- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
محمود عباس‌زاده مشگینی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
در اولین روز هفته دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم مطهر گفت: در محضر امام(ره) باید بگویم که دولت و رئیس‌جمهور همواره به منتقدین احترام می‌گذارد، اما هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود.آنچه در عبارت فوق توجه و حساسیت نگارنده را برانگیخت کنار هم قرار دادن دو کلمه «دولت» و «نظام» است که ایشان تهدید کردند در برابر تخریب‌گران آن ساکت نخواهد نشست البته ادای توأمان این دو کلمه توسط رئیس‌جمهور محترم اولین بار نیست بلکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل هم، آنجایی که از منتقدین دولت گلایه می‌کند و سپس به تخریب اشاره می‌کند عبارت «دولت» را در کنار «نظام» در مقابل منتقدین معرفی می‌کند!
اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم از تخریب «نظام» عصبانی شده و برمی‌آشوبند و تخریب‌گران نظام را تهدید می‌نمایند فی‌نفسه برای دوستداران نظام خوشحال‌کننده است و همین‌قدر هم انتظار ایجاد می‌نماید. دوستداران نظام انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم ابتدا در برابر جریانات و عناصری که به‌طور شفاف و حتی علنی با اساس نظام به مقابله برخاستند و در بعد نرم سعی کردند با لطایف‌الحیل مانند کشته‌سازی و غیره چهره پاک نظام را در انظار دنیا مخدوش جلوه دهند عکس‌العمل نشان دهد. مگر فراموش کرده‌ایم که بعد انتخابات سال 88 یک عده تمام قد در مقابل جمهوریت این نظام ایستادند و با ایجاد فتنه، کشور را تا مرز خطر جدی پیش بردند، در خیابان‌ها در مقابل اسلامیت نظام شعار داده و به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» سر دادند، به عاشورا و مساجد و حسینیه‌ها تعرض کردند و... خوب دوستداران نظام انتظار داشته و دارند دولت با این عناصر و جریانات مرز و موضع مشخص و صریح داشته باشد، در حالی که اینگونه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که عوامل مرتبط با آن فتنه مرموز در مناصب دولت به کار گرفته شوند و البته یکی از دلایل اساسی استیضاح و عزل وزیر علوم نیز که اخیرا شاهد آن بودیم مرتبط با همین نگرانی بود! آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه در دفتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور و صدا و سیما و لابلای سطور مقالات و یادداشت‌های نویسندگانی که از سر دغدغه و سوز و احساس مسئولیت، احیانا انتقاداتی (ولو غیر واقع‌بینانه) به برخی عملکردها و مواضع دولت دارند، دنبال «تخریب‌گران نظام» باشند انرژی خود را صرف مقابله با تخریب‌گرانی بکنند که در روز روشن «نظام» را به ناکارآمدی و تعلق به گذشته داشتن و استبداد و غیره متهم می‌کنند؟
آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم وقت و جایگاه خود را صرف مقابله با فساد اقتصادی و اداری و مدیریتی بدنه دولت بکند که به طور طبیعی مستقیم و غیرمستقیم جدی‌ترین آفت نظام می‌شود؟ آیا بهتر نیست فرصت‌های دولت صرف مقابله با عوامل مخربی مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی شود؟ اگر آقای روحانی نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند آیا این قاعده را شامل حال دولتهای قبلی و قوای دیگر و نهادهایی مانند صدا و سیما نیز می‌دانند؟ مگر نه این است که آقای رئیس‌جمهور در همین شورای اداری استان اردبیل آنجا که از همکاری رسانه‌های خارجی در انعکاس عملکرد دولتش می‌گوید با طعنه و تحقیر صدا و سیما اعلام می‌کند گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست! یا اینکه آیا اگر ایشان نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند چرا مدیران دولت یازدهم به‌ویژه در نقد دولت پیشین هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند و به‌طوری افراط در این کار تبدیل به مایه‌های طنز در جامعه شده و صدای دوستان خودشان را نیز درآورده است و مقام معظم رهبری هم در مقابل همین زیاده‌روی‌ها تلویحا تذکر داده و فرمودند نقد منبری عملکرد دولتهای قبل را خیلی به مصلحت نمی‌بینند؟!جناب آقای روحانی! به برکت آموزه‌های انقلاب اسلامی، قاطبه ملت ایران به اندازه‌ای بصیرت و معرفت دارند که مفاهیمی مانند «دولت» و «نظام» و «حکومت» و «نقد» و «تخریب» و این واژه‌ها را بدانند و مرز و حدود و ثغور آنها را بشناسند و میزان پیوستگی و گسستگی بین این مفاهیم را تشخیص دهند و به همین خاطر می‌توانند منظور و انگیزه گویندگان و منتقدین و ایضا دغدغه‌مندان تخریب «نظام» و میزان صداقت‌ها را تحلیل نمایند!
