انتقام‌گیری اروپایی از اتحادیه اروپا

انتخابات گزینش 751 کرسی پارلمان اتحادیه اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه در حالی برگزار شد که نتایج آن شاید برای بسیاری که اروپا را مجموعه‌ای منسجم و مقتدر می‌دانند، چندان قابل باور نبود. در این دور از انتخابات، 388 میلیون اروپایی واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند. در مجموع میزان مشارکت در انتخابات پارلمان اروپا به ۱/۴۳ درصد رسیده که یک‌دهم درصد بیشتر از دوره گذشته بود.

انتخابات پارلمان اروپا این بار پدیده‌های جدیدی را خلق کرد که می‌توان مهم‌ترین این رخدادها را کسب موفقیت چشمگیر مخالفان اتحادیه اروپایی در این رقابت‌ها دانست؛ امری که خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی را وادار کرد برای نجات این اتحادیه فراخوان وحدت دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، باروسو در واکنش به نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیانیه‌ای عنوان کرد: بسیار مهم است که نیروهای سیاسی شامل محافظه‌کاران، سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها که در کمیسیون نماینده دارند با اتحاد بار دیگر اکثریت این نهاد را در اختیار گیرند. این نگرانی صرفاً شامل رئیس کمیسیون اروپایی نبوده چنانکه «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه پس از شکست سنگین حزب سوسیالیست، خواستار کاهش نقش اتحادیه اروپا شد. از سوی دیگر، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس خواهان آن شدکه نظارت و کنترل بروکسل بر قوانین و عملکرد کشورهای عضو کاهش یابد. کامرون تأکید کرد: «ما به سیاستی نیارمندیم که بفهمد بروکسل بیش از حد بزرگ، مستبد و دخالت گر شده است.»

با توجه به نتایج انتخابات پارلمان اروپا این سوال مطرح است که علل موفقیت مخالفان اتحادیه اروپا در این انتخابات چه بوده و چه سرنوشتی در انتظار اروپای واحد خواهد بود؟ آیا به حیات خود ادامه می‌دهد و قادر به احیای قدرت از دست رفته خود خواهد بود یا آنکه در مسیر زوال و فروپاشی پیش می‌رود؟

مروری بر مهم‌ترین نتایج انتخابات

نتایج منتشر شده در شبکه اول تلویزیون آلمان نشان می‌دهد که اتحاد احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی یا (CDU&CSU) با کسب ۵/۳۵ درصد از آرا بیشترین آرای انتخابات پارلمان اروپا در آلمان را از آن خود کرده است. این میزان نسبت به انتخابات گذشته ۴/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) با جهشی مشهود نسبت به انتخابات گذشته به ۳/۲۷ درصد از آرا دست یافت که نسبت به انتخابات سال 2009، ۵/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در فرانسه حزب راست‌گرای افراطی جبهه ملی (FN) به رهبری «مارین لوپن» با کسب ۴/۲۴ درصد از رأی‌ها بیشترین آرا را از آن خود کرده است. در سال 2009 این حزب تنها توانست ۳/۶ درصد از آرا را از آن خود کند. حزب مخالف محافظه‌کار (UMP) با کسب 21 درصد آرا دوم شد. در فنلاند حزب راست‌گرای «فنلاندی‌های حقیقی» ۸/۱۲ درصد آرا را کسب کرد.

دویچه‌وله گزارش داد: در اتریش و دانمارک راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در قبرس پیروز این انتخابات، حزب محافظه‌کار (DISY)، با ۸/۳۷ درصد از آرا است. حزب «دانسک فولک» که بیشترین آرا را در دانمارک به دست آورد، در پارلمان جدید اروپا کرسی‌هایی برابر با سوسیال دموکرات‌ها به رهبری نخست‌وزیر این کشور کسب خواهد کرد. در اتریش راستگرایان حزب (FPÖ) توانستند آرای منتقدان اتحادیه اروپا را به سوی خود سرازیر کرده و موقعیت‌شان در بروکسل را تحکیم کنند. از مجموع 73 کرسی انگلیس در پارلمان اروپا حزب استقلال توانسته است 23 کرسی را در پارلمان به دست آورد که بیش از 28 درصد را شامل می‌شود. حزب محافظه‌کار 16 و حزب کارگر 14 کرسی، لیبرال دموکرات‌ها و حزب سبز هر کدام یک کرسی را به دست آورده‌اند. در اسپانیا سوسیالیست‌ها ۹ کرسی از ۲۳ کرسی پارلمان اروپا را از دست دادند. این نتیجه به کناره‌گیری «آلفردو پرز روبالکابا» رهبر حزب سوسیالیست انجامید. در ایتالیا نیز حزب دموکرات‌ها با کسب بیش از 41 درصد از آرا انتخابات پارلمان اروپا از حزب 5 ستاره (بیش از 22 درصد) و حزب زنده باد ایتالیا (بیش از 16 درصد) فاصله گرفت و به پیروزی رسید.

