گزارشی از مواجهه دولتها با انتقاد
دولت یازدهم و آستانه پایین انتقادپذیری!
سیدفخرالدین موسوی
«برشمردن درستیها و نادرستیها»؛ این جمله کوتاه سالهاست که برای معنای واژه «انتقاد» در لغتنامههای فارسی چاپ میشود، جمله بیتکلف و سادهای که هیچگاه تکلیف سیاسیون و جامعه رسانهای کشور را به مسئله نقد و حدود و ثغور آن روشن نکرده است، چنانکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، در ادوار مختلف شاهد بودیم که تقابل دولتها و منتقدان با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده است، دولتها عموماً با تخریب دانستن و سیاهنمایی خواندن نظرات منتقدان، سعی بر آن داشتهاند تا از خود دفاع کنند و گاه نیز با سود جستن از ابزارهایی همچون تهدید، توقیف، تطمیع! و... سعی بر کاستن از صدای منتقدان داشتهاند. «مسعود دهنمکی» در مصاحبهای که بهتازگی با هفتهنامه «رمز عبور» داشته است، با مرور خاطرات خود از توقیف روزنامههایش در دوران اصلاحات، درباره دولت هاشمی رفسنجانی نیز میگوید: «دولت همین آقای «هاشمی» که دم از آزادی و ضدیت با سانسور میزند، دوازده شب آمدند و محله ما را محاصره کردند و مرا برداشتند و بردند. که چه؟ در نماز جمعه شعار دادی! با تروریستها این جوری رفتار نکردند که تو را بردارند ببرند و با لباس راهراه در همین موزه عبرت در زندان انفرادی، هفت، هشت، ده روز نگهات دارند. بعد هم دوربینها را جلوی تو کار بگذارند و بگویند چرا این کار را کردی؟» هادی خامنهای نیز در مصاحبهای با هفتهنامه «آسمان» به ماجرای برخورد با یک روزنامه در دولت آقای هاشمی اشاره میکند و میگوید: «هاشمی در دوران ریاستجمهوریاش از آستانه تحمل پایینی برخوردار بود.» روزنامهای که هادی خامنهای از آن یاد کرده است، روزنامه «جهان اسلام» است؛ روزنامهای که به انتشار نظرات منتقدان در آن دوران میپرداخت و همین رویکرد سبب آن شد که سرانجام به درخواست دولت، توقیف شود و هیچگاه انتشار خود را از سر نگیرد. نکته جالبتر اینکه، این برخورد با منتقدان تا آنجا بود که به علت فضای سنگین سیاسی حاکم در آن زمان هیچ روزنامهای حتی حاضر به درج خبر توقیف روزنامه جهان اسلام و بررسی علل آن نشد! از این دست شاهد مثالها بسیار میتوان ذکر کرد؛ اتفاقاتی که نشان میدهند در دولتهای مختلف، بهویژه دولتهایی که سران آنان امروز مدافع آزادی رسانههای انتقادی هستند! رویکردی تهاجمی نسبت به منتقدان وجود داشته است و با نشاندن مفهوم تخریب و سیاسیکاری به جای انتقاد و گاه نیز با زدن برچسب «مخالف» به منتقدان، راه نقد بر عملکرد دولتها سد شده است. گرچه مسئله نقد و نقادی و نحوه برخورد با آن، مختص یک دولت خاص نبوده و بارها نیز مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این مباحث این روزها اوج گرفتهاند، چراکه از یکسو، با تغییر فضای ارتباطی در کشور و گسترش روزافزون فضای مجازی و ابزارهای پیامرسان، صدای منتقدان بلندتر از پیش در جامعه شنیده میشود و از سوی دیگر، دولت یازدهم در این مدت، دست به اقدامات حساس و مناقشهبرانگیزی زده است که واکنشهای بسیاری را برانگیخته است که این اتفاقات در کنار یکدیگر موجب شده است تا موضوع «نقد» بار دیگر به تیتر یک بسیاری نشریات و رسانهها تبدیل شود، به همین دلیل در این شماره، نگاهی گذرا به رفتار منتقدان و همچنین واکنش دولت و حامیان رسانه آن خواهیم داشت.
