- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مجتبی حسینی/ احزاب سیاسی در غرب را چرخ‌دنده دموکراسی نامیده‌اند. انتخاب این صفت برای احزاب از آن جهت است که تشکل‌های سیاسی و لوازم آن مهم‌ترین مکانیسم عرصه‌های جامعه مدنی و تحقق اعمال دموکراسی و سهولت حیات سیاسی جامعه مدنی است. وجود احزاب سیاسی از یک سو موجب افزایش شوق و علاقه‌مندی و انگیزه مشارکت مردمی در اداره امور کشور شده و از سوی دیگر به شخصیت حقوقی مبتنی بر تعیین سرنوشت خویش احترام قایل شدن است. احزاب سیاسی به تبع اندیشه‌های سیاسی دموکراتیک یکی از دستاوردهای تمدن بشری به‌شمار می‌روند که با ظهور دولت‌های ملی و برقراری سیستم پارلمانی آغاز و به تدریج تکامل یافته‌اند.
اگرچه برخی دولت‌های توتالیتر و خودکامه نیز برای ساخت مشروعیت بدلی و مقبولیت جعلی رو به ساخت احزاب فرمایشی آورده‌اند اما با وجود آنچه امروز در اذهان عمومی این نگرش نقش بسته است که تحزب یک تحفه و سوغات صرفا غربی است باید گفت که احزاب به مثابه یک کالای سیاسی، محصول مشترک تمامی تمدن‌ها و ملل جهان است اما نحوه شکل‌گیری، چگونگی اهداف و آرمان‌ها، نوع فعالیت‌های حزبی و... در تمامی رژیم‌های سیاسی متفاوت و در بسیاری اوقات متضاد بوده است. با توجه به آنچه گفته شد در این نوشتار سعی شده است به چرایی ناپایداری احزاب در جوامع توسعه نیافته پرداخته شود.
یکم؛ احزاب سیاسی در جوامع توسعه‌نیافته و در حال گذار با تنش‌های بسیاری مواجه بوده‌اند. روزی یک حزب با رای ملت و در متن قدرت قرار می‌گیرد و روزی دیگر تمامی احزاب با بی‌اعتنایی جمهور روبه‌رو می‌شوند.
آسیب‌شناسی و شناخت مکانیزم‌هایی که موجب پدیدار شدن موج زیگزاگی تحزب در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شده است، می‌تواند به عنوان سرفصلی تحقیقی برای تمامی احزاب قرار بگیرد. فرضیاتی که در خصوص علل ناپایداری احزاب مطرح شده را می‌توان اینچنین دسته‌بندی کرد:
١- فقدان فرهنگ سیاسی مسالمت‌آمیز و تشنج‌زدا در جامعه
هر اندازه جوامع از جهات معنوی و تربیت اجتماعی و اخلاقی ضعیف‌تر باشند، به‌کارگیری روش‌های غیراخلاقی در آن جوامع عادی‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر تعصبات و تعلقات فرهنگی، اخلاقی، قومی و کمرنگ شدن وجوه اشتراک میان عناصر و عوامل آن عرصه را بر رفتار مسالمت آمیز تنگ می‌کند و کاربرد زور را امری رایج و طبیعی می‌شود. حتی این اصل مهم نه تنها در مقیاس ماکرو (کلان جامعه) بلکه در مقیاس میکرو (فرد و خانواده) نیز صادق است. مثلا خانواده‌هایی که از بلوغ اخلاقی و اجتماعی و امکانات تربیتی مجهزتر و بهتری برخوردارند در به کارگیری زور به عنوان امری عادی تردید دارند.
