نقش منافع یا اراده عمومی در دموکراسی

مصالحه میان منافع

مطابق با نظر «آنتونی آربلاستر» در کتاب دموکراسی، نظر عمومی اندیشه لیبرالی جدید حاکی از آن است که منافع عمومی نقشی ندارد. اما سرشت «ذاتاً متکاثر و متنوع» جوامع جدید و در نتیجه لزوم رسیدن به اتفاق نظر یا مصالحه میان منافع و گروه‌های گوناگون رقیب در جامعه را مورد تأکید قرار می‌دهد. این آموزه در تقابل با اکثریت‌گرایی ناهنجار به وضوح با ارزش است.(۱) یادآوری این نکته مفید فایده خواهد بود که بدانیم جامعه همواره به دو بخش اکثریت و اقلیت تقسیم نمی‌شود، بلکه در حقیقت تلفیقی از گروه‌های اقلیت است که هیچ کدام نمی‌توانند ادعای برتری داشته باشند و بنابراین باید بیاموزند در کنار هم زندگی کنند. برای نمونه معمولاً گفته می‌شود که نظام سیاسی انگلستان دوحزبی است. مقصود این نیست که نظام انتخاباتی به نفع دو حزب عمده است، بلکه این دو حزب پیوسته آرا را میان خود تقسیم می‌کنند. با این وجود حتی در سال‌های دهه ۱۹۵۰، نه محافظه‌کاران و نه حزب کارگر اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده بودند و اینک حتی آشکارتر شده که هیچ حزبی در تعیین سیاست‌های انگلستان اکثریت را ندارد. البته موقعیت‌های فراوانی وجود دارد که مصالحه امکان‌پذیر نیست و حتی موقعیت‌هایی نیز وجود دارد که مصالحه مطلوب نیست. همان‌طور که «رابرت پل ولف» در انتقادی موشکافانه از پلورالیسم متعارف اذعان نمود، هنگامی که پای منافع و نه اصول در میان است، میل و رغبت به سازش و همکاری آسان‌تر و پذیرفتنی‌تر است. اگر کلیسای کاتولیک رومی اعتقاد داشته باشد که سقط جنین همیشه اشتباه و مخالف قانون پروردگار است، پس آنان نمی‌توانند به هیچ توافقی برسند یا سازشی را بپذیرند که مطابق با اصول‌شان باشد. مجازات اعدام را در نظر بگیرید؛ کشورها یا مجازات اعدام دارند یا ندارند. این موضوع را می‌توان در سطوح مختلف حل کرد، برای نمونه در برخی از ایالات متحده آمریکا، باوجود لفاظی‌های حقوق بشری آنها در این مورد و استفاده ابزاری از آن در مورد دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام دارند. اما روش و برخورد ناقص نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد. لذا به نظر می‌رسد توافقی که تا حدودی برای همه قابل قبول باشد، وجود ندارد. حتی در مورد منافع نیز نباید با لاقیدی پذیرفت که تمامی منافع بدون استثنا مشروع هستند و می‌توان به توافق‌هایی رسید که باید با آنها انطباق داشته باشد. نظر ارسطو این بود که همیشه در جامعه ثروتمند و تهیدست وجود خواهد داشت و طبعاً منافع آنان با هم متضاد خواهد بود، اما کار دولت این است که آنان را به همزیستی با یکدیگر قانع سازد و خواسته‌های مشروع آنان را برآورده نماید. اما امروزه دیگر کسی حاضر نیست چنین تقسیماتی را ابدی بداند و اگر این اعتقاد منطقی را داشته باشد که وجود ثروت دلیل اصلی وجود فقر است، آنگاه آشکارا با انتخابی دشوارتر روبه‌رو خواهد شد یا باید وجود ثروت و فقر را در کنار هم تحمل نماییم یا تصمیم بگیریم که فقر را از بین ببریم که در این حالت هیچ راهی جز حمله به ثروت نداریم.(۲)

در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود اگر بدانیم برداشت‌های «ژان ژاک روسو» در این مورد هنوز هم معتبر به نظر می‌رسند. وی اعتقاد داشت که وجود نابرابری بسیار زیاد در جامعه، مانع تحقق اراده عام یا منافع عام می‌شود، در حالی که در عصر ارسطو و در حقیقت تا دو هزار سال پس از آن، قابل تصور بود که ثروت و فقر مفرط و حتی بردگی می‌توانند در جامعه‌ای واحد با هم همزیستی داشته باشند، اما در زمان روسو، این موضوع دیگر قابل قبول نبود.

