- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
رشد اقتصادی
سال 2014، یک سال ناامیدکننده دیگر برای اقتصاد جهانی بود. رشد اقتصادی جهان در سال 2014، 6/2 درصد برآورد می‌شود که نسبت به سال 2012 و 2013 تقریبا بدون تغییر مانده است. اقتصادهای پیشرفته روند بازیابی نامنظمی را طی میکنند و این در حالی است که اقتصادهای درحال توسعه دارای روند رشد کندی هستند. کاهش رشد جهانی، بیشتر در ارتباط با آهنگ ناامیدکننده رشد در کشورهای حوزه یورو، ژاپن و برخی کشورهای آمریکای لاتین و اروپاست. در کشورهای حوزه یورو، مخصوصا کشورهای مرکزی، اقتصاد با شرایط رکودی همراه بوده و تنها در سه ماهه سوم سال 2014 علائمی از بهبود نسبی و ناچیز را نشان داده است. فضای عدم اطمینان حاکم بر شرایط اقتصادی به دلیل بالا گرفتن کشمکش‌های سیاسی آمریکا و اروپا با روسیه، سیاست‌های متزلزل داخلی کشورها، افزایش محدودیت‌های بخش عرضه از عوامل تشدید کننده وضعیت اقتصادی موجود در اروپا می‌باشد. با تضعیف یورو، صادرات حوزه یورو می‌تواند رشد یابد و به کاهش اثرات منفی برنامه‌های اقتصادی انقباضی کمک کند. پیش‌بینی‌های بانک جهانی حاکی از کندی رشد اقتصادی در ماههای آینده برای کشورهای حوزه یورو است.
داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا حاکی از رشد تقاضا در ماههای اخیر می‌باشد، در حالی که بهبود شرایط بازار کار و کاهش هزینه‌های انرژی منجر به روند رو به رشد مخارج مصرف‌کننده می‌شود.همچنین انتظار می‌رود در سال 2015 این روند صعودی بماند. ژاپن همچنان با اثرات افزایش مالیات بر فروش ماه آوریل امسال دست به گریبان است. داده‌های سال 2014 نشان‌دهنده یک انقباض غیرمنتظره در GDPحقیقی ژاپن است که از ضعف سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و مصرف رکودی ناشی می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود در چین، ابزارهای تشویقی و افزایش صادرات منجر به رشد اقتصادی 5/7 درصد در سال شود. در میان کشورهای خاورمیانه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران از رقم7/1- درصد در سال2013 به 5/1 درصد در سال 2014 رسید. درحالی که برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رقم رشد اقتصادی به طور کلی روی 2/3 درصد مورد نظر است درحالی که در سال 2013 رقم رشد اقتصادی به2/2درصدمی رسید.
نرخ بیکاری
اشتغال در سال گذشته میلادی برای آمریکا دارای وضعیت بهتری نسبت به کشورهای اروپایی حوزه یورو بوده است. دپارتمان کار آمریکا گزارش داده است که آمریکا در ماه اخیر حدود 300 هزار شغل جدید ایجاد کرده است و نرخ بیکاری از 9/5 درصد به 8/5 درصد کاهش یافته است. براساس برآورد Eurostatدر کشورهای حوزه یورو 347/18 میلیون نفر در سپتامبر 2014 بیکار بوده‌اند که در مقایسه با سپتامبر 2013، تعداد افراد بیکار در این کشورها 826 هزار نفر کاهش یافته است و این در حالی است که برخی از این کشورها مانند اسپانیا نرخ بیکاری سنگینی را تجربه میکنند. نرخ بیکاری اسپانیا 25درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور فرانسه در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته است. نرخ بیکاری در اقتصادهای بزرگ دیگر نظیر ژاپن یک بهبود نسبی را نشان می‌دهد. از طرف دیگر روسیه شاهد افزایش نرخ بیکاری به میزان 9/4 درصد بوده است. براساس گزارش‌های اعلام شده انتظار می‌رود به دلیل منفی شدن نرخ رشد و گرفتار رکود شدن روسیه، نرخ بیکاری در ماههای آینده بالاتر رود.