بنابراین می‌توان اذعان داشت که اگر احزاب سیاسی شیوه و روش مسالمت آمیز و متانت و خردگرایی را در کمال امور و رقابت سیاسی اتخاذ کنند، مسلما در دستیابی به قدرت ،زمینه‌های موفقیت‌آمیزی را فراهم آورده و توانسته‌اند زندگی سیاسی را از شکل قهرآمیز دور کنند و این هدف در جوامعی پدیدار می‌شود و پایدار می‌ماند که از تربیت سیاسی، اجتماعی، معنوی و اخلاقی نسبتا بالنده‌ای بهره مند شوند و متقابلا روش‌های خشونت بار در دستیابی به قدرت سیاسی از ویژگیهای جوامعی خواهد بود که نتوانسته‌اند در زمینه اخلاقی و معنوی رشد کنند. درست شبیه افراد و خانواده‌هایی که به لحاظ فقدان تعلیمات پرورش‌های اخلاقی همواره به کارگیری قدرت فیزیکی و زور را محور رفتارهای اجتماعی و تربیتی و روابط انسانی خود قرار می‌دهند.
براساس این تئوری در جوامعی که کاربرد زور و خشونت و فرهنگ ستیزی‌اش اصالت دارد و شاخصههای واضح سیاسی به شمار می‌رود، بی‌ثباتی احزاب سیاسی امری است بدیهی و طبیعی که با فرهنگ حاکم ارتباط مستقیم دارد و به عکس جوامعی که مبتنی بر انگارش نظام ارزشی و اخلاقی است، اساسا احزاب سیاسی قدرت مانور و رقابت دارند و به همان نسبت از تداوم و ثبات بیشتری برخوردارند. به هر حال سیستم پایدار حزبی با فرهنگ سیاسی قهرآمیز و خشونت‌طلب ستیزه‌جو و پرخاشگرانه سازگاری و همخوانی نداشته و ندارد و در چنین فرهنگ‌های سیاسی امکان پیدایش نظام‌های حزبی پایدار وجود ندارد. بنابراین برای ایجاد یک سیستم پایدار حزبی باید، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه کنش و واکنش‌های سیاسی مسالمت‌آمیز را تعقیب کنند، تا امکان نضج و رشد و دوام ابزارهای عمده مشارکت سیاسی و اجتماعی نظیر احزاب، پارلمان، مطبوعات و اتحادیه‌ها و... فراهم شود.
٢- آغاز پرجنب و جوش و رفتارهای بی‌محتوا
یکی دیگر از فرضیه‌های آسیب‌پذیری احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته خصوصا به لحاظ روانشناسی اجتماعی و حتی فردی که سبب ناپایداری آنها خواهد شد، آغاز فعالیت پرجنب و جوش و پر سر وصدا و پر تلاش، اما فرجام‌های ناگوار و ناخوشایند آنهاست. به عبارتی اغلب حرکت‌ها و فعالیت‌های گروه‌های سیاسی سرآغاز خوبی داشته یا دارند و سرشار از امید و نوید بوده یا هستند. شعارها، گفته‌ها، تزها و نظریات و توسعه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان با استقبال ملتی روبه‌رو شده یا می‌شوند ولی پس از چندی طعمه استبدادزدگی قدرت پرستان، منفعت‌طلبان ماجراجو و سودجویان و فرصت طلبان یا استعمارزدگی شده و می‌شوند و در نهایت به انحرافات گوناگون کشیده یا می‌شوند.
٣- وجود عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی مردم در قدرت
از جمله فرضیه‌ای که می‌تواند به شکل‌گیری، قوام و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی لطمه وارد کند همانا عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی مردم به شیوه دموکراسی در تعیین سرنوشت خویش و عدم حضور مردم در مشارکت‌های سیاسی است که به اجمال به آن اشاره می‌کنیم.
