مثلث بسته حضور اوکراین در ناتو

نویسنده: سیدرحیم نعمتی

پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه 23 دسامبر به لایحه‌ای رأی داد که از سوی پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، به پارلمان ارائه شده بود. لایحه در مورد لغو قانونی است که در سال 2010 و زمان ریاست جمهوری ویکتور یانکوویچ تصویب شده بود. آن قانون اوکراین را ملزم می‌کرد تا در هیچ بلوک سیاسی وارد نشود و یک نوع وضعیت بی‌طرفی سیاسی را در برابر بلوک‌بندی‌های موجود بین ناتو و روسیه داشته باشد. حالا پروشنکو از پارلمان می‌خواهد آن قانون و وضعیت بی‌طرفی را لغو کند تا آن که راه برای عضویت این کشور در ناتو باز شود و در نامه‌ای دلایل درخواست خود را در دو مسئله کریمه و شرق اوکراین ذکر کرده و از هر دو به عنوان «الحاق غیرقانونی منطقه خودمختار کریمه به خاک روسیه» و «تجاوز روسیه به اوکراین» یاد کرده است.

علاوه بر این، پروشنکو در نامه خود تفاهم‌نامه 1994 بوداپست را هم بی‌تأثیر می‌داند که امریکا، روسیه و بریتانیا در قبال برچیدن سلاح هسته‌ای اوکراین متعهد به حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور شده بودند. پاسخ پارلمان اوکراین قاطع بود؛ 303 رأی مثبت در برابر تنها 8 رأی منفی که دلیل این تعداد رأی منفی هم بیشتر مربوط می‌شد به افزایش تنش‌ها تا آن که با اصل لایحه مخالفتی باشد. به این ترتیب، پروشنکو گامی قابل توجه در جهت تحقق یکی از شعارهایی برداشته که معترضین در آخرین روزهای حکومت یانکوویچ در میدان استقلال کیف سر می‌داند اما نکته مهم این است که تحقق کامل این شعار و عضویت رسمی اوکراین در ناتو چقدر ممکن است و در اصل تحقق این شعار شدنی است؟ این پرسش معادله سه ضلعی از اوکراین، ناتو و روسیه را پیش می‌کشد که برای پاسخ باید به هر سه ضلع این معادله توجه کرد.

نیاز اوکراین

همان گونه که از نامه پروشنکو به پارلمان پیدا است، وضعیت فعلی اوکراین از الحاق کریمه به خاک روسیه تا اوضاع متشنج در شرق این کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در ارسال لایحه و لغو وضع بی‌طرفی داشته است. دولت کیف در شرایط فعلی خود را درگیر مناقشه‌ای می‌داند که تنها داخلی نیست بلکه با گرفتن انگشت اتهام به سوی روسیه، مناقشه‌ را از جنس تجاوز نظامی روسیه به خاک خود می‌بیند. از سوی دیگر، دولت کیف آن قدر توان نظامی ندارد که بتواند از پس این مناقشه برآید. سلاح موجود در دست این کشور از جنس سلاح بلوک شرق در زمان جنگ سرد است که چندان به‌روز نشده و در مقابل، روسیه سعی کرده تا با بازسازی و به‌‌روزرسانی ارتش توان نظامی خود را افزایش دهد. بنابر این، تقابل نظامی بین اوکراین و روسیه به هیچ وجه متوازن نیست و دولت کیف با وجود این مسئله چاره‌ای ندارد جز توسل به ناتو.

آنچه از دست دولت کیف برمی‌آمده افزایش بودجه نظامی است که به سقف دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار انجام شده و از طرف دیگر، سعی دارد تا تعداد سربازان ارتش خود را از ۲۳۲ هزار به ۲۵۰ هزار نفر برساند. با توجه به مشکلات سنگین اقتصادی، می‌توان گفت که این مقدار افزایش بودجه و نفرات نظامی نهایت کاری بوده که دولت کیف می‌تواند انجام دهد و البته معلوم است که تأثیر چندانی در مناقشه فعلی ندارد و نمی‌تواند تضمینی برای تأمین امنیت این کشور باشد. در واقع، دولت کیف از زمان سقوط یانکوویچ همواره خواسته وارد ناتو شود به تصور اینکه عضویت ناتو تضمینی باشد برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی این کشور.

پاسخ دوگانه ناتو

ناتو در برابر درخواست‌های مکرر اوکراین پاسخی دوگانه داشته است. وجه نخست پاسخ ناتو در استقبال از اوکراین است که چه زمان آندرس فوگ راسموسن و چه حالا و با دبیر کلی ینس شتولتنبرگ جواب رد به درخواست اوکراین نداده و از آن حمایت کرده‌ است. شتولتنبرگ یک ماه پیش گفت که ناتو همچنان پذیرای اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف است اما اوکراین هنوز درخواستی را برای این منظور و عضویت در ناتو ارائه نکرده است. با این وجود، ناتو سیاست عملی خود در قبال اوکراین را بر اساس رفتار محتاطانه در نظر گرفته است. شاید کیف انتظار داشت که در شرایط بحرانی فعلی کمک مؤثری از طرف ناتو دریافت کند اما ارزیابی ناتو از واکنش‌های احتمالی روسیه باعث شده این سازمان دست به عصا حرکت کند و در حمایت از کیف تنها قانع به همان حمایت سیاسی باشد. گذشته از این، ناتو برای قبول عضویت اوکراین در مجموعه خود با مانع جدی حقوقی روبه‌رو است.