بدیهی است وقتی که صحبت از «نظام» است منظور همان نقشه‌ای است که معمار کبیر انقلاب اسلامی با استنباط از اصول و معارف مکتب اهل بیت ترسیم فرموده است و ملت ایران برای بنای آن یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های تاریخ را به نام «انقلاب اسلامی» ثبت کرده‌اند و برای حفظ و حراست از آن صدها هزار شهید داده‌اند و قانون اساسی وظیفه و حدود اختیار نهادها و قوای مختلف را برای «اجرای نقشه انقلاب» و تحقق آرمان‌های نظام مشخص کرده است و البته بدیهی است که دوستداران نظام عملکرد نهادها و قوای مختلف به‌ویژه قوه مجریه را با همین میزان و معیار (یعنی نقشه انقلاب اسلامی و مصالح نظام) زیر نظر داشته و عنداللزوم نیز با همین معیار عملکرد و اقدامات نهادها را، که ابزاری برای کارآمدی نظام هستند نقد می‌کنند هرچند ممکن است برخی از نقدها ضعف‌هایی نیز داشته باشد.رئیس‌جمهور محترم بعد از سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت‌آمیز نسبت به افراد معترض به برخی از سیاستهای قوه مجریه، در جلسه هفتگی دولت به منظور تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش را کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن‌ها و نگرانی‌ها، تخریب دولت و سیاستهای آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شدهاند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می‌باشد.
و در ادامه این سلسله اظهارات در شورای اداری استان اردبیل و مرقد مطهر حضرت امام راحل در پاسخ به منتقدان ابراز داشتند که «هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود»! بنابراین از کنار هم نهادن همه این مواضع و بررسی خط سیر بحث این نگرانی ایجاد می‌شود که نکند از این به بعد شاهد گشایش جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه‌ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب‌گران نامیده می‌شوند! با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند سوال اصلی این است که مرجع قانونی ارزیابی مواضع و اظهارات منتقدان و یا مخالفان کیست و تا کجا تخریب محسوب نمی‌شود و گوینده در دایره تخریب‌گران قرار نمی‌گیرند؟ مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه روشی می‌شود گفته‌ای را تخریب یا نه نقد تلقی کرد؟
روشن است که مرز دقیق و مورد اجماع میان همه، در پیرامون این مفاهیم وجود ندارد و تشخیص و تفکیک آنها را باید به افکار عمومی واگذار کرد تا مردم بر اساس عملکرد دولت و انعکاس اثرات اقدامات در اجتماع و زندگی و سفره‌شان قضاوت نمایند.شکی نیست که تعریف جبهه‌ای دیگر با عنوان «تخریب‌گران» در مقابل صدای منتقدین برای خود دولت و جامعه به مصلحت نیست چون که ابتدائا عنصر آزادی بیان را تهدید می‌کند که از حقوق مسلم جامعه است و رئیس‌جمهور خود برای حراست از آن قسم خورده است.البته بعید هم نیست که چه بسا کسانی با ارائه گزارش‌های جهت‌دار و بزرگ‌نمایی و تحریف مواضع منتقدین بخواهند رئیس‌جمهور را در مقابل فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی نویسندگان و گویندگان قرار دهند تا خود به خود در مسیر انزوا قرار گیرد...
امیر علیل جهاندار مطلبی را با عنوان«واقعیت‌های دولت»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که به شرح زیر است:
یک‌سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ دولتی که به‌دلیل نداشتن عقبه و پایگاه اجتماعی مجبور شد برای رأی‌آوری به هر دستاویزی چنگ بزند؛ پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را با شعارهای آزادیخواهانه به خود نزدیک کند، قشر ضعیف و روستانشینان را با شعارهای اقتصادی با خود همراه کند و برای همراهی جریان‌های سیاسی به هر گروهی سهمی از دولت بدهد اما با همه این تلاش‌ها رأی روحانی تنها چند صدم از نصف آرا بیشتر بود.از ابتدای روی کارآمدن دولت تلاش همراهان فراوان رسانه‌ای روحانی آن بود که روحانی را بازنمودی از چهره سیاسی هاشمی و خاتمی نشان دهند تا این پایگاه اجتماعی برای آنها حفظ شود. در مسائل اقتصادی روحانی بازنمودی از چهره هاشمی بود که معتقد به نگاه‌های اقتصادی لیبرال است، تجمل‌گرایی و لوکس‌گرایی را جایز می‌داند و با اصل قرار دادن اقتصاد، همه تعاملاتش را با کشورهای مختلف مبتنی بر آن تنظیم می‌کند و دریچه‌ها را برای ورود کالاهای خارجی به بهانه توسعه باز می‌کند. از سوی دیگر خود را نمادی از آزادی همچون خاتمی نشان می‌داد تا پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی را با خود همراه کند.
اگرچه پیش‌تر دولت هیچگاه درباره سیاست رسانه‌ای خود سخن نمی‌گفت اما روز گذشته این مساله فاش شد و در جشنواره رسانه‌های دیجیتال، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی و مغز رسانه‌ای دولت یازدهم درباره سیاستهای رسانه‌ای دولت گفت: «آقای روحانی می‌خواهد تصویری که خودش دوست دارد در صداوسیما منعکس شود.» به‌عبارت دیگر دولت دوست دارد واقعیت مدنظر خودش از دولت در رسانه ملی ساخته شود نه واقعیت موجود دولت یازدهم!روحانی با سیاست عکسبرداری رسانه‌ای در صحنه‌های مختلف حاضر می‌شد تا چهره مدنظر خود را در رسانه‌ها نشان دهد. گاهی با لباس ورزشی در کوه و بین مردم پیاده‌روی می‌کرد، گاهی به خانه شهدا سر می‌زد و گاهی در جمع کودکان معلول حاضر می‌شد اما سیاستهای غلط اقتصادی و بین‌المللی دولت فاصله‌ها را از وی افزایش داد و شکاف‌هایی را بین اقشار مختلف با روحانی پدیدار کرد. روحانی با رفتارهای خود 3 چالش «استقلال– توسعه»، «عدالت- توسعه» و «نخبه- توده» را به‌وجود آورد و حتی بخش اعظمی از پایگاه اجتماعی‌ای را که به وی رأی داده بودند از خود ناراضی کرد.