وجه اول- وجود یک جامعه استبدادپرور الیگارشی به شیوه نو عامل بازدارنده مردم در مشارکت سیاسی است. همیشه در طول تاریخ ملت‌ها با شکل‌گیری چنین جوامعی ناخواسته تن به تبعیت چنین مساله‌ای داده یا حتی امروز می‌دهند و خود با دست خویش تمامی منافع فردی و اجتماعی، امنیت، حیات سیاسی خویش و... را قربانی می‌کنند و گاه تصور می‌کنند که چنین رفتاری می‌تواند نیازهای آنان را تامین کند و سعادت و موفقیت خویش را در آن جست‌وجو می‌کنند و خود هیزم بیار آتش معرکه بوده یا هستند. گاه شده که خود مردم مفسر و توجیه‌کننده چنین سیستمی بوده یا هستند و مشارکت را در امور سیاسی وظیفه خویش نمی‌پنداشته یا نمی‌پندارند و این امر را بر خود ممنوع یا حرام کرده و از انجام آن سرباز می‌زده و یا می‌زنند.
وجه دوم- بازدارندگی، عدم دستیابی مردم به اطلاعات لازم و کافی پیرامون وقایع سیاسی و نیز عدم تحلیل دقیق از دنیای پیرامون خویش سبب می‌شود تا در مسائل و امور سیاسی مشارکت فعال جویند. پرواضح است که از این سو خودسانسوری و توجه نکردن به وقایع و حوادث جامعه و جهان راه را برای تحلیل عقلانی مسدود می‌سازد. همیشه اطلاعات فرد یا گروه را در مشارکت سیاسی ترغیب نمی‌کند. گاه دستیابی به برخی اطلاعات آنها را از مشارکت بازمی‌دارد.
وجه سوم- بازدارندگی در مشارکت سیاسی سواد و میزان تحصیلات است. اکنون عده‌ای از کارشناسان سیاسی معتقدند که میزان و درجه سواد و حضور در صورت‌های دموکراسی ارتباط مستقیم دارد. یعنی هراندازه درصد تحصیلکردگان جامعه بیشتر باشد یا از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، امکان مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود و به همان نسبت فرهگ دموکراتیک و پارلمانی توسعه بیشتری خواهد داشت و به عکس در جامعه‌ای که میزان تحصیلکردگان یا درجه تحصیلات افراد پایین باشد توسعه سیاسی در قالب‌هایی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات، انتخابات و... با دشواری‌های فراوان مواجه خواهد شد. در فرآیند پروسه توسعه سیاسی و سابقه دموکراسی‌ها این اصل که به چشم می‌خورد که سواد نقش و سهم عمده‌ای در استواری یا ناپایداری احزاب داشته یا دارد، اما میزان آسیب‌گذاری آن در جوامع مخلف متفاوت است. آنچه شایان ذکر است آنکه همیشه بنیانگذاران و اعضای فعال احزاب از جمله تحصیلکردگان بوده و خواهند بود. بنابراین یکی از الزامات، ضروریات و لوازمات فعالیت سیاسی و حزب‌گرایی داشتن سواد به ویژه علم سیاسی است.
٤- شیوه تمرکزگرایی در اداره جامعه
فرضیه دیگر که احزاب سیاسی را آسیب پذیر می‌سازد، شیوه تمرکزگرایی در اداره جامعه است. بدین مفهوم که غالبا بین استواری احزاب و تشکل‌های سیاسی و نظام‌های تمرکزگرا از یکسو و امکان فعالیت و پایداری آنها از سوی دیگر در نظام‌های فدرال و غیرمتمرکز ارتباط مستقیم دارد. نظام‌های امریکا، هند، فرانسه، ایتالیا و... که با شیوه فدرال و غیر متمرکز اداره می‌شوند، احزاب و تشکل‌های سیاسی پایدارتر و استوار‌تر از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه و غیر متمرکز دارند. به عبارت دیگر باید گفت که حتی در کشورهای غیرمتمرکز عمدتا از پایداری احزاب تشکل‌های سیاسی و خبری نیست. شواهد و تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که هرازچندگاهی که نظام‌های سیاسی متمرکز به دلایلی تضعیف شده‌اند یا تمرکزگرایی شدید خود را از دست داده‌اند و به نوعی فدرالیزم موقتی و نانوشته یا شبه فدرالیزم همراه با کاهش قدرت ایجاد شده‌اند.