از نظر قوانین ناتو، یکی از شرایط قبول عضو جدید در این است که عضو جدید هیچ گونه مناقشه ارضی نداشته باشد که این شرط حداقل در مورد اوکراین صادق نیست. اگر مناقشه فعلی در مناطق شرقی به نحو مسالمت‌آمیز حل و فصل شود باز هم مشکل اوکراین بر سر این شرط تمام نمی‌شود چون روسیه، کریمه را بخشی از خاک خود می‌داند و کیف هم بر حاکمیت خود بر این شبه‌جزیره اصرار دارد. کیف در روزهای اخیر برق مناطق شبه جزیره کریمه را قطع کرد و این مناطق را به خاموشی کشاند تا به این وسیله متذکر حق حاکمیت خود بر این مناطق باشد هر چند که نخواست مسئولیت قطع برق را به عهده بگیرد. به نظر نمی‌رسد که روسیه با وجود فشار و تحریم‌های غرب حاضر به عقب‌نشینی از کریمه باشد و الحاق آن به خاک خود را حق تاریخی و استراتژیک خود می‌داند.

گزینه دیگر کیف در چشم‌پوشی از کریمه است تا با حل و فصل مناطق شرقی بتواند عضو ناتو باشد اما اگر تن به چنین گزینه‌ای بدهد دچار پارادوکس میهنی و ملی می‌شود. در واقع، کیف عضویت در ناتو را برای حفظ تمامیت ارضی خود می‌خواهد و عضویت در ناتو بدون داشتن کریمه همین پارادوکس ملی است که به نظر نمی‌رسد کیف حاضر به قبول آن باشد. در این میان، گزینه دیگر در عضویت غیررسمی اوکراین در ناتو است که می‌تواند با عنوان متحد استراتژیک یا عناوینی نظیر این باشد. به نظر می‌رسد که ناتو در صورت بقای کریمه در خاک روسیه بیشتر ترجیح می‌دهد اوکراین را با این عنوان بپذیرد تا با عضویت آن هم قوانین خود را نقض کرده باشد و هم آن که با روسیه درگیر تنشی تمام‌عیار شود.

نگاه روسی

ضلع سوم معادله، در نگاه روسیه است که به طور طبیعی نمی‌تواند نگاهی مثبت باشد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درست بعد از تصویب لایحه در پارلمان اوکراین گفت که اقدام حذف عدم تعهد توسط اوکراین زیان‌بار است و با افزایش تنش و تقابل در منطقه، تنها یک سراب برای حل بحران داخلی کیف ایجاد می‌کند و قبل از او دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه، هم در پیام صفحه فیس‌بوک خود وعده داده بود؛ روسیه در برابر لغو قانون عدم تعهد اوکراین به بلوکی خاص واکنش مناسب نشان خواهد داد. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، دیدگاه مسکو را به این صورت تشریح کرده که اوکراین تحت فشار غرب در مورد لغو قانون عدم تعهد اقدام کرده تا این کشور مبدل به خط مقدم ناتو در مقابل روسیه شود. پیام و تحلیل نگاه روسی صریح و شفاف است.

این کشور نمی‌تواند عضویت اوکراین و حتی عنوان متحد استراتژیک ناتو برای این کشور را تحمل کند و از هر وسیله برای جلوگیری از آن استفاده خواهد کرد. این وسیله می‌تواند اقتصادی باشد که از هم‌اکنون تهدید گازی را در برابر لغو آن قانون مطرح کرده و هم می‌تواند نظامی باشد به عنوان پیش‌دستی در دفاع از خود. در هر صورت، روسیه خود را در شرایطی می‌بیند که باید گزینه‌های مختلف برای ممانعت از عضویت اوکراین در ناتو را بررسی کرده و آنها را بنابر شرایط و اولویت هر کدام به اجرا درآورد.

از ارزیابی هر سه ضلع معادله چنین برمی‌آید که موضوع عضویت اوکراین در ناتو دست‌کم در شرایط فعلی فقط یک موضوع سیاسی است و نه حقوقی یا نظامی. از این جهت، نتیجه موضوع هم سیاسی است که هر طرف به دنبال بهره‌برداری سیاسی از آن است؛ پروشنکو برای جلب نظر داخلی، ناتو برای فشار بر روسیه و روسیه برای توجیه سیاست خود در اوکراین. از طرف دیگر، تحقق عملی این موضوع بسته به شرایطی است که در کوتاه‌مدت عملی نیست و در درازمدت نیز تکلیف آن نامعلوم است. بنابر این، هر سه ضلع تنها می‌توانند به بهره‌های سیاسی خود قناعت کنند و وضعیت موجود با همین شرایط پیش خواهد رفت و این موضوع نمی‌تواند تغییر چندانی در آن داشته باشد.