سرويس خارجي: 2014 براي عراقي ها سالي توام با توحش داعش و مملو از جنايات و خونريزي بود که طي آن بيش از 17 هزار تن قرباني خشونت هاي اين گروه شدند و نهادهاي عراقي و مجامع بين المللي از ثبت بيش از 4 ميليون جنايت از سوي داعش عليه شهروندان عراقي خبر دادند.
در طول اين سال روزي را نمي توان سراغ گرفت که اخبار رويدادهاي عراق در صدر رسانه هاي جهاني نبوده باشد. سرعت تحولات آنقدر بالا بود که قدرتمندترين رسانه ها نيز از حوادث و رويدادهاي اين کشور جا ماندند.
آغازي پر تنش
سال 2014 از همان آغاز خبرهاي خوشي براي عراقي ها نداشت؛ چه اينکه معرکه خيمه هاي تحصن در استان الانبار که ماهها از شروع آن مي گذشت، چشمانداز يک بحران جدي در ماههاي پيش رو را به تصوير مي کشيد. مراجع اطلاعاتي و امنيتي عراق برآوردشان از تحرکات موسوم به خيمه هاي تحصن اين بود که اين خيمه ها، عملا کانون تجمع و تحرکات گروههاي تروريستي، جذب و آموزش تروريست است، اما با اينحال برخي جريانهاي سياسي مشخص درعراق و موسسات تحقيقاتي در آمريکا و کشورهاي منطقه آن را اعتراضات مدني توصيف کردند و دولت وقت نوري مالکي رابهخاطر آنچه آن را به حاشيه راندن سنيها مي خواندند، مقصر قلمداد مي کردند.
جالب اينکه در بحبوحه بحران فلوجه، در روز اول ژانويه، ائتلاف« متحدون» مالکي را به دليل دستگيري احمد العلواني در اين شهر به اتهام همکاري با تروريستها، تهديد به خروج کامل از روند سياسي اين کشور کرد و اياد علاوي از ائتلاف العراقيه هم از وزيران غير همسوي مالکي در کابينه خواست ، دولت را ترک کنند.
اثيل نجيفي استاندار نينوا، برادر رئيس وقت پارلمان عراق يعني اسامه نجيفي، نيز در واکنش به تصميم کابينه مبني بر تبديل تلعفر به شهرستان، تهديد کرد و گفت که اگر چنين تصميمي گرفته شود، آنگاه ما نيز نينوا را به «اقليم» تبديل خواهيم کرد.
در همان اولين هفته ژانويه، در حالي که همه نيروهاي ضد مالکي، او را از صدور فرمان به ارتش براي ورود به داخل فلوجه و رمادي بر حذر مي داشتند، کنترل فلوجه از دست دولت مرکزي خارج شد و بخش هاي عمده الرمادي مرکز استان الانبار نيز به اشغال افراد مسلح وابسته به داعش درآمد.
حالا ديگر عملا جنگ شروع شده بود، اما بازهم در روزهاي بعد نيروهاي موثر منطقه اي و بينالمللي به حمايت از جريان مشخص سياسي در عراق ، دستهاي دولت و ارتش اين کشور را در الانبار بستند تا داعش فرصت سازماندهي بيشتري در بخشهاي ديگر عراق از جمله موصل، صلاحالدين، ديالي، کرکوک و حتي در بغداد و بابل بيابد.
به اين ترتيب عراق سال 2014 را عملا با يک جنگ فرسايشي ميان ارتش و داعش شروع کرد و در شرايطي که سران عشاير منطقه از دولت مر��زي براي راندن داعش از مناطق خود وقت مي خواستند، مناطقي مانند الکرمه، الصقلاويه و حومه هاي فلوجه و رمادي به محل زد و خوردهاي روزانه اي تبديل شد که عملا توان ارتش جوان و کم تجربه عراق را تحليل مي برد و اين اضافه مي شد به تجهيزات فرسوده و ناکارآمدي که آمريکاييها براي ارتش جديد عراق به يادگار گذاشته بودند.