رشد و فعالیت احزاب و فعالیت‌های آنها بسیار چشمگیر و پررونق بوده است، اما پس از مدتی که حکومت مرکزی قدرت از دست رفته را باز می‌یابد، فعالیت‌های سیاسی احزاب را تنها به مخاطره می‌اندازند بلکه مطبوعات، رسانه‌های گروهی، آزادی بیان و قلم هم به مخاطره می‌افتد و به تعطیلی کشانده می‌شود. مشاهد چنین فراگردی در کارنامه احزاب این فرضیه را قوت می‌بخشد که چنانچه کاهش قدرت حکومت مرکزی بر اساس یک نظامنامه حقوقی و سیاسی صورت پذیرد و متقابلا به افزایش اقتدار و اختیارات منطقه‌ای بینجامد، می‌تواند با پایداری فعالیت احزاب رابطه‌ای مستقیم داشته باشد. به عبارت دیگر در یک نظام فدرال و غیرمتمرکز، ضریب اطمینان بالایی برای فعالیت احزاب سیاسی وجود دارد و در بلندمدت آن را نهادینه می کند.
٥- احزاب فرمایشی و دستوری
فرضیه دیگری که می‌تواند نقش موثری در آسیب رساندن به احزاب سیاسی داشته باشد فرمایشی یا دستوری بودن احزاب است. بدین مفهوم که در جوامع سیاسی یا غیرسیاسی برای فریب افکار عمومی توده مردم و بالا بردن ضریب اعتبار و مشروعیت آن رژیم سیاسی و طرح آزادی‌های کاذب و غیر واقعی حزب یا احزابی توسط افراد خودفروخته و از لایه‌های بالای حکومت را تاسیس می‌کند که به نوبه خود تاثیرات مخربی را در فرهنگ سیاسی جامعه بر جای می‌گذارد. این‌گونه احزاب فاقد اصالت حزبی بوده و هستند زیرا خودجوشی و الزام اجتماعی و اعتقادی برای پیدایش یک حزب ضرورتی حتمی است. ویژگی عمده این‌گونه احزاب با از میان رفتن شخصیت با نفوذ یا دستیابی به اهداف خاص سیاسی یا کسب منافع غیرسیاسی آنها نیز از میان می‌رفتند اما به دنبال خود آثاری از بی‌اعتمادی از مشارکت سیاسی – اجتماعی جامعه باقی می‌گذارند.
عکس‌العملی بودن و آغازهای خوب و پر سروصدا و هیاهو از ویژگیهای این دسته از احزاب سیاسی است که همواره با شکستی پیش بینی شده رو به رو می‌شوند. هنگامی که اهداف و منویات رهبران و کادر آنها برملا می‌شد و مردم از زد‌و‌بند‌ها و سیاست‌بازی‌های پشت پرده آگاه می‌شدند یا می‌شوند، عملکرد آنها به جای اینکه موجب ارتقای سطح کیفی فرهنگ سیاسی شود اخلاق و روحیه سازشکاری و تسلیم، ریا و نفاق و حیله‌گری را آموزش می‌دهند. چنین فرآیندی مسلما تاثیرات ناخوشایندی بر اخلاق سیاسی توده مردم و سیاستمداران واقعی می‌گذارد و سبب بی اعتبار شدن فعالیت سایر گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌شود. از سوی دیگر وابستگی حکومت‌ها به کشورهای مرکزی جهانی و تامین منافع ملی و مهیاسازی زمینه سیاسی – اجتماعی برای چپاول و غارت اموال و منابع ملی توسط آنان مانع دخالت مردم در سرنوشت خویش می‌شود.
