اندیشه سیاسی مسلمانان (بخش دویست و چهل و پنجم)

فتح‌الله پریشان

در چند شماره گذشته حول وحدت نظر و حکومت اکثریت، ‌بحثی مطرح شد که تا اندازه‌ای مبتنی بر فرض مشارکت شخصی مستقیم هر شهروند در فرایند تصمیم‌گیری بود و اگرچه نمونه‌های فراوانی را از عملکرد دولت‌های کنونی در غرب که ادعای دموکراتیک دارند نقل کردیم، اما هنوز اصول نمایندگی یا شیوه‌ها و فرایندهایی که دموکراسی غیرمستقیم را به گونه‌ای تنگاتنگ با آرمان اصلی حکومت مردم وفق می‌دهند، بررسی نکرده‌ایم.
دموکراسی مستقیم
امروزه دموکراسی را عملاً مترادف با نوعی نظام نمایندگی می‌دانند. به همین دلیل، باید واژه «مستقیم» را به اصطلاحی اضافه کرد که تا حدود ۱۵۰ سال پیش همه جا صرفاً با عنوان «دموکراسی» شناخته می‌شد. امروزه این اصطلاح نامناسب به‌گونه‌ای از دموکراسی اختصاص یافته که اگر خیلی خوش‌بین باشیم، غیرمستقیم است. چنانکه در شماره‌های پیشین اشاره شد، دموکرات‌هایی مانند پین، اساساً نمایندگی را ابزاری برای انطباق اصل دموکراسی در جوامعی نظیر ایالات متحده مطرح کردند که چنان وسیع و پهناور است که مانع از مشارکت شخصی تمام شهروندان می‌شود. از نظر آنان، این تدبیر تقریباً موقتی بود و خطرات آشکاری را در بر داشت. گمان بر این بود که ایجاد محافظ‌هایی برای ممانعت از غصب قدرت و اقتدار توسط نمایندگان مفید باشد؛ قدرت و اقتداری که در اصل به مردم تعلق داشت.
اما قدمت مجالس نمایندگی(پارلمان‌ها) پیش از تجدید حیات اندیشه دموکراسی به چندین قرن می‌رسید. این مجالس به همراه خود مفهوم نسبتاً متفاوتی را از نمایندگی پدید آوردند. «ادموند بورک» در سخنرانی برای واجدان حق رأی بریستول در سوم نوامبر ۱۷۷۴ م. این موضوع را با صراحت بیان کرد. بورک به گونه‌ای روشن «تفویض اختیار» یا «دستور» از سوی رأی‌دهندگان خود را درباره چگونگی رأی در پارلمان و یا موضع‌گیری درباره موضوعات خاصی که در «قوانین این سرزمین کاملاً ناشناخته است» رد کرد و آن را نشانه سوءبرداشت از «نظم و مفهوم کلی قانونی اساسی ما» دانست. وی در بخشی از سخنرانی خود خطاب مردم چنین عنوان کرد: «نمایندگان‌تان نه‌تنها در سعی و مجاهدت خویش، بلکه در داوری خود نیز به شما مدیون هستند، اگر این داوری را در قبال نظرات شما قربانی کنند، به شما نه خدمت که خیانت می‌کنند.»
سپس وی در تعبیر مناسبی از کارکرد پارلمان ملی ادعا کرد که پارلمان «کنگره‌ای از سفیرانی با منافع متفاوت و متخاصم نیست... بلکه در کل، مجلسی است رأی‌زنانه با منافعی واحد؛ منافع عمومی که نتیجه خرد عمومی است، باید راهنما باشد، نه مقاصد محلی با تعصبات محلی.» به قول آربلاستر طنز ماجرا اینجاست که طنین اندیشه‌های روسو در این اعتقاد به‌خوبی دیده می‌شود و این در حالی بود که روسو سرسختانه معتقد بود که ملت را نباید به شیوه‌ای که مدنظر بورک است، نمایندگی کرد.»(۱)
این اندیشه که نماینده حق و حتی تکلیف دارد که قضاوتی مستقل داشته باشد، استقلالی که وجه تمایز نماینده از یک سفیر و فرستاده است، آموزه‌ای است که مدت‌ها پس از زمانی که بورک آن را تدوین کرد، تداوم داشته است. اعضای پارلمان انگلستان، بدون استثنا هنگامی که نظرات‌شان با نظرات جناح‌های انتخاباتی خود متفاوت می‌شود، برای دفاع از خود به این آموزه تمسک می‌جویند.
خلأ نمایندگی اقلیت
ویژگی هر فرد و نیز درجه‌بندی و تنوع نظرات که حتی در میان کسانی یافت می‌شود که بر سر موضوعی خاص با هم توافق دارند، موجب می‌شود که نمایندگی یک شخص برای شخص دیگر ـ چه رسد به نمایندگی یک شخص برای گروهی از افراد ـ همیشه تقریبی و ناقص باشد. همان‌طور که «دی‌اچ لارنس» با خاطری رنجیده پرسید: «... چه کسی می‌تواند نماینده من باشد؟ من خودم هستم. نمی‌خواهم کسی نماینده من باشد.»(۲) این مسئله هنگامی تشدید می‌شود که در عمل فقط اکثریت یا حتی بزرگ‌ترین گروه اقلیت در چارچوب گروهی قرار داشته باشند که عملاً آنها را نمایندگی می‌کنند. البته تصمیم‌گیری مبتنی بر اکثریت، حتی در بستر دموکراسی مشارکتی مستقیم، این مسئله را پیش می‌کشد که چگونه کسانی که با موضع اکثریت مخالف هستند و علیه آن رأی می‌دهند، بر خود حکومت می‌کنند. در پاسخ، این نظر طرح شد که مشارکت آنها در فرایند تصمیم‌گیری اگر با پیروی دقیق و موشکافانه از اصول گشاده نظری و عدالت همراه باشد، شاید آنها را متقاعد کند که تصمیمات و خط‌مشی‌هایی را بپذیرند که حتی با آنها موافق نیستند.

اما در نظام نمایندگی، هنگامی که نمایندگان فقط از طرف اکثریت گروهی که نماینده آنها هستند سخن می‌گویند و رأی می‌دهند، کسی در فرایند تصمیم‌گیری ابداً اقلیت آن گروه را نمایندگی نمی‌کند. در حالت افراطی، ممکن است عقیده‌ای در یک گروه یا جناح انتخاباتی در اقلیت بوده و دارای یک نماینده باشد، در صورتی که مجموعه نمایندگان در حمایت از عقیده دیگر وحدت نظر خواهند داشت و این در حالی است که عقیده اقلیت را به کلی نمایندگی نمی‌کنند، اگرچه در اصول ممکن است این اقلیت، نماینده ۴۹ درصد از کسانی باشند که در فرایند انتخاب نماینده نقش داشته‌اند. لذا اگر بپذیریم که نمایندگی یا دموکراسی غیرمستقیم در بهترین حالت هم جانشین نامناسبی برای مشارکت شخص است و اعتقاد داشته باشیم که باید به هر نحو ممکن اطمینان یافت که نظرات و تمایلات مردم تا حد امکان در چنین نظامی نمایندگی گردد، یقیناً به این نتیجه خواهیم رسید که نمایندگی باید متناسب با وزن و اهمیت عقاید در اجتماع باشد.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.