كارآيي سياست تحريم روسيه
سرويس خارجي: تحريمهايي که اتحاديه اروپا عليه روسيه به سبب بحران اوکراين اعمال کرده است، علاوه بر آنکه به روسيه ضربه ميزند به نفع شرکتهاي بزرگ اروپايي نيز نيست اما به گفته تحليلگران و ديپلماتها در آينده نزديک نميتوان تخفيف اين تحريمهاي اقتصادي را متصور شد زيرا اختلافات در اتحاديه اروپا لغو آنها را دشوار کرده است. خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي نوشت: گفته شده بود فرانسه، آلمان، روسيه و اوکراين تلاش ميکنند تا چند روز ديگر دور جديدي از مذاکرات را در شهر آستانه قزاقستان به منظور کاستن از تنشهايي که عامل تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا عليه روسيه بوده رقم بزنند. اين تحريمها علاوه بر تحريمهاي اختصاصي آمريکا و کاهش قيمت نفت سبب شده ارزش واحد پول روسيه شديداً افت کند.
تحريمهاي اعمال شده و اقدامات تلافيجويانه روسيه در واکنش به آن سبب شده که فشار بر نهادهاي اقتصادي اروپا از جمله بانکها، شرکتهاي نفتي، شرکتهاي توليد ماشين آلات صنعتي و شرکتهاي بزرگ صادرات مواد غذايي به روسيه تشديد شود. قوانين اتحاديه اروپا هرگونه تلاش براي کم کردن تحريمها عليه روسيه را که سال گذشته ميلادي در پي خشونتها در شرق اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه اعمال شدند پيچيده کرده است.
براي تغيير اين تحريمها نياز است که تمامي 28 کشور عضو اتحاديه اروپا با آن موافقت کنند و تحليلگران ميگويند در حال حاضر چنين اتفاق نظري وجود ندارد. تحريمهاي اصلي اتحاديه اروپا شامل تحريم شرکتهاي نفتي و بانکهاي روسيه و همچنين ممنوعيت صادرات سلاح و اقلام داراي کاربرد دوگانه به روسيه دست کم تا پايان ژوئيه سال جاري ميلادي باقي خواهد ماند. سريعترين حالت بازبيني برخي از اين تحريمها ممکن است در ماه مارس صورت گيرد.
اخيرا استفان سايبرت، سخنگوي آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفت: ما به راحتي از شدت تحريمها نخواهيم کاست. تحريمهاي ما پاسخي به وضع ايجاد شده از سوي طرف روسي در شرق اوکراين است.ترکيب تحريمها و کاهش قيمت نفت موجب شده ارزش واحد پول روسيه(روبل) نصف شود و اقتصاد روسيه نيز به سوي رکود پيش برود .ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه وعده داده اقتصاد روسيه مجدداً رونق خواهد گرفت اما هنوز نتوانسته طرح مشخصي براي تخفيف وابستگي سنگين روسيه به درآمد نفت و گاز ارائه دهد.
زولت دارواس، يک کارشناس انديشکده برويگل در بروکسل اظهار داشت:فرانسه و ايتاليا جزو کشورهايي هستند که از کاستن تحريمهاي روسيه استقبال ميکنند اما لهستان و انگليس و کشورهاي حوزه بالتيک سرسختانه ��قابل اين مساله مقاومت ميکنند .هنوز قطعي نيست که مذاکرات برنامه ريزي شده براي 15 ژانويه در «آستانه» قزاقستان انجام شود. به گفته ديپلماتها چند سري مذاکرات سطح بالاي تدارکاتي براي دور جديد مذاکرات بر سر بحران اوکراين لازم است.فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فرانسه اخيراً به راديو فرانس اينتر گفت که اگر بتوان در کاستن از تنشها پيشرفت حاصل کرد او در مذاکرات آستانه شرکت خواهد کرد.وي گفت: اگر پيشرفت وجود داشته باشد بايد تحريمها برداشته شوند اگرپيشرفتي وجود نداشته باشد تحريمها باقي خواهند ماند.
اولاند همچنين گفت: تحريمها و کاهش قيمت نفت پوتين را تضعيف کرده است. البته او چنين چيزي را نميگويد و نميگذارد مردم فکر کنند کوچکترين مشکلي براي او پيش آمده است اما او در حقيقت به چند مشکل برخورده است.آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نيز در تماسي تلفني با رئيسجمهوري روسيه گفت تا زماني که پيشرفت واقعي در برنامه صلح مينسک صورت نگيرد، هيچ نشست چهارجانبهاي براي مذاکره درباره وضعيت شرق اوکراين برگزار نخواهد شد.