جريان هاي سياسي مشخص که اين روزها عنوان سياستمداران داعشي برايشان بهکار برده مي شود، به جاي کمک به دولت براي خروج از بحران الانبار همچنان با گارد تهاجمي ظاهر مي شدند.روزها و فرصت هاي دولت و جريان هاي سياسي درون حاکميت به سرعت مي گذشت و اختلافات رمق حکومت را براي جنگ عليه داعش مي گرفت و سايه تهديدهاي کردها و سني ها عراق را رها نمي کرد.
در دهه اول بهمن سال گذشته (ماه فوريه) جريان متحدون بارديگر تهديد کرد که اگر بحث چادرهاي تحصن الانبار حل نشود، در انتخابات بهار شرکت نخواهند کرد و همين روزها بود که مسعود بارزاني هم ضمن حمايت از معرکه چادرهاي تحصن، زمزمههاي جدايي کردستان عراق از اين کشور را شروع کرد.
وي نيز با استفاده از فرصت ايجاد شده از سوي داعش در استان الانبار فشارهاي خود را بر دولت مرکزي براي پذيرش مطالبات زياده خواهانه اش افزايش داد و حالا ديگر علاوه بر کرکوک ، بخش هايي از ساير استان ها را نيز مطالبه مي کرد. در همين مدت دولت محلي کردستان عراق بدون اجازه دولت مرکزي، اقدام به عقد قرارداد با شرکت هاي بين المللي در خصوص کشف و استخراج و فروش نفت کرد و دامنه کشمکشها دراين کشور تروريست زده هر روز گسترده تر مي شد.
همزمان با بحران داعش و دعواهاي سياسي، رقابت هاي انتخاباتي هم شروع شد و رفتهرفته بخشي از بحران امنيتي وارد معادلات رقابت هاي انتخاباتي هم شد، بهطوري که گروههاي سياسي مخالف مالکي با استفاده از بحران داعش، او را تهديد کردند که اگر بارديگر بخواهد درقدرت بماند، از مشارکت در روند سياسي خودداري خواهند کرد. اين درحالي است که همه آنها مي دانستند که جريان ائتلاف دولت قانون نوري مالکي همچنان بيشترين محبوبيت را در عراق دارد.
در همين ايام، دولت عراق برخي کشورهاي منطقه را به کمک به تروريست ها و بحران ناامني در اين کشور متهم ميکرد و به آمريکايي ها هشدار مي داد که از کمک و حمايت از گروههاي تروريستي در سوريه دست بردارند چرا که دامنه بحران از آنجا به داخل عراق کشيده مي شود و تسليحات و تجهيزات اعطايي آنان به تروريست ها در نهايت در عراق به کار گرفته مي شود.
دولت عراق در تلاش هايش براي جلب توجه بين المللي به خطر و تهديد داعش، يک کنفرانس بين المللي در خصوص تروريسم در ماه مارس در بغداد برگزار کرد و اکثر کشورهاي دعوت شده در آن شرکت کردند و تنها اين عربستان سعودي و قطر بودند که به بغداد نيامدند.
موعد جابجايي قدرت در بحران
30 آوريل (10 ارديبهشت) موعد انتخابات فرا رسيد . درحالي که استان الانبار و بخش هايي از مناطق شمالي سني نشين همچنان ملتهب بود و برخي گزارش ها نيز حاکي از آن بود که موصل در ساعات شب عملا از دست نيروهاي دولتي خارج است.
ميليون ها عراقي اين روز را پاي صندوق هاي راي رفتند در شرايطي که بغداد و بسياري از شهرهاي اين کشور، تحت حملات تروريستي قرار داشت. البته گروههاي تروريستي که حالا داعش به محوريت اصلي ترين اقدامات بر ضد شهروندان تبديل شده بود، از دو سه هفته قبل چنان آتشي برپا کردند که بسياري از ناظران بين المللي پيش بيني ميکردند که دولت نوري مالکي قادر به برگزاري انتخابات نخواهد بود. حملات انفجاري وانتحاري که از يکي دو هفته قبل از انتخابات شروع شده بود، در روز برگزاري انتخابات نيز ادامه يافت و طي آن صدها تن کشته و زخمي شدند.
اين موضوع بويژه از آنجا قوت مي گرفت که جريان هاي سياسي عراق بر شدت حملات خود به دولت و تهديد آن مبني بر عدم مشارکت در انتخابات افزوده بودند. بحران الانبار و نبردهاي پراکنده روزانه از يک سو و دعواها و کشمکش هاي سياسي از ديگر سو چشم انداز اميدوار کننده اي را ترسيم نمي کرد.
