افغانستان و نگاهی به آینده

رضا اشرفی

افغانستان در طی هفته‌های اخیر با تحولات متعددی همراه شد که نه تنها بر آینده این کشور، بلکه بر کل منطقه و حتی ساختار نظامی جهانی تأثیرگذار خواهد بود. مهم‌ترین مسئله در روند تحولات افغانستان توافق میان جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت است. پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی و گمانه‌زنی رسانه‌ای سرانجام اشرف غنی و عبد‌الله عبد‌الله برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند.

براساس تقسیم امور، اشرف غنی به سمت ریاست‌جمهوری و جانشینی حامد کرزای رسیده و عبد‌الله عبد‌الله نیز سمت ریاست امور اجرایی را عهده‌دار شده است.

وزارتخانه‌ها نیز میان دو طرف تقسیم می‌شود به گونه‌ای که وزارت دفاع و خارجه به عبد‌الله عبد‌الله و وزارت کشور و دارایی به اشرف غنی اختصاص یافت. در متن توافقنامه آمده است: «افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارآمد نیاز دارد تا به یک برنامه همه‌جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد و در نتیجه آن، ارزش‌های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق شود. همکاری واقعی سیاسی میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی تحت قیادت رئیس‌جمهور، سبب تحکیم ثبات در کشور می‌شود. حکومت وحدت ملی با پایبندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم‌گیری مشترک، آرمان‌های مردم افغانستان را برای تأمین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب‌پذیر، برآورده می‌سازد. به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی ، هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت شامل طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی است. این موافقت‌نامه به تنهایی نمی‌تواند رابطه میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم‌تر از همه، مسئولیت‌پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف شود. رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر می‌باشند.»

در حوزه سیاسی افغانستان بسیاری از ناظران سیاسی تأکید دارند که دولت جدید با چالش‌های بسیاری مواجه است که مهم‌ترین آن را رفع بحران‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری و نیز تأمین امنیت این کشور تشکیل می‌دهد.

در حوزه اقتصادی افغانستان نتوانستند دستاورد چندانی داشته باشند به‌ویژه اینکه ماه‌ها چالش سیاسی بر این بحران افزوده است. اکنون توجه به امور اقتصادی و معیشت مردم تشکیل می‌دهد از مطالبات اصلی مردم افغانستان است. برخی ناظران سیاسی معتقدند که همگرایی عبد‌الله عبد‌الله و اشرف غنی با توجه به ظرفیت‌های مردمی آنها می‌تواند گامی مهم برای تحقق این امر و به‌ویژه حفظ وحدت و یکپارچگی افغانستان باشد.

در حوزه امنیتی نیز افغانستان همچنان با چالشی به نام طالبان مواجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان از خلأ سیاسی موجود و نیز رفتارهای سوال‌برانگیز غرب در کاهش عملیات علیه طالبان سوء‌استفاده کرده و برخی از مناطق را به اشغال خود درآورده‌اند. نیروهای امنیتی افغانستان تأکید دارند که موشک‌هایی نیز از پاکستان به خاک این کشور شلیک می‌شود که اوضاع را سخت‌تر کرده است. نکته قابل توجه آنکه غربی‌ها، ادعای مبارزه با تروریسم با محوریت داعش را سر می‌دهند ولی در برابر جنایات طالبان سکوت کرده‌اند که زمینه‌ساز فعالیت گسترده‌تر آنها شده است.

با توجه به این شرایط، دولتمردان افغانستان باید برای عرصه درونی و بیرونی، طراحی گسترده‌ای داشته باشند که آینده‌ای مبهم را پیش‌روی دولت ائتلافی قرار داده است. با توجه به این شرایط است که بسیاری تأکید دارند که دولتمردان جدید افغانستان دیدگاه واحدی نسبت به پذیرش توافقنامه امنیتی کابل ـ واشنگتن دارند. هر چند که بندهایی از این توافقنامه در چارچوب منافع افغانستان و منطقه نیست و زمینه‌ساز آزادی عمل نیروهای خارجی برای 10 سال آینده است، اما سران افغانستان بر نیاز کشورشان به پذیرش این توافقنامه‌ تأکید دارند.

ریشه اصلی این رویکرد را نیز هراس از اقدامات تلافی‌جویانه اشغالگران به‌ویژه آمریکا و انگلیس تشکیل می‌دهد. آنچه بر همگان مسلم شده آن است که غرب برای حضور در افغانستان به هر ابزاری چنگ خواهد زد که اساس آن را نیز افزایش حملات تروریستی و فشارهای اقتصادی بر افغانستان تشکیل می‌دهد.

نمود عینی این مسئله را در عراق می‌توان مشاهده کرد. آمریکایی‌ها در حالی پایان سال 2011 از عراق خارج شدند که با فشارهای اقتصادی، بحران‌سازی سیاسی و حمایت‌ از تروریسم، طرح ناکارآمد نشان دادن عراقی‌ها در اداره کشورشان را در پیش گرفتند. اکنون این هراس برای افغان‌ها وجود دارد که آمریکا مشابه این طرح را اجرا کند به‌ویژه اینکه در گذشته توافقاتی نیز با طالبان صورت داده است.

در این شرایط، دولتمردان افغانستان هزینه‌های پذیرش توافقنامه امنیتی را کمتر از رد آن می‌دانند و امضای آن را پذیرفته‌اند. البته مسئله اجرایی شدن این توافقنامه امری جداگانه است که شرایط درونی افغانستان و ظرفیت‌های غرب بر آن تأثیر دارد، اما آنچه مسلم است، آنکه نیروهای خارجی حداقل برای 10 سال آینده در این کشور باقی خواهند ماند. دولتمردان افغانستان بارها تأکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد از خاک کشورشان برای تهدید کشورهای منطقه استفاده شود و حضور نیروهای خارجی صرفاً برای امور داخلی و نیز مقابله با خرابکاری‌های غرب است.

به هر تقدیر می‌توان گفت تشکیل دولت ملی در افغانستان، گامی مهم برای تحقق اهداف و طرح‌های مردم افغانستان است در حالی که این کشور همچنان با چالش‌های بزرگی به‌ویژه طراحی‌های آشکار و پنهان غرب در قبال آن مواجه است که سرنوشتی نامعلوم را در برابر آنها قرار داده است.