اين در حالي است که غولهاي تجاري بزرگ اروپا نيز دچار مشکل شدهاند. فرانسوا اولاند با پاتريک پويان، رئيس اجرايي جديد شرکت نفتي توتال فرانسه ديدار کرد. اين ديدار با هدف بحث بر سر تحريمهاي اتحاديه اروپا انجام شد.
پويان همچون رئيس سابق توتال که در اکتبر گذشته در سقوط هواپيما در روسيه جان باخت تحريمها عليه روسيه را ناعادلانه و بي ثمر خوانده است. تحريمهاي غرب به شرکتهاي اروپايي که در روسيه فعاليت تجاري داشته يا با آن تعامل تجاري دارند آسيب زده است.پاول ايوان، تحليلگر سياسي در مرکز سياسي اروپا در بروکسل اظهار داشت: تلافي جوييهاي روسيه نيز به مشکلات اقتصادي اروپا هرچه بيشتر دامن زده است.مسکو در واکنش به اين تحريمها به مدت يک سال واردات برخي از مواد غذايي توليد شده توسط چند کشور اتحاديه اروپا را ممنوع کرد و اين موضوع به دامداران ليتواني، پنيرسازان ايتاليايي و صاحبان باغ سيب در بلژيک آسيب زده است.
يک وب سايت آماري اروپا موسوم به وبسايت يورو استات اعلام کرده که روسيه 10 درصد از تمامي صادرات غذايي و کشاورزي اتحاديه اروپا را جذب ميکند اما به گفته ايوان ممنوعيت اين صادرات تنها باعث حذف حدود يک درصد از توليد ناخالص داخلي در همه کشورهاي اتحاديه اروپا ميشود. ديپلماتهاي سه هيأت اتحاديه اروپا اظهار داشتند: اقدام روسيه در سال 2014 در الحاق شبه جزيره کريمه به خاک خود اقدام سريع براي کاستن تحريمهاي اروپا عليه روسيه را غير ممکن کرده است و در حال حاضر هيچ اقدامي براي کاستن فشارها عليه روسيه در دست اقدام نيست.ايوان خاطرنشان کرد: هيچ دلايل جدي براي تغيير سياستها وجود ندارد.
در اين حال، آغاز به کار اتحاديه اقتصادي اوراسيا و پيشنهاد مسکو به اتحاديه اروپا براي ايجاد محدوده آزاد تجاري مشترک، بخشي از تلاش هاي روسيه براي افزايش دايره نفوذ خود در قاره سبز با بهره گيري از مزيت همسايگي است.
قاره اروپا از دوران جنگ سرد تاکنون يکي از مناطق مهم و عرصه کشمکش بلوک شرق و غرب بوده است.پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، روسيه به عنوان ميراثدار ابرقدرت پيشين کوشيد دوباره با بهره گيري از اشتراکات سياسي، فرهنگي و اجتماعي، جاي پاي خود را در برخي کشورهاي شرق اروپا محکم کند. براي مسکو نفوذ در جمهوريهاي تازه استقلال يافته نيز چندان دشوار نبود.
تمامي تلاش هاي مسکو و واشنگتن براي عادي سازي روابط که در امضاي موافقتنامه ها يا پيمان هايي مانند «استارت» (براي پيمان کاهش تسليحات راهبردي) نمود مي يافت، دوام چنداني نداشت و همواره عامل اختلاف برانگيز تازه اي پيش مي آمد که روابط آنها را تيره مي کرد.
پيگيري هاي آمريکا براي استقرار سپر دفاع موشکي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در شرق اروپا يکي از بحث برانگيزترين اين موضوعها طي سال هاي گذشته بوده است.از سوي ديگر، راهبردهاي واشنگتن براي تقويت حضور خود در نزديکي مرزهاي روسيه در جمهوري هاي تازه استقلال يافته و آسياي مرکزي که حياط خلوت سنتي روسيه به شمار مي رود، حساسيت کرملين را برانگيخت.