این نوع حکومت‌ها به نوعی خودکامگی و دیکتاتوری تن می‌دهند که به‌شدت ماهیت آنها با نظام حزبی سازگاری ندارد و احزاب را وسیله‌ای برای تضعیف قدرت خود می‌پندارند. لذا بدیهی است که ناهمگونی ساختاری، شکلی و ماهوی میان دو نظام خودکامه و تحزبی به ویژه نظام دو یا چند حزبی و مخالفت با جامعه سیاسی منتهی به آسیب رساندن به احزاب و اساسا مانع از شکل‌گیری آنان می‌شود. بنابراین در یک کلام باید گفت حکومت‌های ملی و مستقل هم وجود احزاب را متحمل می‌شوند و هم آنان را تشویق به فعالیت می‌کنند و دامنه پایداری احزاب را گسترش می‌بخشند. واقعیت این است که محرومیت از آزادی بیان و مطبوعات و قلم و اندیشه در برخی کشورهای جهان سوم به تعداد زیادی معلول از جمله روابط آشکارا و پنهانی یا دوگانه آنها با کشورهای مرکزی و متروپل است و این مساله ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد.
نقش احزاب فرمایشی و دستوری و از بالا به پایین نوعی بدبینی در افکار و اذهان عمومی جامعه بشری ایجاد کرد و می‌کند. هنگامی که حزبی تاسیس می‌شود و پا می‌گیرد، جناح‌های رقیب درصدد هستند آن را فرمایشی معرفی کنند و این حربه را مکانیزم مناسبی برای تخریب آن قرار می‌دهند. جوامعی که می‌خواستند جامعه و حکومت خود را دموکراتیک معرفی کنند، حاکمان و صاحبان قدرت در آن چاره را در برپایی احزاب می‌دانستند. بر این اساس احزاب با این نوع رویکرد در سه قالب ظاهر شده‌اند:
١- احزابی که بنا به مقتضیات و شرایط خاص سیاسی پدید آمده یا می‌آیند.
٢- احزابی که با توصیه و سفارش نظام حاکم، توسط کارگزاران برجسته رژیم سیاسی به وجود آمده یا می‌آیند.
٣- احزابی که متکی به یک فرد و شخصیتی ویژه پدید آمده یا می‌آیند.
بنابراین آنجا که پیدایش احزاب دستوری، ریشه عمیق اجتماعی نداشته و برحسب یک انگیزه فردی و طبقاتی شکل گرفته‌اند، فطرتا نمی‌توانند تشکیلات منسجم خوبی داشته باشند. این تشکل‌ها از سوی دیگر فاقد ایدئولوژی مشخصی هستند و گردآوری نیروهای فعال و اعضای کوشا کاری بس دشوار برای آنان است. بنابراین این احزاب هرگز موفق نبوده و آثار سوء از خود به‌جای گذاشته و مردم را نسبت به مقوله تحزب بدبین می‌کنند.
٦- هم فاز نبودن توسعه سیاسی و اقتصادی
یکی دیگر از فرضیه‌های آسیب‌پذیری احزاب هم فاز نبودن توسعه اقتصادی و سیاسی است. توسعه سیاسی در یک جامعه در شرایطی تحقق می‌پذیرد که الزامات علمی، حقوقی، سیاسی، فردی و اجتماعی در آن به رسمیت شناخته شود و مشروعیت یابد و لوازم تحقق آن به شکل قانونی در اختیار توده‌های اجتماعی قرار بگیرد. از جمله این امکانات عبارتند از حق اعتصاب، آزادی بیان، قلم، اندیشه، برگزاری انتخابات، همه‌پرسی‌های آزاد و بدون تخلف و تقلب و تنوع احزاب، تحمل عقاید مخالفان، پرهیز از کنش‌های حذفی و فیزیکی، وجود کنش‌ها و منش‌های سالم به جای مبارزات ستیزه‌جویانه و پرخاشگرایانه و...