همه عملکرد دولت اما در یک بزنگاه عیان شد و بی‌تدبیری دولت تدبیر در نحوه توزیع سبد کالا، دولت را با یک مشکل عمده خلأ پایگاه اجتماعی مواجه کرد چنانکه جامعه‌شناسان توزیع سبد کالا را به‌عنوان یک نقطه عطف در مسائل اجتماعی برای دولت در نظر می‌گرفتند و به واسطه آن همه تحلیل‌های آنها درباره دولت با پیش‌فرض «دولت یازدهم پسا سبدکالا» تعریف و تفسیر می‌شد و دولت به عنوان یک دولت ضعیف پایه تحلیل شد.دولت روحانی اما از اواخر سال گذشته برای کنترل وضعیت اجتماعی نامناسب خود از سیاست رسانه‌ای برجسته‌سازی بهره جست تا بتواند اولویت‌های ذهنی آحاد جامعه را تغییر دهد. سرمایه‌گذاری ویژه رسانه‌ای روی مساله هدفمندی یارانه‌ها و برجسته‌سازی آن در ذهن مردم و فارغ شدن اذهان از دیگر خطاها و مشکلات دولت سیاست روحانی برای ادامه کار بود اما رفراندوم یارانه مرحله دوم و همراهی نکردن 97 درصدی مردم با دولت، وضعیت اجتماعی دولت را اسفبار کرد و جامعه‌شناسان، آن را «دولت تنها و بدون پشتوانه» قلمداد کردند.
دولت روحانی بویژه پس از همه‌پرسی ملی انصراف از یارانه‌ها که واقعیت اجتماعی تنهایی دولت را نمایان کرد، به دنبال «برساختن» دوقطبی‌های عامدانه است تا قطبی که خودش در آن قرار می‌گیرد نسبت به قطب رقیب برتر باشد. این استراتژی در دولت محصول شرایط اجتماعی دولت و نداشتن پایگاه اجتماعی است. به‌عبارتی باتری اجتماعی ماشین دولت از شارژ تهی شده و از درون جریان حامی دولت پیش از انتخابات نیز کمتر شارژ می‌شود، در نتیجه نیاز به شوک از بیرون دارد. این دوقطبی‌سازی‌ها برای تامین آن شوک بیرونی است.
دولت یازدهم به لحاظ اجتماعی «ضعیف‌ترین» دولت بعد از انقلاب اسلامی است و به لحاظ «کارایی» نیز در یک‌سال گذشته انتظارات عمومی را برآورده نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد ضعف اجتماعی و کارکردی خود را پشت این قطب‌بندی‌های برساخته پنهان کند و نقطه تمرکز اجتماعی را به جای اینکه معطوف به عملکرد دولت در تحقق وعده‌ها و مطالبات کند، معطوف به این قطب‌بندی‌ها کند. قطب‌بندی‌ها نیز واقعی نیست بلکه به شکلی برساخته شده است که پیشاپیش کفه دولت از رقبا سنگین‌تر باشد. مثلا تقسیم جامعه به دو قطب «طرفداران تحریم و مخالفان تحریم» یا «طرفداران جنگ با دنیا و طرفداران تعامل با دنیا». خب! اساسا چنین تقسیم‌بندی وجود خارجی ندارد و شما در جامعه نمی‌توانید کسانی را پیدا کنید که طرفدار جنگ یا طرفدار تحریم باشند اما مساله واقعی یا غیر‌واقعی بودن نیست بلکه ساختن دوقطبی‌هایی است که به جای عملکرد دولت، آنها به کانون توجهات و قضاوت مردم تبدیل شوند. دولت یازدهم برای ساخت دوقطبی‌های مدنظر خود 3 تاکتیک را در دستور کار قرار داده است؛ تاکتیک اول «معطوف به آینده» است و در قالب این سخن که «نگذاشتند کار کنیم» اجرا می‌شود، تاکتیک دوم یعنی «معطوف به گذشته» در قالب این موضع که «عملکرد دولت گذشته آنقدر خراب بود که حالا حالاها نمی‌توان کار کرد» تفسیر می‌شود و تاکتیک سوم «دوقطبی‌سازی‌های کاذب»ی است که دولت با استفاده از آن می‌خواهد یک پایگاه اجتماعی حداقلی را برای خود ایجاد کند.
در واقع دولت با این 3 تاکتیک می‌خواهد قضاوت مردم درباره عملکردش را تحت‌الشعاع چیزهایی غیر از عملکرد خود قرار دهد. همه منتقدان دولت یازدهم (اصولگرایان) نیز در این پازل هم می‌توانند نقش تسهیل‌کننده سیاستهای دولت را داشته باشند و هم نقش سدکننده! اگر نقدهای جریان اصولگرایی به دولت کمتر شود و آنچه در رسانه‌ها بیشتر عیان باشد عملکرد خود دولت باشد، نتیجه بروز خود واقعی دولت خواهد بود که با شرایط موجود اصلا مطلوب مردم نخواهد شد. منتقدان روحانی اگر با دولت یازدهم «پدیدارشناسانه» مواجه شوند، خواهند دید دولت یازدهم پر از خطاست و چنانچه منتقدان بخواهند نقدهای خود را متناسب با حجم خطاهای دولت مطرح کنند، عملکرد دولت در حجاب این نقدها از قضاوت مردم پنهان می‌ماند و نقدهای مطرح شده به ضد خود بدل می‌شود و فضای عمومی از این نقد به یک نتیجه‌گیری می‌رسد و آن اینکه حامیان رقبای آقای روحانی در جریان انتخابات، با همه کارهای او مخالفند، حال آنکه حقیقت آن است که روحانی خطاهای بسیار داشته است! امروز اصولگرایان باید کیفیت نقد را افزایش و کمیت نقد را کاهش دهند تا صدای‌شان به گوش جامعه برسد.