دولتی که خیلی زود به ایستگاه منتقدان رسید!
به نظر میرسد دولت یازدهم بسیار زودتر از آن که گمان میرفت به ایستگاه منتقدان رسیده، دولتهای پیش از دولت «تدبیر و امید» عمر بلندتری را در سکوت و انتظار رسانه و منتقدان، در آرامش سپری میکردند، اما ظاهراً دولت آقای حسن روحانی با رفتارهای حساسیتبرانگیز خود، عمر این انتظار را کاهش داده است.
توزیع سبد کالا، اولین اقدامی بود که دولت حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی را با انتقادات گسترده مواجه کرد، توزیع سبدی پر شده از اجناس وارداتی که تا حد زیادی نحوه توزیع آن، زننده و مغایر با کرامت مردم ایران بود، که حتی موجب شد، حامیان دولت یازدهم نیز به جرگه منتقدان آن بپیوندند، روزنامه «شرق» در این رابطه با انتقاد از این اقدام دولت که به شکلگیری صفهای طولانی در مراکز توزیع و سردرگمی مردم منجر شده بود، به قلم «حسین راغفر» مینویسد: «این اقدام دولت کاملاً غیرکارشناسی است و بهدلیل بیعدالتی نهفته در ذات آن، در فرایند فقرزدایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کارایی نخواهد داشت.» اگرچه در ابتدا، افرادی از بدنه دولت از این طرح دفاع کردند و بعضی دیگر نیز مردم و دولت پیش را مسبب شکلگیری حواشی آن جلوه دادند، اما سرانجام آنقدر بر انتقادها از هر سو افزوده شده که رئیسجمهور، مجاب شد تا در مصاحبه تلویزیونی خود، شخصاً از پیشگاه مردم به دلیل کاستیهای موجود در این طرح، معذرتخواهی کند و بگوید: «مردم در دریافت سبد کالا به زحمت افتادند، من بهعنوان رئیسجمهور عذرخواهی میکنم؛ این دولت اگر نقصی باشد به مردم میگوید و از مردم عذرخواهی میکند.»
در حالی که دولت سخت گرفتار به سرانجام رساندن طرح توزیع سبد کالا بود، با ورود موج سرما به کشور و بارش سنگین برف در شهرهای مختلف، تعدادی از راههای کشور بسته شد و وسایل گرمایشی مردم نیز در بعضی مناطق خاموش شد. در حالی که برف و سرما جان چند تن از هموطنان را گرفت، مسئولان در ساختمان سفید ریاستجمهوری مانده بودند. تهراننشینی مسئولان دولتی در برابر این رخداد و بیتفاوتی نسبت به مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده بود، بار دیگر سبب شد تا انتقادها رو به فزونی بگذارند؛ انتقادهایی که دولت همچنان با سکوت دنبال میکرد.
در طول نزدیک به یک سال عمر دولت «تدبیر و امید» مناقشات متعددی چون، «مسئله فرهنگ و ممیزی نشر»، مستند «من روحانی هستم»، «به کارگیری عوامل فتنه در بدنه دولت»، «عدم اتخاذ مواضع صریح در برابر گستاخیهای آمریکا و اروپا»، « ظهور مجدد اشرافیگری بین مسئولان دولتی و ریختوپاشهای دولتی»، «تکیه بیش از اندازه دولت به بیرون و روابط خارجی»، «اجازه تحرک به فتنهگران و فراهم کردن امکان دیدارهای عوامل فتنه با طرفهای غربی»، «تلاش برای عادیسازی رابطه با آمریکا» «عدم توجه به قدرت درونی نظام» و... میان منتقدان و دولت یازدهم مطرح شده است. اما کانون توجه منتقدان در یک مسئله بیش از همه است: «توافقنامه ژنو میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱».