ریشه‌های رأی منفی مردم

نخستین مسئله برای مردم اروپا رفع چالش‌های اقتصادی است. حقیقت امر آن است که مردم اروپا در دهه 1990 با هدف و امید رسیدن به اقتصاد بیشتر به تشکیل اتحادیه با پول واحد و قوانین واحد رأی دادند. آنچه این اتحادیه صورت داده نه تنها در این چارچوب نبوده بلکه هر روز بر چالش‌های اقتصادی این قاره افزوده شده است.

رتبه‌های اقتصادی کشورها یک به یک سقوط کرده به گونه‌ای که بسیاری از این کشورها از AAA به AA+ تنزل کرده‌اند. نسخه‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نیز نه تنها کمکی به کشورها نکرده بلکه مشکلات آنها را تشدید کرده که نمود آن را در یونان، ایرلند، اسپانیا و... می‌توان مشاهده کرد.

بر این اساس بسیاری رأی مردم اروپا را رأی به ناکارآمدی اقتصادی اتحادیه دانسته‌اند که پیش از این با برگزاری تظاهرات خیابانی ابعادی از آن را نشان داده بودند. البته سیاست‌های تبعیض‌آمیز و رویکردهای نژادپرستانه سران اروپا در برابر اقلیت‌های دینی و نژادی از جمله در زمینه اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی را در واگرایی اروپایی‌ها از اتحادیه اروپا نمی‌توان نادیده گرفت.

دوم آنکه؛ هرچند که تفاوت‌های عقیده‌ای و ناهمگون بودن ساختارهای اجتماعی و جمعیتی اعضا اتحادیه اروپا در روند حیات این اتحادیه امری انکارناپذیر است، اما بررسی ساختار فکری جوامع اروپایی نشانگر بی‌اعتمادی شدید میان کشورهای سنتی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان با کشورهای اروپای نوین نظیر بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان، ایرلند و... است.

مردم کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و آلمان بر این عقیده‌اند که حضور کشورشان در اتحادیه موجب شده تا کشورهای ضعیف اروپا همچون ویروسی مزمن از اقتصاد این کشورها بهره گرفته که نتیجه آن نیز ایجاد بحران اقتصادی برای کشورهای بزرگ اروپا بوده است.

این ملت‌ها استقلال کشورشان از اتحادیه اروپا را زمینه‌ساز پایان این سوءاستفاده و بهبود اقتصاد کشورشان می‌دانند. پیروان این نگرش را در انگلیس و فرانسه به وضوح می‌توان مشاهده کرد، به گونه‌ای که حتی برخی جریان‌های سیاسی با نام خروج از اتحادیه اروپا شکل گرفته، در حال گسترش هستند.

در نقطه مقابل، ملت‌های کشورهای کوچک اروپایی نیز نگاهی دیگر را مطرح می‌سازند و آن اینکه کشورهای بزرگ اروپایی به بهانه طرح ریاضت اقتصادی، از این کشورها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرده‌اند که نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی این کشورها بوده است. سرنوشت یونان و گرفتار شدن آن در طرح‌های ریاضت اقتصادی اروپا که در نهایت به واگذاری برخی جزایر این کشور به آلمان منجر شده محور استدلال این کشورها است.

سوم آنکه؛ اتحادیه اروپا که با بهانه ایجاد اتحادیه‌های مستقل در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی تشکیل شد، باوجود مخالفت مردم، عملاً از مسیر اصلی خارج و به مولفه‌ای برای اجرای طرح‌های آمریکا مبدل شد.

در حوزه نظامی، آمریکا در قالب ناتو این کشورها را به تأمین‌کننده هزینه‌های مالی و انسانی خود مبدل کرد که نمود آن جنگ افغانستان و لیبی است. در حوزه سیاسی و اقتصادی نیز اتحادیه اروپا عملاً از حضور مستقل و فعال بازمانده، چنانکه آمریکا از این اتحادیه برای رسیدن به سلطه‌گری جهان بهره گرفت که تحولات اخیر اوکراین، بحران‌های جاری در غرب آسیا (خاورمیانه)، نوع رفتار غرب در قبال چین نمودی از این رفتارها است. رویکردی که اتحادیه اروپا در پیش گرفت وابسته‌سازی این اتحادیه به آمریکا و نیز لابی عربی صهیونیستی بود که عملاً استقلال اتحادیه را تحت‌الشعاع قرار داد. با توجه به این شرایط مردم اروپا که آرمان‌های خود را از تشکیل این اتحادیه از دست رفته دیده‌اند مرحله جدید اعتراض‌ها به ساختار اروپا را آغاز کرده‌اند.