با اين حال انتخابات با صدها کشته و زخمي بر اثر حملات به شعب راي گيري برگزار شد و چندي بعد نتايج آن از سوي هيات برگزار کننده انتخابات اعلام شد و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي با کسب 93 کرسي پارلمان از مجموع 328 کرسي، در صدر نشست.
دراين انتخابات بيش از 11 ميليون عراقي درقالب سه جريان اصلي شيعي، کردي و سني شرکت و 328 نماينده خود را راهي پارلمان اين کشور کردند و حالا نوبت به چينش جديد در ساختار قدرت عراق فرا رسيده بود و بايد رئيس پارلمان و رئيس جمهوري انتخاب شده و در نهايت جناح برتر نامزد خود را براي نخست وزيري به پارلمان معرفي مي کرد.
تا سقوط موصل
از هنگام انتخابات پارلماني عراق تا زمان سقوط موصل، منطقه شاهد تحولات چشمگيري در صحنه سياسي و امنيتي بود. از ماهها قبل روند جديدي در حال شکلگيري بود. اولين نشانه هاي تغيير رويکرد نسبت به بحران سوريه در سطح بين الملل ظاهر شد و اين همزمان بود با پيروزي هاي ارتش سوريه بر گروههاي تروريستي در اين کشور و آماده شدن دمشق براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري.
از ديگر سو روند مذاکرات در خصوص پرونده فعاليت هاي صلح آميز ايران نيز از وضعيت بن بست خارج شده و ديپلماسي قدرتمند ايران توانسته بود تاحدودي بار فشار بين المللي را از روي محور مقاومت ضد تروريستي بردارد، بويژه آنکه ديپلماسي موفق ايراني توانسته بود حقانيت مقاومت ضد تروريستي در سوريه و لبنان و عراق را در صحنه بين المللي به اثبات رساند و ماهيت گروههاي تروريستي را بهصورت شفاف تري مقابل ديدگان جهانيان قرار دهد.
اما در عراق، روند سياسي دچار پيچيدگي هاي بيشتري شده بود، بويژه آنکه نوري مالکي به دليل کسب بالاترين کرسي هاي پارلمان خود را محق تشکيل دولت مي دانست و در مقابل جريان هاي سياسي ديگر تمامي راههاي دسترسي به يک توافق از طريق گفتگو را بسته بودند.
مسعود بارزاني از اربيل نداي جدايي و اعلام استقلال سر داده و شخصيت هاي سني از جمله اسامه نجيفي رئيس وقت پارلمان ، صالح مطلک معاون نخست وزير وقت و ديگر رهبران جريان سني، لحن تهديد آميز خود را تشديد کرده بودند.
حتي برخي جريان هاي شيعي نيز با نامزدي پست نخست وزيري نوري مالکي براي بار سوم مخالف بودند و اين بر پيچيدگيهاي موجود مي افزود و اين تنها مرجعيت عالي شيعه در عراق آيت الله العظمي سيستاني بودند که همواره جريانهاي سياسي را به حل مشکلات خود از راه گفتگو و رسيدن به اجماع دعوت ميکردند.
درهمين حال، زير پوست جامعه عراق، خبرهايي بود که در گردوخاک و هياهوي دعواهاي سياسي چندان مورد توجه قرار نمي گرفت و آن حرکت خزنده داعش در سازماندهي نيروهايش در مناطق شمالي عراق بود و درهمين مدت، بهصورت کاملا نامحسوس نيروهاي زيادي را از سوريه وارد عراق کرد.
روزهاي سياه عراق
چند روزي تا 10 ژوئن (20 خرداد)نمانده بود که خبرهاي جسته و گريخته از برخوردهاي سخت نظامي در مناطق شمال عراق از جمله سامرا دريافت ميشد، درحالي که اين شهر جزو مناطقي بود که بعد از جنگ هاي سالهاي 2006 تا 2009 تقريبا آرام بود.از شب نهم ژوئن روايات زيادي منتشر شده، شبي که بسياري از نيروهاي 4 لشکر مجهز عراق، عملا پست هاي خود را ترک کرده و گريخته بودند. صبح دهم يعني 20 خرداد اعلام يک خبر جهان را در شوک فرو برد و عراق را در سياهي مطلق؛ «موصل سقوط کرد».