دخالت هاي آمريکا در ناآرامي هاي سه سال پيش روسيه که با اعتراض گروه هاي مخالف دولت همراه بود، عرصه تازه اي براي تنش ميان 2 کشور پديد آورد که تا پيش از آن بر سر مسائل منطقهاي مانند سوريه رو در روي هم ايستاده بودند.پارسال کاخ سفيد و کرملين بار ديگر بر سر يکي از کشورهاي اروپاي شرقي يعني اوکراين به مناقشه پرداختند. سرنگوني دولت همپيمان مسکو در اوکراين با پيوستن شبه جزيره «کريمه» به روسيه همراه بود و واکنش تند و تحريم هاي آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي ضد مسکو را در پي داشت.
به تازگي نيز کاهش قيمت جهاني نفت مسائل اقتصادي روسيه را پيچيده تر کرده است.در اين ميان، مسکو نيز دست روي دست نگذاشته است و با همين رويکرد، گسترش دايره نفوذ در آسيا و آمريکاي لاتين را دنبال مي کند. در همين پيوند، روسيه و چين از هشتم دي ماه دلار آمريکا را از نظام مبادلات بازرگاني خود حذف کردند.
راهبرد ديگر مسکو روي آوردن به پيوند هاي منطقه اي و تقويت سازمان ها و پيمان هاي پيشين بوده است. در اين زمينه، «ولاديمير پوتين» رييس جمهوري روسيه، روياي اقتدار در اوراسيا را در ذهن مي پروراند.
قرارداد اتحاديه اقتصادي اوراسيا با شرکت روسيه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان که هشتم خردادماه امضا شده بود، از 11 دي ماه اجرايي شده است.
در همين پيوند، «ولاديمير چيژوف» نماينده روسيه در اتحاديه اروپا، اين اتحاديه را به ايجاد محدوده آزاد تجاري مشترک با روسيه و کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا فراخواند.به نوشته خبرگزاري روسي «روس بالت»، وي گفت: تحريمهايي که اتحاديه اروپا به دليل مساله اوکراين درباره روسيه اعمال کرده است از همگرايي اقتصادي اين اتحاديه با روسيه و اتحاديه اقتصادي اوراسيا جلوگيري نمي کند. وي همچنين از بررسي امکان عضويت اوکراين، مولداوي، گرجستان و جمهوري آذربايجان در اتحاديه اقتصادي اوراسيا خبر داد.
پيش از اين نيز پوتين دوم دي ماه طي نشست سران اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مسکو براي همکاري با «همسايگان در چارچوب جامعه کشورهاي همسود و شرکاي ديگر در شرق و غرب» اعلام آمادگي کرده بود.اکنون کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، بازاري با مجموع توليد ناخالص ملي پنج هزار ميليارد و 400 ميليون دلار تشکيل ميدهند و 180 ميليون نفر را در بر مي گيرند. همچنين خبرگزاري روس بالت در گزارشي از امکان پيوستن ترکمنستان به اتحاديه اقتصادي اوراسيا خبر داد که توانمندي انرژي اين اتحاديه را افزايش خواهد داد.
به نوشته اين خبرگزاري، اگر کشور هايي مانند ايران و ترکيه به عضويت اتحاديه اوراسيا درآيند، کابوس وحشتناکي براي غرب خواهد بود.البته پيش از اين در سال 1386، روسيه، قزاقستان و بلاروس سنگ بناي «اتحاديه گمرکي اوراسيا» را نهاده بودند با اين همه، اتحاديه اقتصادي اوراسيا ابعاد گستردهتري را پوشش مي دهد.
در چارچوب اين قرارداد، کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا انتقال سرمايه، گردش کالا، خدمات و نيروي انساني را آزاد مي کنند و در سال 2016 ميلادي (1395 خورشيدي) بازار واحد عرضه دارو و تا سال 2019 ميلادي (1398 خورشيدي) بازار واحد نيروي برق را تشکيل ميدهند. بازار واحد نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز تا سال 2025 ميلادي (1404 خورشيدي) تشکيل خواهد شد. هماهنگي قوانين ملي کشورهاي عضو با مقررات اتحاديه اقتصادي اوراسيا 10 سال به درازا مي انجامد.