تورم
شاخص قیمت کالاهای مصرفی برای تمام مصرف کننده‌های شهری در آمریکا در سپتامبر به 1/0 درصد رسیده است. در طول 12 ماه گذشته تمام آیتم‌های شاخص قیمت، قبل از تعدیل فصلی 7/1 درصد رشد داشته‌اند. نرخ تورم سالانه در کشورهای حوزه یورو برای اکتبر 2014، 4/0 درصد است که در مقایسه با سپتامبر(3/0 درصد) رشد یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) برای ژاپن در سپتامبر 2014 نسبت به سال گذشته 3درصد افزایش یافته است. با تعدیل اثرات سیاست افزایش مالیات فروش در ماه آوریل، نرخ تورم 1درصد در سال افزایش یافته است. در ژاپن به‌عنوان سومین اقتصادی برتر جهان اوضاع چندان مساعد نیست به نظر می‌رسد بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه اول 6/1 درصد رشد، در سه ماهه دوم 9/1 – درصد رشد و در سه ماهه سوم 5/0 –درصد رشد داشته است. براین اساس ژاپن به‌طور متوسط در 9 ماه گذشته با رکود روبه‌رو بوده است و سرمایه‌گذاری در بازار کسب‌وکار هم به شدت ضعیف شده است. درحالی که شاهد بازیابی محدودی در بخش صادرات و افزایش تقاضا برای واردات هستیم. درهمین حال انتظار می‌رود نرخ تورم در این کشور بر روی 8/2 درصدقرار گیرد. از دلایل عمده رکود در ژاپن افزایش نرخ مالیات مصرف‌کنندگان این کشور عنوان می‌شود. از سوی دیگر این رکود، بر قانون مالیات بر مصرف که در ماه آوریل رشد 3 درصدی داشته (از 5 درصد تا 8 درصد)، تاثیرگذار بوده و دولت در مورد افزایش مالیات تا نرخ۱۰ درصد مردد است.
رکود اقتصادی ژاپن بر بازارهای جهان، به‌ویژه بر بازار نفت تاثیرگذار بوده و موجب تشدید افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. ژاپن به‌عنوان چهارمین واردکننده بزرگ نفت جهان، یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تعیین قیمت نفت است.احتمال افزایش تقاضای جهانی نفت پس از انتشار اطلاعاتی مبنی بر ادامه رکود اقتصادی غیرمنتظره ژاپن با یک ضربه تازه مواجه شد. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، این کشور در سال 2014 با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم سالانه 3/8 درصد روبه‌رو بوده است. قیمت‌های مصرف کننده به دلیل تضعیف روبل، همچنین اعمال تحریم از جانب آمریکا و محدود شدن واردات از آمریکا و اتحادیه اروپا و بعضی از دیگر کشورها بالاتر رفته است. برابر با ارزیابی‌های انجام شده، تغییر در شاخص قیمت(برای مخارج مصرفی شخصی) در 10 سال آینده زیر 2 درصد خواهد ماند.
