پیش از روحانی، احمدینژاد و پیش از او مجلس افراطی ششم هم ندای همهپرسی را برای عبور از قانون سردادند
این کلید به صندوق همهپرسی نمیخورد!
نویسنده: مهدی پورصفا
روزهای آبان ماه سال 81 ایامی پر التهاب در مجلس ششم به حساب میآمد. گرچه «التهاب» واژهای عادی در مجلس انحصاری تجدیدنظرطلبان محسوب میشد، اما با این حال تمام نگاهها در این روزها به دو لایحهای بود که از سوی جناح افراطی حزب مشارکت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آورده شده بود.
لایحه «قانون انتخابات» و «افزایش اختیارات ریاست جمهوری» دو لایحهای بود که پس از بحثهای فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ تصمیمی که بعدها مهدی کروبی رئیس وقت مجلس ششم در مصاحبهای با روزنامه اعتماد ارگان حزب متبوع خود از آن انتقاد کرد و تنها ماحصل چنین تصمیمی را ایجاد یک بنبست در فضای قانونگذاری کشور عنوان کرد.
در هر صورت واضح بود که شورای نگهبان به عنوان نهادی که اصلیترین رکن حفاظت از قانون اساسی است، با این دو لایحه مخالفت میکند و آن را به مجلس باز میگرداند. در چنین شرایطی بود که برای اولین بار از برخی تاریکخانهها صدای تقاضای رفراندوم به گوش رسید.
محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت عنصر معلومالحالی بود که رفراندوم را تنها گزینه در شرایط تقابل با شورای نگهبان که مخصوص دوره مجلس ششم بود، عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد و علیرضا نوریزاده ضدانقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبهای با صدای امریکا، رفراندوم را «راه پایانی اصلاحطلبان» دانست.
در نهایت این دو لایحه با مقاومت شورای نگهبان به جایی نرسید و محسن میردامادی در ماههای پایانی مجلس عملاً به این نکته اعتراف کرد که این لوایح به جایی نمیرسد، اما در این میان به نظر میرسید که واژه رفراندوم جایگاهی نه چندان مطلوب به عنوان یک ابزار فراقانونی در واژگان سیاسی ایران پیدا کرده است.
حالا 11 سال بعد از آن واقعه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، حسن روحانی رئیسجمهور اسلامی ایران در میانه سخنان خود برای جمع بزرگی از اقتصاددانان کشور باز هم سخن از رفراندوم میگوید و اینکه باید در برخی مسائل مهم و حیاتی به آرای مردم رجوع کرد و شاید این بار هم خاطرات همان لوایح دوگانه و تقاضای همهپرسی ذهن برخیها را قلقلک میدهد.
قانون اساسی چه میگوید
اشاره رئیسجمهور به برخی از اصول قانون اساسی بازمیگردد که به گفته وی در طول 36 سال گذشته هرگز اجرا نشده و با اتکا به آن میتوان رفراندوم برگزار کرد. البته در طول سه دهه گذشته، سه رفراندوم عمومی در ایران برگزار شده است، ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و 6 مرداد ۱۳۶۸. با این حال هر سه مورد مربوط به تأیید قانون اساسی و اصلاحات و تغییرات آن بوده است.
واقعیت آن است که برگزاری رفراندوم در قانون اساسی ایران پیشبینی شده است، اما از سازوکاری پیچیده برخوردار است که تنها منوط به اراده رئیس قوه مجریه نیست.
در اصل 6 قانون اساسی همه پرسی به عنوان یک راه اداره کشور مورد تأکید قرارگرفته است، اما در اصل 59 تأکید شده که قوهمقننه با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس میتواند در برخی «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» همهپرسی انجام دهد.
اصل 99 نظارت بر برگزاری همهپرسی را به شورای نگهبان قانون اساسی واگذار کرده و در اصل 110، صدور فرمان همهپرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر اعلام شده است. در اصل 123، رئیسجمهور موظف است نتیجه را امضا و ابلاغ کند.
به این ترتیب با نگاهی کوتاه به اصول متعدد قانون اساسی روشن است که همهپرسی و اراده آن منوط به قوه مجریه نیست و اغلب ارکان کشور از جمله شخص رهبری در قرائن همهپرسی و رفراندوم دخیل هستند.
همهپرسی در آیینه دولتها
در طول سالهای گذشته بحث رفراندوم به عنوان یک ابزار قانونی مورد توجه برخی دولتها قرار گرفته است و برخی از رؤسای جمهور نیز به صراحت به آن اشاره کردهاند.
صرفنظر از دولت اصلاحات که رفراندوم تبلیغ به یک ابزار تبلیغاتی برای مطرح کردن برخی درخواستهای فرا قانونی تبدیل شده بود، قبل از روحانی در اسفند 88، محمود احمدینژاد نیز در یک گفتوگوی تلفنی با انتقاد شدید از دخالت مجلس در بودجه سال 89، خواستار رفراندوم درباره وضعیت پرداخت یارانهها به مردم شد.
در طول فتنه سال 88 نیز سیدمحمد خاتمی به صراحت خواستار برگزاری رفراندوم برای تعیین مشروعیت نظام شد که با واکنش تند برخی شخصیتهای سیاسی روبهرو شد.
