بازگشت نظامي انگليس به خليج فارس؛ اهداف و پيامدها (بخش اول)

سرويس خارجي: ايجاد پايگاه دريايي انگليس در خليج فارس را مي توان در چارچوب راهبرد کلان آمريکا در منطقه تحليل کرد که واشنگتن آن را با مشارکت همپيمانان غربي خود پيگيري مي کند.

خبرگزاري «رويترز» گزارش داد، وزيران امورخارجه بحرين و انگليس توافقنامه ايجاد پايگاه دريايي انگليس در بحرين را امضا کردند.بر پايه اين توافقنامه، نيروي دريايي سلطنتي انگليس در بندر «خليفه بن سلمان» پايگاهي براي استقرار بلندمدت نيروهاي دريايي انگليسي مي سازد.

اين توافقنامه که خبر آن در حاشيه نشست امنيتي منامه منتشر شد، مجوز ساخت نخستين پايگاه دريايي در خليج فارس را به انگليس مي دهد، آن هم چهار دهه پس از خروج اين کشور از منطقه در سال 1971 ميلادي (1350 خورشيدي).

پرسشي که به ذهن متبادر مي شود اين است که در حالي که آمريکا مسئوليت تامين امنيت کشورهاي عضو شوراي همکاري را بر عهده گرفته است، هدف از حضور نظامي فعال و بلندمدت انگليس در خليج فارس چيست؟در تحليل اين مساله از 2 جنبه داخلي و بين المللي مي توان به مساله پرداخت.

جنبه داخلي را مي توان در تلاش کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس براي تامين امنيتي داخلي و منطقه اي از راه تنوع بخشي به محافظان امنيتي خود جستجو کرد و از منظر بين‌المللي مي توان به سياست هاي کلان آمريکا و همکاري راهبردي آن با انگليس براي تامين نظم بين‌المللي اشاره داشت.

خليج فارس به عنوان يکي از مناطق راهبردي جهان، از نخستين سال‌هاي حضور انگليس در خاورميانه به سيطره نيروي دريايي اين کشور در آمد.

در سال هاي پيش از جنگ جهاني اول و حتي تا سال هاي پيش از آغاز جنگ جهاني دوم، انگليس به منظور نگهداشت مستعمره هند، تسلط خود در خليج فارس را تثبيت کرد اما پس از جنگ جهاني دوم، با توجه به نقش روزافزون نفت در اقتصاد جهاني، اهميت منطقه خليج فارس بيش از پيش آشکار شد.

به همين دليل، در اين دوره نفت مهمترين عامل تلاش انگليس براي حفظ سلطه بر اين منطقه بود.به‌جز نفت، در زماني که آمريکا سياست سدسازي در برابر نفوذ شوروي در آسيا و اروپا را پيگيري مي کرد، حضور انگليس در خليج فارس به منظور جلوگيري از نفوذ شوروي توجيه مي شد .

اين وضع تا سال 1971 ميلادي (1350 خورشيدي) ادامه يافت. در اين سال انگليس به دليل مشکلات مالي و ناتواني از تامين هزينه هاي گسترده نظامي، نيروهاي خود را از خليج فارس بيرون برد و تامين امنيت منطقه را به آمريکا واگذار کرد.به همين دليل «ريچارد نيکسون» رييس جمهوري وقت آمريکا، با تکيه بر ايران و عربستان دکترين «دو ستوني» را پياده کرد.

وقوع انقلاب اسلامي در ايران نظم «دو ستوني» آمريکا در خليج فارس را فروپاشاند و دوران تازه اي را در حيات سياسي-امنيتي اين منطقه آغاز کرد؛ دوراني که آمريکا به طور مستقيم مسئوليت تامين امنيت خليج فارس را بر عهده گرفت .بنابراين مي بينيم که از آغاز شکل‌گيري نظام بين‌الملل، مسئوليت تامين امنيت خليج فارس بر عهده قدرت هاي بيروني (غربي) بوده؛ امري که يکي از مهمترين عوامل تداوم بي‌نظمي در منطقه است.