دولت توان برخورد با مسائل مختلف را ندارد و ادبیاتش در برابر مسائل، ادبیاتی عصبی است؛ گزاره‌هایی همچون «عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند» یا آنکه «به جهنم بروید تا نلرزید» نشان از آن دارد که روحانی نمی‌تواند چهره آزادیخواهانه و حقوقدان به خود بگیرد، ویژگی شخصیتی وی، به او اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و این نوع کنش و واکنش سیاسی منجر می‌شود سیاست رسانه‌ای دولت شکست خورده و خود واقعی دولت هر چه بیشتر عیان شود. با کم کردن نقدها و بیان عملکردها به‌صورت خود به خود آنچه از دولت تنها و بدون پشتوانه روحانی باقی مانده نیز محو می‌شود و شاید سرانجام اولین دولت 4 ساله برای روحانی رقم بخورد.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«در یمن چه می‌گذرد؟»به قلم قاسم غفوری در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
یمن در روزهای اخیر شاهد حرکت‌های گسترده مردمی بوده است به گونه‌ای که مردم چادرهای اعتراضی در صنعا (پایتخت) بر پا کرده و بر حضور تا تحقق اهدافشان تاکید دارند. هر چند که محافل رسانه‌ای عربی و غربی تلاش دارند این تجمعات را صرفا به گروه‌های طرفدار الحوثی – شیعیان ساکن شمال یمن- و با مطالبات صرفا اقتصادی عنوان کنند اما بررسی ریشه‌ای ترکیب جمعیتی حاضر در میدان اعتراض‌ها و نیز شعارهای مردم حقایقی دیگر را آشکار می‌سازد. نخست آنکه جمعیت حاضر در خیابان‌ها میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود که از تمام اقوام و طوایف در آن حضور دارند و صرفا معطوف به شیعیان نمی‌باشد و وحدتی قابل توجه میان شیعیان و اهل سنت جاری است. دوم آنکه مطالبات مردم صرفا در حوزه اقتصادی نیست بلکه آنها اهداف کلان‌تری را مطرح می‌سازند که اساس آن را تغییر در ساختار دولت تشکیل می‌دهد. مردم تاکید دارند که دولت به ریاست جمهور منصور هادی کارکرد نامناسب در حوزه داخلی و خارجی داشته است. در حوزه داخلی سرکوب جریان‌های مردم نهاد و همزمان ایجاد فضای‌باز برای فعالیت القاعده و جریان‌های تروریستی به ابزار حفظ قدرت «منصور هادی» تبدیل شده است. در حوزه سیاست خارجی نیز یمن از یک سو وابستگی شدیدی به عربستان و آمریکا دارد و از سوی دیگر بر خلاف مطالبات مردمی رویکردی ضعیف در حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی داشته است.
مجموع مطالبات مردمی در حوزه داخلی و خارجی بیانگر یک نکته است و آن اینکه حرکت‌های اخیر ادامه راه بیداری اسلامی است که در سال 2011 در یمن آغاز شد. در سال 2011 مردم یمن با محوریت ایجاد دولتی مردمی و ملی، پایان تبعیض‌های قومی و دینی، عدم وابستگی به عربستان و آمریکا قیامی سراسری را آغاز کردند که در نهایت نیز به سرنگونی سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح منجر شد.هر چند که با برخی تغییرات در ساختار دولت تا حدودی روند حرکتی مردم کند شد و حتی برخی از توقف و انحراف آن سخن گفتند اما تحولات اخیر یمن نشان می‌دهد که موج بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست و در نهایت راه خویش را خواهد یافت. نمود این امر را در اوج گیری حرکت‌های مردمی در بحرین، اردن، مصر و عربستان می‌توان مشاهده کرد.
اکنون نیز رژیم بحرین و حامیان خارجی آنها طرح‌های متعددی را برای مقابله با این روند در پیش گرفته‌اند که اعلام تغییرات در سطح وزرا و به اصطلاح طرح آشتی ملی، تقسیم مردم میان حامی و مخالف منصور هادی برای ایجاد شکاف میان مردم، استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب که احتمال کشتار دسته جمعی مردم را قوت بخشیده است و اعلام کمک‌های مالی عربستان و کشورهای غربی برای رفع چالشهای اقتصادی یمن از جمله این رفتارها است تا شاید با این حربه‌ها بتوانند از میزان اتحاد مردمی کاسته و زمینه را برای سرکوب مطالبات آنها و در اصل مقابله با شعله‌ورتر شدن روند بیداری اسلامی فراهم سازند.
کورش شجاعی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«تشکل ها و احزاب جدید، فرصت یا تهدید؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
قرار نیست و امکان هم ندارد که همه افراد جامعه یک نوع تفکر، یک سلیقه، یک نوع نگاه و بینش و یک نوع رفتار داشته باشند و این نیز واقعیتی غیرقابل کتمان و انکار است که هرگونه رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی از مسیر تفکر صحیح، تعامل و تضارب آراء و همگرایی و هم افزایی می گذرد. واقعیت آشکار دیگر این که مردم ایران عزیز علاوه بر این که از بهره هوشی بسیار خوبی برخوردارند، روحیه آزادی طلبی و آزادگی دارند، زور و فشار را نمی پذیرند، دیکتاتوری را بر نمی تابند و به دلایل مختلف بسیار سیاسی هستند و روشن است که تعدد و تکثر علایق و سلایق، آرمان گرایی، پیشرفت و تعالی خواهی و دوستدار دیده و شنیده شدن از ویژگی های چنین جامعه و مردمی است،خصوصا که پس از انقلاب اسلامی فضای گفتن، دیده شدن، شنیده شدن و برآمدن صداهای گوناگون و حتی «مختلف» به ویژه در برخی مقاطع مهیا شده است.
