احزاب سیاسی ایران (بخش دویست و هفتاد و دوم)

سیاست‌های اقتصادی

بر اساس دیدگاه حزب اعتماد ملی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، منفک از یکدیگر نیستند، بلکه نیازمند پیوستگی درون‌ساختی هستند که بدون توجه به یکی از وجوه، وجه دیگری نیز به صورت ارگانیک سامان نمی‌یابد و تجربه توسعه در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی شکننده، نامتوازن و ناپایدار است.

با این وصف، رویکرد آنها در حوزه اقتصاد، دموکراتیک کردن آن است که با همگانی شدن اقتصادی و مشارکت عامه مردم در طرح‌های زیربنایی و تولیدی و تسهیم و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت، رونق و پویایی اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت. مسئولان حزب معتقدند که تشکل متبوع‌شان در ابعاد مختلف از جمله در بعد اقتصادی بر اساس اندیشه‌های امام عمل می‌کند:

«حضرت امام بحث پیشرفت اقتصادی جامعه را مطرح می‌کرد و معتقد بود جامعه باید در مسیر تکامل خود قرار بگیرد. از جمله اهدافی که امام مطرح می‌کرد، پیشرفت اقتصادی، رشد کشاورزی، رفاه اجتماعی، رشد تولید، افزایش صادرات و صنعتی شدن بود. اگر با همین دیدگاه به مباحث توسعه نگاه کنیم، می‌بینیم آخرین تعاریفی که از توسعه اقتصادی در جوامع پیشرفته وجود دارد، با همین دیدگاه مطابق است.

... بر اساس دیدگاه امام در مقدمه قانون اساسی، اقتصاد اسلامی به عنوان وسیله‌ای برای رشد انسان در نظر گرفته شد و اصل 44 قانون اساسی شرایطی را برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به وجود آورد.»(۱)

نقد سیاست‌های اقتصادی گذشته و دولت نهم

باچنین رویکردی، حزب اعتماد ملی، برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی گذشته و دولت نهم را مورد نقد قرار می‌دهد که عبارتند از:

۱ـ دولتی شدن اقتصاد طی سال‌های پس از انقلاب؛

۲ـ کنار گذاشته شدن برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور و جایگزین نشدن برنامه جدیدی از سوی دولت نهم؛

۳ـ تحقق نیافتن شعار مبارزه با رانت‌های نفتی؛

۴ـ تعطیل شدن خصوصی‌سازی و مطرح شدن سهام عدالت به جای آن؛ بر این اساس، سهام عدالت کاغذی است که به صورت شتابزده در اختیار مردم قرار گرفته و برخی اقتصاددانان معتقدند که تا 200 سال دیگر دولت نمی‌تواند این سهام را پرداخت کند.

۵ـ در سفرهای استانی قول و قرارهایی گذاشته م��‌شود که مشخص نیست اجرا شود.(۲)

۶ـ تعطیل شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، افزایش بیکاری، رشد سریع نرخ تورم، فرار سرمایه‌ها و کساد اقتصادی؛(۳)

رویکرد اقتصادی حزب

با توجه به رویکرد اقتصادی و آسیب‌شناسی که حزب اعتماد ملی از اقتصاد کشور ارائه کرد، می‌توان سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی و... را چنین برشمرد:

۱ـ تأکید بر اجرای سیاست‌های بند ج اصل44؛ حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای با اشاره به کاستی‌های روند خصوصی‌سازی، معتقد است تلاش مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان مقام معظم رهبری با همکاری مجلس ششم و هفتم و دولت‌ها خصوصاً دولت هشتم بستر مناسبی را برای بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و تعیین حدود و اختیارات و قلمرو بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی فراهم کرد.(۴)

۲ـ ساماندهی شرکت‌های دولتی با هدف کوچک‌سازی و افزایش کارایی؛

۳ـ اصلاح ساختار اداری و مدیریت اقتصادی؛

۴ـ رقابتی کردن فعالیت‌ها اقتصادی؛

۵ ـ رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه‌گذاری؛(۵)

۶ـ ترویج فرهنگ کار؛

۷ـ ارتقای صنعت جهانگردی؛

۸ـ هدفمند کردن یارانه‌ها، همراه با نگاه به اقشار آسیب‌پذیر و توجه ویژه به زنان، جوانان، فرهنگیان، دانشگاهیان، کارگران و کشاورزان؛

۹ـ تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی و حضور فعال در سازمان‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی؛

۱۰ـ جلب و جذب سرمایه‌های خارجی؛(۶)

و ...

از موارد قابل ذکر و پر حاشیه‌ای که مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 به صورت طرح اختصاصی و در انتخابات سال1388 در قالب سیاست‌های اقتصادی حزب اعتماد ملی و شعارهای انتخاباتی خود مطرح کرد، طرح پرداخت نقدی پول به مردم بود. به‌گمان حزب، هدف اساسی این طرح گام برداشتن در جهت مردمی کردن اداره، تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج کردن آن از بودجه دولت است.

در گام اول این طرح، سهام شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال و خرید و فروش، مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزیع می‌‌شد. در این راستا دولت موظف بود که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور، نفت و گاز را پالایش می‌کرد و در اختیار مردم قرار می‌داد و هر قیمتی که تعیین می‌شد طبعاً به همان نسبت سود به دنبال داشت و سود ناشی از آن، میان سهامداران به صورت مساوی تقسیم می‌‌شد. سهامداران نیز در بلندمدت می‌توانستند اعضای هیئت مدیره شرکت را خود و خارج از اراده دولت انتخاب کرده و کلیه منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند. در اینجا دولت تنها می‌توانست بر این درآمدها مالیات وضع کرده و سهم مالیاتی خود را دریافت کند. از دید حزب اجرای چنین طرحی دارای پیامد‌های مثبت زیر بود:

۱ـ خارج کردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع؛

۲ـ ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلال، اتکا به نفس میان مردم و افزایش حرمت و کرامت انسانی آنان؛

3 ـ کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخش‌های غیر مرتبط و زاید با وظیفه دولت؛

4 ـ سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه؛

5 ـ ایجاد بستر مناسب برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی؛

6 ـ کم تأثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها، زیرا از این طریق افزایش نقدینگی عملی نخواهد شد؛

7 ـ تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمی به امنیت کشور می‌کند.(۷)

این طرح تقریباً شبیه طرح سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و دهم بود که کروبی آن را در دو انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری به عنوان شعاری محوری مطرح کرد و درصد بالایی از آرای ایشان در انتخابات نهم ریاست جمهوری ناشی از طرح این شعار بود.

مطلوب و مناسب بودن طرح تنها شرط لازم و نه کافی برای تحقق طرح بود و کروبی و همکارانش در صورت تکیه بر مصدر قوه مجریه می‌بایست بسیاری از مقدمات را فراهم و موانع را رفع کنند که می‌توان به مواردی همچون هماهنگی تمام قوا و نهادهای نظام، آمادگی اجتماعی، رفع موانع بوروکراتیک، حل موانع اقتصادی، ... و از همه مهم‌تر توان اجرایی و مدیریتی کروبی و تیمش بود که بیشتر از سایر موارد مورد تردید واقع می‌شد. تمامی مشکلات و موانعی که برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رخ داد برای این طرح نیز متصور بود.

در مجموع حزب مدعی است، در سایه چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی وضعیت اقتصادی کشور متعادل، تورم و بیکاری کاهش، تولید و توزیع عادلانه محقق و رانت‌خواری، ویژه‌خواری به طور طبیعی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد شد.(۸)

با توجه به توضیحات فوق، سیاست‌های اقتصادی حزب همان سیاست‌هایی است که دولت‌ها و احزاب دیگر نیز با اندکی تفاوت آن را اعلام و با کم و کاستیهایی اجرا کرده‌اند، علاوه بر این، وجه مشترک همه، غفلت و یا ناتوانی در تدوین الگوی اقتصاد اسلامی بوده است و حزب اعتماد ملی نیز از آن مستثنی نیست.

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.