در کنار تاثير ساختار نظام بين‌الملل بر نظم منطقه اي در خليج فارس و تحميل قدرت مداخله گر بين المللي بر اين منطقه، ذره اي بودن کشورهاي جنوبي حوزه خليج فارس، حکومت هاي خاندان پيشه آنها، فضاي سنتي و محافظه کارانه حاکم بر دستگاه‌هاي سياستگذار در اين کشورها همراه با اختلاف‌ها و شکاف هاي سرزميني-مرزي و ايدئولوژيکي کشورهاي منطقه موجب شده است بسياري از اين کشورها حضور يک قدرت بيروني براي تامين نظم و امنيت در اين منطقه را ضروري بدانند.

در چنين فضايي، آمريکا در پي حمله عراق به کويت در آغازين سال هاي دهه 1990 ميلادي (دهه 1370 خورشيدي)، حضور نظامي خود در خليج فارس را از راه انعقاد پيمان هاي امنيتي دوجانبه با کشورهاي عضو شوراي همکاري تثبيت کرد.واشنگتن در سال هاي پس از يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي (بيستم شهريور 1380 خورشيدي) با لشکرکشي به افغانستان و عراق حضور خود در اين منطقه را تقويت کرد و شمار نيروهاي خود در اين منطقه را به 230 هزار نفر رساند.

اين اقدام ها به منظور ايجاد نظم نوين جهاني و در چارچوب سياست هاي يکجانبه گرانه آمريکا انجام گرفت.هر چند به دليل افزايش قدرت اقتصادي چين و تلاش اين کشور براي افزايش توان نظامي، در دستگاه سياست خارجي آمريکا راهبرد مهار چين چيره شد، اما حوادث يازدهم سپتامبر به طور موقت توجه آنها را از شرق به خاورميانه منحرف کرد و «جورج دبيليو بوش »،رئيس جمهوري وقت آمريکا، مبارزه با بنيادگرايي اسلامي را در دستور کار سياست خارجي آمريکا قرار داد.

با روي کار آمدن باراک اوباما،رئيس جمهوري کنوني آمريکا، بار ديگر سياست مهار چين در قالب راهبرد «ثقل آسيايي» را در دستور کار سياست بين الملل کاخ سفيد قرار گرفت.به همين دليل، اوباما نيروهاي آمريکايي را از عراق بيرون برد و شمار سربازان خود در افغانستان را بسيار کاهش داد.

بر اين پايه شمار نيروهاي آمريکايي در خليج فارس طي چند سال گذشته از 230 هزار نفر به 50 هزار نفر کاهش يافته است.اما خيزش هاي مردمي در برخي کشورهاي عربي بار ديگر اين معادلات را بر هم زد. دولت اوباما تلاش کرد با مديريت اين تحولات از گسترش بي ثباتي در خاورميانه جلوگيري کند. به همين دليل بود که «جان کري» وزير امورخارجه آمريکا، تمامي تلاش خود را براي به نتيجه رساندن گفتگوهاي سازش و حل دائمي مساله فلسطين به کار برد .

همچنين يکي از کانوني ترين مسائل سياست منطقه اي آمريکا و همپيمانانش در خليج فارس و خاورميانه، نوع برخورد با برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و نفوذ منطقه اي اين کشور بوده است.

با سرازير شدن خاورميانه در ورطه بي ثباتي و خشونت ناشي از تحولات عربي و ارائه الگوي امنيتي مطلوب در اين منطقه توسط تهران، ايران اهميت تازه‌اي يافت .

از يک سو، اين تحولات نشان داد بدون ايران نمي توان در منطقه هيچ الگوي نظمي را ايجاد و بر چالش هاي منطقه غلبه کرد و از سوي ديگر، افزايش قدرت و نفوذ ايران به نگراني کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس منجر شد.