با توجه به این واقعیت ها و این که از برخی شواهد چنین برمی آید که روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می تواند یکی از آن مقاطعی باشد که تفکرات و سلیقه ها، نگاه ها و صداهای گوناگون بیشتر دیده و شنیده شوند بی گمان چنین رخدادی اگر در فضایی سالم، به دور از جنجال و فتنه انگیزی و در مسیر آرام و معقول و منطقی در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی، وحدت و اقتدار ملی به وقوع بپیوندد نه تنها «تهدیدی» محسوب نمی شود بلکه «فرصت های» بیشتری برای رشد و توسعه همه جانبه کشور در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می آورد همچنین بدیهی است که انواع فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنان چه در قالب سازمان های مردم نهاد، احزاب و گروه های شناسنامه دار و قانونی انجام شود نه تنها مردم می توانند پیگیر آرمان ها، اهداف و وعده های این تشکل ها باشند بلکه چنین تشکل هایی علاوه بر الزام به «پاسخگویی»، از طرف مردم و حاکمیت قابل «نظارت» هستند، چنین تشکل هایی می توانند نقش موثری در جامعه پذیری خصوصا جامعه پذیری سیاسی اجتماعی افراد و دیده شدن سلایق و شنیده شدن صداهای گوناگون و نقش قابل توجهی نیز در جلوگیری از تبدیل شدن عده ای به مخالف سیستم حکومتی داشته باشند.
این بدیهیات به اضافه این واقعیت که تفکر اصلاح طلبی و اصول گرایی با وجود شعبه ها و شاخه های متعدد، گوناگون و گاه مختلف خود، در بین ملت ما طرفداران و هواداران بسیاری دارد، می تواند مهر تایید بسیار مناسب و موثری بر شکل گیری احزاب و تشکل های اصلاح طلب یا اصول گرای جدید باشد از این منظر و با در نظر گرفتن مسائل و واقعیت های پیش گفته به نظرمی رسد شکل گیری و تاسیس احزاب و تشکل های جدید شناسنامه دار با تفکرات اصلاح طلبی و اصول گرایی وحتی غیر این ها البته در چارچوب قانون اساسی و در فضایی به دور از جنجال و تنش، اقدام مناسبی هم در جهت دیده شدن و مطرح شدن سلایق و افکار گوناگون و شنیده شدن صداهای گوناگون باشد و هم می تواند اقدام قابل توجهی در جهت هم گرایی و هم افزایی و از آن مهم تر تضارب و تعامل آراء و چرخش قدرت و مسئولیت ها در بین نخبگان و کارشناسان برخوردار از سلایق گوناگون باشد و البته خاصیت دیگر تشکل های شناسنامه دار و در چارچوب قانون اساسی، روشن شدن و شفافیت کامل مرزبندی موسسان و اعضای این گروه ها و تشکل ها با دشمنان کشور است.
بر این اساس تشکیل احزاب، تشکل ها یا جریان های سیاسی مختلف با بیان مواضع و مرزبندی شفاف، از جانب هر فرد یا حزب و گروهی که صورت گیرد و در عمل نیز پایبندی به این مواضع آشکار شود نشان از اراده نقش آفرینی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور و اراده تحکیم منافع ملی و وحدت و اقتدار ملی دارد.بنابراین باید به چنین نیت ها، اراده ها، افراد و تشکل هایی میدان داد، چه صاحبان این نیت ها و اظهارات و افکار اصلاح طلب باشند چه اصول گرا، چه مستقل باشند و چه این که نگاه و تفکر و سلیقه ای دیگر داشته باشند.
دکتر حامد حاجی حیدری در مطلبی باد عنوان«دو زنهار فراروی بسته اقتصادی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
اولین زنهار اقتصاد سرمایه‌داری، به حکم سرمایه، از دو بخش اقتصاد واقعی مولد، و اقتصاد مالی تشکیل شده است، و کلید اصلی بحران‌های دوره‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری هم عدم توازن میان این دو بخش از اقتصاد سرمایه‌داری است. و در کشور ما، اقتصاد مالی نامولد، که در بخش‌هایی مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌ای شده که اندامش را چربی و گوشت از شکل طبیعی خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. می‌بایست تحت رژیم غذایی قرار گیرد و گر نه با یک سکته، بدرود حیات خواهد گفت. برای تحرک این اقتصاد مالی نامولد، باید تحول محسوسی در بخش واقعی و مولد اقتصاد بیفتد، و این، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزیع و چرخش مناسب سرمایه میسر می‌شود.
تا وقتی دولت، با همان فرمان عصر سازندگی جلو می‌رود، که در آن، با ادبیات قرن نوزدهمی لیبرالیسم، از عدم دخالت دولت در همه چیز دفاع می‌شود، اتفاقی در جهت بهبود رخ نخواهد داد.انضباط حکومت و تأمین اجتماعی و توانمندسازی قعر جامعه، همان رژیم غذایی است که رسالتی جز شکل طبیعی دادن به اقتصاد مالی و زدودن زوائد پیکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داری در سودجویی و میزان سود ندارد. منتهی این رسالت را غریزه افزون‌طلبی سرمایه‌دار مالی نمی‌پذیرد و یک «عاملیت» باید آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحمیل کند.