برنامه مشترک همکاری شش مادهای که در ماه سوم آغاز به کار دولت و پس از مباحث طولانی میان طرفین، امضا شد، تبلیغات فراوان و معرفی این توافقنامه به عنوان یک پیروزی بزرگ توسط دولت و تیم رسانهای حامی آن، دوام چندانی نیاورد و منتقدان، آرام، آرام سکوت خود را شکستند و انتقادهایشان را علنی کردند و به تکاپوی برگزاری همایشهایی برای بررسی توافقنامه امضا شده افتادند، نشستهایی که بسیاریشان در برگزاری خود دچار مشکل شدند و به اجرا نرسیدند و تعدادی نیز بسیار پر سروصدا در صفحه اول روزنامهها قرار گرفتند. یادداشتهای متعددی از سوی منتقدان خطاب به رئیسجمهور نوشته شد که در یکی از آنها، «ناصر نوبری» از مدیران سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در شوروی سابق نوشت: «در واقع با این توافقنامه، مهمترین اهرم فشار ما را از دست ما میگیرند و آن اینکه، آنها هرچه تحریم میکردند، اما اثری در روند توسعه و پیشرفت برنامه هستهای ما نمیگذاشت و از این بابت همیشه رنج میبردند و همین اهرم یعنی نگرانی از رشد روزافزون قدرت هستهای ما آنها را پای میز مذاکره کشاند. اما در ژنو موفق شدند طی شش ماه در برابر آزاد کردن چهار میلیارد دلار از پول خودمان و حدود سه میلیارد دلار اجازه فروش پتروشیمی، این قفل و بستها را به دور برنامه هستهای ما بزنند و خیال خودشان را برای همیشه از برنامه هستهایمان راحت کنند.» هر چه میگذرد، انتقاد شامل افراد بیشتری میشود و دامنه آن از فضای مجازی تا صحن علنی مجلس شورای اسلامی گسترده میشود، تا اینکه سرانجام رئیسجمهور را به واکنش وامیدارد، حسن روحانی در سخنانی در اجلاس رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفت: «چرا یک عده بیسواد که از بخشهایی خاص پول میگیرند باید حرف بزنند اما بزرگان، دانشگاهیان و اساتید ما سکوت میکنند؟»! نسبت دادن کمسوادی و اتهام به دریافت پول، نهتنها موجب ساکت شدن منتقدان نشد، بلکه منتقدان را صریحتر و مصممتر کرد، روزنامه وطن امروز از روزنامههای منتقد دولت در واکنش به سخنان حسن روحانی نوشت: «طرح توزیع سبد کالا در میان مردم که ظاهراً حتی بسیاری از اعضای کابینه هم با آن مخالف بودهاند، در حال تبدیل شدن به یک بحران مدیریتی است. در واقع دولت که از هر فرصتی برای خطابه خواندن در باب حقوق شهروندی و کرامت مردم بیدریغ و سخاوتمندانه استفاده میکند، در نخستین تجربه اجرای یک پروژه ملی، ناکارآمدی حیرتانگیزی از خود به نمایش گذاشته و کل داستان سبد کالا را ناخواسته به ابزاری برای تحقیر ملت بدل کرده است؛ بماند که شهروندان در برف و سرما مانده برخی استانهای کشور اکنون از دولت سبد کالا نمیخواهند، بلکه همه درخواستشان این است که در برف و بوران تلف نشوند. جناب دکتر روحانی، منتقدان توافق ژنو را که در میان آنها مراجع تقلید و نمایندگان مجلس هم حضور دارند، مشتی بیسواد خوانده است. خب! اگر این جماعت بیسوادند، چرا به جای اینکه به سخنان آنها در حد یک صفحه ناقابل پاسخ داده شود، اهانت میکنند، به دادگاه شکایت میبرند و داغ و درفش علم میکنند؟ لااقل پاسخ این بیسوادها را بدهید!»، «عماد افروغ» از استادان دانشگاه درباره دعوت رئیسجمهور از دانشگاهیان به حمایت از توافق ژنو در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به محرمانه بودن متن توافقنامه ژنو نیز گفت: «دانشگاهیان از متن توافقنامه اطلاعی ندارند، که بتوانند از آن حمایت کنند»!
