صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۸  ، 
کد خبر : ۲۶۸۶۹۰

پاسداشت اقدام مکتبی ـ انقلابی قالیباف


دکتر یدالله جوانی

چه زیبا و پسندیده است، اگر همه تلاش کنیم تا در جامعه قضاوت‌ها و داوری‌ها نسبت به مواضع و اقدامات گروه‌ها و افراد، بر اساس معیارها و ملاک‌های دینی، قانونی و انقلابی صورت پذیرد. در این صورت، سخن خوب و اقدام خوب، از سوی هر کس باشد، خوب ارزیابی می‌شود. هر چند در باند و گروه سیاسی موردنظر نباشد و بر همین مبنا، سخن بد و اقدام بد و غیرقابل دفاع، از سوی هر کس باشد، بد ارزیابی می‌شود، هر چند از طایفه و حزب و گروه سیاسی مورد نظر ما باشد. متأسفانه آنچه در این سال‌ها از سوی برخی افراد و گروه‌ها در قضاوت‌ها مشاهده شده، مبنا قرار گرفتن باند و جناح به‌عنوان معیار خوبی‌ها و بدی‌ها است. اگر حرف و عملی از سوی هم‌باندی‌ها و هم‌حزبی‌ها سر زد خوب است، هر چند بد باشد و اگر حرف و عملی از سوی جناح و حزب رقیب و مقابل سر زد، بد است، هر چند خوب باشد.

همه باید بدانیم، قضاوت از نوع اول، در واقع قضاوت و داوری بر مبنای قانون خدا و قضاوت از نوع دوم، بر مبنای هواهای نفسانی است. باند و گروه‌، نباید ملاک داوری‌ها باشد. ملاک داوری‌ها، باید قانون الهی، ارزش‌های دینی، اسلامی و انقلابی باشد. خداوند متعال به مومنان امر کرده تا قضاوت و داوری را، بر اساس حکم الله انجام دهند. کسانی که غیر از این عمل کنند و ملاک داوری آنها، غیر از ملاک‌های شرعی دینی و باشد، باید بدانند که از نظر قرآن، کافر یا ظالم و یا فاسق شناخته می‌شوند. در آیات ۴۴ُ، ۴۵ و ۴۷ سوره مائده به ترتیب آمده است: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»، «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» و «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون».

سنگینی این آیات با این ادبیات برای ما، باید هشداردهنده و بیدارکننده باشد. همه افراد، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور، باید به این نکته توجه داشته باشند که نظام سیاسی در ایران، یک نظام دینی و انقلابی است و بر این اساس، سخن و اقدام هر یک از مسئولان و دستگاه‌ها، باید براساس ملاک‌های مکتبی، انقلابی و قانونی، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در روزهای گذشته، اقدام شهردار تهران در حوزه کاری شهرداری، با قضاوت‌هایی از سوی برخی از مسئولان دولتی و برخی از رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه شد که بسیار جای تأمل دارد. تأمل در این مواضع، تولید نگرانی می‌کند؛ زیرا برخی از مسئولان در نظام اسلامی با اتخاذ چنین رویکردهایی نشان می‌دهند که به جای تعهد به اسلام و احکام الهی و قوانین جمهوری اسلامی، خود را در برابر غرب متعهد می‌دانند!

داستان چیست و چرا آنچه در شهرداری تهران اتفاق افتاد، اینگونه سروصدا به راه انداخت و در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب پیدا کرد؟ مگر دکتر قالیباف شهردار تهران، در حیطه کاری شهرداری چه اقدامی را انجام داده بود که عده‌ای در دولت یازدهم و یا کسانی از همفکران با این دولت بر او شوریدند، عملش را محکوم کردند و خواستار توبه از کارش شدند؟! اقدام شهردار تهران را باید با کدامین ملاک و معیار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم و آن را تأیید و یا محکوم کنیم؟

موضوع به شرایط و وضعیت محیط کار برای کارکنان مرد و زن در شهرداری برمی‌گردد.

یکی از واقعیات تلخ در نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از عمر انقلاب، عدم انطباق شرایط محیط کار برای زنان و مردان در ادارات دولتی با معیارها و ملاک‌های شرعی است.