کسری تجاری
کسری تجاری در میان کشورهای مختلف جهان در سپتامبر 2014 به‌دلیل افت صادرات افزایش یافت و این هشداری است برای اقتصادهای بزرگ جهان که در حال تأثیر گرفتن از کاهش رشد جهانی هستند. دپارتمان بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد کسری تجاری در سپتامبر 6/7 درصد رشد کرده و به 43 میلیارد دلار رسیده است. بدترشدن وضعیت اقتصادی در اروپا و چین منجر به آسیب دیدن بخش تقاضا برای کالاهای ساخته شده آمریکایی شده است. از طرف دیگر افزایش ارزش دلار در مقابل یورو به اندازه بیش از 4 درصد موجب کاهش قدرت رقابت کالاهای آمریکایی شده است بنابراین صادرات 5/1 درصد کاهش یافته و به رقم 6/195 میلیارد دلار رسیده است و این منجر به کاهش ترانزیت کالاهای صنعتی، تولیدات مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای شده است. برخلاف آمریکا، کشورهای حوزه یورو در سال 2014 با مازاد تجاری مواجه بوده‌اند. در برآورد انجام شده برای تراز تجاری کشورهای مختلف در آگوست 2014 در مقایسه با آگوست 2013، کشورهای حوزه یورو، دارای مازادی معادل 9/2 میلیارد یورو بوده‌اند. تضعیف یورو در مقابل دلار می‌تواند یکی از عوامل ایجاد مازاد تجاری در کشورهای حوزه یورو باشد. به‌رغم تضعیف ین در مقابل دلار، صادرات این کشور در یک دوره محدود رشد کرده است. کسری تجاری سالیانه در سپتامبر 2014، 6/1 درصد افزایش یافته است و در سپتامبر 2014 به کسری تجاری 3/958 میلیارد ین رسید که این رقم در سال 2013، 2/943 میلیارد ین بوده است. قرارگرفتن تورم در مسیر نزول در کشورهای با درآمد بالا و کشورهای در حال توسعه بر انتقال معنادار درآمد از اقتصادهای صادرکننده کالا به اقتصادهای واردکننده کالا دلالت می‌کند.
کسری بودجه فدرال رزرو
کسری بودجه فدرال به سرعت در خلال چند سال گذشته کاهش یافته است و در صورت ادامه همین روند در سالهای آینده، بیشتر از این مقدار نیز کاهش خواهد یافت. دفتر پارلمانی بودجه برای سال مالی 2014، کسری بودجه را 514 میلیارد دلار برآورد کردند که در مقایسه با کسری بودجه 4/1 هزار میلیارد دلاری سال 2009 کاهش چشمگیری داشته است. در این سطح، کسری بودجه برابر با 3درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) می‌باشد. این رقم به متوسط ارقام سالهای گذشته(طی مدت 40 سال گذشته) بسیار نزدیک است. براساس این چارچوب، در صورت عدم تغییر مالیات‌های فدرال و مخارج، نسبت کسری بودجه به کل GDPبا همین نرخ در 10 سال آینده تکرار خواهد شد. با این مفروضات، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال 2015 بار دیگر کاهش خواهد یافت و به رقم 478 میلیارد دلار یا 6/2 درصد GDPمی رسد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی نمود که مواجه شدن آمریکا با کسری بودجه منجر به آغاز افزایش اندازه اقتصاد این کشور و افزایش ارزش دلار می‌شود. کسری‌های بودجه ثبت شده در سالهای اخیر متعاقبا منجر به افزایش استقراض دولت می‌شود. در حال حاضر میزان استقراض دولت نسبت به حجم اقتصاد بسیار بیشتر از استاندارد سالهای گذشته است. رشد بدهی فدرال دارای عواقب منفی جدی برای اقتصاد این کشور است و شامل توقف رشد اقتصادی در بلندمدت، کاهش انعطاف‌پذیری سیاستگذاران برای کنترل چالش‌های غیرمنتظره و افزایش ریسک بحران‌های مالی می‌باشد (که در آن سرمایه‌گذاران تقاضای افزایش نرخ بهره برای بازخرید بدهی دولت را دارند). براساس پیش‌بینی CBO، تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2015 با نرخ حدود 3 درصد رشد می‌یابد. براساس این برآورد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تا سال 2017 همین حدود پیش‌بینی می‌گردد. درصورتی که نرخ 3 درصدبرآورد شده توسطCBO، محقق نشود اقتصاد آمریکا همچنان با منابع سرمایه و نیروی کار بیکار قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. اگرچه انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد با این حال CBOپیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری تا اواخر 2016 بالاتر از 6 درصد باقی خواهد ماند.