ـ دموکراسی و منافع عمومی

اما درخصوص رابطه متقابل دموکراسی و روندهای دموکراتیک با منافع عمومی می‌توان دو گونه نتیجه‌گیری کرد: نتیجه‌گیری بدبینانه و نتیجه‌گیری خوش‌بینانه. نگاه مبتنی بر نتیجه‌گیری بدبینانه بر این باور است که دموکراسی انتخابی تنها زمانی می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که در برابر بی‌عدالتی‌های اساسی اجتماعی مانعی ایجاد نکند و موجب هراس گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند جامعه نشود. در این حالت، تهیدستان برای دفاع از دموکراسی در درازمدت ارزشی قائل نخواهند بود. اما شق دیگر این است که اگر قرار است دموکراسی برقرار باشد، باید بر پایه‌ای از برابری چشمگیر اجتماعی و اقتصادی استوار گردد، یا به عبارت دیگر بنیاد آن متکی بر منافع عام واقعی و مشخص درجامعه باشد. این نتیجه‌گیری به سختی می‌تواند خوش‌بینانه تلقی شود، زیرا این مسئله به قوت خود باقی می‌ماند که چنین برابری‌ای بدون دخالت دولت منتخب چگونه ایجاد شود؟ با این وجود بدون ایجاد احساسی از منافع عمومی، دموکراسی آشکارا در معرض خطر قرار می‌گیرد.(۳)

دموکراسی حاکی از تنوع بی‌حد و حصر در جامعه نیست. دموکراسی نیازمند بنیادی است که نه تنها ارزش‌های مشترک، بلکه تجاربی مشترک را شامل باشد که مردم به نظام سیاسی متعلق به خودشان احساس وابستگی کنند و به شیوه‌ها و پیامدهایش اعتماد کنند. مقصود صرفاً این نیست که آن شیوه‌ها باید عادلانه به نظر آیند و احساس شوند. همچنین ضروری است که هیچ اقلیت مهمی این احساس را نداشته باشد که پیوسته از قدرت و نفوذ سیاسی محروم شده است، این گروه‌ها و افراد باید احساس کنند که از لحاظ تأثیری که بر پیامدهای یک سیاست‌گذاری عمومی می‌گذارند، با بقیه حقی برابر دارند و این پیامدها باید مظهر آن چیزی باشد که مردم به عنوان منافع عمومی جامعه تشخیص می‌دهند، نه صرفاً ترکیب یا تعادلی از منافع گروه‌های مشخص یا سازمان‌یافته یا برخوردار از منافع خاص.

آربلاستر بر این موضوع به عنوان دلیل دیگری که وی را به این فهم هدایت می‌کند که دموکراسی را با برابری اقتصادی و اجتماعی مرتبط بداند، تأکید می‌کند. اگر چنین نابرابری‌هایی به نحو فاحش و مفرطی رشد کنند، نه تنها انسجام جامعه را تهدید می‌کند، بلکه اصل برابری سیاسی را که دموکراسی نمودی از آن است، نفی می‌کنند. به کلام دیگر نباید هیچ تمایز ویژه و مشخصی میان برابری سیاسی و برابری اجتماعی و اقتصادی قائل شد. این باور که برابری سیاسی با تثبیت حق همگانی کسب می‌شود مبتنی بر پیش‌فرضی بود که پیشتر توضیح داده شد. بنا بر این پیش‌فرض، در واقع دولت‌ها بر جامعه حکومت می‌کنند و در نهایت هیچ چیز نمی‌تواند مانع اجرای فرمان‌های دولتی منتخب شود.(۴) مدت‌ها طول کشید تا این دیدگاه ساده‌لوحانه را از نقطه‌نظر جامعه‌شناسی کنار گذاشتند. اکنون هیچ کس اعتقاد ندارد که فرایندهای سیاسی با انتخابات آغاز و پایان می‌یابد و قدرت سیاسی در انحصار دولت‌های منتخب است. از این‌رو مسئله‌ای که برای دموکراسی مطرح است این است که علاوه بر رأی‌گیری، قدرت سیاسی و قدرت تأثیرگذاری بر خط‌مشی‌ها و اولویت‌های دولتی تا چه حد در سراسر جامعه به نحوی موزون و برابر پخش شده‌اند. در شماره آینده درخصوص نمایندگی و دموکراسی «مستقیم» بیشتر سخن خواهیم گفت.

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.