اما حمله رئیسجمهور به منتقدان پایان نیافت، حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران، دوباره به منتقدان حمله کرد و گفت: «آنچه پسندیده نیست آنکه با پول مردم و با بیتالمال مردم از دولتی که منتخب مردم است و با رأی اکثریت مردم فعالیت خود را آغاز کرده است، کسی بخواهد به جای نقد، تخریب را پیش گیرد، این امری است که دولت نمیپسندد، ما از همه میخواهیم با شناسنامه سخن بگویند، بگویند از کجا هستند، بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران، ملت ایران راهش روشن است.»
این سخنان رئیسجمهور نیز کارگر نیفتاد تا اینکه بار دیگر منتقدان تحت عنوان همایش«دلواپسیم» گرد هم آمدند و نگرانی خود را از روند توافق با غرب ابراز کردند.
در سوی دیگر نیز رسانههای حامی دولت نیز تلاشهایی را آغاز کردهاند تا منتقدان را جور دیگری معرفی کنند، و این طور نشان دهند که منتقدان در دولت جدید منافعشان اعم از اقتصادی و سیاسی را در خطر میبینند و به همین دلیل است که به هیاهو و تخریب دولت رو آوردهاند، درهمین راستا هفتهنامه «صدا» که به تازگی با سردبیر محمد قوچانی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی منتشر شده است در شماره دوم خود با عنوان «جنگ نرم علیه دولت روحانی» سعی کرده است مخالفان را گروهی کوچک، اما پر سرو صدا نشان دهد که به شکل سازماندهی شده و به نام انتقاد، به جنگ با دولت آمدهاند! و مینویسد: «جریانهای پشت پرده که با تمام قوا سعی در تخریب دولت دارند، جریانهایی که عمدتاً با روی کار آمدن دولت جدید امکانات و پروژههای اقتصادی خود را از دست دادهاند و حالا که دیگر فضای امنیتی بعد از 88 خبری نیست، فضا را به خود تنگ دیدهاند و سعی میکنند با به وجود آوردن سایتهای زنجیرهای و حضور پر رنگ در میان رسانهها فضا را برای دولت روحانی تنگ کنند.»
این نگاه گذرا به برخورد دولت و منتقدان نشان میدهد که هر چه رو به جلو میرویم، فضای میان دولت و منتقدان در حال افراطیتر شدن است؛ فضایی که برای کشور همچون سم مهلک است. چراکه این روند، زمینهساز تفرقه در جامعه خواهد شد، در حالی که امروز در وضع کنونی کشور نیاز اساسی به وحدت درونی دارد تا بتواند ساخت درون خود را بیش از گذشته محکم سازد و بر کارشکنیهای دشمنان فائق آید. این نکته را نیز باید گوشزد کرد که منتقدان محترم در هر جایگاه و با هر عقیده و نگرشی که هستند، این اصل را نادیده نگیرند، که نباید اجازه داد تا فضا برای تخریبگران فراهم شود و به جایگاه حقوقی رئیسجمهور کشور فارغ از آنکه چه کسی در این کسوت حضور دارد، لطمه وارد شود، چرا که این مسئله میتواند با کاهش مقبولیت و توانایی ریاستجمهوری، برای کشور در آینده آسیبهای جدی به همراه داشته باشد. البته متأسفانه کارنامه دولت یازدهم هم در برخورد با منتقدان، کارنامه روشن و قابل پذیرشی نیست و چنانچه در متن آمد، شاهد تهدیدها و تهمتزدنهای مکرر اعضای دولت و تیم رسانهای حامی آن به افراد حقیقی و حقوقی بودیم که از یک سو میتواند راه را بر نقدهای خیرخواهانه اهالی فن ببندند و از سوی دیگر نیز، بخشی از دانشگاهیان و متخصصان را، از صحنه فعال اجتماع طرد کند و کشور را از نگاه هوشمند این افراد و هشدارهایشان نسبت به کمیها و کاستیها و کجرویها محروم سازد؛ رویکردی که بیشک باید تغییر کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