وضعیت فاینانس
شرایط ناامیدکننده رشد جهانی به همراه افت اخیر در انتظارات تورمی در میان اقتصادهای پیشرو منجر به کاهش پیوسته نرخ بهره شده است. همچنین به واسطه انتظارات سیاستی، نرخ بهره در ماههای اخیر در کشورهای حوزه یورو و ژاپن بیشتر کاهش یافته است. در آمریکا و انگلستان نیز انتظارات تورمی در ماههای اخیر کاهش یافته است و این حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره اولیه می‌تواند به‌تدریج به تأخیر بیفتد یا با آهنگ ملایم‌تری نسبت به ابتدا ادامه یابد. در آمریکا نرخ بهره اوراق خزانه مطابق با انتظارات از آغاز بحران پایین آمده بود، اما پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده با رونق اقتصادی افزایش یافته و یه سطح متوسط سابق خویش بازمی‌گردد. در این راستا می‌توان مشاهده کرد جریانات پورتفولیو به سمت اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه سوق یافته است که تا قبل از این شاهد افت آنها بوده‌ایم. همچنین تمایل به اوراق بازارهای اولیه تعدیل شده و با ثبات هستند.
وضعیت نفت
قیمت نفت خام در سال 2014 از قله 115 دلار در هر بشکه در ماه ژوئن به کمتر از 56 دلار در هر بشکه در اواخر ماه دسامبر رسید. آژانس انرژی در گزارش خود اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ با افزایشی حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز (۲۳۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی قبلی) به ۹۳ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه خواهد رسید. به‌دنبال انتشار این گزارش، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (نفت پایه آمریکا)، برای چندمین روز متوالی بار دیگر سقوط کرد و به حدود 54 دلار رسید که پایین‌ترین رقم ظرف پنج سال گذشته است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی قیمت بالای نفت ظرف چند سال گذشته موجب ایجاد انگیزه و در ضمن بروز آشفتگی در بازار نفت طی ماههای اخیر شده است. تولید کشورهای خارج از اوپک، از جمله آمریکا، به بالاترین میزان خود افزایش یافته است درحالی که میزان تقاضای جهانی این محصول به پایین‌ترین سطح خود طی پنج سال گذشته رسیده است. سقوط قیمت نفت همچنین با آخرین نشست اوپک در ماه نوامبر همزمان شد که کشورهای عضو این سازمان سقف تولید خود را ثابت نگه داشتند. کاهش جهانی قیمت نفت همراه با انتشار گزارش دیگری مبنی بر آهنگ کند رشد اقتصادی چین باعث نزول شاخص‌های سهام در اروپا و آمریکا شد. قیمت‌های نفت در طول تابستان گذشته همزمان با افزایش عرضه و ضعف طرف تقاضا در نتیجه ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی کاهش یافت. این قیمت‌ها با تقویت ارزش دلاربیشتر کاهش یافت. عرضه نفت توسط کشور��ای عضو اوپک که در 12 ماه منتهی به سپتامبر بالاتر از 95/30 میلیون بشکه در روز رسیده بود، با توجه به افزایش تولید نفت خام توسط آمریکا باز هم بیشتر شد در حالی که طرف تقاضا به واسطه رشد اقتصادی پایین تر در سطح مورد انتظار خود نبود. به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت نفت یا حداقل تثبیت آن در قیمت‌های پایین تر در سال 2015 محتمل است، حال آنکه اصول توافق جهت کاهش عرضه نفت توسط اوپک در اجلاس آتی(ژوئن2015)، حل و فصل ناآرامی‌های لیبی و دورنمای بهبود شرایط اقتصاد جهانی می‌تواند در روند کاهشی قیمت نفت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. قیمت بحرانی نفت برای بودجه اکثر کشورهای صادرکننده به استثنای امارات، قطر وکویت که دارای مازاد بودجه زیادی هستند بالاتر از 100 دلار است. بنابراین اگر براساس پیش بینی‌ها قیمت نفت زیر 100 دلار در هر بشکه باقی بماند فشار مالی بر کشورها افزایش خواهد‌یافت. این فشار بر کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابسته تر هستند شدیدتر است و موجب افزایش کسری بودجه آنها می‌شود. کشورهایی نظیر اکوادور و ونزوئلا از آن جمله هستند. همچنین در کشورهایی نظیر مالزی، عربستان و ایران قیمت‌های صادراتی پایین تر نفت در سال 2014 و 2015 نسبت به 2013 منجر به کاهش مازاد حساب جاری خواهد شد.