در اين ميان، اوباما تلاش کرد با بهره گيري از راهبرد «پاندولي»، در برخي حوزه ها (مانند مبارزه با گروه تندرو داعش) با قدرت منطقه اي ايران کنار بيايد و تعامل با تهران را در دستور کار قرار دهد و همزمان، براي دلگرمي دادن به همپيمانان عرب فشارهاي سياسي-اقتصادي بر ايران را افزايش دهد.

به همين دليل از يک سو گفتگوهاي هسته اي با ايران در قالب گروه 1+5 ادامه مي يابد و از سوي ديگر، کمک هاي تسليحاتي و فروش سامانه هاي دفاع موشکي پيشرفته به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس افزايش پيدا مي کند.

اين سياست تا اندازه اي دولت اوباما را در برخورد با مسائل خاورميانه پيش برد، اما راهبرد خاورميانه اي او با مخالفت صريح همپيمانان منطقه اي آمريکا از جمله عربستان، روبرو شد.

ه همين دليل است که عربستان از يک سو تنوع بخشي به منابع تامين امنيت خود با تکيه بر ديگر کشورها از جمله فرانسه و حتي روسيه و از سوي ديگر ايجاد نيروي دفاعي مشترک در شوراي همکاري خليج فارس را دنبال مي کند. همچنين بحران اوکراين و افزايش تحرکات نظامي چين در درياي جنوبي و نگراني از تسلط چين بر اين منطقه بخشي از توان دستگاه سياستگذاري آمريکا را به خود اختصاص داده است.براي حل اين جورچين (پازل) پيچيده امنيتي، دولت اوباما تلاش دارد از يک سو با فروش تسليحات دفاعي پيشرفته به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و از سوي ديگر، مشارکت دادن همپيمانان غربي خود در تامين امنيت منطقه، هم تسلط آمريکا بر خليج فارس را تداوم بخشد و هم از افتادن اين منطقه در دامان رقباي جهاني آمريکا از جمله چين و روسيه جلوگيري کند.اين امر افزون بر اينکه تسلط آمريکا در خليج فارس را تضمين و دست اين کشور را براي تمرکز بيشتر بر بحران اوکراين و مساله چين بازتر مي کند، به همپيمانان منطقه اي نيز اطمينان مي دهد اين کشور همچنان خود را به تامين امنيت آنها متعهد مي داند.

کاخ سفيد همزمان با گفتگوي هسته اي با ايران، در برخي حوزه ها نفوذ منطقه اي اين کشور را پذيرفته است و همين امر از نگراني هاي منطقه‌اي واشنگتن خواهد کاست. با اين همه، آمريکا با دادن تعهدات عملي به همپيمانان عرب خود به آنها اطمينان مي دهد تعامل با ايران به معناي ناديده گرفتن امنيت آنها نيست.

بنابراين، ايجاد پايگاه دريايي انگليس در خليج فارس را مي‌توان در چارچوب راهبرد کلان آمريکا در منطقه تحليل کرد که با مشارکت همپيمانان غربي خود پيگيري مي کند؛ امري که نه فقط بخشي از هزينه تامين نظم را بر دوش ديگر کشورهاي همپيمان مي گذارد، بلکه با مشارکت دادن آنها در اين موضوع، رقباي جهاني را نيز کنترل مي کند.

زماني که انگليس تصميم به ترک خليج فارس در سال 1971گرفت و رسما جاي خود را به آمريکا داد، شايد عده کمي بودند که باور داشتند اين اقدام لندن نوعي استراحت براي تجديد قوا و بازگشتي دوباره به منطقه خواهد بود .