این عاملیت، «دولت» است که جایگزین مسالمت‌آمیز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعی اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردی در کار سرمایه‌داران، با وضع و اجرای منضبط و قاطع قوانین، به سرمایه‌گذاران سر خط و سر مشق می‌دهد و با تمرکز سیاست‌ها در بخش‌هایی که ضروری است، اقتصاد را رهبری می‌کند. این حرکت مدبرانه و مسالمت‌آمیز، می‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زیر بار مسئولیت دفاع از منافع ملی شانه خالی کند، «شورش» این تکلیف را به انجام خواهد رساند.آنارشیسم حاکم بر لیبرالیسم برخی دولتی‌هایی که از عصر سازندگی به امروز اسباب‌کشی کرده‌اند، به نحو متناقض‌گونی در نظریه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوریسین دولت را حذف می‌کند. خود تئوریسین است، ولی تئوری را انکار می‌کند! اما واقع این است که بر خلاف این خام‌نگری آنارشیستی، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌های موفق شرقی در رویارویی با بحران 1997 و 2008 نشان می‌دهد که باید دولت را بیش از پیش قدرت عقلانی و حساسیت کافی به رویدادهای قعر جامعه بخشید.
هر چند که شاید راه حل حزب محافظه‌کار بریتانیا در روزهای بحران 1929 در ملی کردن کارخانه‌ها، افراطی و ناصحیح باشد که هست، ولی واقع آن است که دولت به عنوان نماینده تنفیذ شده حکمرانی مشروع، معقول نیست که قدرت خود را تا این اندازه به تحلیل ببرد که بر چند خودروساز یا کارخانه لبنی نتواند فائق بیاید. با تأکید بر «قانون» و اجرای منضبط آن، امکان مالکیت اجتماعی بدون سلب مالکیت از افراد و وسایل تولید وجود دارد و همزیستی دو سیستم امکان‌پذیر خواهد شد.بر مبنای این فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پیکره، کوچک می‌شود، ولی به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکیک قوا، توان نظارتی بیشتری می‌یابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالی نامولدی است که در بدو امر مهارناپذیر به نظر می‌رسد.
دولت عدالت‌گستر و اخلاقی که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ می‌کند و نگه می‌دارد، به جای سرمایه‌داری بی‌قید و بند قرن نوزدهمی الزامی شده است، و روند عمومی ناظر بر دولت ما چنین نیست، و تجربه‌های عینی ناظر بر اقتصاد جهانی موفقیت لیبرالیسم دولت یازدهم را تأیید نمی‌کند.
دومین زنهار
آنچه حکمرانی مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدی تهدید کرده است، تهدیدهای بیرونی است؛ بر این مبنا، زنهار دوم این خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سیاست خارجی ما، در حال گشودن غیر منضبط درها باشد. درهایی که در شرایط فعلی عالم، می‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با دلار هم‌تراز طلا و نیز انتقال قدرت بریتانیای فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنیای سرمایه‌داری شد. آمریکا با داشتن بمب اتمی، اقتصاد ایمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سودای امپراتوری در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. یک اشکال در پیمودن این راه وجود داشت و آن، شهرت آمریکا به مهد دموکراسی و دموکرات‌منش بودن آمریکایی‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونیسم‌ستیزی و تروریسم‌ستیزی، دفاع از دموکراسی و آزادی مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوری دموکراسی» که اکتاویو پاز سیاستمدار، شاعر، فیلسوف و نویسنده مکزیکی به آمریکا داد، از همان نام‌هایی است که چون جامه‌ای بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوری و روی برتافتن از اصول دموکراسی، نخستین بار از جنگ کره و سپس جنگ ویتنام (با وجود شکست نهایی در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌های اتمی و فروش تحمیلی و انحصاری و تسلیحات و نهایتاً در رویارویی ظاهری با تروریسم، شاکله یک امپراتوری بالغ رو به پیری را نهاد.
در آن زمان، جنگ ویتنام با هزینه‌های هنگفت خود، کمر دلار را به کلی خم کرد. قبلاً هم ریخت و پاش‌های بی‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولین بار، ژاک رویف مشاور اقتصادی دو گل صریحاً اظهار داشت که دلار نصف قیمت اسمی طلای معادلش ارزش دارد و آمریکا در مبادلات خود آن را به قیمت طلا احتساب می‌کند، اما وقتی که اقتصاد شکوفای آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیا، ذخیره طلای آمریکا را از بانک مرکزی بیرون کشید، دولت نیکسون به ابتکار کیسینجر و شرکت‌های نفتی، قیمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمریکا را قابل رقابت سازد. این، درست کاری است که آمریکا پس از وقوع علائم عظیم‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری در 1997 در جنوب شرقی آسیا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمایشی نبرد علیه تروریسم سعی کرد همان تجربه را تکرار کند.
وجه مشترک آنچه پس از نبرد ویتنام و نبرد علیه تروریسم روی داد، به لحاظ اقتصادی چیزی است که به آن تورم رکودی یا «Stagflation» می‌گویند که به یک عارضه جهانی تبدیل شد و اکنون نیز با شدت بیشتری که مهارناپذیر به نظر می‌رسد، در حال تکرار است.تجربه تصدیق می‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از این وضع، بن‌بست‌گشایی از تکنولوژی و انطباق آن با «ظرفیت»های محلی، و دیگری تحکیم «اقتدار معنوی» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمین اجتماعی، تسلط بر منابع انرژی ارزان، و جلوگیری از آنتروپی‌ها و عوامل مخل نظمی است که از بیرون کشور دسیسه می‌شوند.