در روسیه افت تقاضای داخلی باعث کاهش واردات، بیشتر از صادرات شده است بنابراین مازاد حساب جاری افزایش خواهد یافت با این حال تداوم کاهش قیمت نفت به شدت درآمدهای دولت را پایین آورده و خطر عمیق شدن رکود را جدی‌تر می‌کند. براساس گزارش مؤسسه انرژی اسپکتس، حداقل ۱۲ درصد از تولید‌کنندگان جهانی قیمت فعلی را پیش‌بینی نمی‌کردند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که قیمت نفت باز هم کاهش خواهد یافت. برخی از شرکت‌های نفتی اعلام نمودند در ماههای آینده از تعداد کارکنان و کارگران کم خواهند کرد و برخی دیگر نیز ادغام می‌شوند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. اما اوضاع برای شرکت‌های کوچک‌تر به گونه‌ای دیگر است و این فشار سریعا برای آنها غیر قابل تحمل خواهد شد، بخصوص آن دسته از شرکت‌ها که برای پرداخت بدهی‌های خود نیاز دارند که قیمت‌ها از یک حد پایین‌تر نیاید. برخلاف تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بر سرمایه‌گذاران، نفت ارزان‌قیمت برای مردم عادی نعمت تلقی خواهد شد. براساس برآوردها کاهش نفت در حد ۵ دلار رشد اقتصادی را یک درصد بالا خواهد برد. هر چه قیمت نفت ارزان‌تر باشد هزینه‌های تولید در صنعت نیز کاهش خواهد یافت. در دست مصرف‌کنندگان نیز پول بیشتری باقی خواهد ماند، چون آنها پول کمتری برای بنزین و گرمایش پرداخت میکنند. کاهش بهای نفت مانند کاهش فوق‌العاده مالیات‌ها عمل می‌کند و به رونق اقتصادی منجر می‌گردد.
جریانات تجارت بین‌المللی
رشد تجارت جهانی در آغاز سال 2014 با رکود همراه بود اما انتظار می‌رود در ماههای آینده به واسطه افزایش تقاضای واردات در اکثر کشورهای توسعه یافته به تدریج بهبود یابد. برآورد می‌شود صادرات حقیقی در سال 2014، 1/4 درصد رشد یابد و این دو برابر مقدار رشد سال گذشته می‌باشد. برای سال 2015 انتظار می‌رود این روند بهبود، سریع‌تر شود.
