واکاوی صبح صادق از تحرک گسترده داعش در عراق
تهدیدی که میتواند به فرصت تبدیل شود
هادي محمدي
عناصر تشکیلدهنده گروهک داعش که ترکیبی بعثی و وهابی تکفیری دارد، بهخوبی قادر است تا استعدادهای ارتباطی و کسب حمایت از محیط داخلی و خارجی عراق را بیان کند. ناگفته پیداست که همواره بعثیها از یک مناسبات طولانی با کشورهای مرتجع عربی به ویژه با امارات، قطر، عربستان و اردن برخوردار بودهاند و عنصر تکفیری بر شدت و غلظت این مناسبات با محافل تکفیری منطقهای میافزاید. از سوی دیگر، ائتلافها و همپیمانیهای ترکیه؛ چهرههای سیاسی بعثی ـ که پس از سقوط نظام صدام خودنمایی کردهاند ـ نیز نیاز به معرفی ندارد و دلایل زیادی، این پیوند را بین سازمان اطلاعات ترکیه و جریان داعش شکل میدهد.
ترکها حتی اگر انکار کنند، نمیتوانند بر تمایلات تاریخی خود که مرتبط با قرارداد «سایکس پیکو» است در موصل و شمال عراق سرپوش بگذارند. بهویژه اینکه ترکها برای حل مشکل و یا کاهش مشکلات خود با پکک و جریانهای کردی ناهمسو با خود، به همکاران و شرکای جدیدی نیاز دارند.
این امر نیز بر کسی پوشیده نیست که حمله سونامیوار به موصل، بدون تبانی؛ عناصر عشایری و یا چهرههای سیاسی و محافل داخل ارتش و پلیس این استان میسر نمیبود. برخی دامنه این تبانی و همکاری با داعش برای اشغال موصل و بحرانسازی در عراق را به برخی سران کردی در شمال عراق نیز مرتبط میدانند. حتی اگر این موضوع را یک اتهام برای سران کردی بدانیم، رخداد فعلی برای بخشی از مقامات کردی خشنودکننده است که دولت مرکزی را در شرایط چالش قرار داده و موقتاً امکان جلوگیری از اقدامات خودسرانه کردی برای فروش مستقل نفت از طریق بندر «جیهان» ترکیه و همکاری دولت اردوغان را پیدا نمیکنند.
آنچه بر قوت اتهام تبانی کردی هم میافزاید اینکه، نیروهای پیشمرگه رفتاری تقریباً بیطرفانه نسبت به یک رخداد تهدید امنیت ملی در عراق از خود نشان میدهند و آرایش و استقرار نیروی خود را در مناطقی ترسیم کردهاند که صرفاً کردی است و یا به مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی مرتبط است. این نیروها با وجودی که در بسیاری از نقاط در مقابل داعشیها قرار دارند، هیچ اقدام اعتراضی نسبت به آنها از خود نشان نمیدهند. اشغال فرودگاه و شهر موصل که طی روز سهشنبه و چهارشنبه به سمت برخی مناطق شهری در استان نینوا و صلاحالدین هم امتداد پیدا کرد و تمایل داعشیها برای اشغال تکریت، کرکوک، بیجی، الریاض و حویجه با مقاومت و مقابله ارتش عراق و نیروهای عشایر عراقی، ناکام ماند. ولی در عین حال، مقرها و مراکز فرماندهی پلیس و یا انبارهای تسلیحاتی و جنگافزارهای ارتش عراق در استان نینوا به تصرف داعشیها درآمد.
برخی گمانهزنیها از ابعاد این بحران و احتمال گسترش آن و ماندگاری در عراق، با تردید نگاه کرده و ظرفیت این اقدام داعش را پیش از اینکه یک کارکرد راهبردی در نظر داشته باشند، تاکتیکی و مرحلهای میدانند. اینها معتقدند که یورش داعشیها، بجز اهداف تاکتیکی و مرحلهای در عراق، عمدتاً مرتبط با تحولات سوریه و نیازهای ابزاری و تسلیحاتی در سوریه است. به همین دلیل برخی گزارشها مورد تأکید قرار می گیرد که سلاح و تجهیزات نظامی غنیمتی از سوی داعش به سمت سوریه منتقل شدهاند. از این رو انتظار ندارند که داعش بدون عقبه حمایتی نیروی انسانی و یا لجستیکی قابل اعتماد، به یک اقدام راهبردی و طولانی فکر کرده باشد، یعنی با تحقق نسبی اهداف پیشبینی شده، در روندهای آشتی و مصالحه عشایری، نیروهای همپیمان خود را با تضمینهای امنیتی همراه کرده و خود نیز نامرئی خواهند شد و یا به سمت سوریه عقبنشینی میکنند.