در دولت یازدهم نیز شاید بتوان اولین پیشزمینههای مطرح شدن چنین پیشنهادی را در سیاست خارجی و بحث رابطه با امریکا عنوان کرد. پیش از این، اوایل مهرماه سال گذشته، رئیسجمهور ایران از نظرسنجی مردمی درباره رفتار دولت در سفر به نیویورک و مذاکره با امریکا خبر داد و بعدها برخی خبرها حاکی از این بود که برخی مراکز نظرسنجی دولتی مأمور انجام چنین نظرسنجی شده و اغلب مردم نیز در خصوص ضرورت مذاکره با امریکا رویکرد مثبت از خود نشان دادهاند.
صرفنظر از دیدگاههای منفی منتقدان درباه چنین پیشنهادی حتی برخی از کسانی که به طرفداری از دولت روحانی در محافل سیاسی شهرهاند، با چنین پیشنهادی مخالفت کردند و آن را غیرضروری دانستند.
رویکردی که علی مطهری و موسویان هم با آن مخالفند
به عنوان مثال علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با وبگاه خبر آنلاین به انتقاد از مطرح کردن چنین مطلبی پرداخت و در همان زمان گفت: «موافق نظرخواهی در مسائل کلان و ملی نیستم چراکه ممکن است به مسائل دیگر نیز سرایت کرده و تنشهایی را ایجاد کند. اصول سیاست خارجی ما مشخص است. اختیارات دولت و رئیسجمهور هم مشخص است و نیازی به نظرسنجی نیست، چراکه تسری این امر به مسائل دیگر همچون مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتواند مشکلاتی ایجاد کند.»
از سوی دیگر حسین موسویان مذاکرهکننده ارشد ایران در دوره دبیری روحانی در شورای عالی امنیت ملی چنین رویکردی را مغایر با منافع کشور در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و طی مصاحبهای آوردن مسائل سیاست خارجی را به کف خیابان اشتباه دانست و گفت: «تخصصیترین مسائل سیاست خارجی باید توسط متخصصترین افراد ذیصلاح کشور در مراجع قانونی کشور بحث شود نه در کف خیابانها، من با این حرف موافقم. ما نباید منافع ملی ایران را که در سیاست خارجی است، به دعوای خیابانی تبدیل کنیم. دوم اینکه اگر یک سیاستی بخواهد به رأی گذاشته شود، این تصمیمگیری باید توسط مراجع عالی نظام صورت بگیرد. رهبری، سکاندار سیاست خارجی ایران است. ممکن است روزی مقام معظم رهبری تصمیم بگیرد یک موضوع خاص به رأی گذاشته شود. مسلماً، همه تسلیم. اما تا زمانی که چنین چیزی وجود ندارد به رأی گذاشتن رابطه ایران و امریکا به نظرم مبنایی ندارد. قانون اساسی وجود دارد، شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. وزیر خارجه، وزیر اطلاعات همه عضو هستند؛ بررسی میکنند که این رابطه را میخواهیم یا نمیخواهیم. هر تصمیمی گرفتند میفرستند برای مقام رهبری، ایشان خودشان موافقت یا مخالفت میکنند.»
رفع حصر را به همهپرسی بگذارید
صرفنظر از مخالفت همفکران آقای روحانی در عرصه سیاست داخلی و خارجی با موضوع رفراندوم و کشاندن چنین موضوعاتی به کف خیابانها به نظر میرسد که برخی گروههای افراطی در داخل اصلاح طلبان پیشاپیش به استقبال از پیشنهاد آقای روحانی رفتهاند و آن را به عنوان فرصتی برای مطرح کردن تمایلات فراقانونی خود میدانند.
شاید دور از انتظار نباشد که بلافاصله پس از سخنرانی آقای روحانی، حمیدرضا جلاییپور طی یادداشتی کوتاه در روزنامه اعتماد خواستار برگزاری رفراندومی برای حل مشکلات و معضلات مربوط به فتنه سال 88 و اعتراضات غیرقانونی پس از آن میشود. به طور حتم اشاره جلاییپور بحث حصر سران فتنه است که با حکم قانونی شورای عالی امنیت ملی در حصر به سر میبرند.
آیا میتوان از رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی انتظار داشت تصمیمگیریهای این شورا را که محرمانهترین بحثهای مربوط به نظام در آن صورت میگیرد با رفراندوم تعیین شود.
حالا وقت عمل است
نظام جمهوری اسلامی ایران را شاید تنها نظام واقعاً دموکراتیک در سطح منطقه بتوان عنوان کرد که سالانه یک انتخابات مردمی در آن صورت میگیرد و آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است.
صرفنظر از نتیجه هر کدام از این انتخاباتها میزان مشارکت بالای مردم در آنها میتواند معیاری باشد از آنچه که آن را بتوان سنجش مقبولیت نظام عنوان کرد. بنابراین گفته آقای روحانی چندان به واقعیت نزدیک نیست که اصل رفراندوم 36 سال است که مورد اعتنا قرار نگرفته است و این در صورتی است که ما راهپیمایی سالانه 22 بهمن و حضور حماسی مردم در 9 دی ماه را در نظر نگیریم که در آن صورت نتیجه کاملاً مشخص و معین است.
بنابراین روی کار آمدن آقای روحانی خود نوعی رفراندوم درباره سیاستها و رویکردهای نامزدهای مختلف است. مردم حرف خود را در انتخابات زدهاند و حالا به نظر میرسد، وقت عمل به آن چیزی است که در انتخابات به آن وعده داده شده است و انتظار اصلی مردم از دولت و شخص رئیسجمهور حل مسئله معیشت است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