قیمت طلا
طلا از ابتدای امسال با قیمت 1245 دلار در هر اونس معامله گردید و در ماه مارس به بالاترین قیمت در سال 2014 (1370دلار) رسید. قیمت طلا از ابتدای سال تاکنون با کاهش 3 درصدی روبه‌رو شده است. قیمت طلا در ماه نوامبر به پایین ترین قیمت خود در سال اخیر رسید و پس از آن اندکی افزایش داشته و توانسته بخشی از کاهش قیمت خود را جبران کند. دویچه بانک با اشاره به نوسان شدید قیمت طلا در ماه گذشته و دورنمای اوج گرفتن نرخ‌دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر، قیمت مورد پیش بینی برای این فلز گرانبها در سال 2015 را کاهش داد.نوریل روبینی استاد دانشگاه نیویورک که به درستی وقوع بحران مالی و اقتصادی جهان در سال 2008 را پیش بینی کرده است، تاکید می‌کند: تحولات بازار طلا نشان می‌دهد که قیمت این فلز طی ماههای آینده نیز کاهش خواهد یافت و به کمتر از 1000 دلار در هر اونس تا پایان سال 2015 خواهد رسید. سرمایه‌گذاران بین‌المللی منتظر اعلام نتایج نشست فدرال رزرو آمریکا و بانک‌های مرکزی اروپا و انگلیس در ماههای آتی هستند. روبینی بر این باور است که به‌رغم کاهش قیمت طلا در سال 2013 قیمت این فلز گرانبها تا سال 2015 میلادی بیش از 25 تا 30 درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
قیمت مس
قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی بار دیگر کاهش یافته و به نظر می‌رسد دلایل کمی برای رشد قیمت این مواد خام وجود دارد. قیمت هر تن مس با 7/0 درصد کاهش به زیر ۶۴۰۰ دلار رسیده است. انتشار دو خبر منفی از اقتصاد چین و آلمان و تحولاتی که در بازارهای ارز رخ داده عوامل اصلی افول قیمت فلز سرخ هستند. در چین در ماه گذشته میلادی رشد صادرات کند شده و واردات کاهش یافته است. در گزارش رسمی آمده است، در ماه نوامبر صادرات 7/4 درصد رشد کرده و واردات 7/6 درصد کاهش یافته است. یک عامل دیگر کاهش قیمت مس در روز دوشنبه، انتشار گزارش دولت آلمان درباره رشد کمتر از انتظار تولید صنعتی این کشور است. آلمان پس از چین و آمریکا سومین مصرف‌کننده بزرگ مس در جهان است.قیمت مس در بورس لندن پس از کاهش‌های اخیر رشدی نسبی داشته زیرا بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده اند که ضعف اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، دولت این کشور را به انجام اقداماتی برای کمک به رونق اقتصادی وادار خواهد کرد. بنا به اعلام دولت چین، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 2/7 درصد یعنی پایین‌ترین میزان در پنج سال اخیر رشد کرده است. اما عامل دیگر رشد قیمت مس، خبر مثبت از بخش مسکن آمریکاست. روز گذشته اعلام شد فروش خانه در این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است یعنی موارد فروش خانه با 7/2 درصد رشد به 17/5 میلیون مورد در مقیاس سالانه رسیده است.
نسبت به ماه آگوست فروش‌ها 9/1 درصد رشد کرده است. بهبود وضعیت بازار کار و کاهش نرخ سود وام مسکن دو عامل رشد تقاضا برای خرید مسکن در آمریکاست. در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ متوسط رقم پیش‌بینی شده برای موارد فروش خانه در ماه سپتامبر 1/5 میلیون مورد بود. بخش مسکن مصرف کننده بزرگ مس است و اخبار مثبت از آن به رشد قیمت این فلز اساسی کمک می‌کند. البته رشد قیمت مس محدود بوده است. رشد ارزش دلار و پیش‌بینی افزایش عرضه در ماههای آینده در کنار کندشدن رشد بخش ساخت‌وساز در چین سه عامل مهم فشار بر قیمت مس هستند. در 9 ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال پیش، سرمایه‌گذاری در این بخش 5/12 درصد رشد کرده است. بانک یوبی‌اس پیش‌بینی کرده که امسال و سال 2015 تقاضا برای مس در چین به ترتیب 2/7 درصد و 8/6 درصد رشد خواهد کرد. متوسط قیمت مس در سال جاری و سال آینده میلادی نیز به ترتیب 6600 دلار و 6400 دلار پیش‌بینی شده است. در سال جاری میلادی تاکنون قیمت مس حدود 10 درصد کاهش یافته است.