حال سوال این است که هدف داعش از عملیاتهای اخیر که تقریباً از استان انبار شروع شده و به اشغال فلوجه رسیده و سپس برای نجات از محاصره در فلوجه، به شمال سامرا حملهور شدهاند و به دلیل ناکامی در سامرا به سمت شمال و شهر موصل حرکت کرده و طی تبانی با عوامل داخلی به بحرانسازی جدید پرداختهاند، چیست؟ آیا حرکت داعش برای به چالش کشیدن دولت مالکی و ناکارآمد نشان دادن آن است؟ آیا این اقدام با مانورهای سیاسی برای امتیازگیری جریانهای سیاسی در روند تشکیل دولت جدید مرتبط است؟ آیا ترکیه و عربستان و دیگر کشورهای ارتجاع عرب، برای انتقام از شکستهای خود در سوریه، بهدنبال تکرار و شبیهسازی بحران گسترده در عراق هستند؟
آنچه روشن است اینکه؛ نوری المالکی با پیروزی قابل ملاحظه در انتخابات پارلمانی و مطرح کردن «حکومت حزب پیروز»، با سهمیهبندی حکومتی برای احزاب مخالفت کرده و آن را عامل استمرار بیثباتی و فساد و ناکارآمدی میداند. دولت مالکی تمایل خود را برای نهادینه کردن قدرت ملی در عراق پنهان نمیکند که همین امر موجب نگرانی برخی طرفهای داخلی و یا بازیگران خارجی است که از نقش منطقهای و م��ثر عراق به شدت نگران هستند، خصوصاً اینکه عراق جدید، در همپیمانی با ایران و محور مقاومت، نقشآفرینی کند. در نتیجه باید ماهیت رفتاری داعش در بحرانسازی اخیر را پیش از اینکه با عنصر داخلی در عراق مرتبط بدانیم، آن را با روندهای کلان ملی و رخدادهای راهبردی منطقهای، در پیوند بدانیم.
حمایت از گروههای تروریستی در سوریه، با تمام توان از سوی ترکیه، عربستان، اردن، امارات و قطر و رژیم صهیونیستی و دستگاههای امنیتی و نظامی غربی دنبال شده است، ولی آنها نقش و دخالتی در منازعات داخلی این گروههای تروریستی با یکدیگر ندارند. گزارشهای زیادی وجود دارد که حتی برای آشتیدادن این تروریستها، نیز تلاش فراوانی کرده و نتیجه نگرفتهاند. ولی از سوی دیگر بهدلیل واگرایی و اختلاف در بین این کشورها و تفاوت اولویت واهدافی که در سوریه دنبال میکنند، بر شدت درگیری و منازعه بین این گروهها افزودهاند. این درگیریها در شش ماه گذشته در داخل سوریه حداقل ده هزار نفر کشته و زخمی به جای گذاشته است که برای کشورهای تأمینکننده نیروهای تکفیری، کار سادهای نیست تا آن را جبران کنند.
به همین دلیل، بنیه و استعداد لازم برای بحرانآفرینی گسترده در عراق، از توان کشورهای یاد شده خارج است و این امر، وجاهت ومشروعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. اگر چه نباید این امر را یک «راهبرد از رده خارج» تلقی کرد و این ابزار «جنگ نیابتی و فتنه مذهبی»را در پایان راه ارزیابی کرد، ولی این موضوع در اوضاع فعلی و در عراق و سوریه، با کمترین ظرفیت روبهرو است.
شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که کارکرد این بحرانسازی داعش در عراق، در یک سقف کمی و کیفی قابل تعریف است و به اهداف حداقلی و یا کارکردهای حداقلی چشم دوخته است. دلیل این است که در بالاترین گمانهزنیها، استعداد نیرویی داعش در عراق از ده هزار نفر تجاوز نمیکند که در مقابل ارتش، عشایر و نیروهای داوطلب جدید، اصراری برای اهداف بزرگ و بحران طولانی نخواهند داشت. شاید بتوان گفت که هدف حداکثری این اقدام داعش به روندهای مرتبط با تشکیل کابینه و رویکرد مالکی برای «حکومت حزب پیروز» و تقویت زمینههای واگرایی قومی مذهبی مربوط است که هر یک از بازیگران داخلی و خارجی تا حدودی از آن بهرهمند خواهند شد.
گزارشهای منتشر شده حاکی است که عناصر فراری ارتش و پلیس در موصل با داعش همکاری میکنند که یک رویداد بدیهی در بافت غیر منسجم دستگاه نظامی و امنیتی عراق است. التزام به بافت طائفهای و قومی در شکلدهی به ساختارهای سیاسی و نظامی و امنیتی، به هیچ نقطه و مقصدی بهجز، رفتار واگرایانه و غیرملی منتهی نخواهد شد و هر جریان طائفهای و قومی، برای حفظ و حراست از منافع خود، رفتار خواهد کرد. به همین دلیل، پتانسیلهای عشایری، در ساختارهای قانونی و حکومتی، حرف اول را میزنند و تقسیمات قومی و نژادی، منافع ملی و مولفههای ملی را قربانی میکنند.