مراد از توسعه سیاسی به مفهوم خاص ثبات و قاطعیت سیاسی است اما در اذهان اکثریت عموم توسعه سیاسی مترادف با آزادی هرچه بیشتر فردی و اجتماعی است که تضمین‌کننده ثبات و استواری جامعه سیاسی است. اما مراد از توسعه اقتصادی افزایش نسبی درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت ملی، تقلیل فاصله طبقاتی، افزایش قابل قابل ملاحظه بهداشت، سطح تحصیل کاهش نرخ افزایش جمعیت، ایجاد دگرگونی در بخش‌های مختلف و عمده تولید افزایش کالاهای صنعتی و بالاخره عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی است. اکنون این فرضیه مطرح است که میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
بر این نکته باید تاکید داشت که شرط لازم و کافی برای تحقق توسعه سیاسی این است که حداقل یکی از شاخصههای توسعه اقتصادی به بار نشیند و هر دو به موازات یکدیگر پیش روند. شواهد تاریخی در برخی کشورها از جمله کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد چنانچه روند دموکراتیزه شدن با آهنگ توسعه اقتصادی هم فاز بوده موفق به ایجاد نهادهای دموکراتیک و از آن جمله احزاب، مطبوعات و انتخابات آزاد شده‌اند و کشورهایی که موفق نشده یا نخواسته‌اند که توسعه اقتصادی را با توسعه سیاسی هماهنگ کنند، نتیجه کارشان ظهور دیکتاتوری خشونت‌طلب و سرکوبگر و غیر آزادیخواه خواهد بود.
٧- فقدان تجربه
یکی دیگر از عوامل ناپایداری و آسیب‌شناسی احزاب سیاسی فقدان تجربه در مشارکت‌های سیاسی است. در جوامعی که توان ایجاد جامعه سیاسی را ندارند و درجهت نهادینه ساختن دموکراسی و تثبیت آن هیچ‌گونه تلاشی نمی‌کنند چگونه می‌توان امیدوار بود که احزاب سیاسی حتی به لحاظ روانی به حیات خود ادامه دهند. رقابت‌ها و مبارزات حزبی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که مردم مشتاقانه در پی و تعقیب مسائل سیاسی باشند و در تمام عرصه‌های سیاسی که حق آنان نیز است مشارکت تام داشته باشند. ملتی که در مسائل و فرآیند سیاسی هیچ دخالتی ندارند چگونه می‌توانند فضای باز سیاسی را که ضامن بقای احزاب و تشکل‌های سیاسی است، فراهم کنند. ظهور و تداوم این‌گونه تشکل‌ها در زمانی امکان‌پذیر است که خود مردم به نوعی خود را شناسنامه‌دار سیاسی کنند تا به صورت اصولی و راهبردی با راهنمایی‌های همه‌جانبه که نوعی سرویس دهی خدماتی- فرهنگی است به حکومت مردم‌سالارانه دست یابند.
فقدان دموکراسی در درازمدت و یأس و ناامیدی مردم در مشارکت‌های سیاسی احزاب سیاسی را در انفعال قرار می‌دهد. شکوه و بالندگی فرهنگ سیاسی در پرتو احزاب سیاسی و اندیشه و نوپردازی فکری محقق می‌شود و حذف فعالیت احزاب سیاسی در فرهنگ ستیز و خشونت جای تعامل مسالمت‌آمیز را می‌گیرد. مشارکت مردمی خلأ فعالیت احزاب سیاسی را پر می‌کند، به عبارتی فقدان تجربه در مشارکت‌های سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی هرج و مرج و نزاع بین گروه‌ها ومردم با دولت را تشدید می‌کند. فعالیت سیاسی احزاب در گروی آزادی‌های اساسی و پیش‌بینی شده رونق می‌گیرد و این امر مهم هم بدون مشارکت سیاسی مردم محقق نمی‌شود. لازم به یادآوری است که وجود احزاب سیاسی دوره گذار را مهیا می‌کند اما بدون مشارکت مردمی غیر‌ممکن است و بدون حضور آنان بدیهی است که احزاب نخستین قربانی خواهند بود.