انگليس در واپسين روزهاي حضور خود در خليج فارس اقدامي را در سال 1971 صورت داد که آثار منفي آن تا مدت ها درمنطقه باقي ماند. اقدامي که منجر به جدايي بحرين از خاک ايران شد.لندن با ترفندي زيرکانه موفق به اخذ موافقت رژيم گذشته ايران براي اين جدايي شد.در پي اين توافق، بحرين به طور رسمي استقلال خود را از ايران اعلام کرد و متعاقب آن اعلاميه اي تحت عنوان «اعلاميه استقلال بحرين» در تاريخ 14 اوت 1971منتشر شد.

نکته حائز اهميت در اين رويداد امضاي يک قرارداد ميان انگليس و بحرين در فرداي همان روز بود.در پانزدهم اوت همان سال بحرين و انگليس يک قرارداد دوستي با هدف مشورت در مواقع ضروري با يکديگر امضا کردند و بدين ترتيب لندن موفق شد جاي پايي را براي روز مبادا براي خود در خليج فارس تعبيه کند.

اکنون پس از گذشت 43 سال از امضاي آن قرارداد، بار ديگر استعمار پير اقدام به انعقاد قراردادي ديگر در ششم اوت سال 2014 ميلادي با بحرين کرده است که نيازمند تامل و بررسي‌هاي دقيق و ريزبينانه است .انعقاد اين قرارداد ميان انگليس و بحرين درست زماني اتفاق افتاد که آمريکا براي حفظ اشتراک منافع با انگليس و تقسيم اقدامات نظامي گرايانه اعلام کرد که قصد دارد ناوگان نظامي خود از بحرين را خارج کند، موضوعي که يادآور تکرار تاريخ، اما اين بار معکوس آن است.

اين اتفاق نيز در آينده اي نه چندان دور همان گونه که جدايي بحرين از ايران موجب وقوع رخدادهاي فراوان در منطقه شد، موجب برهم ريختن بسياري از معادلات منطقه خواهد شد و به همين علت نيازمند آن است که از هم اکنون جوانب آن به دقت مدنظر قرار گيرد.

در تحليل اين روند دو بخش را بايد به طور مجزا دنبال کرد. ابتدا اين که چه عواملي باعث شد تا لندن به فکر تجديد حيات خود در منطقه خليج فارس بيفتد که در اين بخش عوامل داخلي و بين الملل در اتخاذ اين تصميم از سوي استعمار پير مدنظر است و در بخش ديگر، اين که نظام سرمايه داري چه خطري را احساس کرده که بار ديگر لندن را براي رفع آن خطر فراخوانده است. به عبارت ديگر آيا اين فراخوان به علت ناکامي آمريکا در دستيابي به اهداف استعمار در منطقه بوده، يا عوامل ديگري موجب اسباب کشي استعمار پير به منطقه شده که براي رسيدن به پاسخي منطقي، لازم است به اختصار مطالبي مطرح شود.

حدود دو ماه پيش وزارت دفاع آمريکا ، نتيجه بررسي هاي خود را براي انتقال سرفرماندهي ناوگان پنجم دريايي اين کشور از بحرين در آب هاي خليج فارس و انتقال آن به مکاني ديگر را به باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا ارائه داد.

پس از ارائه اين موضوع به کاخ سفيد، «چاک هيگل» وزير مستعفي دفاع آمريکا در نهايت با استدلال هايي به اوباما پيشنهاد کرد، مقر ناوگان پنجم به نقطه مطمئن تري انتقال يابد که باراک اوباما نيز استدلال هاي هيگل را براي جابه جايي مقر ناوگان پنجم پذيرفت و دستور مکان يابي جديد را صادر کرد .

با گذشت دو ماه از اين موضوع و در اتفاقي معنادار، انگليس اعلام کرد که قرارداد نظامي جديدي را با بحرين به امضا رسانده است.«مايکل فالون» وزير دفاع انگليس نيز متعاقب اين اعلام در بيانيه کوتاهي اعلام کرد: انگليس دوباره حضور نظامي طولاني در خاورميانه خواهد داشت.          ادامه دارد...