با این ترکیب و رویه و قانون نمیتوان سوال کرد که چرا در موصل تبانی شده و برخی عشایر و یا نیروهای نظامی و امنیتی با داعش همکاری کردهاند و یا برخی سران کردی در این رویداد دخالت دارند و از آن بهرهمند میشوند و یا اینکه چرا نیروهای پیشمرگه که حقوق خود را از دولت مرکزی میگیرند، از سرزمین ملی عراق در قبال یک تهدید تروریستی دفاع نمیکنند؟
دیگر نباید سوال کرد که چرا رویه رفتار رقابتی در روندهای سیاسی و حکومتی، مبتنی بر روشهای ماکیاولی و تکیه بر ابزارهای تروریستی است؟
قدرت ملی در عراق با مولفههای ملی، اراده ملی، روحیه و مطالبات ملی شکل خواهد گرفت و هرگونه رویکرد، رفتار و سهمخواهی طائفهای و نژادی و قومی، ویروسی برای واگرایی و ممانعت از به وجود آمدن قدرت ملی در عراق خواهد بود.
اگر پارلمان عراق اختیارات فوقالعاده را در اختیار نخستوزیر قرار دهد، پایان دادن به بحرانسازی داعش کار چندان دشواری نخواهد بود، اما مسئله اصلی به همین نقطه متوقف نمیشود، درمان ریشهای مشکلات عراق باید در هضم رفتار و رویکرد و مطالبات طائفهای و قومی در اراده و مطالبات ملی محقق شود.
دولت عراق چه مالکی و چه هر فرد دیگر، باید به سالمسازی نهادهای حکومتی و قدرت ملی در عراق متمرکز شده و قوانین، ساختارها، سیاستها و برنامهها را دراین مسیر قرار دهند.
یک دولت مرکزی قدرتمند، بهسادگی به مطالبات و نیازهای همه آحاد مردم در عراق پاسخ خواهد داد. قوانین و سیاستهای محکم باید جلوی هرگونه رفتار و اقدام و سیاست ضدملی را بگیرند و بر توقف آن مشروعیت ببخشند.
مسامحه امنیتی و سیاسی با بعثیها و یا همکاری گروههای تروریستی و یا همپیمانان با کشورهای فتنهگر در عراق و بیپاسخ گذاشتن مداخلهگری خارجی و ساکت ماندن مجامع بینالمللی، روندهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی را عقیم گذاشته است.
روانشناسی منطقهگرا و برونگرای عراقی، در باتلاق فتنههای داخلی، رفتارهای قومی و تکفیری گرفتار شده و راه نجات آن در پالایش رویکردی، سیاستگذاری، رویهسازی و بهینهسازی ساختاری در عراق است.
یک عراق همیشه ضعیف، برای کشورهای طمع کار، هدف مناسبی برای امتیازگیری است و یک عراق موزائیکی و شکننده، راه را برای مداخلهگری بیشتر ارتجاع منطقه و قدرتهای استعماری بازخواهد کرد. آنچه توسط داعش در موصل و استان نینوا و صلاحالدین به نمایش درآمد، نباید مدیریت شوند، بلکه خشکاندن این چشمههای فتنه، به معنی تهی کردن کارتهای بازی تکفیریگری وهابی و مسدود کردن رویاهای عثمانی و مداخلهگری غربی است.
خشکاندن نهالهای فتنهگری، بهمعنی مقدمهسازی برای رفتارهای ملی و اراده ملی و قدرت ملی است. آشتی مبتنی بر پنهان کردن تروریسم در بافتهای عشایری و یا کیش کردن آنها به محیطهای همجوار، حل کردن مسئله نیست، بلکه پاک کردن ناقص آن است که مجدداً و بنا به الزامهای جدید زنده خواهد شد. اگر چه این بحرانسازی، در ظرفیتهای راهبردی عراق، چالشسازی نمیکند و با بهانهها و یا شیطنتهای داخلی در عراق پیوند دارد، ولی باید آن را به ظرفیت و فرصتهای راهبردی در عراق تبدیل کرد و در این سطح برای آن برنامهریزی کرد. دولت جدید عراق باید با این رویکرد، برنامههای خود را تنظیم کند. طولانی شدن این بحران مقدمه و بهانه در زمینهای برای مداخلات هوشمند خارجی و بهویژه غربی است تا از پنجره ناامنیهای تروریستی به عراق بازگردند و دستاویزی برای ورود به سوریه هم پیدا کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