با اعلام اين خبر مشخص شد که علاوه بر استان نينوا، عمده شهرهاي شمالي عراق از جمله سامرا، تکريت، کرکوک، بعقوبه، خالص، بلد، بيجي، آمرلي و طوزخورماتور در محاصره داعش قرار دارند و حرکت نيروهاي اين گروه تروريستي به سمت بغداد شروع شده و لحظه به لحظه خبر از سقوط يک منطقه يا ناحيه از سوي خبرگزاري ها اعلام مي شد.
اخبار پيشروي هاي داعش به حدي فضاي رسانه اي جهان را پر کرده بود که جنايات سازمان يافته اين گروه عليه اقليت هاي قومي و مذهبي در شمال عراق، طي روزهاي آغازين، نمود نمييافت.آنان طي چند روز هزاران نفر از نيروهاي نظامي، امنيتي ، پليس و شهروندان عادي را در نقاط مختلف شمال عراق قتل عام کردند و سر بريدند و زنان آنان را به بردگي بردند و مورد تجاوز جنسي هدفمند قرار دادند.
در همان اولين روزها دو حادثه ضد بشري در مناطق تحت سلطه اين گروه رخ داد که اولي مربوط به کشتار صدها زنداني زندان بادوش در موصل و دومي کشتار 1700 دانشجوي زير 20 سال در يک پايگاه آموزشي در شمال تکريت به نام «اسپايکر» بود.
در شرايطي که به نظر ميرسيد، با وقوع بحران اخير جريان هاي سياسي متحد شده و به کمک دولت و ارتش خواهند شتافت، ناباورانه صحنه سياسي عراق به ميدان انتقام گيري و تسويه حساب هاي حزبي و فرصت طلبي غيراخلاقي تبديل شد تا جايي که مسعود بارزاني رئيس منطقه کردستان عراق ، بهصورت علني اعلام کرد که جنگ داعش را يک جنگ طايفي و نه تروريستي ميداند و در آن دخالت نکرده و هيچ کمکي هم به دولت عراق در جنگ نخواهد کرد. وي علني تر از هميشه تهديد کرد که اگر مالکي کنار نرود، او يک همه پرسي در کردستان عراق براي اعلام استقلال برگزار خواهد کرد.
و آن فتواي نجات بخش
شايد بتوان دو سه روز ابتدايي بحران اخير بعد از سقوط موصل را روزهاي حساس و حياتي عراقيها دانست که پايتخت در بيم و اميد بهسر مي برد و تروريست ها تا دروازه هاي آن نزديک شده بودند بهطوري که دامنه نبردها در برخي از نقاط بغداد به حدود 5 کيلومتري شهر رسيده بود.
عراقي ها وقتي صبح 13 ژوئن چشم گشودند، انگار نوري که بر تاريکي تابيده شده بود؛ فتواي جهاد کفايي آيت الله العظمي سيستاني در روز 23 خرداد ، صحنه امنيتي عراق را به سرعت دگرگون و متحول کرد.
مراکز جذب نيرو مملو از پير و جواني شد که در پاسخ به فتواي معظمله براي نبرد آماده شده بودند، بسياري از آنان که تجربه نظامي گري داشتند، همان يکي دو روز اول لباس رزم پوشيده و به مناطق عملياتي گسيل شدند و بقيه به مراکز آموزشي اعزام شدند.
آن فتوا و تحولات بعدي آن نه تنها بغداد را از سقوط حتمي نجات داد و حتي کل عراق را از فروپاشي رهانيد، بلکه نگاه جهاني به تروريسم منطقه را نيز تغيير داد و صف نيروها در نبرد خير و شر تاحدودي مشخص شد.
به دنبال فتواي کفايي آيت الله العظمي سيستاني که خواسته بودند هر کس توان حمل سلاح دارد، براي نجات عراق و جنگ با تروريسم بشتابد، تا روزهاي آينده نزديک به سه ميليون نفر ثبت نام کرده و از ميان آنان هزاران نفر دورههاي آموزشي را طي کردند. ادامه دارد...