چهارم آنکه؛ بسیاری نتایج انتخابات پارلمان اروپا را ادامه جنبش 99 درصدی‌ها علیه نظام سرمایه‌داری می‌دانند. در سال 2011 حرکت‌های مردمی علیه نظام سرمایه‌داری موسوم به 99 درصدی‌ها در اروپا و آمریکا آغاز شد که به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی، الگوبرداری شده از بیداری اسلامی در کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا(خاورمیانه) بود. 99درصدی‌ها تأکید داشتند که اقتصاد و سیاست کشورشان صرفاً در دستان یک درصد سرمایه‌دار است که برای منافع خود، تمام ملت‌ها را قربانی می‌سازند. دگرگونی در ساختار نظام سرمایه‌داری محور خواست مردم را تشکیل می‌داد.

سران اروپا و آمریکا تلاش کردند تا جنبش اعتراضی 99 درصدی‌ها را با سرکوب و نیز گرفتارسازی افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای نظیر بالابردن فضای امنیتی به بهانه تهدید بودن اسلام از مسیر خود منحرف سازند. هر چند که آنها تا حدودی با این حربه‌ها توانستند مردم را از خیابان‌ها خارج سازند، اما این جنبش در بعد دیگری به حیات خود ادامه داد که رأی منفی مردم به دولت‌ها در هر کدام از کشورهای اروپایی که سرنگونی دولت‌های فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، ایرلند، بلژیک و... را رقم زد محور آن را تشکیل می‌داد.

مرحله سوم خیزش 99 درصدی‌ها را رأی به احزاب مخالف وحدت اتحادیه اروپا می‌توان ارزیابی کرد تا به سران اروپا نشان دهند که اراده آنها برای مقابله با سیاست‌های غیر مردمی اتحادیه اروپا جدی است و در صورت عدم تغییر در رفتار اتحادیه مرحله بعدی اعتراض‌‌ها یعنی فروپاشی اتحادیه اروپایی را رقم خواهند زد. به عبارتی می‌توان گفت که رأی منفی مردم به اتحادیه اروپا ادامه حرکت‌های اعتراضی به نظام سرمایه‌داری است که پس از سرکوب اعتراض‌های خیابانی به حرکت‌های زیر زمینی مبدل شد تا در زمانی مناسب ادامه حیات خود را به رخ سران اروپا بکشند که عرصه انتخابات پارلمان اروپا عرصه تحقق این قدرت‌نمایی شد.

پیامدهای اصلی انتخابات

در باب پیامدهای این انتخابات، دیدگاه‌های متعددی مطرح است. بخشی از این نگرش‌ها معطوف به عرصه داخلی اعضای اتحادیه اروپا است. دگرگونی در ساختار سیاسی کشورها و سقوط برخی دیگر از دولت‌ها از نتایج این انتخابات خواهد بود.

بخش دیگر پیامدهای نتایج این انتخابات را در عرصه درونی اتحادیه اروپا می‌توان مشاهده کرد.

یعنی جابه‌جایی جدی آرای احزاب مطرح که تقریباً تمامی آنها با کاهش آرا مواجه بودند.

در عرصه جهانی نیز اتحادیه اروپا هر چند برای حفظ ظاهر، تلاش می‌کند که حضوری فعال از خود به نمایش گذارد؛ اما درگیر بودن در چالش‌های درونی برای جلب رضایت مردمی و مقابله با احزاب مخالف وحدت اروپا، عملاً مانع از بازیگری فعال اتحادیه در معادلات جهانی خواهد شد. با توجه به نگرش منفی مردم به حضور اروپا در بحران‌سازی‌های جهانی به رهبری آمریکا، این سناریو مطرح است که اروپا در قالب اتحادیه اروپا نقشی کم‌رنگ‌تر در بحران‌های جهانی ایفا کند که از پیامدهای آن اجرای طرح خروج نظامیان از افغانستان، عدم فعالیت اروپا در بحران‌های غرب آسیا(خاورمیانه) و... می‌تواند باشد.

