مردم منتظر حکم عادلانه دادگاه مهدی هاشمی

رفت و برگشت مهدی هاشمی

مهدی هاشمی در ایران چهره‌ای متفاوت‌ از خود نشان داده است. روزی در قامت یک دیپلمات، دوشادوش پدرش که از چهره‌های برجسته در نظام جمهوری اسلامی ایران است به سفرهای خارجی می‌رود و روزی دیگر در همان قامت، به صورت محرمانه طرف مذاکره کسانی می‌شود که قصد مبادلات سیاسی و اقتصادی با ایران را داشتند. وی پس از کنار رفتن پدرش از ریاست جمهوری، کوشید این تاثیر را برای خود حفظ کند و فعالیت‌های خود را در فضای اقتصادی افزایش داد. مهدی در سال 84 تلاش‌های گسترده‌ای را برای بازگشت به قدرت پدرش آغاز کرد که توأم با شکست شد. این شکست خود زمینه ساز آن شد که سمت‌های اقتصادی وی توسط دولت احمدی‌نژاد گرفته شود. ماجرایی که باعث شد مهدی هاشمی در سال 88 با قدرت مضاعفی به حمایت از کاندیدای رقیب احمدی‌نژاد بپردازد. به نحوی که گفته می‌شود ایده ستاد صیانت از آرای میرحسین موسوی، متعلق به مهدی هاشمی بوده است.

بخش مربوط به اتهامات سیاسی مهدی هاشمی درست از همین سال آغاز می‌شود و بسیاری وی را متهم می‌کنند که در آشوب‌های سال 88 طرفداران میرحسین موسوی، پشتیبانی فکری و لجستیکی این اقدامات را به عهده داشته است. در همین ارتباط می‌توان به اظهارات محمد علی ابطحی، معاون رئیس‌جمهوراسبق ایران که جزو دستگیر شدگان بود، اشاره کرد که در اعترافاتی در دادگاه، مهدی هاشمی را در کنار سیدمحمد خاتمی و مصطفی تاج‌زاده به طراحی و سازماندهی وقایع پس از انتخابات متهم ساخت. این اتهامات علیه وی در حالی مطرح شد که مهدی هاشمی نه تنها به آن پاسخ نگفت بلکه دو ماه پس از انتخابات با بهانه سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد، راهی کشور انگلیس شد و اقامتی سه ساله در این کشور داشت. مهدی هاشمی سرانجام در حالی با اطلاع رسانی فوری شبکه بی‌بی سی در مهرماه سال 91 به ایران بازگشت که در آن مدت هیچ‌گاه به موارد مطرح علیه خود پاسخ نگفت.

اتهامات اقتصادی علیه آقازاده

اما در کنار اتهامات سیاسی که متوجه مهدی‌هاشمی بوده است، به گفته رسانه‌ها بخش مهمی که مهدی هاشمی در روزهای دادگاه به آن پاسخ گفته بود، مربوط به اتهامات اقتصادی وی است. این اتهامات اگرچه در حوزه‌های مختلفی نظیر اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس و تبانی در انجام معاملات دولتی بوده اما شاخص‌ترین موضوع مطروح علیه وی مربوط به ماجرای استات‌اویل است.

در پرونده استات اویل مهدی هاشمی متهم است که با دریافت رشوه از این شرکت، زمینه پیروزی آنها را در قرارداد توسعه پارس جنوبی فراهم کرده است. بر این اساس، رسانه‌ها فاش کرده‌اند که شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. محور اصلی این خبرها نامه ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل به اعضای هیئت مدیره شرکت بود. ریچارد هابرد می‌نویسد، طی سال 2001 درحالی که ارزیابی‌ها در خصوص شش یا هفت پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد، تماس برقرار کرد.

هابرد نیز در نامه‌اش تأکید می‌کند که «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. » به گفته رئیس هیئت مدیره مستعفی استات اویل ظاهراً پس از چند جلسه، پیشنهاد عجیبی از سوی «جونیور» به شرکت می‌رسد. متن پیام ساده است: «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»

بالاخره شرکت هورتون به عنوان مشاور وارد کار می‌شود؛ شرکتی که ایرانی بودن مسئولان آن یکی از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاکرات به گفته هابرد قرار دادی به مدت 10 سال و مبلغ 15 میلیون دلار منعقد می‌شود.

اقدام قابل تحسین قوه‌ قضائیه

اما 26 جلسه از دادگاه مهدی هاشمی با اتهامات ریز و درشت سیاسی و اقتصادی در حالی برگزار شد که قوه قضائیه بدون توجه به جایگاه و وابستگی مهدی هاشمی به یکی از چهره‌های انقلابی کشور، اقدام به محاکمه وی کرد. محاکمه‌ای که بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را به رخ همگان کشید. این سخن در جایی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که دستگاه قضایی عزم جدی خود را برای برخورد با فساد اقتصادی جزم کرده است. این واقعیتی است که به خوبی در محاکمه و اعدام مه آفرید خسروی مجرم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیاردی مشخص است.

همچنین بر همین اساس دستگاه قضایی در حالی رسیدگی جدی به پرونده‌های فساد اقتصادی دیگری نیز هست که دادستان کل کشور در جلسات مختلف به تشریح این پرونده‌ها پرداخته است. بعد اقتصادی و سیاسی پرونده خاک گرفته مهدی هاشمی نیز جزو همان رویکرد ستودنی قوه قضائیه برای برخورد با فساد در عرصه‌های مختلف است که انتظار می‌رود، ‌دستگاه قضا بدون اغماض در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.

دادگاهی به نفع آیت‌الله هاشمی

اما بی‌شک نکته مهم در خصوص برگزاری این دادگاه آن است که نتیجه دادگاه هرچه باشد، این روند به نفع آیت‌الله هاشمی به اتمام خواهد رسید.

در مرحله نخست اگر مهدی هاشمی بابت اتهاماتش تبرئه شود، آیت‌الله هاشمی از کلیه اتهامات در خصوص انحراف فرزندش، مبرا خواهد شد و این موضوع به ارتقای جایگاه این چهره برجسته نظام منجر می‌شود.  در سوی دیگر در صورت محکومیت مهدی هاشمی بابت اتهاماتش نیز نه تنها جایگاه آیت‌الله هاشمی در درون نظام حفظ خواهد شد، ‌بلکه این موضوع به اثبات می‌رسد که بر خلاف برخی ادعاها، ‌آیت‌الله هاشمی حاضر به اعمال نفوذ در روند این دادگاه نشده است.