«آیا میراث‌داران خوبی هستید؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:
انتظار این بود که در آستانه هفته دولت و در ایام هفته‌ای که به نام دولت است، به توصیه‌های امام و رهبری عمل می‌شد و قوای سه گانه وحدت خود را به نمایش می‌گذاشتند تا دوستداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خرسند و مخالفان و معاندان ناکام شوند.هر چند استیضاح وزرا حق مجلس است ولی انتخاب زمان استیضاح وزیر علوم نشانه نوعی بی‌توجهی دست‌اندرکاران امور مجلس به شرایط زمانی و موقعیت دولت بود. این روزها نیز خبرهای خوبی از مجلس نمی‌رسد. بعضی نمایندگان افراطی مجلس که از موفقیت خود در استیضاح وزیر علوم خوشحالند، در تدارک کشاندن سایر وزرا به مجلس به بهانه‌های مختلف هستند و طراحی‌هائی وجود دارد که می‌خواهند نگذارند دولت با موفقیت به کارهای خود ادامه بدهد.این، سخن امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است که اتحاد قوا را لازم و تضعیف قوا توسط همدیگر را خلاف اسلام و مکتب دانسته‌اند: "هر کدام از اینها که دیگری را بخواهند تضعیف کنند، مجلس بخواهد یکی دیگر را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند... تمام اینها بر خلاف مکتب اسلام است، مخالف با اسلام است."
و این، سخن رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین سال 1393 در دیدار کارگزاران نظام با ایشان است که: "حرکت‌های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنید و با پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوید." ایشان در مورد دولت فعلی نیز در همین دیدار گفتند: بنده دولت را تأیید و حمایت می‌کنم و از همه توانی که در اختیار دارم برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم... در مورد دولت کنونی نیز هرگونه نقدی باید منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ‌گیری و اذیت رساندن باشد."با اینکه مخاطب مطالب امام و رهبری، هر سه قوه هستند و این دستورالعمل‌ها شامل عموم مردم و رسانه‌ها و سخنوران و مبلغان و نظریه‌پردازان هم می‌شود، ولی از میان آنها کسانی که خود را با ولایت فقیه همسوتر و نسبت به حفاظت از حریم ولایت دلسوزتر می‌دانند بیشتر باید برای عمل به این توصیه‌ها اهتمام ورزند.
آنها باید در عمل نشان دهند که بیش از دیگران به ولایت فقیه پای بند هستند و به زمین ماندن توصیه‌ها و دستورالعمل‌های رهبری هرگز مطلوب آنها نیست. در شرایط کنونی، کسانی که خود را منتقدان دولت می‌دانند به ویژه افرادی که در مجلس شورای اسلامی پرچم مقابله با دولت را دردست دارند، بیش از دیگران مدعی ولایتمداری هستند. به همین دلیل، از آنها این انتظار وجود دارد که توصیه‌های رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند و همانگونه که ایشان فرموده‌اند نقدهایشان "منصفانه، دلسوزانه و به دور از مچ گیری و اذیت رساندن به دولت" باشد و حرکت‌های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنند و با پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوند.
این توصیه‌های دقیق، واقع‌بینانه و راهگشا شامل دولت و قوه قضائیه هم می‌شوند و این هر سه قوه باید با همدیگر تعامل سازنده داشته باشند. اینکه خطاب‌های امام و رهبری عموماً به مسئولین است به خاطر اهمیتی است که این قوا در مدیریت کشور دارند. روشن است که اگر قوای سه گانه با همدیگر تعامل داشته باشند و مسائل را با تفاهم حل کنند و در اداره امور کشور به همدیگر کمک نمایند عموم مردم نیز همین روش را به پیروی از آنها در پیش خواهند گرفت و جامعه مالامال از تفاهم و تعامل و تعاون خواهد شد. آن دسته از افراد معدودی که خیرخواه کشور و ملت نیستند نیز در برابر این اتحاد و تعامل و تفاهم، منفعل خواهند شد و اگر دست به اقدامی هم بزنند ناکام خواهند ماند.دست اندرکاران قوا برای آنکه به چنین جایگاهی برسند باید وجود خود را از هواهای نفسانی خالی کنند و فقط برای خدا وارد صحنه شوند.