محیط کار را محیط زندگی دوم پس از خانه ارزیابی می‌کنند و بر این اساس، نباید سبک زندگی در خانه دوم، در تعارض با بنیان خانواده و زندگی اول باشد. محیط کار برای زنان و مردان در جامعه اسلامی، باید محیط آرامش و آسودگی‌خیال با مولفه‌های تحکیم‌بخشی به بنیان‌خانواده به‌عنوان هسته اصلی و اولیه جامعه باشد. حال باید دید چگونه می‌توان چنین شرایطی را در محل کار زنان و مردان فراهم ساخت. در هر اداره و سازمان دولتی، کارکنان زن و مرد با ویژگی مجرد و متأهل بودن مشغول به کار هستند. سوال این است که جدا بودن محیط کار زنان از مردان و یا اختلاط زن و مرد؛ اولاً کدامیک با معیارها و ملاک‌های شرعی و قانونی انطباق دارد؟ و ثانیاً، کدام حالت برای هر یک از دو جنس زن و مرد، تأمین‌کننده آرامش روحی، روانی بوده و با آثار و پیامدهای مثبت، به تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک می‌کند؟ جواب سوال مذکور از منظر دین و قانون روشن است. تمامی فقهای شیعه و مراجع تقلید با استناد به آیات و روایات، اختلاط زن و مرد نامحرم را به دلیل آثار و پیامدهایش جایز ندانسته و بر پرهیز از چنین اختلاطی تأکید دارند. تجارب بشری نیز اثبات می‌کند که این اختلاط، عوارض سوء فراوان داشته و علاوه بر برهم زدن آرامش روحی ـ روانی کارکنان به‌ویژه زنان در چنین محیط‌هایی، بر بنیان خانواده نیز اثر سوء داشته و در مواردی همین اختلاط‌ها، سبب فروپاشی بنیان خانواده می‌شود. متأسفانه با وجود شفاف بودن موضوع، براساس رویه‌های غلط، در اکثر ادارات و سازمان‌های دولتی، کارکنان زن و مرد به صورت مختلط و در کنار یکدیگر بدون هیچ‌گونه ضرورتی قرار می‌گیرند و بدین صورت، زندگی دوم یک زن با مرد نامحرم شکل گرفته و این زنان و مردان نامحرم به ناچار در طول ساعات اداری طولانی، به معاشرت با یکدیگر می‌پردازند.

در چنین شرایط و فضایی، شهردار تهران با یک اقدام مکتبی و انقلابی، با پیاده‌سازی طرحی باعنوان «طرح سالم‌سازی محیط کار» و با هدف «تکریم و ارتقای مقام زن»، به جداسازی محل کار زنان و مردان همت گماشته است. در واقع آقای قالیباف، کاری را انجام داده که از اول انقلاب باید انجام می‌پذیرفت. آقای قالیباف کاری را انجام داده که مورد تأکید شرع اسلام و یک امر الهی بوده و اینک در جمهوری اسلامی به صورت قانون درآمده است.

این اقدام مکتبی ـ انقلابی قالیباف در شهرداری تهران، مورد هجمه سنگین برخی از دولتی‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای آنها قرار گرفت و برخی‌ها در داخل، خوراک لازم برای جنجال‌آفرینی علیه این طرح را در رسانه‌های آن طرف آبی فراهم ساختند. متأسفانه کسانی به غلط، از این طرح باعنوان «تفکیک جنسیتی» و «تبعیض جنسیتی» یاد کردند و آن را مغایر با موافقت‌نامه بین‌المللی کار دانستند و خواهان لغو این طرح شدند! در بخشی از نامه اعتراضی وزارت‌کار با امضای قائم‌مقام این وزارتخانه به شهرداری تهران، در این خصوص آمده است: «... مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یاد شده (سازمان بین‌المللی کار)، می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود.» در قسمت پایانی این نامه اعتراضی آمده است: «با عنایت به موارد فوق، به‌منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی، مجدداً از شما درخواست می‌شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه‌ای از نامه یاد شده به این وزارتخانه، نسبت به اعلام الغای آن، اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.»

عده‌ای از هجمه‌کنندگان به این اقدام شهرداری هم، کار قالیباف را یک عمل با انگیزه‌های سیاسی و به منظور تأثیرگذاری بر نیروهای ارزشی ارزیابی کردند و از این منظر به نقد و محکوم کردن آن پرداختند. برای نمونه آقای صادق زیباکلام که زبان گویای جریان روشنفکر غرب‌گرا در ایران است، در بخشی از نامه‌اش خطاب به قالیباف می‌نویسد: «انگیزه شما و آنان از ابتدا سیاسی است.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، خانم مولاوردی در این خصوص می‌گوید: «وقتی در جمعی زنان را از مردان جدا می‌کنند، اسم آن را چه می‌گذارند؟ این تفکیک جنسیتی نیست؟»

در فضای شکل‌گیری مخالفت‌ها با این اقدام شهرداری، آقای قالیباف در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران و در راستای دفاع از طرح سالم‌سازی گفت: «ما غیرت دینی داریم، حرف ما این است که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان، معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.»

در کنار مخالفت‌ها با این طرح از سوی یک جریان خاص، از سوی دیگر کار شهردار تهران، مورد حمایت برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و رسانه‌های ارزشی قرار گرفت. حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به قالیباف از این اقدام دفاع کردند. در میان سخنان حامیان طرح سالم‌سازی محیط کار زنان، سخنان ریاست دستگاه قضا از ظرافت‌ خاصی برخوردار است. آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه تشخیص مصادیق ارزش‌های الهی بر عهده کارشناسان واقعی دین است، می‌گوید: «نصوص دینی ما به صراحت اختلاط غیرضروری زن و مرد را نهی کرده است؛ حال باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟» ایشان عنوان‌گذاری «تفکیک جنسیتی»، و «تبعیض‌ جنسیتی» بر این طرح را رد کرده و می‌گوید: «ما بر سر عنوان نام با کسی بحث نداریم، اما معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش‌های فمینیستی را خورد.»

صاحب این قلم براین اعتقاد است که در فضای جنگ نرم دشمنان با هدف فروپاشی سنگرهای ایمانی و اعتقادی، اقدام مکتبی ـ انقلابی قالیباف را باید پاسداشت و آن را به‌عنوان یک نقطه شروع و الگو با مطالعه عمومی به تمامی محیط‌های اداری و حکومتی تعمیم داد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات