روزنامه نگاری توقیف

به گزارش پایگاه بصیرت،هفته نامه 9 دی نگاهی انداخته به فعالیت رسانه‌ای یک پادوی رسانه ای فتنه گران و اهدافی که او از به توقیف کشاندن نشریاتش دنبال می‌کند و نوشته:«شرق»، «هم‌میهن»، «اعتماد ملی»، «شهروند امروز»، «دخت ایران»، «آسمان» و «مردم امروز» تنها چند عنوان از روزنامه‌ها و مجلاتی هستند که طی سالهای اخیر به سردبیری محمد قوچانی منتشر و سپس توقیف شده‌اند. و البته چند هفته‌ای بیشتر طول نکشیده که قوچانی بعد از هر توقیف، با یک مجله یا روزنامه جدید به گیشه‌ها برگشته است. مخصوصاً که این اواخر، او و غلامحسین کرباسچی یک زوج اقتصادی- محتوایی  را تشکیل داده و زیر اسم یک مدیرمسئول نه چندان شناخته شده –که احتمالا خیلی هم کاره ای نباید باشد!- پشت سر هم نشریه به محاق توقیف می‌فرستند و سریع یکی دیگر رو می‌کنند. بنابراین پربیراه نیست اگر بعد از توقیف مردم امروز، رسانه‌ها قوچانی را رکورددار توقیف بدانند. اما به چند دلیل می‌توان قوچانی (و مجموعه تیمش) را نه یک «قربانی توقیف» بلکه مدیر یک نوع «روزنامه نگاری توقیف» دانست. یعنی خلاف آنچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، قوچانی روزنامه‌نگاری نیست که بخت و اقبال بلندی ندارد و تا می‌آید چهار صفحه نشریه چاپ کند، جلویش را می‌گیرند. بلکه او خودخواسته به این سمت حرکت می‌کند. اگر دوران فعالیت روزنامه‌نگاری محلی قوچانی در گیلان را کنار بگذاریم، از سال 74 که به تهران آمد و همکاری با «عصر ما» را آغاز کرد تا الان قریب 20 سال در سطح اول روزنامه نگاری کشور حضور داشته است. از طرفی خیلی از نشریاتی که او در انتشار آنها دخیل بوده –در هر سطحی از مدیریت- نشریات جنجالی بوده‌اند با تذکر و حاشیه‌های فراوان روبرو شده‌اند. از این رو چنین آدمی حتماً خطوط قرمز مطبوعات کشور را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که کدام تیتر و مطلب از نظر حقوقی مشکل آفرین خواهد بود و حتی کدام مطلب می‌تواند فضای عمومی کشور را ملتهب کند. اما اگر هیچکدام از اینها هم نباشد بعید است کسی که حتی در حد قوچانی هم نیست و در قواره خبرنگاری افتخاری در حوزه مطبوعات فعالیت می‌کند، نداند که مطلب زدن علیه قصاص قطعا با برخورد جدی قوه قضائیه روبرو خواهد شد. یعنی در این سالها دیگر برای همه واضح و مبرهن شده است که ضدیت با حکم قصاص با هیچگونه انعطافی روبرو نخواهد شد.  اما قوچانی با اینکه این را می‌داند چنین مطلبی میزند و حکم الهی قصاص را غیر انسانی می‌خواند و روزنامه آسمان را به محاق توقیف می‌فرستد. کمتر از یکسال بعد هم با زدن تیتر «من هم شارلی هستم» کاری می‌کند که روزنامه جدیدش یعنی «مردم امروز» توقیف شود. حال آنکه واقعاً بعید است او نداند زدن چنین تیتری بدون هیچگونه توضیح اضافی رنگ و بوی حمایت از نشریه فرانسوی هتاک به ساحت رسول اکرم(ص) را خواهد داشت و این مسئله حتماً با برخورد جدی روبرو می‌شود.حالا که مردم امروز توقیف شده است می‌توان مطمئن بود که آب هم ته دل محمد قوچانی تکان نخورده است. او و نفرات اصلی تیم رسانه‌ای‌اش حتی اتاقشان را هم عوض نمی‌کنند و احتمالا چند ماه بعد با عوض کردن سربرگهای نشریه به عرصه مطبوعات بازخواهند گشت. پشتیبان‌های اقتصادی قوچانی و تیمش حتی در این مدت بیکاری هم حتماً از آنها حمایت خواهند کرد و البته این به این معنا نیست که حتی خرده خبرنگارهایی که با رسانه‌های قوچانی همکاری می‌کنند هم متضرر نخواهند شد. اینچنین است که همانها که همیشه دم از امنیت شغلی روزنامه‌نگاران می‌زنند و از نبود این امنیت می‌نالند و برای خبرنگارها آبغوره می‌گیرند، همینکه جای خودشان سفت است، دیگر به خبرنگارهای حق‌التحریری و بی‌کاری‌شان –حتی اگر چند ماه هم بیشتر نشود- اهمیت نمی‌دهند. قوچانی با علم به اینکه چند ماه بعد به دکه‌ها بازخواهد گشت –و البته همین الان هم خیلی بی‌تریبون نیست!- در نشریه‌اش مطلب حساسیت‌زا می‌زند. او در واقع با حاشیه امنیتی که پیدا کرده سعی می‌کند با انتشار چنین مطالب شاذ و ساختار شکنانه‌ای و تکرار آنها هزینه برخورد قانونی را برای حاکمیت بالا ببرد. اگر با نشریه‌اش برخورد شد، هزینه بالا رفته است و اگر نشد قبح انتشار خیلی مطالب فروریخته است.خلاء قانونی هم اتخاذ این رویه را برای قوچانی ممکن کرده است. او مطلبش را می‌زند و می‌رود با اسپانسرش مقدمات انتشار نشریه جدید را فراهم می‌کند و حالا مدیرمسئول و قوه قضائیه با هم کلنجار می‌روند. برخورد قوه قضائیه با مدیرمسئول هرچقدر هم که قاطع و سخت باشد و حتی اگر او را از ادامه فعالیت در فضای مطبوعات باز دارد، چیزی تغییر نمی‌کند چون غالب این مدیرمسئول‌ها چهره‌های خیلی شناخته شده یا تاثیرگزاری در عرصه مطبوعات نیستند. اما در عوض دو ضلع اصلی این جریان مطبوعاتی یعنی اسپانسر و تحریریه، سر و مر و گنده حاضر هستند و بدون هیچ محدودیت یا خطری به فعالیت خویش ادامه خواهند داد. مرور این روند و دقت در فعالیتهای این جریان رسانه‌ای لزوم برطرف کردن این خلاء قانونی را گوشزد می‌کند. وگرنه حالا حالاها باید شاهد عرض اندام مبتکران «روزنامه نگاری توقیف» باشیم و هزینه‌هایی که آنها بر جامعه تحمیل می‌کنند را از جیب نظام پرداخت کنیم.