم مجبور به اطاعت از اراده‌هایی شود که از آن او نیست؟ اقلیت مخالف چگونه می‌تواند هم آزاد باشد و هم تابع قوانینی که با آن موافق نیست؟»(۲) پاسخ مختصر و صریح به این پرسش این است که آنان نمی‌توانند. اقلیت برخود حکومت نمی‌کند، اکثریت بر او حکومت می‌کند، بنابراین به آن مفهوم بنیادی که روسو بحث را شروع می‌کند، آزاد نیست. راه خروج از این تنگنا را به دشواری می‌توان یافت. همان‌طور که لاک در توجیه حکومت اکثریت مطرح کرد، جامعه «هنگامی پیکری واحد است که یک جهت را در پیش گیرد.» جامعه می‌تواند بسیار بیشتر از زمان جان لاک که اطاعت مذهبی برای شهروندی کامل، الزامی تعیین‌کننده بود، تنوع زیادی را تحمل کند؛ اما هر جامعه‌ای قوانین و سیاست‌های مشترکی دارد، همچون موضوعاتی ابتدایی مانند اینکه در کدام طرف خیابان باید رانندگی کرد یا موضوعات بسیار مهمی مانند مجازات اعدام. هنگامی که توافقی عام وجود ندارد، بنا به اصل دموکراتیک، مسائل باید مطابق با اراده یا تمایلات اکثریت سامان بیابد. بنابراین ملاحظه می‌شود هنوز هم یکی از مشکلات نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، حقوق اقلیت است. این همان تنگنایی است که «رابرت پل ولف» از آن چنین نتیجه گرفت که تنها گونه‌ای از جوامع که در آن آزادی یا استقلال اخلاقی هر فرد محفوظ می‌ماند، در حقیقت فقط جامعه بدون دولت یا جامعه آنارشیستی است.(۳)

سرکوب اقلیت و کارآیی دموکراسی

با این حال، اگر جامعه‌ای چنان تقسیم شده باشد که درون خود چندین گروه اقلیت دائمی داشته باشد و آنان بدانند که در مورد موضوعاتی که برای‌شان بسیار پر اهمیت است، دقیقاً به دلیل عملکرد اصل اکثریت، هرگز نمی‌توانند به ادامه راه خاص خود امیدوار باشند، آنگاه چنین اصلی فاقد کارآیی خواهد بود. در واقع، وجود اقلیت‌‌های دائمی که آرزوها، امیدها و حتی اصول‌شان در فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی مرتباً نادیده گرفته یا نقض می‌شود، به‌راحتی دموکراسی اکثریت‌گرا را از کارآیی باز می‌دارد. اظهار برابری مؤکد ریاضی‌وار رأی هر شخص با دیگری، این واقعیت را می‌پوشاند که در چنین اوضاع و احوالی، برخی از آرا هیچ‌گونه وزن یا تأثیری ندارند. در دورانی که این گروه‌های اقلیت خلع ید یا ضعیف شده، تمایلات مذهبی نیز داشتند. امروزه بیشتر آنان اقلیت‌های ملی هستند. نمونه بارز و مصداق مطالعاتی در این زمینه ایرلند شمالی است که این اقلیت، هم مذهبی و هم ملی است.

در ایرلند شمالی بینش اکثریت باوری نسبت به دموکراسی از مسائل پنهان است. یکی از این مسائل پنهان، این است که اگر اصلاً اکثریتی در کار باشد، کدام اکثریت تعیین‌کننده است؟ به کلام دیگر، تصمیمات حیاتی را کدام گروه یا «جناح انتخاباتی» باید بگیرد و دیدگاه کدام اکثریت غالب است؟ البته در ایرلند شمالی شاهد سرکوب اقلیت هستیم.(۴)

این مسائل در رابطه با اقلیت‌های قومی در جوامع گسترده‌تر، با تأکید بیشتری مطرح می‌گردد؛ آیا در جامعه، اکثریت به‌عنوان یک کل، این حق دموکراتیک را دارد که در مورد مسائلی که به‌گونه‌ای خاص یا به‌طور مشخص برسرنوشت اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد، تصمیم بگیرد؟ از طرف دیگر، همین موضوع در رابطه با کشمکش‌های متعددی که میان منافع ملی یا منافع گروهی خاص با دولت ملی وجود دارد، نیز پدیدار می‌شود.

چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

مسئله دموکراتیکی که در اینجا مطرح است، به وضوح این است که چه کسی باید تصمیم‌ بگیرد؟ آیا اراده کسانی که مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، یعنی مجموعه‌ اهالی تعیین‌کننده است یا به طور کلی اراده ملت که از طریق تصمیمات پارلمان بیان می‌شود؟ چنین پرسش‌هایی، پاسخ ساده‌ای که در بادی امر به نظر می‌رسد، ندارند.

بنابراین دلایل موجهی برای رد یکی دانستن ناهنجار دموکراسی با اصل بی‌قید و شرط حکومت اکثریت وجود دارد. «مردم» را نمی‌توان تنها با اکثریتی از آنها معادل دانست؛ به همین ترتیب نمی‌توان «حکومت مردم» را معادل با حکومت اکثریت و در نتیجه نمایندگان آن اکثریت پنداشت. گروه‌های اقلیت نیز بخشی از مردم هستند و تا حد امکان باید منافع، نظرات و اعتقادات‌شان را در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ملحوظ داشت. البته این امر همیشه در عمل در نظام‌های لیبرال دموکراسی امکان‌پذیر نیست. همیشه رسیدن به توافق ممکن نیست. از این رو، آنها مجبورند میان خط‌مشی‌های کاملاً مختلف، گزینه‌ای را که فکر می‌کنند از همه مقبول‌تر است انتخاب کنند. به هر حال اراده انتخاب‌کنندگان این خط‌مشی‌ها هستند که به اسم دموکراسی و اکثریت، اراده خود را به دیگران القا می‌کنند. ضمن اینکه امروزه به مدد رسانه و تصویرسازی که از صاحبان و متنفذان مثلث قدرت، ثروت و رسانه می‌گردد عملاً روندهای دموکراتیک به نفع انتخاب و برتری دادن اراده آنها عمل می‌کند و رسانه می‌تواند آن را به نام مقبولیت اکثریتی به جامعه بقبولاند و یا فراتر از آن به ذائقه‌های سیاسی توده مردم مطابق آمال و خواسته‌های صاحبان سیستم سرمایه‌داری جهت دهد. از این رو این پیش‌فرض کاملاً در سیاست‌های دموکراتیک خام‌اندیشانه است که اکثریت در دولت‌های موجود، حق تصمیم‌گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. اینکه کدام اکثریت از صلاحیت‌ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است، سوالی است که همیشه باید آن را تکرار کرد.؟

پی‌نوشت‌ها در دفتر هفته‌نامه موجود است.