فلسفه محبوبیت شهیدان رجائی و باهنر نیز همین بود که آنها از هواهای نفسانی خالی بودند و تمام توان و حیثیت خود را مخلصانه برای خدمت به خلق خدا و با نیت بندگی خدا به صحنه آورده بودند. در آن دوران که دوران صدر انقلاب بود، مجلس هم از خلوص قابل تحسینی برخوردار بود و تفاهم میان قوای سه گانه در بالاترین سطح ممکن قرار داشت. اگر به شهدای سال 1360 که سال به اوج رسیدن ترورها بود نگاه کنید متوجه خواهید شد که در آن ترورها خون پاک بزرگانی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه درهم آمیخت و درخت تنومند انقلاب را آب‌یاری کرد. این واقعیت، به روشنی نشان می‌دهد که استواری نظام جمهوری اسلامی بر اخلاص، تفاهم و تعامل کم نظیری تکیه دارد که رمز پایداری این نظام را نیز باید در همین عوامل جستجو کرد.اکنون دست اندرکاران قوای سه گانه وارثان این اخلاص‌ها، تعامل‌ها و تفاهم‌های برگرفته از جان‌های پاک انسان‌های والائی همچون بهشتی، رجائی و باهنر هستند. آنها با نفس گرم و مسیحائی امام خمینی توانستند به آن درجه از اخلاص و ایثار برسند و این میراث گران بها را به امانت بگذارند.روزگار اکنون درحال آزمودن وارثان این گنج بی‌بدیل است. این، وارثان امروز هستند که باید با عمل خود به این سؤال پاسخ بدهند که آیا میراث‌داران خوبی هستند؟
مطلبی که دکتر پویا جبل عاملیل در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«رونق با مهار تورم»به چاپ رساند به شرح زیر است:
یکی از زیان‌های بزرگ تورم، ضربه زدن به مکانیسم قیمتی بازار است. تورم افسارگسیخته موجب می‌شود مکانیسم بازار به خوبی کار نکند و از این رو بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی اثر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر به جز افزایش ریسک و بی‌ثباتی اقتصادی که تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید افت کند، اثر مهم‌تری که بعضا از آن چشم‌پوشی می‌شود، اختلال در سیستم قیمتی است. اثری که می‌تواند مخرب‌تر از ایجاد ریسک اقتصادی باشد. اما چرا در تورم افسارگسیخته مکانیسم قیمتی مختل می‌شود؟
وقتی قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، خواست عمومی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای می‌شود که سیاست‌گذار برای جامه عمل پوشاندن به آن مجبور می‌شود نه از ابزار سیاستی بلکه با ابزار تعزیراتی و نظارتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
در نهایت شاید در کوتاه‌مدت بتوان با مداخله در بازار و سیستم قیمتی جلوی افزایش بهای کالاها را آن هم به صورت موردی گرفت اما در بلندمدت نه تنها بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم به قوت خود باقی است، بلکه بدتر از این مداخله دولت موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی که باعث کارایی اقتصاد می‌شود و تعیین می‌کند چه کالایی باید تولید شود و چه مقدار تا رفاه عمومی حداکثر گردد، دچار اختلال می‌شود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و مشکلاتی است که امروز به‌خصوص در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. در واقع کمتر کالایی را می‌توان در ایران مثال زد که مداخله دولت بر قیمت آن اثرگذار نباشد و این فراتر از مداخلات معمول مالیاتی است. بنابراین بر خلاف نظرات مرسوم، وقتی تورم افسارگسیخته وجود داشته باشد، کنترل تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی، نه تنها تبعات منفی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه موجبات افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم می‌آورد.
مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بسیار بیش از آن چیزی که در نظر اول می‌توان متصور بود و تورم افسارگسیخته یکی از علت‌های مهم اینگونه دخالت‌ها است که قیمت‌های نسبی را به‌هم می‌زند. بدترین نوع مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بر هم زدن نرخ بهره تعادلی بازار وجوه وام دادنی است؛ زیرا به یک معنا این نرخ بر فرآیند تولید همه کالاها در اقتصاد اثرگذار است و مداخله در فرایند تعیین آزادانه آن، موجبات عدم تعادل و کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. وقتی تورم افسارگسیخته وجود دارد، خودبه‌خود نرخ تعادلی همراه با تورم افزایش می‌یابد و از این جاست که مخالفت‌ها سر بر می‌آورد و به‌خصوص از سوی گروه‌های ذی نفوذی که بیشترین تقاضای وام را دارند. مورد اخیر مداخله در نرخ تعادلی نشان داد که دولت در یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، مقهور لابی‌های پر نفوذ و جو رسانه‌ای سنگینی شد که آنان به‌وجود آوردند. این نوع مداخلات است که همواره باعث شده نه تنها تولیدی صورت گیرد که توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه جامعه از کالاها و خدماتی که باید تولید شوند نیز محروم شده است. فراتر از آن، ابزار سیاستی مقامات پولی برای کنترل تورم نیز از دست رفته است.
به نظر می‌رسد هر چند دولت هنوز پایبند به کنترل تورم است، اما تعریف بسته ضد رکود، مقهور شدن دولت در داستان نرخ سود و همچنین آمار و داده‌های پولی که حکایت از افزایش رشد نقدینگی دارد، همگی تصویر خوشایندی را از آینده نرخ تورم به‌دست نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به سطوح 12-10 درصدی عملا نزول نرخ بسیار سخت باشد. هر چند دولتیان می‌توانند در سخنرانی‌های خود دلخوش به کاهش تورم متوسط باشند و این بار به جای تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم متوسط را معیار موفقیت خود بدانند. مساله آنجا است که تک‌رقمی کردن نرخ تورم از جنس دیگری است و با سیاست‌هایی که تاکنون انجام شده نمی‌توان بدان دست یافت و پیش از این در همین ستون بدان سیاست‌ها اشاره شده است، اما در این جا باید بگوییم که ایجاد تورم تک‌رقمی باثبات در بلندمدت نه‌تنها تبعاتی برای تولید ندارد، بلکه دارای پتانسیل زیادی برای افزایش تولید و اشتغال و فراهم آوری تعادل و ثبات در اقتصاد کلان است. تورم تک‌رقمی روزهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد که شاید اگر گروه‌های ذی نفوذ نیز درکی از آن داشته باشند، حاضر باشند از منافع کوتاه‌مدت خود برای تجربه آن روزها بگذرند. هدف تورمی را بار دیگر باید به اولویت خود بازگردانید.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