آغاز به کار اتحاديه اقتصادي اوراسيا در شرايط کنوني آثار و پيامدهاي گوناگوني به همراه دارد و البته بايسته هايي را مي طلبد که برخي از آنها در زير مي آيد:
- در شرايطي که برخي کشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و انگليس ايجاد منطقه آزاد تجاري با آمريکا را پيگيري مي کنند، پوتين روياي خود را به سرعت پياده کرد تا سدي در برابر هر گونه افزايش نفوذ آمريکا در قاره سبز ايجاد کرده باشد.
گفته هاي نماينده روسيه در اتحاديه اروپا نيز بر همين محور است. وي گفت: اتحاديه اقتصادي اوراسيا به رهبري روسيه شريکي بهتر از آمريکا براي اتحاديه اروپا خواهد بود زيرا مسکو مانند واشنگتن از کشورهاي اروپايي نمي خواهد از استانداردهاي غذايي آمريکا پيروي کنند.
چيژوف با اشاره به اينکه «روسيه برخلاف آمريکا گوشت مرغ را با کلر فرآوري و آغشته نميکند»، از سران کشورهاي اروپايي پرسيد: آيا واقعا مصرف اين همه نيروي سياسي براي ايجاد محدوده تجاري آزاد با آمريکا را انديشه درستي مي دانيد؛ در حالي که شرکاي طبيعي مانند روسيه داريد که به شما نزديک ترند؟
- روسيه مي کوشد راه هاي نفوذ واشنگتن به کشورهاي همجوار خود را ببندد. از اين رو، خبرگزاري فرانسه ايجاد اتحاديه اقتصادي اوراسيا را «تلاشي براي حفظ نفوذ روسيه در جمهوري هاي پيشين شوروي» خواند.
- گردش آزادانه کالا، خدمات و نيروي انساني ميان کشورهاي عضو به دور از کاغذبازي هاي اداري افزون بر ايجاد همگرايي در حوزه انرژي مي تواند قدرت زيادي به اين اتحاديه ببخشد.
البته در شرايط کنوني افت بهاي نفت در بازارهاي جهاني، کاهش ارزش «روبل» (واحد پول روسيه) و تحريم ها عليه مسکو سه مانع اقتصادي مهم پيش روي اتحاديه اوراسيا است.گرچه نماينده روسيه در اتحاديه اروپا اطمينان بخشيد اين عوامل بر طرح ها و برنامه هاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا تاثيري نمي گذارد با اين همه، به نظر مي رسد بايد تاثير اين عوامل در درازمدت را در نظر گرفت؛ زيرا 10 سال زمان براي تنظيم کشورهاي عضو با قوانين اتحاديه، فرصت کافي را براي نمايان شدن پيامدهاي ناگوار فشارها پديد مي آورد.
- در زمينه انرژي، برخي سازمان ها مانند سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و حتي اوپک گازي فعاليت مي کنند.
اتحاديه اقتصادي اوراسيا از يک سو مي تواند رقيبي براي اين سازمان ها به شمار رود و در نتيجه، رقابت هاي منفي آتي را رقم بزند و از سوي ديگر، عضوي قدرتمند در اين سازمان ها باشد و توانافزايي کند.
به هر روي، تجربه هاي پيشين راه اندازي نهادها و سازمان هاي منطقه اي حتي در موضوعهايي با گستره کمتر مانند تعيين رژيم حقوقي درياي خزر نشان مي دهد تضاد بالاي منافع، نفوذ طرفهاي فرامنطقه اي و ناپايداري مواضع کشورها همواره يکي از سدهاي پيش روي موفقيت اين سازمان ها بوده است.
10 سال آينده ممکن است با فراز و نشيبهاي منطقه اي و نيز دگرگوني ساختارهاي سياسي کشورهاي عضو اتحاديه حتي روسيه همراه باشد که هر کدام، پايبندي دولت ها به اتحاديه را کم يا زياد کند؛ به ويژه اينکه روسيه در مرکز اين اتحاديه قرار دارد و ممکن است برخي اعضا در آينده با رهبري مسکو بر اتحاديه مشکل داشته باشند.
از سوي ديگر، روسيه هنوز در موضوع اوکراين که منطقه پيوند با اتحاديه اروپا است، اختلاف هاي زيادي با اين اتحاديه دارد.با اين همه، چنانچه کرملين بتواند اين شکاف را کاهش دهد- که نمونه آن را در خودداري از به رسميت شناختن استقلال مناطق خودخوانده «دونتسک» و «لوهانسک» مي بينيم- آينده اتحاديه اقتصادي اوراسيا روشن تر خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