نتایج این انتخابات این درس را نیز برای سایر کشورها داشته است که اتحادیه اروپا بر خلاف ادعاهای مطرح شده، دارای ساختاری منسجم و اطمینان‌بخش نبوده و اتحادیه اروپا نمی‌تواند شریکی مطمئن در معادلات جهانی باشد. عدم تمایل کشورها به همگرایی با اتحادیه اروپا می‌تواند از پیامدهای زلزله سیاسی در انتخابات پارلمان اروپا باشد. در این میان آنچه در رفتار سران اروپا مشاهده می‌شود تلاش برای مقابله با حس ملی‌گرایی در میان ملت‌های اروپایی با برجسته‌سازی مسائل امنیتی و دشمن‌سازی خارجی است. رویکردی که محورهای آن را اسلام‌هراسی و برجسته‌سازی تهدید روسیه و چین تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری

اینگونه به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا که هم‌اکنون دارای ۲۸ عضو است و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان شناخته می‌شود، بر سر راه رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به ایالات متحده اروپا با موانع و مشکلاتی بسیار بزرگ روبه‌رو است که همین مسئله سبب می‌شود تا خوش‌بینانه‌ترین هواداران روند همگرایی قاره اروپا نیز نتوانند به صراحت از آینده روشن این اتحادیه سخن به میان آورند.

بحران‌های اقتصادی، معضلات اجتماعی، تفاوت‌های گسترده فرهنگی و از همه مهم‌تر، عدم وجود یک نظام واحد دفاعی و نظامی که بتواند سطح تأثیرگذاری اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی را از یک اتحادیه اقتصادی موفق بالاتر ببرد، سبب شده تا افق پیش روی این اتحادیه چندان روشن نباشد و تمامی تلاش‌ها معطوف به حفظ وضع موجود و جلوگیری از فروپاشی ساختار این اتحادیه باشد؛ نه تلاش برای تبدیل آن به یک کشور واحد اروپایی.

نگاهی به سناریوهای مطرح شده توسط کارشناسان، مشخص می‌کند که حداقل طی دهه آینده قرار نیست تحول خاصی در جهت تثبیت و تقویت همگرایی اتحادیه اروپا صورت بگیرد و اگر تغییر موقعیت خاصی در این زمینه متصور باشد، در جهت کاهش همگرایی و تضعیف ساختار یکپارچه این اتحادیه است؛ نه تقویت آن. این مسئله از آنجایی قابل اهمیت است که کشورهای اروپایی از ابتدا با هدف بازگرداندن قاره اروپا به جایگاه پیشین خود در مناسبات قدرت جهانی (مانند شرایط پیش از دو جنگ جهانی)، اقدام به تأسیس اتحادیه اروپا کردند، ولی اکنون در ادامه مسیر با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که این رویا حداقل طی دهه آینده قابل تحقق نخواهد بود و نظم نوین جهانی اجازه قدرت‌نمایی مجدد اروپا به عنوان یک قطب تأثیرگذار بین‌المللی را نخواهد داد.

با این شرایط می‌توان گفت که ادعاهای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه هر کشوری که با این اتحادیه در ارتباط باشد و نسخه‌ها و طرح‌های درخواستی آن را عملی سازد به موفقیت و دستاوردهای گسترده اقتصادی و سیاسی دست خواهد یافت، ادعایی تبلیغاتی برای حفظ ماهیت ظاهری این اتحادیه در نظام بین‌الملل است. مسلماً اتحادیه‌ای که از درون دچار اختلافات گسترده عقیدتی، سیاسی و اقتصادی است نمی‌تواند مولفه‌ای قابل اطمینان برای سایر کشورها برای رسیدن به منافع پایدار و با دوام باشد. آرای مردم اروپا در انتخابات اخیر نشان داد که نگاه‌ها به اتحادیه اروپا به عنوان حلال مشکلات به‌ویژه در حوزه اقتصادی در حال رنگ باختن است و حتی ملت‌های اروپایی نیز به سمت اقتصاد درون‌زا بدون وابستگی به اتحادیه اروپایی پیش می‌روند. نتایج این انتخابات این پیام را برای سایر کشورها دارد که روابط با اروپا به عنوان یکی از اضلاع تعاملی جهان می‌تواند مورد توجه باشد، اما نمی‌توان آن را به عنوان راهبردی برای رفع چالش‌های اقتصادی مورد توجه قرار داد، چراکه این اتحادیه نیز همچون آمریکا در مسیر افول نقش‌آفرینی جهانی پیش می‌روند و همگرایی با آن می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته باشد.